کدام مهم است؟ آرامش اقتصادی مردم یا پرشدن جیب دولت؟

با کاهش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني، فرآورده‏هاي نفتي از جمله بنزين نيز نزديک به 50 تا 60 درصد ارزانتر شدند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در اواسط هفته جاري، در حالي وزير نفت و معاون کهنه‏کارش در پاسخ خبرنگاران، بنزين آزاد چهارصد توماني را منصفانه خواند که به گزارش شانا، قيمت منطقه‏اي اين کالا با وجود افزايش 48 دلار و 16 سنتي به ازاي هر تن بنزين بدون سرب، 365 دلار و 33 سنت در بازار خليج‏فارس داد و ستد می شود، که با در نظر گرفتن اینکه هر دلار آمريکا 987 تومان باشد بهاي هر ليتر بنزين بدون سرب در بازار خليج‏فارس، معادل 463 تومان بوده است.

بنا بر اين گزارش، هر چند به گفته ترکان، معاون برنامه‏ريزي وزير نفت، در آغاز سال جاري شمسي، قيمت هر تن بنزين بدون سرب در بازارهاي جهاني از جمله خليج فارس، فراتر از يک هزار و دويست دلار هم رفت، اما بايد توجه کرد که با آغاز بحران مالي در آمريکا و سقوط برق‏آساي قيمت نفت خام و فرآورده‏هاي آن در چند ماه اخير سبب شد تا قيمت هر تن بنزين بدون سرب (بنزين سوپر) بين 430 دلار تا 310 دلار در نوسان باشد که با توجه به اين که اگر قيمت هر تن بنزين بدون سرب را در دوران رکود چهارصد دلار و در دوران رونق، حدود هزار دلار محاسبه کنيم و با احتساب ميانگين وزني آنها به طور ميانگين ـ در چند ماهي که از سال جاري گذشته است ـ هر تن بنزين بدون سرب، همانگونه که ترکان اعلام نمود؛ حدود هفتصد دلار براي دولت هزينه داشته است؛ اين به معناي آن است که هر ليتر بنزين با احتساب نرخ ارز شناور که بين 980 تا 1100 تومان متغير باشد در حدود ليتري 530 تومان براي دولت هزينه داشته است.

 

از سوی دیگر با احتساب اینکه در ماه های باقیمانده تا پایان سال انتظار افزایش چشمگیری در قیمت بنزین نمی رود و با فرض در نظر گرفتن قیمت امروز در بازار خلیج فارس یعنی همان 600 دلار به ازای هر تن بنزین بدون سرب ، معادل لیتری 430 تومان – که پایدار ماندن این قیمت نیز غیر محتمل به نظر می رسد- و با احتساب هزینه حمل و نقل و سایر هزینه های پخش از یک سو و فروش این کالا با قیمت یارانه ای لیتری 150 تومان و آزاد 550 تومان دلایلی هستند که موجب  می شوند موضع گیری های مردم و رسانه ها مبنی بر عادلانه نبودن قیمت انرژی در کشور قوت بگیرد.

همچنين با توجه به گزارش شرکت ملي پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران در پانزده روز نخست ماه جاري، روزانه به طور متوسط 9/64 ميليون ليتر بنزين و 5/94 ميليون ليتر گازوئيل در کشور مصرف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که روزانه به طور متوسط 6/57 ميليون ليتر بنزين مصرف شده است از 67/12 درصد رشد برخوردار بوده است. اين در حالي است که مصرف گازوئيل نزديک به 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. و اگر مدت باقیمانده تا پایان سال را 90 روز فرض کنیم تا پایان سال جاری در حدود 3/4 میلیون تن بنزین مصرف خواهد شد. این در حالی است که،اکبر ترکان در روز يکشنبه، پانزدهم دی ماه در نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران اعلام کرده بود: مجموع بودجه واردات بنزين و نفت گاز 3/3 ميليارد دلار پيش‏بيني شده بود، اما پيش‏بيني مي‏شود که اين رقم تا پايان سال به بيش از 7/5 ميليارد دلار برسد.

وی همچنین پيشتر مدعي شده بود که عدم سهميه‏بندي گازوئيل، ديرکرد در اجراي طرح هوشمند گازوئيل، ثابت ماندن قيمت اين فرآورده، افزايش سهميه‏ ماهيانه خودروهاي شخصي از 100به 120 ليتر و ناموفق بودن طرح هاي مجموعه وزارت نفت در تعديل مصرف از مهمترين دلايل کسري اعتبار واردات به شمار مي روند.

از یک سو در حالی که علي اديانی، عضو کميسيون انرژي مجلس شورای اسلامی از تلاش دولت براي ارايه لايحه تأمين کسري بودجه واردات بنزين و گازوئيل در شش ماه دوم خبر داده بود عزت الله يوسفيان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اين کسري بودجه را چهار تا پنج هزار ميليارد تومان برآورد کرد.

و از سوي ديگر در همین زمینه کميسيون انرژي مجلس در نامه‏اي به غلامحسين نوذري وزير نفت نوشته است: استفاده از منابع داخلي وزارت نفت يا برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين و گازوئيل توسط دولت بدون مجوز مجلس، غير قانوني است و دولت بايد از ادامه اين کار خودداري کند.در همين زمينه، کاتوزيان با اعلام اینکه تا کنون وزارت نفت متمم بودجه‏اي براي واردات به مجلس ارايه نکرده ، استفاده از منابع داخلي را غیر قانوني برشمرد و از تذکرات مکرر به وزير نفت و اصرار مقامات نفتی دولت نسبت به تکرار اين اقدامات غيرقانوني خبر داده بود.

پس یا آنگونه که برخی نمایندگان از کمیسون های مختلف مدعی هستند،قبلا برداشت های غیر قانونی برای تخصیص به امر واردات سوخت صورت گرفته یا از آنجا که بنا بر قانون اساسي، دولت مجاز به واردات خودسرانه بنزين نبوده و براي تصويب هرگونه برداشتي از درآمدهاي ملي، ملزم به گرفتن اجازه از مجلس است، دولت نهم هم اين تخلف قانون اساسي را مرتکب نشده است.

اگر فرض اول را درست بدانیم هرچند فروختن بنزین به قیمت 400 یا حتی بالاتر نیز توجیه پیدا می‌کند، اما در این صورت باید بپذیریم به دولتی قانون گریز و متخلف که در این مورد خاص حتی قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و حتی خود خواسته ـ مانند سهمیه‌بندی سوخت ـ را زیر پای نهاده است که در این صورت باید با خاطی یا خاطیان برخورد جدی شود.

هرچند ناگفته پیدا است که در صورت درست بودن این فرضیه بایستی مسوول بسیاری از نابسامانی‌ها اقتصادی از جمله تورم، افزایش بیکاری و... را دولت بدانیم و البته اگر دولت در چنین مسئله آشکاری تابع قانون نباشد، رفتار قانومند آن نیز در ديگر امور از جمله واردات و صادرات اقلام کشاورزی و فرآورده‌های نفتی با شبهه فراوان روبه‌رو خواهد بود.

و اما اگر فرض دوم را دست بدانیم با محاسبات گفته شده، در صورتي که بودجه واردات بنزين و دادن رايانه ها پيشاپيش توسط مجلس شوراي اسلامي و در قالب لايحه بودجه به تصويب رسيده است، چگونه وزارت نفت مدعي است که فروش بنزين آزاد با ليتري چهارصد تومان منصفانه است؟

با توجه به اين که از یک سو در نيمه دوم سال جاري، قيمت بنزين به طور متوسط، اگر گرانتر از قيمت فوب خليج فاس فروخته نشده باشد، ارزانتر هم فروخته نشده است؛ لذا کسري بودجه‌اي واردات بنزين که برخي مقامات وزارت نفت برآورد کرده‏اند، متعلق به نيمه دوم سال جاري نیست.

و از سوی دیگر، دولت به خاطر ماهيت وجودي خود و همچنین تقاضا و دريافت بودجه چند هزار ميليارد تومانی براي تأمين يارانه بنزين شهروندان، نباید در موقعيت‌هاي پيش آمده با افزودن بار مالی غیر متعارف بر مردم، به دنبال کسب سود و منفعت بوده و بنزين را به قيمت بالاتر از قيمت منطقه‏اي به مردم بفروشد.

پس باید یا مسئولان شرکت نفت توضیح دهند که طبق چه معیار و اصولی نرخ بنزین آزاد 400 تومانی را منصفانه می‌دانند یا مسئولان دولتی توضیح دهند که چرا قوانین کشوری را زیر پا گذاشته‌اند؟

گفتنی است، بنابر اذعان مسئولان دولتی بیش از نیمی از نیاز بنزین و گازوییل کشور در داخل تولید می‌شود.