۴۷ ميليارد تومان ارزش تجارى سرخ ها
مشاور حقوقى باشگاه پرسپوليس با تاكيد بر اينكه طبق راى دادگاه برند باشگاه پرسپوليس را به ثبت رسانده ايم، گفت: طرف دعوى ما از رئيس قوه قضاييه اعاده دادرسى كرده و ما نيز با ارسال نامه و ارائه مستندات خود از وى درخواست كرده ايم اجازه ندهد ظرفيت هاى قانونى مورد سوء استفاده اين افراد قرار گيرد.
ابرار ، مصطفى شكرى در خصوص آخرين وضعيت دعاوى كه در مورد برند باشگاه پرسپوليس وجود دارد، ضمن بيان مطلب فوق گفت: برند باشگاه پرسپوليس سابقه بسيار قديمى و تاريخى دارد و نخستين بار در زمان رياست غفورى فرد در سازمان تربيت بدنى به ثبت شركتى رسيد. متاسفانه در آن زمان دوستان ۵۱ درصد از سهام باشگاه پرسپوليس را به نام اشخاص حقوقى به ثبت رساندند.وى در همين خصوص افزود: اين اتفاق براى مسئولان وقت سازمان تربيت بدنى خوشايند نبود به همين دليل فعاليت هاى آن شركت را متوقف كردند. متاسفانه پس از گذشت ۶ سال از آن اتفاق ۴۹ درصد باقى مانده شركت پرسپوليس اين بار هم به شكل كاملا غير قانونى به نام اشخاص منتقل شد و با اين ترفند ۱۰۰ درصد سهام پرسپوليس به صورت خصوصى در اختيار آقايان قرار گرفت.مشاور حقوقى باشگاه پرسپوليس اظهار داشت: پس از اين انتقال غير قانونى دوستان مدعى شدند كه مسئولان باشگاه پرسپوليس اصلى كه درآن زمان شركت ديگرى را تحت نام پيروزى (پرسپوليس) به ثبت رساندند بايد پسوند باشگاه پرسپوليس را حذف كنند كه اين دعاوى تا سال گذشته نيز ادامه داشت.وى افزود: متعاقب اين اتفاقات ما در سال گذشته وارد عمل شديم و با استناد به ماده ۸ كنوانسيون پاريس كه كشور ايران هم به اين كنوانسيون ملحق شده استفاده نام ها و برندهاى تجارى مانند پرسپوليس با توجه به سابقه تاريخى كه دارند مورد حمايت قانونى قرار مى گيرند. با استناد به اين ماده واحده ما در دادگاه توانستيم ثابت كنيم، برند اين باشگاه متعلق به باشگاه پرسپوليس بوده است و آن شركت هيچ سبقه اى در اين خصوص ندارد.
شكرى تاكيد كرد: در نهايت دادگاه راى داد كه برند پرسپوليس بايد به جايگاه اصلى آن يعنى باشگاه پرسپوليس باز گردد و آن شركت كه به طور غيرقانونى اين برند را ثبت كرده بايد از اين راى تبعيت كرده و تابع قانون باشد.
وى تصريح كرد: متعاقب اين راى ما به اداره ثبت اسناد مراجعه كرديم و ضمن فك برند پرسپوليس از آن شركت، اين برند را به طور قانونى به نام باشگاه پرسپوليس به ثبت رسانديم و در حال حاضر برند متعلق به باشگاه پرسپوليس است. اين برند درآمد قابل توجهى براى باشگاه پرسپوليس دارد و ارزش تجارى آن در حال حاضر حدود ۴۷ ميليارد تومان برآورد شده است.مشاور حقوقى باشگاه پرسپوليس خاطر نشان كرد: در حال حاضر دوستان با اعاده به ماده ۱۸ اعاده دادرسى كرده و از رياست قوه قضاييه خواسته اند اين پرونده را باز كرده و دوباره مورد بررسى قرار دهند. متعاقب اين موضوع ما نيز با هماهنگى با مديرعامل باشگاه نامه اى را به رئيس قوه قضاييه ارسال كرديم و با اعلام مستندات و مدارك خود به ايشان، از وى خواسته ايم حمايت هاى لازم را در خصوص باشگاه پرسپوليس انجام داده و اجازه ندهد احيانا ظرفيت هاى قانونى مورد سوء استفاده اين افراد قرار گيرد.


