دولت که می‌گفت، تحریم‌ها کاغذ پاره و بی‌اثر است!

اجرای غیراصولی اصلاح قیمت‌ها بزرگ‌ترین آسیب به اقتصاد کشور بود و متأسفانه این کار در مجلس هفتم انجام گرفت که یک اشتباه بزرگ تاریخی بود که اقتصاد کشور را به زمین زد.

به گزارش «تابناک»، مؤید حسینی صدر ضمن بیان این مطلب گفت: ثابت نگه داشتن قیمت‌ها بدان معنا که دولت یارانه بیشتری را با توجه به تورم موجود در کشور بپردازد، عملا سبب می‌شود، اقتصاد کشور به لحاظ کمبود اعتبارات زیرساختی و رکود در عرصه اقتصادی دچار بحران شود. عملا این کسری مالی در سال‌های تثبیت قیمت‌ها انباشته و طرح‌ها‌ و قوانینی همچون هدفمندی یارانه‌های منجر می‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست تثبیت قیمت‌ها، باعث شد تمام فرایند تولید و صادرات و واردات از توازن خارج شود و تعادل اقتصادی کشور به هم بخورد و نهایتا با عمیق‌تر شدن این صدمات، کار‌شناسان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و برخی از کالاهای اساسی همچون آرد و نان اجماع کردند که در ‌‌نهایت با انحراف دولت از قانون هدفمندی صنعت و کشاورزی دچار خسران بیشتر از گذشته شد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه در چند سال گذشته نیز اجرای نامناسب و بخشی و سلیقه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقتصاد کشور را بیش از گذشته مختل کرد، گفت: این مسأله که برخی در نظر داشتند ‌با افزایش قیمت‌ها و‌ ورود حجم گسترده‌ای از نقدینگی به بخش هزینه‌های جاری، شاهد افزایش یا به عبارتی جهش قیمت‌ها نباشیم، در عمل شکست خورد و همان گونه که علمای علم اقتصاد بار‌ها هشدار دادند، پیامدهای اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، سبب شد تا عملا بازخورد این قانون، سبب حذف تأثیرات مثبت آن شد.

وی در ادامه به تشریح نقاط ضعف اجرای قانون هدفمندی اشاره کرد و افزود: نمی‌شد قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود، ولی بهای دلار را ‌تصنعی پایین نگه دارند. صنعت قرار بود همزمان با هدفمند کردن یارانه‌ها توانمند شود و مصرف انرژی کاهش پیدا کند که این اتفاق نیز نیفتاد. از بخش کشاورزی غفلت شد و قیمت خرید تضمینی گندم، نصف قیمت گندم وارداتی بود و ده‌ها نمونه دیگر می‌توان آورد که باعث شده قانون هدفمندی کارایی خود را از دست بدهد.
 
حسینی صدر با بیان این که متأسفانه در کشور ما از اصل آسیب‌شناسی همیشه ‌غفلت می‌شود، گفت: هنگامی که دولت می‌خواست قانون هدفمندی را اجرا کند، باید یک کمیته آسیب‌شناسی واقع بینانه هم تشکیل می‌داد و افراط‌ها و تفریط‌ها را بررسی ‌و متناسب با مقتضیات روز قانون را اصلاح می‌کرد که این کار انجام نشد.
هم‌اکنون ۷۰ درصد بنزین مصرفی به قیمت چهارصد تومان عرضه می‌شود، در حالی که بطری آب نیم لیتری ۳۵۰ تومان است. قیمت اقلام انرژی نسبت به تورم بسیار پایین است و این موضوع به کشور آسیب جدی می‌زند.

وی با بیان این که در حوزه اقتصاد، رفتار احساسی، سلیقه‌ای و رفتاری برگرفته از جو جامعه است و این رفتار‌ها باعث شده ‌به این نقطه برسیم، تأکید کرد: اشتباه بزرگ دیگر دولت در حوزه اقتصادی این بود که عنوان کرد، تحریم‌ها کاغذ پاره و بی‌اثر است. الان کسی از دولت نمی‌پذیرد که بگوید مشکلات ناشی از تحریم است. همین دولت می‌توانست کاری کند که تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی به این شدت و حدت نباشد. دولت تحریم را جدی نگرفت و پیش‌بینی‌های لازم را نکرد و منابع ارزی بسیار‌ی از کشور خارج شد. در حالی که اگر درست مدیریت می‌شد، در سال حداکثر پنجاه میلیارد دلار واردات نیاز داشتیم، ‌حال آن که واردات در سال گذشته به نود میلیارد دلار رسید که نزدیک پنجاه میلیارد دلار آن اقلام غیرضروری بود.
 
حسینی با تأکید بر اینکه اقتصاد کنونی کشور‌ به شدت نابسامان است و این سرآغاز یک بحران اقتصادی است، گفت: اگر افراد قوی اقتصادی کاری نکنند و چاره‌جویی علمی و کار‌شناسانه نشود، در سال‌های بعد وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بد‌تر از این خواهد بود.
 
وی در پاسخ به این ‌که آیا در قانون هدفمندی مشکلاتی نداشت که باعث ناکارآمدی آن شود، گفت: اصل قانون اشکال نداشت، بلکه مشکل در شیوه اجرای قانون است. از برخی بخش‌های این قانون غفلت شد و‌‌ همان هشداری که کار‌شناسان می‌دادند و می‌گفتند که اجرای این قانون، تورم ۶۰ درصدی به دنبال خواهد داشت، به وقوع پیوست و اثرات مثبت آن را بی‌اثر کرد.
 
رئیس کمیته بین‌المجالس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر‌نشان کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها، هنگامی کارآمد ‌می‌شد که تورم این اندازه نباشد تا آثار اصلاح قیمت‌ها ‌از بین برود. تحلیل علت شکست خوردن قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک مسأله است اما اینکه بپذیریم، اقتصاد در حوزه‌های گوناگون با بحران روبه‌روست، مقدم‌تر است. همه این موضوع را پذیرفته‌اند و مسئولین دولتی هم در گفته‌هایشان اعلام می‌کنند که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و گرانی و بیکاری هست و قیمت‌ها توازن ندارد. البته اگر بخواهیم ‌این را کامل بررسی کنیم، شایسته است که عرصه‌ای گشوده شود و تمام صاحب‌نظران و اقتصاددانان در موضوع شرکت کنند و‌ جوانب سنجیده شود.