يك شغلههاي متخصص يا چسبيدههاي چند شغله؟!
ايراد قانوني سازمان بازرسي كل كشور به مديران دو شغله در ورزش در حالي مطرح شده كه به رغم جدي بودن سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه ، سازمان تربيت بدني چندان آن را جدي نگرفته و هنوز هم راه حلي براي برون رفت از اين جريان پيدا نكرده است.
به گزارش ايلنا، چنانچه سازمان تربيت بدني نتواند راه حل قانوني حضور مديران دو شغله در ورزش را از طريق ارائه طرح و لايحهاي دو فوريتي از تصويب نمايندگان مجلس بگذراند احتمالا و بر اساس اظهار نظر رييس سازمان بازرسي كل كشور شاهد ريزش شديدي در بخشهاي مختلف دستگاه ورزش خواهيم بود.
اين موضوع در حالي از سوي سازمان بازرسي ايراد گرفته شده كه امسال سازمان تربيت بدني با ارسال بخشنامهاي به تمامي هياتهاي ورزشي استانهاي مختلف از آنها خواست چنانچه در راس هياتها، روسايي هستند كه كارمند سازمان تربيتبدني هم مي باشند بايد از سمت خود كنار بروند و از اين طريق اجازه حضور كارمندان خود را در راس هياتهاي ورزشي گرفت.
اكنون سازمان بازرسي كل كشور ايراد بزرگتر و اساسيتري گرفته و خواهان حضور افرادي مستقل و يك شغله در راس مديريتهاي ورزشي شده است.
سازمان تربيت بدني كه ابتدا اين هشدار سازمان بازرسي را خيلي جدي نگرفت پس از چند تذكر جدي مسوولان سازمان بازرسي به فكر ارائه طرحي دو فوريتي به مجلس افتاد تا از اين طريق از مشكلي كه ايجاد شده رهايي يابد.
با اين وجود تا به امروز هيچ گونه طرح و لايحهاي در اين خصوص از طرف دولت به مجلس ارائه نشده و به گفته يكي از نمايندگان مجلس اين روزها آنقدر بحث بودجه سال آينده كشور وقت مجلس را گرفته كه بعيد است حتي در صورت رسيدن يك چنين طرح و لايحهاي بتواند به آن رسيدگي كند.
مهندس سعيد فائقي معاون اسبق سازمان تربيت بدني در باره عواقب بيتوجهي سازمان تربيت بدني به اين موضوع مهم به ايلنا گفت: اگر فدراسيونها، هياتهاي ورزشي استانها ، هياتهاي ورزشي شهرها و بخشها و روستاها را ملاحظه كنيم، خواهيم ديد كه بيش از پنج هزار مدير در بخشهاي مختلف ورزش مشغول به كار هستند كه بسياري از آنها در صورت اجراي طرح سازمان بازرسي كل كشور بايد از كار بركنار شوند چرا كه اكثر آنها شغل ديگري هم دارند.
بنابراين اگر سازمان تربيت بدني بتواند يك طرح خوب به مجلس ببرد و به خوبي از اين طرح دفاع شود به احتمال زياد مجلس هم در اين باره استثنا قائل خواهد شد وگرنه ايراد سازمان بازرسي مختص ورزش نيست و در همه نهادها به اجرا درخواهد آمد.
با اين وجود سازمان تربيت بدني در اينگونه موارد بيشتر يا به فكر موضعگيري ميافتد و يا آن قدر موضوع را جدي تلقي نميكند كه كار از كار گذشته و به يكباره خود را در بن بستي ميبيند كه راه برون رفت از آن را ندارد. نمونه واضح و آشكار آن بحث تعليق فدراسيون فوتبال بود كه به دخالت فيفا انجاميد و اين در حالي رخ داد كه پيش از دخالت فيفا اگر سازمان تربيت بدني به تذكر كارشناسان و دلسوختگان ورزش توجه ميكرد فوتبال ما توسط يك نهاد بينالمللي تحقير نميشد.
اين بار جاي شكرش باقي است كه از سوي يكي از نهادهاي داخلي ايرادي گرفته شده و در هر صورت اين ايراد قابل حل و فصل خواهد بود ما اي كاش تا دير نشده سازمان ورزش دست به كار شود و خيال خود و اين همه مديري كه در راس مديريتهاي مختلف ورزش قرار دارند را راحت كند.
در همين حال هستند مديران و روسايي در دستگاه ورزش و فدراسيونها كه علاوه بر اينكه چند شغله هستند شرايط اوليه براي احراز پست رياست يك فدراسيون و يا يك هيات ورزشي را ندارند و قطعا رييس سازمان تربيت بدني كه به دنبال ارتقاي جايگاه ورزش ايران در بازيهاي آسيايي و المپيك آينده است، ميداند كه با وجود چنين مديراني نميتوان اهداف بلند و بزرگ ورزش را محقق ساخت.
به طور مثال در يكي از فدراسيونها داريم رييسي كه كارمند بازنشسته سازمان تربيت بدني است، فاقد تحصيلات دانشگاهي و در حال حاضر به كاري جداي از كار ورزش نيز مشغول است و فدراسيون را پلي براي رسيدن به اهداف شخصي خود انتخاب كرده است. چنين مديراني كه كم هم نيستند و هيچ كدام از شاخصههاي مربوط به رييس شدن در يك فدراسيون را ندارند چرا بايد سازمان ورزش را با چالش جدي مواجه كنند و سازمان هم به پاي اين قبيل مديران بايستد؟
اتفاقا اگر رييس سازمان تربيت بدني كه در بخش توسعه فضاهاي ورزشي خيلي جديست تذكر قانوني سازمان بازرسي را جدي تلقي كند متوجه خواهد شد كه بهترين فرصت در زمان رياست او نصيب ورزش شده تا ورزش ما يك بار براي هميشه از وجود برخي افراد كه سالهاست در بدنه اين دستگاه حضور دارند و بود و نبودشان تاثيري در ورزش ندارد آسوده شود و به جاي آنها از تحصيلكردهها و افراد متخصص و مستقلي استفاده كند. افرادي كه حداقل سربار ورزش نباشند و فكر و كارشان فقط مديريت در حوزه ورزش باشد.
مهندس علي آبادي حتما خوب ميداند كه برخي از اين روسا و مديران فدراسيونها و هياتهاي ورزشي علاوه بر اينكه ادعا ميكنند كه پولي و حقوقي دريافت نميكنند در صورت اينكه از اين بابت موقعيت رياست آنها به مخاطره بيفتد حاضرند ماهانه مبلغي را هم بدهند تا رياست آنها مستدام باشد و اين چيزي نيست جز آنكه چنين مديراني به هر نحو ممكن حاضرند بمانند و ميز و صندلي خود را از دست ندهند و اتفاقا همين مديران به بدنه و پيكره ورزش آسيب ميزنند.
اميد است قضيه دو شغلههاي ورزش با درايت و با سياست اتخاذ شده از سوي همه دلسوزان به نحوي حل و فصل شود كه ورزش ما از بابت آن آسيبي نبيند و رو به بهتر شدن گام بردارد.
