اثرات زیانبار یک بخشنامه دولتی بر صنایع معدنی

به گزارش خبرنگار اعتدال، یک ماه است که از بخشنامه غیرقانونی وزارت صنایع مبنی به تعلیق کلیه فعالی‌های اکتشافی و استخراجی می‌گذرد، آنوقت معاون وزیر صنعت در تبریز لب به سخن می گشاید و مدعی می‌شود که به افزایش توانایی های کشور برای استفاده از ظرفیت‌های کشور در بخش معدن هستیم.

در حالی که نزدیک به 6 سال است، سیاست‌های کشور در بخش حاکمیتی خروج دولت از بخش تصدی گری و فراهم نمودن فضا برای ورود بخش خصوصی است، دولت در بخشنامه‌ای کلیه عملیات اکتشاف و ثبت محدوده‌های معدنی را متوقف کرد و به بهانه تعیین دستورالعمل جامع حداقل شش ماه وقفه در صنعت معدن کشور را فراهم آورد. مدت زمانی که تا سالیان سال ضربه آن بر صورت صنایع معدنی کشور به جای خواهد ماند.

در شرایطی که کشور از هر جهت مورد فشارهای اقتصادی کشورهای بیگانه قرار دارد و عملا با تحریم فروش نفت ایران قصد کاهش درآمدهای ارزی کشور را دارند تا نتوانیم ارز مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی از جمله واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده‌های داخلی را فراهم کنیم، بسیاری از کارشناسان استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور را راهکاری برای بی اثر کردن تحریم دشمنان برآورد کرده‌اند.

حال در این موقعیت حساس که باید دولت با تقویت بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای افزایش استخراج و فرآوری محصولات معدنی به کار بندد، با تصویب بخشنامه‌ای ضمن توقف حداقل شش ماهه در معادن کشور به سرمایه گذاران در بخش معدن این هشدار را داد که از این پس نه تنها گره‌ای از کار آنها باز نمی‌شود و دولت به حمایت آنها نخواهد آمد، بلکه هم شرایط برای آنها سخت‌تر می شود و هم آزادی عمل در تعیین محل و هم اختیار در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری  از بین می رود و همین دو عامل کافی است که سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی از فعالیت در معادن کشور خارج شوند و عطای آن را به لقایش ببخشند کما اینکه از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد شاهد رکورد در بخش معدن کشور بودیم.

با خروج بخش خصوصی از معادن کشور و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در بخش معادن کشور، عملا اکتشاف، استخراج و فرآوری موادمعدنی با رکودی بی سابقه روبرو می‌شود. حال فارغ از اینکه واقعا نیت دولت از این مصوبه چیست، واقعیت و خروجی این تصمیم غیرقانونی چیزی جز کاهش عایدات ارزی کشور از محل صادرات مواد معدنی و فرآورده‌های وابسته نیست و دولت باید پاسخگو باشد که این خود تحریمی و کمک به کشورهای بیگانه در راستای کدام سیاست خردمندانه است؟

ضرورت دارد سریعا معادن غیر فعال شناسایی و زمینه فعال‌سازی آنها فراهم شود و همچنین محدوده‌هایی که به لحاظ فنی و بازار و شرایط اقتصادی امکان تقسیم آنها به محدوده‌های کوچکتر وجود دارد، شناسایی و با هدف گسترش فعالان معدنی و فراهم آوردن امکان استخراج بیشتر به افراد بیشتری واگذار گردند.

برخی آگاهان معتقدند انتخاب وزیری که حوزه فعالیتش بازرگانی بوده برای وزارتخانه‌ای که باید نقش متفکر برای صنایع کشور ایفاء می‌کرد عملا عواقبی بهتر از این ندارد و باید منتظر ماند و دید که تا پایان دولت دهم چه اتفاقات ناگواری بر سر صنعت، معدن و تجارت کشور خواهد آمد!