جلوگیری از ورود کالاهای صهیونیستی
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت را موظف کردند تمهيدات لازم را براي جلوگيري از واردات کالاها و بستن قرارداد با شرکتهايي که سهامداران اصلي آنها بنگاههاي صهيونيستي هستند، فراهم کند.
به گزارش واحد مرکزي خبر، نمايندگان در ادامه رسيدگي به طرح دو فوريتي الزام دولت به حمايت از مردم مظلوم فلسطين، وزارت امور خارجه را موظف کردند گزارش اجراي اين قانون را هر دو هفته يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهد.
مجلس همچنين مقرر کرد با توجه به مميزي (سانسور) خبري در عرصه جهاني، سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف شوند با بسيج امکانات خود و ايجاد هماهنگي با رسانههاي مستقل جهاني و نيز رسانههاي جهان اسلام، مظلوميت مردم فلسطين به ويژه مردم مظلوم ساکن در نوار غزه و نيز جنايات وحشيانه و ضدحقوق بشر رژيم صهيونيستي را در منظر عالميان بازتاب دهند.
نمايندگان با پيشنهاد حذف ماده 4 اين طرح موافقت کردند و بدين ترتيب، عبارت «دولت مکلف است در روابط اقتصادي و سياسي خود با کشورهاي حامي رژيم جنايتکار صهيونيستي تجديد نظر نمايد» حذف شد.
هنگام بررسي ماده 4 اين طرح، علاءالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اين استدلال که مفهوم اين ماده بسيار کلي است و روابط ايران با ديگر کشورها را در سطح گستردهاي تحت الشعاع قرار ميدهد و به مصلحت کشور نيست، پيشنهاد حذف اين ماده را مطرح کرد که به تصويب رسيد.
پس از حذف اين ماده، پيشنهاد ميرتاجالديني درباره الحاق پنج تبصره به ماده 6 اين مصوبه مطرح شد که رأي نياورد.
پيشنهاد ميرتاج الديني، ممنوعيت روابط اقتصادي با شرکتها و بنگاههاي وابسته به رژيم صهيونيستي با جزييات در نظر گرفته شده بود، ولي وزير امور خارجه در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: در اين پيشنهاد اشکال شکلي هست.
منوچهر متکي افزود: در اين پيشنهاد براي چند دستگاه اجرايي و قوه قضاييه تعيين تکليف شده است، در حالي که چنين پيشنهادي نياز به کار کارشناسي گسترده دارد و نميتوان با فوريت و ضربالاجل آن را تصويب کرد.
وي گفت: در قانون حمايت از فلسطين، مسأله تحريم کالاهاي صهيونيستي وجود دارد و جزييات بيشتر در اين باره در يک طرح جداگانه با دقت نظر لازم، جاي ميگيرد.
