پيشنهاد نصب اجباري GPS بر روي خودروهاي داخلي

يكي از بينندگان «تابناك» با فرستادن پيامي درباره نصب اجباري GPS بر خودروهاي ساخت داخل نوشت: در مورخ 7/5/86 پيشنهادي از سوي ‌اينجانب با نام «جلوگيري از بنزين فروشي با GPS» مطرح شد که در آن اظهار نموده بودم، هرگونه راهكار براي نظارت بر عملکرد تاکسي‌ها و خودروهاي دولتي از جانب کساني که مايل به ارتکاب تخلف (بنزين فروشي) باشند، به راحتي قابل دور زدن است و شايد نصب اجباري دستگاه GPS بر روي خودروهاي عمومي کشور براي تعيين ميزان کارکرد واقعي خودروها و نتيجتاً تشخيص ‌اين‌که آن خودروها، متناسب با سهميه بنزين دريافتي، خدمات عمومي ارايه داده‌اند يا خير، به عنوان قابل اعتمادترين گزينه در دسترس مطرح باشد که خوشبختانه پس از گذشت بيش از چهار ماه از تاريخ ارايه اين پيشنهاد، سردار رويانيان در مورخ 13/9/86 اعلام نمودند: همه تاکسي‌ها بايد مجهز به تاکسيمتر و GPS شوند، تا هم کارکرد و هم پيمايش آنها کنترل شود.

با توجه به ‌اين‌که در ساليان اخير، خودروسازان کشور هر ساله بيش از نيم ميليون خودرو سواري توليد و روانه بازارهاي داخلي كرده‌اند، طرح ‌اين پرسش منطقي است که اگر مقامات محترم راهنمايي و رانندگي کشور به مفيد بودن نصب دستگاه GPS بر خودروهاي عمومي کشور معتقدند، چرا خودروسازان کشور را ملزم به نصب ‌اين دستگاه روي محصولات توليدي خود نمي‌‌كنند تا خريداران آنها مجبور نشوند چند روزي از اوقات کاري خود را صرف اجراي خواسته مقامات راهنمايي و رانندگي کشور كنند (جلوگيري از تکرار داستان گازسوز کردن خودروهاي صفر کيلومتر تحويلي به مردم توسط خود مردم).

با توجه به تيراژ بالاي توليد خودروهاي داخلي، توليد و يا حتي مونتاژ دستگاه GPS در داخل کشور، قطعاً داراي توجيه اقتصادي بوده و به واسطه بهره‌مندي از مزاياي توليد انبوه، قيمت ‌اين محصول در حد قابل قبولي تنزل خواهد كرد.

به نظر‌ اينجانب، کساني که مايل به خريد خودروهايي با قيمت بيش از يکصد ميليون ريال هستند، مطمئناًً توانايي پرداخت يک يا دو ميليون ريال اضافي بابت نصب دستگاه GPS روي خودرو را هم دارند و ضمن آن که خود از مزاياي ‌اين دستگاه بهره‌مند مي‌شوند (کمترين مزيت آن مي‌تواند ‌اين باشد که در صورت سرقت خودرو، امکان رديابي آن در لحظات اوليه توسط پليس ميسر است)، مأموران محترم راهنمايي و رانندگي کشور نيز از اتهام پر کردن برگه‌هاي دفترچه جريمه‌ها بابت «استفاده نكردن از کمربند‌ ايمني» مبرا شده و نقض کنندگان قوانين راهنمايي و رانندگي را به خاطر ارتکاب تخلفات پر خطري همچون سبقت غير مجاز، سرعت غير مجاز و... جريمه خواهند كرد.

پيشنهاد مي‌شود خودروسازان کشور در وهله نخست، ملزم شوند همه خودروهاي با قيمت بيش از يکصد ميليون ريال را به صورت تجهيز شده به GPS به مصرف‌کنندگان تحويل نمايند و با افزايش تيراژ توليد GPS در داخل کشور و کاهش قيمت آن تا حد يک ميليون ريال، نصب ‌اين دستگاه روي مابقي خودروهاي توليد داخل نيز الزامي شود.