بازخواني يك وعده بيسرانجام؛
دولت ميرود، واسطهها ميمانند
با وجود شمارش معكوس براي اتمام كار دولت، وعده ساماندهي نيروهاي شركتي و فراهم شدن زمينه انعقاد صدها هزار قرارداد مستقيم كار با دستگاههاي زيرمجموعه دولتي بينتيجه ماند و ديگر خبري از آن همه هيجان و تبليغات براي حذف دلالي از بازار كار نيست ...
کد خبر: ۳۱۹۳۷۸
| | 3542 بازدید
با وجود شمارش معكوس براي اتمام كار دولت، وعده ساماندهي نيروهاي شركتي و فراهم شدن زمينه انعقاد صدها هزار قرارداد مستقيم كار با دستگاههاي زيرمجموعه دولتي بينتيجه ماند و ديگر خبري از آن همه هيجان و تبليغات براي حذف دلالي از بازار كار نيست و سئوالات فراواني همچنان بيپاسخ مانده است. يكي از بزرگترين وعدهها و ادعاهايي كه دولت در حوزه بازار كار و اشتغال كشور طي چند سال فعاليت به ويژه در زمان دولت دهم داشته، ساماندهي نيروهاي شركتي و حذف پيمانكاران تامين نيروي انساني از بازار كار كشور بوده است.
دولت در مقطعي با حرارت فراوان در اين باره حرف زد، مصوبه صادر شد و به دستگاهها و زيرمجموعههاي دولتي اولتيماتوم داده شد تا در اولين فرصت به صورت يكطرفه قراردادهاي تامين نيروي انساني خود را با شركتهاي پيمانكاري قطع و اقدام به جذب نيروهاي پيمانكاري به صورت مستقيم نمايند.
البته پس از آن و مطرح شدن ضد و نقيضهاي فراوان در مصوبات دولت، طرح ايرادات مجلس و لغو برخي از مصوبات دولتي در اين زمينه؛ اعلام شد كه پس از لغو قرارداد همكاري پيمانكاران دستگاهها بايد آزموني براي پذيرش و جذب نيروهاي پيمانكاري برگزار كنند!
به عبارتي، برگزاري آزمون در اين بخش يعني نيرويي كه با شرايط مشخص از سوي پيمانكار طي چند سال به كار گرفته شده است، بيايد و براي ادامه كار خود و احتمالا تبديل قرارداد در گزينش و آزمون شركت كند و اگر هم پذيرفته نشد...
موضوع برگزاري آزمون براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي پس از حذف پيمانكاران در برخي دستگاهها مانند زيرمجموعههاي وزارت آموزش و پرورش به اجرا گذاشته شد. هرچند هدف اين گزارش القاي جانبداري از فعاليتهاي پيمانكاري و تخلفات گستردهاي كه در زمينه تضييع حقوق نيروي كار، نپرداختن دستمزد مناسب با كاري كه ارائه ميشود، بيمه نكردن و دهها رعايت نكردن ديگر نيست؛ بلكه گزارش به دنبال آسيب شناسي يك تصميم، هيجاني كردن آن و آنگاه ارائه مصوبات احساسي است كه متاسفانه دستاوردي براي بازار كار كشور نداشته است.
ايجاد موجي از اميد در بين نيروهاي شركتي و پيمانكاري شاغل در دو بخش خصوصي و دولتي و همچنين بروز چالشهايي در روابط بين كارگران و كارفرمايان و از سويي به وجود آمدن شرايط ناامن براي سرمايه گذاريهاي پيمانكاران بخش خصوصي و افت شديد امنيت شغلي نيروي كار در اين بخش؛ مسائلي بود كه در چند سال گذشته در اين بخش ديده شد.
متاسفانه بايد گفت آنقدر كه دولت با ارائه مصوبات متعدد و سخن گفتن درباره برچيده شدن بساط دلالان از بازار كار و حذف واسطه گري در اين بخش اهتمام ورزيد؛ نتيجه عملي قابل توجهي براي بازار كار كشور به همراه نداشته و امروز هم به روشني معلوم نيست كه چه تعداد نيروي كار توانستهاند از طريق اجراي مصوبه دولت، قرارداد كاري مستقيمي با كارفرماي اصلي منعقد نمايند؟
دولت مشتري اول واسطه گري در بازار كار
دولت به عنوان مشتري اول و پروپاقرص پيمانكاران نيروي انساني و برگزاركننده انواع مزايدهها در اين بخش؛ طي دو دهه اخير بيشترين حجم نيروهاي شركتي را در بازار كار كشور ايجاد كرده و از سويي بخشي از سرمايه گذاران خصوصي را به سرمايهگذاري در اين بخش تشويق كرده است. با اين حال، دولت در سالهاي گذشته نه تنها موفق به اجراي مصوبات ساماندهي نيروهاي شركتي و حذف پيمانكاران از بازار كار كشور نشده است؛ بلكه امكان همراهي 100 درصدي شركتها و سازمانهاي دولتي را در اين بخش نيز نيافت.
از سويي وجود برخي رانتها و زيرميزيها در ادارات وابسته به دولت براي واگذاري پيمانها به بخش خصوصي نيز خود داستان ديگري است كه از سوي سرمايه ذگاران بخش خصوصي مطرح ميشود. آنها معتقدند در موارد بسياري قراردادها با رانت منعقد ميشود و اين موضوع در اين بخش فساد ايجاد كرده است.
سئوالات بيپاسخ
با اين حال شايد بتوان نگاه دولت را به اين مسائل نگاه اصلاحي و حل ريشهاي مسئله و از بين بردن شرايط بيعدالتي در بازار كار كشور دانست كه از سوي زيرمجموعههاي خود و فعالان بخش خصوصي ايجاد شده است؛ اما متاسفانه همانگونه كه ذكر شد در اين راه موفق نبوده است.
با وجود گذشته چند سال از ارائه مصوبات دولتي ساماندهي نيروهاي شركتي، چند سوال اساسي همچنان بدون جواب باقي مانده است.
1- سرنوشت مصوبات متعدد دولت درباره ساماندهي نيروهاي شركتي چه شد؟
2- چه تعداد شركت دولتي با پيمانكاران نيروي انساني قرارداد داشتهاند و امروز چه تعداد از آنها باقي مانده اند؟
3- حجم قرارداد دستگاههاي دولتي با شركتهاي تامين نيروي انساني چقدر بوده است؟
4- چه تعداد نيروي كار در بخش دولتي فعاليت دارند كه با واسطه و از طريق بخش خصوصي تامين شده اند؟
5- اساسا چه تعداد نيروي كار در كشور مشمول مصوبات دولت بوده اند؟ تاكنون چند درصد از اين نيروها تعيين تكليف شده و چه بخشي از كار باقي مانده است؟
6- ميزان دقيق بدهي دولت به بخش خصوصي كه شركتهاي پيمانكاري از چند هزارميلياردتومان صحبت ميكنند چقدر است؟
7- طبق محاسابات دولت مشكل چند درصد نيروي كار كشور از طريق اجراي مصوبه دولت حل شد؟ بار مالي ناشي از انعقاد قراردادهاي مستقيم دستگاهها و شركتهاي دولتي چه تفاوتي با انعقاد قراردادي پيمانكاري داشته است؟
انحلال 30 هزار شركت پيمانكاري
حميد حاج اسماعيلي با بيان اينكه موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي بيشتر از آنكه به نفع نيروي كار منجر شود باعث ايجاد عوارض منفي در بازار كار كشور شده است، گفت: در سالها فعاليت شركتهاي خصوصي در اين بخش، كسب و كارهاي فراواني شكل گرفت و اين شركتها توانستند علاوه بر جذب نيرو براي انجام پيمانها، نيروهايي را نيز در دفاتر خود مستقر و اشتغال زايي كنند.
نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف اظهار داشت: شايد حدود 30 هزار از اين شركتها منحل شد كه البته به همراه آن نيروهاي فراواني نيز بيكار شدهاند. در عين حال نحوه اجراي مصوبات دولت نيز شفافيت لازم را نداشته است.
اين فعال كارگري كشور با تاكيد بر اين موضوع كه اصل موضوع ساماندهي فعاليت نيروهاي شركتي در كشور خوب بوده اما به درستي اجرا نشده است، اظهار داشت: نميتوان به صورت كلي گفت قطع رابطه پيمانكار با كارفرماي دولتي و انعقاد قرارداد مستقيم في نفسه كار خوبي است.
نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف تصريح كرد: هنوز هم بسياري از قراردادها در بخش دولتي به صورت كوتاه مدت است و هر وقت بخواهند قرارداد نيروي كار را قطع ميكنند. بهتر است موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي يكبار ديگر از سوي دولت مورد بازنگري قرار گيرد.
به گفته حاج اسماعيلي، دولت هنوز مبالغ بسيار زيادي به پيمانكاران بخش خصوصي بدهكار است و اين مسائل باعث شده تا بخشي از اين شركتها در آستانه تعطيلي قرار بگيرند. متاسفانه سازمانهاي زيرمجموعه دولت خيلي اعتنايي به مصوبات دولتي در اين بخش نكرده اند، در حال حاضر بخش وسيعي از پيمانكاريها در شهرداريها فعاليت دارند و بكارگيري نيروي كار غيرمجاز خارجي نيز رواج دارد.
دولت در مقطعي با حرارت فراوان در اين باره حرف زد، مصوبه صادر شد و به دستگاهها و زيرمجموعههاي دولتي اولتيماتوم داده شد تا در اولين فرصت به صورت يكطرفه قراردادهاي تامين نيروي انساني خود را با شركتهاي پيمانكاري قطع و اقدام به جذب نيروهاي پيمانكاري به صورت مستقيم نمايند.
البته پس از آن و مطرح شدن ضد و نقيضهاي فراوان در مصوبات دولت، طرح ايرادات مجلس و لغو برخي از مصوبات دولتي در اين زمينه؛ اعلام شد كه پس از لغو قرارداد همكاري پيمانكاران دستگاهها بايد آزموني براي پذيرش و جذب نيروهاي پيمانكاري برگزار كنند!
به عبارتي، برگزاري آزمون در اين بخش يعني نيرويي كه با شرايط مشخص از سوي پيمانكار طي چند سال به كار گرفته شده است، بيايد و براي ادامه كار خود و احتمالا تبديل قرارداد در گزينش و آزمون شركت كند و اگر هم پذيرفته نشد...
موضوع برگزاري آزمون براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي پس از حذف پيمانكاران در برخي دستگاهها مانند زيرمجموعههاي وزارت آموزش و پرورش به اجرا گذاشته شد. هرچند هدف اين گزارش القاي جانبداري از فعاليتهاي پيمانكاري و تخلفات گستردهاي كه در زمينه تضييع حقوق نيروي كار، نپرداختن دستمزد مناسب با كاري كه ارائه ميشود، بيمه نكردن و دهها رعايت نكردن ديگر نيست؛ بلكه گزارش به دنبال آسيب شناسي يك تصميم، هيجاني كردن آن و آنگاه ارائه مصوبات احساسي است كه متاسفانه دستاوردي براي بازار كار كشور نداشته است.
ايجاد موجي از اميد در بين نيروهاي شركتي و پيمانكاري شاغل در دو بخش خصوصي و دولتي و همچنين بروز چالشهايي در روابط بين كارگران و كارفرمايان و از سويي به وجود آمدن شرايط ناامن براي سرمايه گذاريهاي پيمانكاران بخش خصوصي و افت شديد امنيت شغلي نيروي كار در اين بخش؛ مسائلي بود كه در چند سال گذشته در اين بخش ديده شد.
متاسفانه بايد گفت آنقدر كه دولت با ارائه مصوبات متعدد و سخن گفتن درباره برچيده شدن بساط دلالان از بازار كار و حذف واسطه گري در اين بخش اهتمام ورزيد؛ نتيجه عملي قابل توجهي براي بازار كار كشور به همراه نداشته و امروز هم به روشني معلوم نيست كه چه تعداد نيروي كار توانستهاند از طريق اجراي مصوبه دولت، قرارداد كاري مستقيمي با كارفرماي اصلي منعقد نمايند؟
دولت مشتري اول واسطه گري در بازار كار
دولت به عنوان مشتري اول و پروپاقرص پيمانكاران نيروي انساني و برگزاركننده انواع مزايدهها در اين بخش؛ طي دو دهه اخير بيشترين حجم نيروهاي شركتي را در بازار كار كشور ايجاد كرده و از سويي بخشي از سرمايه گذاران خصوصي را به سرمايهگذاري در اين بخش تشويق كرده است. با اين حال، دولت در سالهاي گذشته نه تنها موفق به اجراي مصوبات ساماندهي نيروهاي شركتي و حذف پيمانكاران از بازار كار كشور نشده است؛ بلكه امكان همراهي 100 درصدي شركتها و سازمانهاي دولتي را در اين بخش نيز نيافت.
از سويي وجود برخي رانتها و زيرميزيها در ادارات وابسته به دولت براي واگذاري پيمانها به بخش خصوصي نيز خود داستان ديگري است كه از سوي سرمايه ذگاران بخش خصوصي مطرح ميشود. آنها معتقدند در موارد بسياري قراردادها با رانت منعقد ميشود و اين موضوع در اين بخش فساد ايجاد كرده است.
سئوالات بيپاسخ
با اين حال شايد بتوان نگاه دولت را به اين مسائل نگاه اصلاحي و حل ريشهاي مسئله و از بين بردن شرايط بيعدالتي در بازار كار كشور دانست كه از سوي زيرمجموعههاي خود و فعالان بخش خصوصي ايجاد شده است؛ اما متاسفانه همانگونه كه ذكر شد در اين راه موفق نبوده است.
با وجود گذشته چند سال از ارائه مصوبات دولتي ساماندهي نيروهاي شركتي، چند سوال اساسي همچنان بدون جواب باقي مانده است.
1- سرنوشت مصوبات متعدد دولت درباره ساماندهي نيروهاي شركتي چه شد؟
2- چه تعداد شركت دولتي با پيمانكاران نيروي انساني قرارداد داشتهاند و امروز چه تعداد از آنها باقي مانده اند؟
3- حجم قرارداد دستگاههاي دولتي با شركتهاي تامين نيروي انساني چقدر بوده است؟
4- چه تعداد نيروي كار در بخش دولتي فعاليت دارند كه با واسطه و از طريق بخش خصوصي تامين شده اند؟
5- اساسا چه تعداد نيروي كار در كشور مشمول مصوبات دولت بوده اند؟ تاكنون چند درصد از اين نيروها تعيين تكليف شده و چه بخشي از كار باقي مانده است؟
6- ميزان دقيق بدهي دولت به بخش خصوصي كه شركتهاي پيمانكاري از چند هزارميلياردتومان صحبت ميكنند چقدر است؟
7- طبق محاسابات دولت مشكل چند درصد نيروي كار كشور از طريق اجراي مصوبه دولت حل شد؟ بار مالي ناشي از انعقاد قراردادهاي مستقيم دستگاهها و شركتهاي دولتي چه تفاوتي با انعقاد قراردادي پيمانكاري داشته است؟
انحلال 30 هزار شركت پيمانكاري
حميد حاج اسماعيلي با بيان اينكه موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي بيشتر از آنكه به نفع نيروي كار منجر شود باعث ايجاد عوارض منفي در بازار كار كشور شده است، گفت: در سالها فعاليت شركتهاي خصوصي در اين بخش، كسب و كارهاي فراواني شكل گرفت و اين شركتها توانستند علاوه بر جذب نيرو براي انجام پيمانها، نيروهايي را نيز در دفاتر خود مستقر و اشتغال زايي كنند.
نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف اظهار داشت: شايد حدود 30 هزار از اين شركتها منحل شد كه البته به همراه آن نيروهاي فراواني نيز بيكار شدهاند. در عين حال نحوه اجراي مصوبات دولت نيز شفافيت لازم را نداشته است.
اين فعال كارگري كشور با تاكيد بر اين موضوع كه اصل موضوع ساماندهي فعاليت نيروهاي شركتي در كشور خوب بوده اما به درستي اجرا نشده است، اظهار داشت: نميتوان به صورت كلي گفت قطع رابطه پيمانكار با كارفرماي دولتي و انعقاد قرارداد مستقيم في نفسه كار خوبي است.
نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف تصريح كرد: هنوز هم بسياري از قراردادها در بخش دولتي به صورت كوتاه مدت است و هر وقت بخواهند قرارداد نيروي كار را قطع ميكنند. بهتر است موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي يكبار ديگر از سوي دولت مورد بازنگري قرار گيرد.
به گفته حاج اسماعيلي، دولت هنوز مبالغ بسيار زيادي به پيمانكاران بخش خصوصي بدهكار است و اين مسائل باعث شده تا بخشي از اين شركتها در آستانه تعطيلي قرار بگيرند. متاسفانه سازمانهاي زيرمجموعه دولت خيلي اعتنايي به مصوبات دولتي در اين بخش نكرده اند، در حال حاضر بخش وسيعي از پيمانكاريها در شهرداريها فعاليت دارند و بكارگيري نيروي كار غيرمجاز خارجي نيز رواج دارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟