آينده مبهم بازار فولاد
«طي ماههاي اخير و با تشديد بحران در بخش صنعت فولاد كشور، دستاندركاران، صاحبنظران و دلسوزان اين صنعت، راهكارهاي متفاوتي جهت جلوگيري و خروج از بحران ارائه كردند كه هيچ گاه مورد توجه و بررسي كارشناسانه قرار نگرفت و...
اين در حالي است كه اين بيتفاوتيها ميرود تا علاوه بر ايجاد صدمه جدي بر بدنه صنعت فولاد كشور، روند سرمايهگذاري و توسعه در اين بخش عظيم و كليدي را دچار بيم و هراس و چالش جدي نمايد.»در اين بين معلوم نيست چگونه و با چه ابزاري قرار است به بخش صنعت فولاد كشور اين اميد و اطمينان را داد كه در مواقع بروز بحران، حمايتهاي جدي از آنها صورت خواهد پذيرفت و به همين دليل است كه سرنوشت دستيابي به توليد سالانه 40ميليون تن فولاد در افق سال 1403 در هالهاي از ابهام قرار ميگيرد. آنچه مسلم است اگر وضعيت به همين منوال باشد، آينده فولادسازان و صنعت فولاد كشور در سايه قرار گرفته و توسعهاي براي اين صنعت در آينده متصور نيست مگر اين كه دولت با تمام اهرمهاي اجرايي ممكن به ياري اين بخش شتافته و گذار از شرايط بحران را براي اين بخش كليدي صنعت كشور، ممكن سازد. آنچه همواره در ماههاي اخير از دولت محترم و وزارتخانههاي ذيربط مورد انتظار و استدعا بود، كاملا به حق، قابل بررسي و اجرا بود، اولين و مهمترين قدمي كه ميشد براي نجات اين صنعت در بخش توليد برداشت، تعديل و افزايش تعرفهها بود تا توليدكننده بتواند با اطمينان خاطر از ثبات قيمتها و عدم وجود تهديدهاي بالقوه ناشي از دامپينگ فولادسازان بينالمللي، با حداكثر توان و ظرفيت خود به توليد ادامه دهد كه اين امر به دليل بسياري از بايدها و نبايدها، تاكنون محقق نشده است و به همين دليل متاسفانه محصولات فولادي دامپينگ شده راه خود را به بازارهاي داخلي گشوده و موجب افت شديد قيمت فولاد در بازار داخل شدهاند، به نحوي كه قيمت فولاد توليد شده در داخل تحت تاثير جدي قرار گرفت و شد آنچه نميبايد ...
شرايط قيمتي حاكم بر بازار به نحوي است كه متاسفانه توليد را در تنگنا قرار داده و ادامه آن را براي توليدكننده غيرممكن ساخته است كه عنقريب توقف توليد يا كاهش شديد حجم توليد را در توليدكنندگان بخش خصوصي در پي خواهد داشت. كه رفع اين بحران، اقدام عاجل را ميطلبد.
دولتمردان محترم ميدانند كه اگر اين واحدها نتوانند به حيات توليدي خود ادامه دهند، در عرض 6 ماه آينده در پرداخت وجه اعتبارات يكساله دريافتي از بانكها، دچار مشكل جدي خواهند شد كه اين خود مبالغي قابل توجه است كه به حجم معوقات بانكي افزوده خواهد شد. مسلما اگر توليد در اين بخش مورد حمايت جدي قرار نگيرد، اگر تعرفه در جهت حمايت از توليد و صنعت داخلي تعديل نشود، اگر درهاي واردات بيرويه به روي محصولات دامپينگ شده خارجي همچنان باز باشد، اگر بانكهاي كشور به سياست فعلي خود كه به شدت انقباضي است ادامه دهند و اگر وزارتخانههاي ذيربط بدون در نظر گرفتن مصلحت سرمايههاي به كار گرفته شده در اين بخش، نسبت به عرضه دور از انتظار محصولات فولادي در بورس، آن هم به صورت كاملا مقطعي اقدام كنند، بيشك خسارات وارده به اين صنعت غيرقابل برآورد ميگردد و حيات آن مورد تهديد جدي قرار ميگيرد.معضل بسيار مهم ديگر كه عنقريب و طي هفته آتي گريبان اين صنعت را خواهد گرفت، بحث ماليات بر ارزش افزوده است. مسلم است كه در مفيد بودن اين نوع ماليات در پيشرفت اقتصادي كشور شكي نيست، اما با كدام سازوكار؟در حاليكه براساس صراحت قانون مذكور، پرداختكننده اين ماليات «مصرفكننده نهايي» است، مشخص نيست با حذف حلقه اصناف از زنجيره دريافت ماليات مذكور، چگونه ميشود ماليات فوق را وصول و به صندوق دولت واريز كرد. براساس قانون، اصناف از دريافت ماليات فوق از مصرفكنندگان منع شده و بالطبع آنرا به كارخانجات نيز پرداخت نميكنند، پس ميشود استنباط كرد كه اين قانون ماليات بر «مصرفكننده» نيست بلكه ماليات بر «توليد و توليدكننده» است.
با اين وصف از دولتمردان عزيز انتظار است كه توليدكنندگان را نيز مورد لطف قرارداده و اجراي قانون را به طور هماهنگ با اصناف، آغاز كنند.پوشيده نيست كه هرگونه ضربه بر پيكره صنعت، حيات اقتصادي اصناف را هم تحت تاثير قرار ميدهد. اگر چرخ صنعت نچرخد و اگر توليدكنندگان مستاصل و وامانده شوند، اين استيصال كاهش يا توقف توليد را درپي خواهد داشت كه در اين صورت با توجه به كاهش شديد قيمت نفت و اعمال محدوديت و سياستهاي انقباضي در بهكارگيري منابع ارزي و بالطبع كاهش واردات، آينده عرضه و تقاضا مبهم و معلوم نيست چه سياستي موجبات تعديل قيمتها و حمايت از مصرفكننده را در آتيه نزديك، فراهم خواهد آورد.
مديرعامل مجتمع فرآيند فولاد
منبع:دنياي اقتصاد
