سخني با نمايندگان درباره هدفمندسازي يارانهها
دكتر اله مراد سيف
هدفمندسازي يارانهها كه از سياستها و اهداف برنامه سوم بوده است، هم اكنون در قالب «لايحه» توسط دولت محترم به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است.
صرف نظر از اين كه براي تهيه اين لايحه چه ميزان كار كارشناسي شده است و ميزان تاثيرپذيري مثبت و منفي اقشار مختلف مردم از يك طرف و گروههاي مختلف توليدي و حتي تاثيرپذيري خود دولت به عنوان بزرگترين مصرف كننده حاملهاي انرژی از طرف ديگر، چه ميزان مطالعه شده است و این که براي كنترل پيآمدهاي حاصله چه سياستهاي جبراني انديشيده شده و عمر پرداختهاي نقدي در این لایحه تا چند سال قرار است تداوم داشته باشد، از همه اين ايرادات و ابهامات كه بگذريم نكات مهمتري در مقطع فعلي، به شرح زیر وجود دارد كه لازم است مورد توجه نمايندگان محترم در بررسي و تصميمگيري پيرامون اين لايحه قرار گيرد:
1 -هم اكنون يك فرصت تاريخي براي اصلاح يك ناكارآمدي مهم در اقتصاد ايران فراهم شده است كه براي مجلس محترم به منزله يك آزمون تاريخي است. فراموش نكردهايم كه مجلس هفتم با جايگزين ساختن طرح تثبيت قيمتها به جاي ماده سوم برنامه چهارم توسعه، عملا به تداوم این ناكارآمدي كمك كرد و هم اكنون بسياري از همان نمايندگان كه در مجلس هشتم هم حضور دارند، حداقل از همان منظر باید خود را مديون دانسته و مدافع اصلاح آن باشند و لذا پذيرفته نخواهد بود كه به هر دليل، اگر چه محكمه پسند، اصل اين كار كنار گذاشته شده يا به زمان ديگری كه معلوم نيست چه وقت خواهد بود، موكول شود.
2 - از جمله پتانسيلهاي موجود كه بايد آن را ارج نهاد و به دور از تحليلهاي بدبينانه سياسي به آن نگريست، اراده دولت نهم و بلكه اصرار آن بر اجراي لایحه هدفمندسازي يارانهها مي باشد. انجام چنين اصلاحاتي در زماني ديگر، حتي اگر مورد خواست موكد نمايندگان محترم هم باشد، تنها در صورتي جامه عمل بهخود ميپوشد كه دولت وقت هم اراده بر انجام آن داشته باشد و در غير اين صورت مانند موارد مشابه در عمل چندان به اجرا گذاشته نخواهد شد. لذا بهرهگيري از اين پتانسيل هم از جمله فرصتهای مقطع فعلي است.
3 - از جمله مباحثي كه گاه و بيگاه در اطراف هدفمند سازي يارانهها مطرح شده است، جايگزيني طرحهاي غيرقيمتي به جاي طرحهاي قيمتي است. صرف نظر از استدلال طرفداران اين نظريه، همواره يك غفلت اساسي صورت گرفته و آن اين که اساسا طرحهاي غير قيمتي نه جانشين، بلكه مكمل طرحهاي قيمتي بايد باشند، چراكه در فضاي قيمتهاي به شدت غير واقعي، منطق اقتصادي فرصت ظهور و بروز به حركتهاي اصولي مطرح در طرحهاي غير قيمتي، چه از جهت ایجاد منابع لازم براي اجرای آنها و چه از جهت ایجاد انگيزه براي آن اقدامات نخواهد داد يا حداقل به كندي چنين فرصتی را فراهم خواهد ساخت. لذا انتظار ميرود نمايندگان محترم از تكرار آن بحثها براي كنار گذاشتن اصلاح قيمت حاملهاي انرژي پرهيز كنند.
4 - از جمله مباحث ديگري كه طرح شده است، این است که اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 از اولویت بالاتری برخوردار است و لذا دولت محترم بهتر است فرصت باقیمانده از عمر کابینه خود را صرف پرداختن به آن نماید و هدفمندسازي يارانهها را در اين چارچوب پيگيري كند. در این خصوص باید متذکر شد که مفهوم واقعی اجرای اصل 44 تلاش برای رقابتی کردن فضای اقتصادی است و اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی از الزامات اساسی آن است، چرا که پرداخت وسیع یارانههای غیر هدفمند ، علاوه بر زمینگیر کردن دولت، از عوامل اصلی ایجاد پدیده انحراف قيمتها است و حرکت در جهت فضای رقابتی جز از طریق برطرف کردن این پدیده امکانپذیر نميباشد.
5 - از جمله نگرانیهای بحق کارشناسان و نمایندگان محترم در اجرای لایحه پیشنهادی دولت، جهش قیمتی مورد انتظار آن است که در گزارشهاي رسمي نیز این پیامد با ارقام متفاوتی پیش بینی شده است. در این رابطه نکته مهم آن است که هر زمان دیگری نیز که چنین آزادسازی بخواهد اتفاق بیفتد، از عوارض حتميآن جهش قیمتی و افزایش نرخ تورم است. حال اگر همه پذیرفتهایم که اقتصاد ایران نیازمند این حرکت اصلاحی است، بهتر آن است که به جای عقب انداختن این جراحی بزرگ در اجرای صحیح و در عین حال محتاطانه آن فکر کنیم. برای این منظور ميتوان با کم کردن شیب اصلاح قیمتی مورد نظر، مثلا از مدت 3 سال (پیشنهادی لایحه) به 5 یا 6 سال عوارض تورميآن را قابل تحمل و قابل کنترل نمود. مضافا این که در شرایط فعلی قیمتهای جهانی حاملهای نفتی، چنین اقدامي به مراتب سهلتر و دارای عوارض تورمي کمتری است.
6 - به عنوان نکته پایانی، آنچه لازمه هر گونه حرکت اصلاح ساختاری در سطح ملی است، وفاق جمعی همه قوای حاکمیت، اعم از دولت، مجلس و مردم است. اگر وفاق ملی نباشد، هر گونه حرکت اصلاحی از قبل شکست خورده است. لذا جهت گیری بحثها پیرامون یک حرکت ملی از نوع هدفمند سازی یارانهها باید از هرگونه شائبه سیاسی بهدور باشد، که در غیر این صورت بزرگترین جفا در حق ملت بزرگ ایران اسلاميخواهد بود. دولت محترم نیز لازم است توجه داشته باشد که هدف اصلی همانا اصلاح ناکارآمدیها در اقتصاد است که خود بزرگترین فرصت را برای تخصیص بهینه منابع در سطح کلان فراهم آورده و زمینه ساز تقویت رشد اقتصادی از نوع درون زا و مبتنی بر تواناییهای واقعی اقتصاد خواهد بود. از این منظر، زمینه برای بسط عدالت اقتصادی نیز بهتر فراهم خواهد شد.
* استاديار اقتصاد دانشگاه امام حسين(ع)
منبع:دنياي اقتصاد
