چند نكته در مورد جلسههاي كميسيون تلفيق
بررسي لايحه بودجه سالجاري در كميسيون تلفيق به پايان رسيد و از هفته جاري كار بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس آغاز خواهد شد. بررسي لايحه بودجه امسال در كميسيون تلفيق با سالهاي گذشته تفاوتهاي داشت. طبق قانون لايحه بودجه بايد تا 15 آذرماه به مجلس ارسال شود تا نمايندگان چه در كميسيون تلفيق و چه در صحن علني اين امكان را داشته باشند كه روي لايحه بودجه به ميزان كافي كار كارشناسي انجام دهند. متأسفانه در دولتهاي نهم و دهم اين رويه قانوني به هيچوجه طي نشد و دولت خود را موظف نميديد كه لايحه بودجه را در فرصت مقرر به مجلس تحويل دهد و همين مسئله كار بررسي لايحه بودجه را اشكالاتي مواجه ميكرد.
متأسفانه دولت در سال گذشته و امسال يك رويه نامبارك را در پيش گرفته است و لايحه بودجه را در اسفندماه تحويل مجلس ميدهد. با توجه به اينكه اسفندماه، ماه پاياني سال است و فرصت چنداني براي بررسي لايحه بودجه وجود ندارد، عملا كار بررسي لايحه بودجه به فروردين ماه موكول ميشود و اين باعث ميشود كه نمايندگان مجلس چه براي سال گذشته و چه براي امسال مجبور شوند كه بودجه چند دوازدهم تصويب كنند.
متأسفانه لايحه بودجه چند دوازدهم خسارتهاي جبرانناپذيري بر پيكره اقتصاد كشور وارد ميكند. متأسفانه تاثير منفي اين نحوه بودجه ريزي براي كشور در شرايطي كه كشور با تحريمهاي ناجوانمردانهاي از سوي كشورهاي غربي روبهرو است چند برابر ميشود. قطعا يكي از راههاي بياثر كردن تحريمهاي اقتصادي غرب، توجه بيشتر دولت در تنظيم لايحه بودجه و تحويل بهموقع آن به مجلس ميتوانست باشد كه اين مسئله مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. با توجه به اينكه عضو كميسيون تلفيق بودم 2 نكته در هنگام بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق نظرم را بهخود جلب كرد.
نكته اول اينكه در هنگام بررسي لايحه بودجه در اين كميسيون بسيار دلم سوخت، اگر چنانچه بحثهاي كه در كميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه انجام ميگرفت، زودتر و قبل از تنظيم لايحه بودجه بين دولت و مجلس در يك شوراي مشورتي صورت گرفته بود امروز ما شاهد تنظيم بودجهاي بسيار قويتر از اين بودجه براي كشور بوديم و اثر آن را در مقابله با تحريمهاي اقتصادي غرب شاهد بوديم.
اگر بودجه بهصورت تاملي با دولت نوشته ميشد دولت ميتوانست اين بودجه را در مهلت مقرر تحويل مجلس دهد و از ابتداي سال دستگاهها، وزارتخانهها و اركانها بودجه يكساله خود را در اختيار داشتند و بر مبناي آن ميتوانستند فعاليتهاي خود را تنظيم كنند. نكته ديگري كه در هنگام بررسي لايحه بودجه توجه من را به خود جلب كرد اين بود كه در هنگام بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق كارمندان جوان معاونت برنامهريزي راهبردي نهاد رياستجمهوري يا همان سازمان مديريت سابق دفاع جانانهاي از لايحه بودجه ميكردند.
وجود اين نيروهاي جوان و دلسوز ميتواند براي كشور سرمايهاي ارزشمند محسوب شود به شرطي كه از اين سرمايه به نحو احسنت استفاده كنيم در اينجا جا دارد تا از اين كارمندان و زحمتكشان در معاونت راهبردي و برنامهريزي رئيسجمهور تشكر كنم. در پايان بر اين نكته تأكيد ميكنم كه لايحه بودجه سالجاري، لايحهاي ايدهآل نيست اما با توجه به زمانيكه در اختيار مجلس بود و همچنين تلاش رهاي كه توسط نمايندگان در كميسيون تلفيق روي لايحه انجام گرفت ميتوانم بگويم كه اين لايحه نمره قبولي ميگيرد.
