واگذاری سریع ورزشگاه‌های دولتی در روزهای پایانی دولت

یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم مطرح بوده و در برخی مواقع پررنگ شده، واگذاری اموال کلان دولتی به ویژه‌ شیوه و کیفیت این واگذاری‌ها بوده است؛ نگرانی که در ماه‌های پایانی دولت شدت گرفته و این بار درباره اماکن ورزشی به عنوان بخشی از ارزشمندترین اموال دولتی پررنگ شده است.

به گزارش «تابناک»، آخرین هفته‌های فعالیت دولت دهم، در حالی می‌گذرد که هر روز شاهد حاشیه‌های عجیب و باور نکردنی در برخی دستگاه‌های اجرایی کشور هستیم.

بنا بر این گزارش، برگزاری جشن تقدیر از دست‌اندرکاران سفرهای نوروزی در ورزشگاه آزادی که بسیاری اعتقاد بر انتخاباتی بودن آن دارند، تنها حاشیه ورزشگاه‌های کشور نبود، چرا که داستان پر فراز و نشیب واگذاری ورزشگاه‌های آزادی، شیرودی، کشوری و انقلاب در ‌چند ماه اخیر، حاشیه‌های فراوانی را برای ورزش کشور رقم زده است.

در سال‌های گذشته، ورزشگاه‌های مذکور جزیی از دارایی‌ها و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به شمار می‌آمد و با توجه به قرار گرفتن این شرکت ‌در لیست واگذاری‌های خصوصی، انتظار می‌رفت ورزشگاه‌های مذکور نیز در روند واگذاری قرار گیرد.

با این حال بر پایه استدلال وزارت ورزش و جوانان درباره حاکمیتی و ملی بودن این ورزشگاه‌ها، پیشنهاد عدم واگذاری این ورزشگاه‌ها به بخش خصوصی مطرح شده و بر پایه مصوبه‌ای که با تعجیل و در آخرین روزهای سال ۹۱ به تصویب هیأت وزیران رسید، مقرر شد اماکن ورزشی مذکور از لیست دارایی‌های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیرون آمده و به وزارت ورزش و جوانان انتقال یافته و وزارت ورزش نیز بهره‌‌برداری ورزشگاه‌های موضوع مصوبه را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ـ که یک نهاد عمومی غیر دولتی است ـ واگذار‌د.

اما ماجرا هنگامی جالب می‌شود که مصوبه هیأت وزیران در زمینه واگذاری ورزشگاه‌های بزرگ کشور ـ که به دلیل برخی ابهامات موجود در مصوبه آن، مورد اعتراض نهاد‌های نظارتی کشور نیز قرار گرفته ـ به دلیل وجود برخی مصالح‌، ناقص اجرایی شده، به گونه‌ای که مالکیت ورزشگاه‌های آزادی، انقلاب، شیرودی و کشوری و... از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی جدا شده، اما برای بهره‌برداری به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش واگذار نشده است.

بنابراین، با توجه به تجربه تلخ ‌قراردادهای واگذاری زیر‌مجموعه‌های متعلق به این ورزشگاه‌ها در دوره‌ای که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت، آن هم با مبالغی کمتر از انتظار و زمان بندی‌های ده تا پانزده ساله، به نظر می‌رسد باید از هم‌اکنون منتظر رخدادهای ناخوشایند در مجموعه‌های ورزشی بزرگ کشور بود.

این نگرانی، با تأمل بیشتر در ماجرای تعجیل در گرفتن مصوبات هیأت وزیران در آخرین روزهای سال پیشین و دیرکرد در اجرای کامل آن و طولانی شدن دوره گذار اجرایی شدن مصوبه مذکور پررنگ‌تر شده و احتمال بروز اتفاقات عجیبی را دور از نظر‌ها، به ذهن متبادر می‌کنند.

در این میان، تلاش‌های یکی از مسئولان برای واگذاری اماکن زیر‌مجموعه این ورزشگاه‌ها به برخی پیمانکاران آشنا حتی به بهای لغو قراردادهای بسته شده ـ که از جمله می‌توان به عملیاتی نشدن قرارداد راه اندازی سالن بازی‌های رایانه‌ای که به تازگی به امضا رسیده ‌اشاره کرد‌ ـ و عدم تعیین تکلیف قراردادهای خدمات فضای سبز و تأسیسات و نیروی انسانی این ورزشگاه‌ها به دلیل عدم تعیین تکلیف حقوقی مالکیت این اماکن ورزشی و ‌پرداخت نکردن حقوق پرسنل این شرکت‌ها از معضلات جدی دوره گذار به شمار می‌رود.

این در حالی است که واگذاری بهره‌برداری از زیرمجموعه‌های ورزشگاه‌های پیش گفته با قرار داد‌های هفت و هشت ‌و حتی پانزده ساله و با ارقام بسیار پایین در ‌سال‌های گذشته و ‌رسیدگی نکردن به وضعیت انعقاد چنین قرارداد‌هایی، زمینه بروز تخلفات جدید را می‌تواند فراهم آورد.