تبی که منجر به تشنج می شود

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به طرح تعزیراتی برای کنترل نرخ اجاره بهای مسکن، گفت: این طرح در سال های گذشته نیز در کشور به اجرا درآمد اما موفقیت آمیز نبود، چراکه با تحکم، اجبار و قانون تعزیرات نمی‌توان معضلات بازار مسکن را حل کرد.

احمدعلی مقیمی، با اشاره به اینکه قیمت و نرخ اجاره بهای مسکن هر روز در حال افزایش است، گفت: در حالی هر روز شاهد افزایش شتابان قیمت‌های مسکن و اجاره بها در کشور هستیم که متاسفانه برخی مسئولین وزارت راه و شهرسازی اذعان دارند نرخ مسکن در مقایسه با سایر کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم کمتر با افزایش قیمت مواجه شده، اما این اینگونه صحبت‌ها مورد قبول هیچکدام از کارشناسان اقتصادی نخواهد بود.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح تعزیراتی برای کنترل نرخ اجاره بها، جوابگوی بازار مسکن نیست، افزود: این طرح در سال‌های گذشته نیز در کشور به اجرا درآمد اما به هیچ عنوان موفقیت آمیز نبود، چراکه با تحکم، اجبار و قانون تعزیرات نمی‌توان معضلات بازار مسکن را حل کرد.

بازار مسکن با راهکارهای احساسی رنگ ثبات نمی گیرد

وی با اشاره به اینکه نظارت بر بخش اجاره بها و قیمت مسکن نیاز به یک برنامه جامع و مدون دارد، تصریح کرد: با راه کارهای احساسی، موقتی و زودگذر نه‌تنها بازار مسکن رنگ ثبات و آرامش را به خود نخواهد دید، بلکه اینگونه طرح‌ها دامن زدن به آشفتگی بیشتر قیمت‌های مسکن بوده، بنابراین تورم را نمی‌توان با طرح‌هایی همچون تعزیرات برطرف کرد.

مقیمی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری بر ادامه و یا شکست رکود بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: در شرایط کنونی بسیاری از خریداران و فروشندگان مسکن در انتظار انتخابات آتی و حوادث اقتصادی بعد از آن و اجرای سیاست‌های جدید توسط دولت آینده نشسته‌اند، که این امر یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن بوده است.

قیمت گذاری برمسکن سلیقه ای شده است

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، کنترل و قیمت گذاری بر مسکن توسط دولتمردان را امری سلیقه‌ای دانست خاطر نشان کرد: مردم به دلیل اینکه نمی‌دانند دولت آینده چه تصمیمی برای بازار مسکن و همچنین مسکن مهر خواهد داشت، رغبتی برای خرید و فروش این کالا از خود نشان نمی‌دهند، که این موضوع به سردرگمی متقاضیان مسکن دامن زده است.

در این مورد، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه قانون تعزیراتی برای کنترل اجاره بها در سال‌های گذشته موفق نبوده، افزود: سال گذشته ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش اجاره بها برای مالکان مجاز بود، اما با اجرای قانون تعزیرات، کمتر کسی این میزان افزایش را رعایت می‌کرد