تعيين كارگروه تشخصي جرم هاي رايانه اي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند تا كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه براي جرايم رايانه‌اي تشكيل شود و رياست آن به عهده دادستاني كل كشور باشد.

به گزارش فارس، نمايندگان در جلسه علني روز چهارشنبه در ادامه بررسي جزئيات لايحه جرايم رايانه‌اي و مواد باقيمانده آن از جلسه گذشته را تصويب كردند.
بر اساس ماده 22 اين لايحه كه به تصويب نمايندگان رسيد، قوه قضائبه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون، كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد.

وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، يك نفره خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به اينتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب اين كميسيون و تاييد مجلس شوراي اسلامي، اعضاي كار گروه تعيين مصاديق مجرمانه را تشكيل خواهند داد.

رياست اين كار گروه به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.
جلسات كار گروه ياد شده، حداقل هر 15 روز يكبار و حضور هفت نفر عضو، رسميت مي‌يابد و تصميمات اين كار گروه با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
اين كار گروه همچنين موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. راي كار گروه قطعي است. همچنين اين كارگروه موظف است هر 6 ماه گزارشي در خصوص روز پالايش محتواي مجرمانه را به روساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.

بر اساس ماده 23 اين قانون، ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال و در مرتبه دوم به 100 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
همچنين بر اساس ماده ديگري كه به تصويب نمايندگان رسيد، هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از 100 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
نمايندگان همچنين براي برخي از جرايم رايانه‌اي مجازات حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات را درنظر گرفتند.

توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌روند، فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذر واژه يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‌كند، از جمله جرايمي است كه مجازات‌هاي ياد شده براي آن درنظر گرفته شده است.

انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه و مخابراتي از ديگر جرايمي است كه براي مرتكبان آن مجازات حبس و جزاي نقدي درنظر گرفته است.
همچنين چنانچه مرتكب اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشند، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين قانون يعني جزاي نقدي 20 ميليون ريال و حبس تا يكسال محكوم خواهند شد.