قاچاقچیان، بهای بنزین و سوخت را در ایران تعیین می‌کنند!

گویا چالش‌های دولت و سردرگمی‌هایش با تصمیماتی که خود گرفته، همچنان و در واپسین روزهای کار دولت دهم نیز ادامه دارد. پیشنهاد سوخت تک نرخی در حالی مطرح می‌شود که هنوز تکلیف ارز تک نرخی مشخص نشده و دولت یک به یک هر آن تصمیمی را که خود در گذشته گرفته، اکنون در حال پس گرفتن است!

به گزارش «تابناک»، در حالی که هنوز زمزمه‌ها و بحث‌ها پیرامون ارز تک نرخی در اقتصاد کشور و بودجه ۹۲ مطرح است و دولت به دنبال افزایش نرخ ارز به نرخ ارز مبادلاتی در بودجه می‌گردد، زمزمه‌های تک نرخی کردن سوخت بنزین و گازوئیل نیز آغاز شده است.

بنا بر این گزارش، امروز علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه به دولت پیشنهاد می‌دهیم عرضه بنزین‌ تک نرخی انجام شود، یکی از راهکارهای مدیریت مصرف بنزین و گازوئیل را افزایش بهای این دو فرآورده‌ نفتی عنوان کرده است.

وی از پیشنهاد دولت برای بنزین یارانه‌ای به قیمت هفتصد و بنزین آزاد به قیمت نهصد تومان به کمیسیون تلفیق خبر داده ‌و گفته است: افزایش قیمت بنزین و حتی گازوئیل، به مدیریت بیشتر در مصرف این دو فرآورده نفتی منجر خواهد شد.

ضیغمی اشاره کرد‌: تک نرخی شدن قیمت بنزین و حتی گازوئیل منجر به کاهش زمان حساب و کتاب واریز مبالغ حاصل از فروش بنزین و گازوئیل در جایگاه‌ها و واریز آن به خزانه و یا حتی پرداخت کارمزد جایگاه‌ها خواهد شد.

این در حالی است که هنوز مجلس شورای اسلامی به رغم تصویب کلیات بودجه ۹۲، هیچ تصمیمی مبنی بر چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان درآمد حاصل از آن برای دولت در سال جاری نگرفته ‌و سخنان بیشتر نمایندگان مجلس بر این مبنی است که رقم پیشنهادی دولت برای درآمد هدفمندی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی نخواهد بود.

اما صرف نظر از این موضوع، آن نکته‌ای که در سخنان ضیغمی قابل توجه است، اشارات وی درباره تک نرخی کردن سوخت و همچنین افزایش قیمت آن برای مدیریت مصرف سوخت است.

چرخش تصمیمات دولت در ارز و سوخت

موضوع تک نرخی شدن سوخت و ارز، نکته قابل توجهی است که اکنون پیشنهاد هر دو ‌‌ رسما مطرح شده است. البته وضعیت سوخت با وضعیت ارز به کلی متفاوت است؛ اما آنچه وجه اشتراک این دو را تشکیل می‌دهد،‌‌ همان حرکت به سمت چند نرخی کردن و سپس تلاش برای باز‌گشت به وضعیت تک نرخی است.

از زمان واگرایی نرخ ارز، همواره بحث دولت برای ایجاد نرخ سومی میان نرخ بازار و مرجع وجود داشت که در پایان منجر به تولد مرکز مبادلات ارزی و در ‌‌نهایت نرخ مبادلاتی شد. حال در بودجه ۹۲ دولت به دنبال مرجع کردن این نرخ با استفاده از واژه نرخ شناور است و از آنجا‌ که دولت نرخ بازار را به رسمیت نمی‌شناسد، طبیعتا از دید وی این امر به مثابه تک نرخی کردن ارز است!

در مورد سوخت نیز گویا این اتفاق در حال رخ دادن است؛ البته با توجیهی متفاوت. در حالی که بهای سوخت در کشور تا پیش از هدفمندی تک نرخی بود، دولت اقدام به دو نرخی کردن سوخت بنزین و گازوئیل در کشور کرد و حال با توجه به این که این دو نرخی کردن مشکلاتی در سر راه «حساب و کتاب» شرکت ملی پخش ایجاد می‌کند، قرار است سوخت تک نرخی شود.

این بازی دولت باعث می‌شود که نکته مهمی در پشت هر دوی این قضایا فراموش شود: دولت با ایجاد یک نرخ سوم یا ثانوی به تدریج برای رسمی کردن آن نرخ حرکت می‌کند. در خصوص ارز نیز ‌همین روند را می‌بینیم و درباره سوخت نیز گویا این روند در حال پیموده شدن است و چه بسا تا چندی دیگر ـ با دعوا بین دولت و مجلس ـ در ‌‌نهایت سوخت نهصد تومانی، سوخت تک نرخی کشور شود!

توجیه افزایش قیمت با کلید واژه «مدیریت مصرف»

اصل هدفمندی یارانه‌ها با کلید واژه مدیریت مصرف سوخت همراه بود. جلوگیری از قاچاق سوخت البته موضوعی بود که در دل همین مدیریت مصرف جای داشت. حال که نرخ ارز در کشور سر به فلک گذاشته، دولت راهکار افزایش قیمت سوخت برای مدیریت مصرف و البته جلوگیری از قاچاق را پیشنهاد می‌کند.

با کمی تأمل می‌توان به خوبی در‌یافت که هر دوی این مسائل، ناشی از تلاش دولت برای منحرف کردن اذهان عمومی از اصل ماجراست:

نخست این که اگر قرار باشد با هر بار افزایش نرخ ارز، بهای سوخت برای جلوگیری از قاچاق آن بالا رود، دور باطل هدفمندی یارانه‌ها شاید تا ابد ادامه یابد! دولت یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد نرخ ارز و ارزش پول ملی کشور به حالت سابق باز گردد و در نتیجه آن قیمت سوخت باید بالا رود تا اثر هدفمندی یارانه‌ها بازگردانده شود! در این میان مصرف کننده ایرانی قربانی ناکارامدی دولت در مهار نرخ ارز و بازگشت اثر هدفمندی می‌شود!

دوم آن که اگر قرار بود مدیریت مصرف سوخت با هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت پذیرد، این اتفاق افتاده بود و به طریق اولی اکنون دیگر سخنی از مدیریت مصرف با افزایش قیمت در میان نبود. زمانی که فردی یا مسئولی از افزایش قیمت سوخت برای مدیریت مصرف سخن می‌گوید، باید نتیجه گرفت که هدفمندی یارانه‌ها در بخش افزایش قیمت برای مدیریت مصرف، هیچ اثری نداشته یا کمترین اثر را داشته است.

بی‌گمان، مصرف بالای سوخت در کشور به رغم هدفمندی و افزایش قیمت باید این نکته را به ذهن مسئولان رسانده باشد که سوخت در ایران، به ‌کالایی کشش ناپذیر تبدیل شده که افزایش بهای آن، تأثیری در مصرف نخواهد داشت؛ دست‌کم در این محدوده قیمتی!

غرض آنکه مشکل مدیریت مصرف سوخت نه در قیمت آن بلکه در جای دیگر است. چرا یک بار مسئولان به جای اقتصاد مصرف انرژی به فرهنگ مصرف انرژی در کشور اشاره نمی‌کنند؟ زیرا طبیعتا افزایش قیمت سوخت آسان‌‌ترین مسیر برای آزمون مدیریت مصرف است!

همه این‌ها به این معناست که دولت در آخرین روزهای خود نیز گویا دست‌بردار روش آزمون و خطا و موش‌‌پنداری اقتصاد کشور و مصرف کننده ایرانی نیست و می‌خواهد به تدریج آنچه را می‌خواهد ‌در لباس‌های گوناگون بر تن جامعه کند؛ از آنچه در نرخ ارز دیدیم تا آنچه در مورد بهای سوخت احتمالا در آینده خواهیم دید.