مخالفت با پرداخت بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در هفتمین جلسه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه بعد از اتمام بخش‌های درآمدی باقیمانده مربوط به فصل پول و اوراق مشارکت وارد فصل نظام مالیاتی،‌ تعرفه و عوارض شدند.

 همچنین امروز مجلس موضوع درآمدهای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

مخالفت مجلس با پرداخت بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی توسط دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 92 به دولت اجازه ندادند که بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نمایند.

به گزارش تابناک، براساس مصوبه مجلس دولت اجازه ندارد بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه کند. همچنین دولت اجازه ندارد از طریق یکی از شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع مالی تجهیز شده، صرفا بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق‌الذکر را به طریق مصالحه تسویه کند.

در جریان رسیدگی به این بند، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داده و گفت: اگر واحدهای تولیدی بدهی‌های غیرجاری داشته باشند، به سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید ساز و کار آن تعریف شده باشد؛ یعنی دولت این اجازه را داشته باشد که بتواند مشکلات واحدهای تولیدی را با مذاکره و مصالحه حل کند.

علی لاریجانی در پاسخ به پیشنهاد وی گفت: این اشکال وجود دارد که در این بند سقف پرداخت بدهی‌ها مشخص نیست و باید سقف مورد مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.

 احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در جریان رسیدگی به این بند در تذکری با استناد به ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: هر ماده واحده‌ای که در دستور رسیدگی قرار می‌گیرد، باید عنوان و محتوای آن سازوکار مشخصی داشته و با یکدیگر مطابقت کند.

وی افزود: بررسی لایحه بودجه نمی‌تواند مانند شورای پول و اعتبار سیاست پولی اتخاذ کند، در حالی که مجلس نیز اکنون دارد این کار را انجام می‌دهد.

وی همچنین در اخطاری با استناد به اصل 52 و 80 قانون اساسی گفت: دولت اگر بخواهد بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها را تسویه کند، این موضوع با اصل 52 قانون اساسی سازگاری ندارد.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین در اصل 80 قانون اساسی دریافت و پرداخت وام نیازمند قانونی است که اوراق مشارکت اسلامی بتواند انتشار یابد. در واقع در این بند هم اشکال قانون اساسی و هم اشکال سیاست‌گذاری وجود دارد و سبب می‌شود که حجم معوقات زیاد شود.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار وی گفت: باز جای اشکال در محلی است که سقفی برای پرداخت این بدهی‌ها در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.

پس از رسیدگی به این بند، در مورد اخطار توکلی رای‌گیری شد که با 139 رای اخطار وی مورد موافقت قرار گرفت.

خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند که خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه به پیشنهاد الیاس نادران با 170 رای موافق، هشت رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 217 رای مثبت دادند که به موجب آن خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است.

مجلس روز گذشته بند 30 را تصویب کرده بود که به موجب آن دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام صادر کرده و به منظور تصویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به قیمت اسمی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. این اسناد از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در توضیح پیشنهاد خود در مورد رفع ابهام گفت: در شرایطی این بند به تصویب رسیده است که مشخص نیست اسناد خزانه اسلامی را بانک مرکزی یا مردم می‌خرند طبیعتا خرید این اسناد توسط مردم یا بانک آثار مالی درپی دارد.

وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه افزایش نقدینگی بهتر است در پایان این بند این جمله قید شود که خرید و فروش اسناد اسلامی توسط بانک مرکزی به هر شکلی ممنوع است.

احمدی نماینده دهلران به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: فاینانس اسلامی از جمله مباحثی است که به طور گسترده در کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس مورد توجه قرار می‌گیرد لذا نباید نگران بود که این اوراق آثار تورمی درپی داشته باشد. اسناد خزانه اسلامی در قالب صکوک و سایر روش‌های اسلامی همگی با اسناد خزانه مطابقت دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون تلفیق به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: منظور از اوراق خزانه اسلامی ایجاد بدهی نیست بلکه تلاش بر این است تا بدهی‌های دولت به فروش برسد و به اوراق تبدیل شود.

وی افزود: این اوراق به مردم فروخته می‌شود و نقدینگی از سطح جامعه جمع می‌شود این طور نیست که خزانه این اوراق را ایجاد کرده و بانک مرکزی ویا بانک دولتی از آن بخرد چون ازنظر حقوقی جدا تلقی نمی‌شوند و مالکیت واحد دارندو حتما باید خریدار باید غیردولتی باشد.

وی افزود: بانک هویتی جدا از دولت ندارد به همین دلیل خرید اوراق توسط سیستم دولتی ممنوع و حرام است و حتما باید سایر بخش‌های غیردولتی آن را خریداری کنند با این کار نه تنها نقدینگی جدید در جامعه ایجاد نمی‌شود بلکه بدهی‌های دولت به صورت اوراق به مردم و در جهت سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

وی تاکید کرد روش انتشار اوراق اسلامی رورشی برای جمع آوری نقدینگی و مهار تورم است.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اعلام موافقت این کمیسیون با رفع این ابهام گفت: ‌این اوراق می‌تواند در بازار بورس خرید و فروش شود.

شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام به صورت یک دوازدهم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه مصوب کردند که در اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم هستند.

براساسا ین مصوبه در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و نیاز) را حذف مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول کند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آن ها کمتر از 50 درصد است را پس از واریزبه حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌کند، به حساب درآمد عمومی این قانون منظور کند و احکام فصل نهم و باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

سقف معافیت مالیاتی به 830 هزار تومان در ماه افزایش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال جاری سقف معافیت مالیاتی را به 100 میلیون ریال در سال افزایش دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 مبلغ 100 میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

اعضای کمیسیون تلفیق این مبلغ را 72 میلیون ریال به تصویب رسانده بودند. ولی پس از بحث و بررسی مجلس مبلغ 72 میلیون ریال به 100 میلیون ریال افزایش یافت بدین ترتیب سقف معافیت مالیاتی از 600 هزار تومان به 830 هزار تومان در ماه افزایش یافت.

مجلس افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌های اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1392 افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌های اقتصادی را ا زپرداخت مالیات معاف کردند.

بنا بر تصویب نمایندگان افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

مخالفت مجلس با افزایش تعیین سقف زمانی برای پرداخت بدهی‌های مودیان مالیاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعیین سقف زمانی برای پرداخت بدهی‌های قطعی شده بابت مالیات و عوارض متعلقه مودیان مالیاتی مخالفت کردند.

در جریان رسیدگی مجلس به ماده 38 لایحه بودجه سال جاری مهرداد لاهوتی پیشنهاد بازگشت به لایحه بودجه را مطرح کرد مبنی بر انکه مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوبی دی‌ماه 1381 و مالیات‌های مستقیم قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از طریق لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه اسفند 1366 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

پس از بحث و بررسی پیرامون این پیشنهاد نماینده مردم لنگرود، مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد موافقت نکرد. با این مخالفت، مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند 38 لایحه بودجه، به تصویب مجلس رسید.

محرومیت بخشودگی مالیاتی برای کسانی که شماره اقتصادی نمی‌گیرند

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که اگر افراد مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در سال 92، در مهلت تعیین شده این کار را انجام ندهند، از کلیه معافت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی محروم خواهند شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بود 92 در بخش درآمدی بندهای 41 و 42 این لایحه را مربوط به نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض تصویب کرند.

طبق بند 41، اشخاصی که طبق سازمان امور مالیاتی کشور در سال 92 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌های و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیت‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.

همچنین بنابر مصوبه مجلس در بند 42، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب‌های معرفی شده ازسوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

پرداخت جریمه‌های راهنمایی تا پایان سال 90 موجب بخشودگی جریمه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مصوب کردند که در صورت پرداخت قبوض جریمه‌های راهنمایی تا پایان سال 90، جریمه دیرکرد آنها بخشیده خواهد شد.

براساس بند 43 لایحه بودجه 92 مقرر شد حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 90 بخشیده می‌شود.

براین اساس درآمد حاصل پس از واریز به خزانه داری کل کشور به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد.

مالکان معادن بزرگ باید سهم دولت را پرداخت کنند

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مصوب کردند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن موظفند سهم دولت بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری را پرداخت کنند.

درجلسه علنی نوبت صبح امروز در بخش درآمدی لایحه بودجه پیشنهاد قاضی‌پور نماینده ارومیه در مورد بازگشت بند 44 به لایحه دولت با 180 رای موافق، 4 رای مخالف و 10رای ممتنع ازمجموع 207 رای موافقت کردند.

کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بند 44 از لایحه بودجه را حذف کرده بود که با توجه به موافقت نمایندگان این بند مجددا ابقا شد. بندی که مربوط به الزام مالکان معادن به پرداخت سهم دولت است.

بر اساس مصوبه مجلس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری(به ماخذ حداقل 5 درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

همچنین طبق تبصره یک این بند سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکت‌های تابعه فوق می‌باشند، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص دلایل طرح پیشنهادی خود در مورد بازگشت به لایحه دولت، گفت: در شرایط کنونی تاکید همه باید بر کاهش وابستگی به درآمد نفتی باشد در خواست ما این است که در این راستا حاکمیت دولت بر معادن باقی بماند تا معادن بزرگ کشور در اختیار دو یا سه نفر نباشد. باید کاری کرد تا این حق انتفاع به خزانه واریز شود تا مردم از آن استفاده کنند.

احمد توکلی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت:‌ سال گذشته دو معدن بزرگ به بخش خصوصی واگذار شد که پروانه بهره‌برداری آن به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت زده شد این کارها زشت است و باعث می‌شود که بخش خصوصی اقدام به خرید شرکت‌ها نکنند آن گاه شبه دولتی‌ها می‌آیند.

وی ادامه داد: در صورتی که قرار باشد این حق انتفاع به حساب درآمد عمومی واریز شود دیگر بخش خصوصی در این زمینه وارد نمی‌شود و منفعت نیز کاهش پیدا می‌کند.

همچنین داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان موافق این پیشنهاد با بیان اینکه در بسیاری از واگذاری‌ها کار کارشناسی انجام نشده است، گفت: با تصویب این بند بهره مالکان معادن بزرگ به درآمد دولت برمی‌گردد، اکنون معادن بزرگ در قالب شرکت‌ها به بخش خصوصی‌ واگذار شده‌اند که در زمان واگذاری پروانه معادن به نام شرکت‌ها نبوده و به نام ایمیدرو زده شده است.

وی افزود: در حال حاضر این معادن پولی به عنوان بهره مالکانه به دولت نمی‌دهند.

اسماعیلی گفت:‌ اگر این بند به تصویب برسد برای اولین بار مالکان معادن بزرگ موظف می‌شوند معادل پنج درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

وی توضیح داد: بر این اساس مالکان معدن به ازای هر تن سنگ آهن که از معدن استخراج می‌شود باید این مبلغ را به خزانه واریز کنند تا 40 درصد آن برای تکمیل طرح‌های فولادی وزارت صنعت و برای کشف معادن خرج شود و مابقی برای مصارف دولتی باشد.

ممبینی نماینده دولت نیز با اعلام موافقت دولت با این پیشنهاد، گفت: بهتر است دریافت این حق انتفاع از همین امسال شروع شود تا این پول‌ها به بیت‌المال واریز شود.

صد میلیارد تومان از درآمد سازمان بنادر صرف توسعه سواحل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به جزییات به لایحه بودجه مصوب کردند که صد میلیارد تومان از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی صرف توسعه سواحل جنوب و شمال شود.

مجلس در بخش توسعه منطقه‌ای لایحه بودجه و در بند 52 این لایحه وزارت اقتصاد را موظف کرد مبلغ صد میلیارد تومان را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به بنادر عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا صرف توسعه سواحل جنوب و شمال کشور شود.

در همین رابطه نادر قاضی ‌پور در اخطاری مستند به اصل 53 قانون اساسی گفت: ‌براساس قانون کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه‌درای متمرکز شود در حالیکه درآمد 3 هزار و 500 میلیارد تومانی بنادر به خزانه واریز نمی‌شود.

وی افزود: کمیسیون تلفیق برای اولین بار مصوب کرده که 100 میلیارد تومان از 3 هزار و500 میلیارد تومان از درآمد سازان بنادر در خزانه متمرکز و برای سواحل شمال و جنوبی هزینه شود که این به نفع مملکت است و امیداریم در سال آینده کل این درآمد به خزانه واریز شود.

نمایندگان مجلس با تصویب بند 51 لایحه بودجه 92 مقرر کردند که در سال 92 معافیت‌های گمرکی موضوع ماده 121 قانون امور گمرکی درخصوص اولویت ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و همچنین ماده 12 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی در خصوص تعرفه قطعات، جهت حمایت از تولید داخل لغو شود.

در پایان یادآور می‌شویم که در آینده اخبار تکمیلی منتشر خواهد شد.