مدیریت نا کارامد دولت، تورم را افزايش داد!

تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند؛ وضعیتی که در نبود کنترلی مؤثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. گاه تورم هنگامی پدید می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایند‌های اقتصادی ایجاب می‌کنند، تنزل نیابد. زمانی که اقتصاددانان درباره تورم سخن می‌گویند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالا‌ها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.

به گزارش «تابناک»، تورم، یکی از بیماری‌هایی است که اقتصاد کشور با آن روبه‌روست. این بیماری را هم در پیش از انقلاب و هم پس از آن در اقتصاد کشور می‌بینیم. درباره این بیماری و راه‌های مقابله با آن، با غلامعلی جعفر‌زاده، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم.

جعفر‌زاده گفت: همان‌ گونه که می‌دانید، تورم همواره ‌از بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور ما بوده ‌که پس از انقلاب هم در اقتصاد ایران وجود داشته است. گاهی این امکان پدید آمده است که اندکی نرخ تورم کاهش یابد و در برخی زمان‌ها این نرخ با افزایش روبه‌رو بوده است. اگر به نرخ تورم در سه سال گذشته نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که نرخ تورم به‌ شدت افزایشی بوده است؛ برای نمونه، اگر نرخ تورم را در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ بررسی کنیم، خواهیم دید که نرخ تورم در سال ۸۹ به نسبت ۹۰ ‌رشد ۹.‌۱ درصدی داشته است. (‌تورم در سال ۸۹ مطابق با آمار رسمی مراکز معتبر ۱۲.‌۴ درصد ‌و در سال ۹۰ نرخ تورم برابر با ۲۱.‌۵ درصد بوده است).

اما نرخ رشد تورم در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ از این هم بد‌تر بوده است. نرخ تورم در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ ‌رشدی ۱۰ درصدی داشته است. (تورم در سال ۹۰ مطابق با آمار رسمی مراکز معتبر ۲۱.‌۵ درصد ‌و در سال ۹۱ نرخ تورم برابر با ۳۱.‌۵ درصد بوده است).

همان گونه که می‌دانید افزایش نرخ تورم لطمه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ بنابر‌این، باید راه چاره‌ای برای این بیماری پیدا کرد. شاید یکی از شایع‌ترین دلایلی که باعث افزایش نرخ تورم در جامعه می‌شود، افزایش نقدینگی در جامعه است. نقدینگی و نرخ تورم، رابطه مستقیمی با هم دارند. در جوامع پیشرفته، برای این‌که نرخ تورم را کنترل کنند و اجازه افزایش آن را ندهند، از افزایش نقدینگی در سطح جامعه خودداری می‌کنند. کشورهای پیشرفته، تلاش می‌کنند ‌به جای این ‌که نقدینگی در جامعه بماند و منجر به بروز تورم شود، آن را به بخش‌های دیگر هدایت می‌کنند. این قبیل کشور‌ها نقدینگی را به سمت تولید و صنعت هدایت می‌کنند.

‌این در حالی است که متأسفانه در کشور ما نه تنها فکری به حال نقدینگی موجود در جامعه نمی‌شود و دولت تلاشی برای جمع‌آوری آن از سطح جامعه نمی‌کند، بلکه بر‌عکس به افزایش آن نیز دامن می‌زنند. شاید بتوان ‌دلیل اصلی رشد حدود ۲۰ درصدی تورم از سال ۸۹ تا ۹۱ را ‌در اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت جست‌وجو کرد. با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، تنها کاری که صورت گرفت، افزایش نقدینگی در جامعه بود. دولت تنها بخشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها را که اجرا کرد، بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها در میان مردم بود. اگر دولت به تمامی بخش‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها به موازات بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها در جامعه می‌پرداخت، امروز شاهد افزایش ۲۰ درصدی نرخ تورم نبودیم.

این نماینده افزود: متأسفانه تا هنگامی که قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل درست آن اجرا نشود و تنها بخشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها که مربوط به پرداخت نقدی است توسط دولت اجرا شود، وضع همین است.

برخی کار‌شناسان هنگامی که قرار بود قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآید، نسبت به افزایش نرخ تورم هشدار می‌دادند. در واقع هشدار کار‌شناسان مربوط به زمانی بود که قانون هدفمندی درست اجرا شود. حال خود قضاوت کنید، هنگامی را که کار‌شناسان به هنگام اجرای کامل قانون هدفمندی هشدار می‌دادند در وضع کنونی و با نحوی اجرای فعلی حق ندارند که رأی به تعطیلی این قانون بدهند.

در مجموع باید بگویم که اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به شیوه ناقصی که در چند سال اخیر اجرا شده است، در سال ۹۲ هم اجرا شود، شاهد افزایش نرخ تورم در سال‌جاری خواهیم بود و این اتفاق نامبارک به هیچ ‌وجه برای تولید ملی و بخش صنعت کشور خبر خوشایندی نخواهد بود.

به ‌نظر من، لایحه بودجه می‌بایستی در سه جهت و به موازات هم پیش برود تا وضعیت نقدینگی از شرایط کنونی به درآید:

نخست این که باید لایحه بودجه به افزایش انضباط مالی دولت کمک کند. در واقع لایحه بودجه باید به ‌صورتی تنظیم شود که دولت را مکلف کند تا انضباط مالی را رعایت کند.

دومین کاری که باید در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد، این است که نخست باید اولویت‌ها در بخش‌های گوناگون شناسایی شود و سپس با توجه به شناسایی اولویت‌ها منابع در اختیارشان قرار بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، قطعا از هزینه کردهای بی‌مورد جلوگیری می‌شود و با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌های منابع به جای هزینه در بخش بی‌مورد و بی‌فایده در اختیار طرح‌های اولویت دار و مهم قرار می‌گیرد.

جهت سوم در واقع به ‌دنبال جهت‌گیری نخست و دوم است. هنگامی‌که انضباط مالی برقرار شد و منابع طرح‌های اولویت‌دار اختصاص یافت، این دو زمینه‌ساز این مورد می‌شوند که کارایی عملیاتی ایجاد شود؛ بنابراین، باید لایحه بودجه به سمتی برود که این سه جهت را به موازات هم و با یک کیفیت تأمین کند.