پسگيري 450هزار هكتار از يك زمينخوار در فشم
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، از بازپسگيري 450 هزار هكتار زمين از يك زمينخوار در ميگون و فشم خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، نيازي در ديدار با اعضاي كميسيون مبارزه با فساد در اندونزي با اشاره به بحث زمينخواري اظهار داشت: در سال 85 سازمان بازرسي موفق شده 31 هزار هكتار زمين را از دست متصرفان گرفته و به دولت برگرداند.
وي افزود: مورد جديدي كه سازمان بازرسي آن را دنبال ميكند، مربوط به بخشهاي از زمينهاي ميگون و فشم است كه عدهاي با تباني و جعل سند در برخي از دستگاهها، موفق شدند اين منابع ملي را به تصرف خود در آورند و در يك مورد نيز 450 هزار هكتار زمين به نام يك زمينخوار معروف شده بود كه با پيگيري سازمان بازرسي دوباره به دولت بازگشت.
وي با اشاره به گزارش سالانه سازمان شفافيت بينالمللي كه هر ساله كشورها را در زمينه فساد رتبهبندي ميكند، گفت: براي جلوگيري از رتبهبندي غير واقعي كشورهاي اسلامي، بايد اين كشورها همكاري بيشتري با يكديگر داشته باشند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: مباني اسلام، يك مباني ضد فساد است. از اين رو با تكيه بر مبارزه با فساد ميتوانيم باورهاي خود را به جهانيان منعكس و تبليغات غير واقعي دشمنان را خنثي كنيم.
توفيق عبدالرحمن روكي، رئيس كميسيون مبارزه با فساد جمهوري اندونزي نيز در اين ديدار گفت: اين كميسيون به دنبال رفع فساد در جامعه است و در اين زمينه، از دستاوردها و تجربيات سازمان بازرسي ايران استفاده خواهد كرد.
رئيس كميسيون مبارزه با فساد جمهوري اندونزي افزود: اين كميسيون در مدت چهار سالي كه تشكيل شده با موارد بسياري از فساد مبارزه كرده و از سوي قانون اساسي كشور اندونزي به اين كميسيون اختيارات واگذار شده است. همچنين پس از اين ديدار تفاهمنامه همكاري متقابل در زمينه مبارزه با فساد بين كميسيون مبارزه با فساد اندونزي و سازمان بازرسي كل كشور امضا شد. در اين مراسم، كاردار سفارت اندونزي در ايران به همراه معاونان و مديران سازمان بازرسي كل كشور حضور داشتند.
نيازي گفت: بناي ما در امر نظارت اين است كه سوءجريانها و اجرا نشدن صحيح قوانين را، نخست با تذكر و اگر انجام نشد از طريق قانوني و ضمانت اجرايي لازم اقدامات خود را انجام دهيم.
وي تأكيد كرد كه دستگاهها به گزارشهاي سازمان بازرسي توجه داشته باشند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، با اشاره به برخي گزارشات سازمان از جمله قرارداد بيلينگ، اظهار داشت: قرارداد مذكور ميان صاايران و وزارت ارتباطات بوده كه اجرايي نشده و به تأخير افتاده است، سازمان در حال بررسي دلايل تأخير است و با توجه به خسارتهاي كلاني كه به كشور وارد ميكند مسئولان بايد پاسخگوي مردم باشند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه تعامل خوبي ميان سازمان و مجموعه دولت وجود دارد، يادآور شد: در سال 85 بيش از 77 درصد پيشنهادها ارايه شده اين سازمان به دستگاههاي اجرايي، اصلاحي و درصدي هم پيشنهاد تعقيب كيفري واداري بود كه به دستگاه قضايي و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري فرستاده شد.
وي تصريح كرد: بيش از 85 درصد اين پيشنهادها اجرايي شده است.
