جوابیه آبفای قم

در پی انتشار پیام بیننده تابناک با عنوان «قطع آب و فاضلاب به چه قيمت؟!»، آبفای قم جوابیه ای را ارسال کرده که در پی می آید.

در پاسخ به مطلب منتشر شده تحت عنوان «قطع آب و فاضلاب به چه قيمت؟!»به اطلاع مي رساند، اولا همانگونه که در نامه اهالي آمده انشعاب مجتمع مسکوني محمد امين غير قانوني و غير مجاز و بدون پرداخت حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب، توسط مالک يا مالکين به صورت خود سرانه و غير استاندارد به شبکه در حال بهره برداري فاضلاب متصل شده که جداي از بي توجهي به بيت المال و حقوق قانوني شرکت آب و فاضلاب، مي توانست براي همسايگان و اهالي نيز مشکلات و خسارت هايي را به دنبال داشته باشد لذا قطع اين لوله فاضلاب طبق قانون، وظيفه اين شرکت است که بايد انجام مي شد.
البته طبق قانون، شرکت هاي آب و فاضلاب، حق دارند نسبت به قطع انشعاب آب املاکي که در محدوده شبکه فاضلاب قرار دارند و از پرداخت حق انشعاب فاضلاب و بهره گيري از اين شبکه ها امتناع مي کنند اقدام نمايند، اما به لحاظ رعايت حال ساکنان محترم آن مجتمع اين شرکت تاکنون از اين حق قانوني خود استفاده نکرده و نويسنده مطلب در اين خصوص «قطع آب و فاضلاب به چه قيمت؟!» براي بزرگ نمايي موضوع دروغ پردازي کرده است.
ثانيا در پاسخ به اين که نوشته شده چرا در زمان واگذاري انشعاب آب، انشعاب فاضلاب واگذار نشده، به اطلاع مي رساند در آن زمان شبکه فاضلاب و کلکتورهاي اصلي فاضلاب در آن محل کامل نبوده است وگرنه چگونه مي شود شرکت آب و فاضلاب که با هزينه هاي بسيار سنگين اقدام به ايجاد شبکه فاضلاب مي نمايد از واگذاري انشعاب فاضلاب به متقاضيان امتناع کند. ضمنا خاطر نشان مي گردد با توجه به اين که در مطلب منتشر شده آمده است، "مسئوليت خريد انشعاب فاضلاب بر عهده پيمانکار سازنده ساختمان بوده چرا ساکنان فعلي بايد پاسخگو باشند"، به اطلاع مي رساند طبق قانون چنانچه مالک قبلي به هر دليل نسبت به خريد انشعاب فاضلاب اقدام نکرده باشد، تکليف اين کار از مالک يا مالکين جديد ساقط نمي شود. در همين ارتباط به منظور جلوگيري از مشکلات مشابه همواره لزوم اخذ مفاصا حساب در هنگام نقل و انتقال املاک از طريق قبوض آب به مشترکين اطلاع رساني گرديده و مي گردد.
ثانيا پاسخ نامه مسئولان استانداري طبق نامه شماره 1191/10/ص مورخه 14/9/87 با اشاره به ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي عملياتي اين شرکت که از طرف وزير محترم نيرو ابلاغ شده است، ارسال گرديده و همه مسئولان ذيربط نسبت به خواسته هاي غير قانوني نماينده آن مجتمع آگاهي کامل دارند و تبعيت و تمکين از قانون و مقررات مورد تاکيد تمامي مسئولان مي باشد.
حال با توضيحات فوق به روشني مشخص مي گردد که مالک يا مالکين يا نماينده مسئولان مجتمع مورد نظر تعمداً تمايلي به انجام روال قانوني خريد انشعاب فاضلاب ندارند و با توسل به جو سازي و ايجاد فضاي غير واقعي سعي در توجيه اقدام غير قانوني خود دارند.شايان ذکر است که اين شرکت در نوبت هاي مختلف و متعدد با ارسال اخطاريه هاي کتبي به هيئت مديره مجتمع خواستار انجام اقدامات قانوني مثل همه شهروندان محترم شده است که به علت عدم توجه به مقررات توسط هيئت مديره آن مجتمع موضوع از طريق مراجع حقوقي نيز در دست پيگيري است.

روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب استان قم