جزییات توقف بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق

پس از گذشت بیست روز از آغاز سال جدید و نیز پایان دومین نشست کمیسیون تلفیق، بررسی لایحه بودجه کل کشور توسط این کمیسیون متوقف شد.

به گزارش «تابناک»، دستور نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۲، در نوبت صبح، بررسی کلیات بودجه بود که در آن، رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، گزارش‌هایی ارایه کردند که بنا بر استنباط نمایندگان در کمیسیون تلفیق، فاقد مستندات و روح لازم برای تصمیم‌گیری بود‌.

ناگفته نماند که موافق و مخالف نیز در این ‌باره دیدگاه‌های خود را گفتند و پس از سخنان معاون اقتصادی، آقای ممبینی، این جمع‌بندی در کمیسیون حاصل نشد تا بحث بررسی کلیات بسته شود؛ بنابراین، از دولت درخواست مستندات شده است.

بنا بر این گزارش، قرار بود در نشست عصر دیروز نیز هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی ‌بررسی شود، ولی گویی کافی ‌نبودن مستندات دولتی‌ها و عدم پیش‌بینی آن‌ها از شرایط حاکم بر کشور، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق را به این نتیجه رسانده ‌که بررسی لایحه را متوقف کنند تا لایحه‌ای که بررسی آن باید از پانزدهم آذر شروع می‌شد‌ تا بموقع به دست دولتی‌ها برسد، در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دهم به گره دیگری برسد.

در همین باره، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ گفت: بودجه ابهامات در بخش‌های زیر، قابل رویت بوده است. کسری بودجه سال ۹۲ در دو مبحث است؛ نخست ‌تحقق نیافتن درآمد‌ها. پیش‌بینی می‌شود نزدیک سی ‌‌هزار ‌میلیارد عدم‌تحقق درآمد ‌باشد که ۱۵‌هزار ‌میلیارد تومان آن از هدفمندی یارانه‌ها و نیم دیگر آن از سایر درآمد‌هاست. برخی موارد نیز در لایحه ارایه شده توسط دولت، مبهم و مسکوت است. سی ‌هزار ‌میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی‌ها، شش‌هزار ‌میلیارد اوراق قرضه اسلامی یا سکوک و پانزده ‌هزارمیلیارد اوراق مشارکت سهم دولت تعیین شده است.

محمدرضا تابش افزود: با این حساب، جمع این اقلام پنجاه‌ویک‌ هزار‌ میلیارد تومان است که با در نظر داشتن سی هزار‌میلیارد تومان قبلی، نزدیک هشتاد ‌هزار ‌میلیارد تومان در دو بخش عدم تحقق و کسری بودجه، برآورد می‌شود. این‌ها ابهامات نمایندگان است و به دلیل نبود ردیف مشخص در بودجه، امکان برآورد آن نیست و نیازمند رفع ابهام است. کاهش سهم نفت در بودجه نیز ابهام بعدی است که دولت ادعای آن را دارد.

این نماینده گفت: وقتی می‌توان این را پذیرفت که فروش کل نفت خام در عدد ۲۴۰۰ یا ۲۴۵۰ تومان که دولت به عنوان نرخ دلار در بودجه در نظر گرفته، ضرب شود و با به دست آوردن رقم ریالی آن مشخص شود، ‌درآمد نفت کاهش یافته است یا خیر؟!
البته خود نرخ ارز نیز از چالش‌های جدی است. با احتمال رقمی که در سطور بالا به آن اشاره کردم، باز هم مانند سال‌های گذشته نرخ دلار واقع‌بینانه محاسبه نشده و بخشی از درآمد‌ها محقق نخواهد شد و دولت، «عدم تخصیص» خواهد داد.

اما نکته این ماجرا در آنجاست که در بند ۴ لایحه، حکمی آمده که دولت می‌تواند برای این عدم تحقق‌ها از مابه‌التفاوت فروش ارز برداشت کند. اگر دولت بخواهد این عدم تحقق و کسری را پوشش دهد، ‌باید دلار را به مبلغ سه‌هزار تومان به فروش برساند. نرخ رشد اقتصادی نیز از دیگر موضوعات محل بحث است، زیرا معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، آن را صفر محاسبه کرده، بانک مرکزی منهای شش‌دهم‌درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس، عدد منهای هفت دهم را در نظر دارد. نرخ تورم نیز بدون در نظر گرفتن تورم حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها، با آماری سه‌گانه مواجه ‌شده است! بانک مرکزی ۲۸‌درصد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، ۵/۳۰‌درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس ۳۴‌درصد.

وی افزود: مجموع این ابهامات و عدم ارایه مستندات لازم توسط نمایندگان دولت سبب شده اعضای کمیسیون بنا به ‌آیین‌نامه داخلی آن، مصوب کنند دولت استدلال‌های خود در خصوص همه موارد بررسی شده در بودجه را ‌مکتوب ارایه کند. این روال همه‌ ساله برقرار بوده که نمایندگان دولت در کمیسیون حاضر شده و پس از ارایه مستندات و بررسی آن در کمیسیون تلفیق، تصمیمات گرفته شده را‌ تأیید ‌می‌‌کند، چراکه باید در این خصوص مسئولیت لازم را بپذیرد. پس از آن بودجه به صحن علنی می‌رسید و بخش‌های مختلف آن مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گرفت.

نماینده اردکان گفت: مخاطبان این نوشتار می‌دانند در زمینه نحوه بودجه‌نویسی و تخلف در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، دولت فعلی رکورددار تخلفات است و همیشه این مجلس بوده که چشم خود را روی این رفتار‌ها بسته و دولت‌، هم تخلف کرده و هم مجلس را ناگزیر به تصویب آنچه می‌خواسته کرده ‌و گزارش تفریغ بودجه‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد اجرای بودجه نیز چه میزان با اصل قانون فاصله دارد.

همچنین حسینعلی حاجی با اعلام خبر توقف بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: ‌اطلاعات لازم از سوی دولت برای ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۲ به کمیسیون تلفیق ارائه نشده است.

وی تصریح کرد: به هیأت‌رییسه کمیسیون تلفیق مأموریت داده شد، این موضوع را پیگیری کند و تا هنگامی که دولت مستندات و اطلاعات کافی را در رابطه با لایحه بودجه ارائه نکند، جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل نخواهد شد.

وی ادامه داد: نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ پس از جمع‌بندی مباحث به این نتیجه رسیدند که مستندات و اطلاعات لازم در رابطه با کلیات لایحه بودجه ارائه نشده است. این عضو کمیسیون تلفیق با تأکید بر این‌که جلسات این کمیسیون فعلا تعطیل شده است، گفت: این کمیسیون منتظر مستندات و اطلاعات کامل‌تری از لایحه بودجه سال ۹۲ است؛ بنابراین، تا زمان رسیدن این اطلاعات بنا به تصمیم هیأت‌رییسه نشست‌های کمیسیون تلفیق تعطیل خواهد شد.

همچنین اسماعیل جلیلی در مورد موضوعات مطرح ‌در نشست صبح دیروز کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ اظهار کرد: در این جلسه، کلیات لایحه بودجه با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت از جمله وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور بررسی شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: نمایندگان دولت در مورد منابع و مصارف بودجه سال ۹۲ و کارکرد سال ۹۱ گزارشی به نمایندگان مجلس ارائه کردند.

به گفته وی، نمایندگان دولت در این جلسه هیچ پیش‌بینی خاصی از شرایط تورم، نرخ بیکاری و نقدینگی در سال‌جاری ‌نکردند و پرسش‌های اعضای کمیسیون از دولت در این زمینه بی‌پاسخ ماند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ ادامه داد: اعضای کمیسیون به‌ شدت نمایندگان دولت را در موضوعات نقدینگی، تورم و بیکاری مورد سؤال قرار دادند اما پاسخ شفافی به این پرسش‌ها ندادند.