پشت پرده کاندیداتوری روزانه اصولگرایان

دو روایت گوناگون از چرایی شمار زیاد نامزدهای اصولگرا برای انتخابات سال ۹۲، برنامه اصلاح‌طلبان برای این انتخابات، پرونده‌های فسادی که در مقابل هم رو می‌شوند، ارزیابی از اقتصاد کشور در روزهای پایانی سال و جلوه‌هایی از جامعه امروز ایران، از رابطه طلاق و اقتصاد گرفته تا رابطه شیر و شامپو، مهمترین مطالب امروز روزنامه‌های کشور هستند.

پشت پرده نامزدی یک اصولگرا در هر روز

دو روزنامه کیهان و آرمان دو روایت کاملا متضاد از چرایی شمار زیاد نامزدهای اصولگرایان برای انتخایات سال آینده ارائه کرده‌اند. شریعتمداری بر این باور است که اصولگرایان فریب ائتلاف فتنه و انحراف را خورده‌اند و آرمان معتقد است که این حرکت، بازی سیاسی اصولگرایان برای پنهان کردن غیبت اصلاح‌طلبان است.

حسین شریعتمداری در ستون یادداشت روز کیهان، با تقسیم‌بندی فعالان صحنه انتخابات به سه دسته اصولگرایان واقعی و مردمی، اصلاح‌طلبان خارج از فتنه و ائتلاف سران فتنه و جریان کوچک انحرافی، تعدد نامزدهای اصولگرایان را ناشی از نقشه‌های ائتلاف فتنه و انحراف دانسته ‌و در پایان یادداشت خود نوشته است:

راهبرد تعریف شده گروه مشترک فتنه و انحراف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کاستن از ضریب موفقیت اصولگرایان است و این مقصود را با سه تاکتیک مشخص دنبال می‌کنند.

الف) اعلام نزدیکی به برخی از نامزدهای احتمالی اصولگرایان با هدف القای بدبینی و ایجاد تفرقه در میان آن‌ها.

ب) تلاش برای افزودن بر تعداد نامزدهای اصولگرایان به منظور کاستن از آراء نهایی نامزد منتخب و سپس القای این توهم که رویکرد مردم به اصولگرایان کاهش یافته است!

ج) بهره گیری از تبلیغات گسترده در فضای مجازی- رسانه‌های بیگانه، ضد انقلاب و روزنامه‌های زنجیره ای- با هدف «بزرگ نمایی» خود و با این منظور که بعد از پایان انتخابات، خود را یک اقلیت مطرح! قلمداد کنند.

‌و اما‌ آنچه موضوع اصلی این نوشته است و بندهای فوق الذکر فقط مقدمه‌ای برای ورود دقیق‌تر به همین موضوع اصلی بوده است، غفلت غیرقابل توجیه برخی از اصولگرایان و یا مدعیان اصولگرایی است که خواسته یا ناخواسته در میدان فریب یاد شده به بازی گرفته شده‌اند! یکی می‌گوید به لحاظ اخلاقی نمی‌توانم درخواست کسانی را که از من خواسته‌اند کاندیدا شوم، رد کنم. دیگری اعلام می‌کند؛ از آنجا که تعداد دعوت کنندگان از بنده به حد نصاب رسیده است تصمیم به کاندیداتوری گرفته‌ام! آن دیگری می‌گوید؛ وقتی جوان‌هایی مثل من هستند، چرا دنبال پیرمرد‌ها می‌روید! و آن نامزد احتمالی دیگر ادعا می‌کند که اگر نامزد نشوم به مردم خیانت کرده‌ام! و... که با حفظ احترام این عزیزان باید برادرانه خطاب به آنان گفت؛ احتمال چندانی برای پیروزی شما نیست. نه اینکه خدای نخواسته صلاحیت نداشته باشید، بلکه از رویکرد مردمی در مقیاس رأی آوری برای ریاست جمهوری برخوردار نیستید. بنابراین چرا بی‌آنکه متوجه باشید، در میدان حریف بازی می‌کنید؟! هر احساسی که تکلیف شرعی نیست! هست؟! در این باره باز هم گفتنی‌هایی هست.

مطهره شفیعی اما در آرمان نوشته است: محمدرضا باهنر این روز‌ها حرف‌هایی از جنس دیگر را بر زبان می‌آورد، چون به هر حال کاندیدای ریاست‌جمهوری است و باید آنچه را بگوید که برایش رأی‌آور باشد و نه دافع رأی. البته این روز‌ها تنها باهنر نیست که اینچنین سخن می‌گوید بلکه او تنها یک تکه از پازلی است که قرار است در روز پایان ثبت‌نام‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری تمام شود؛ پازلی به نام سرگرم کردن اذهان عمومی به مقوله ورود کاندیداهای اصولگرا و دور کردن آن‌ها از این سوال که سرنوشت کاندیدای اصلاح‌طلبان چه می‌شود و آن‌ها قرار است با چه کاندیدایی وارد میدان شوند؟ ساده انگاری است اگر بپذیریم اصولگرایان طالب کرسی ریاست‌جمهوری هستند و بر همین مبناست که هر روز یک کدام از آن‌ها بر طبل کاندیداتوری می‌کوبد.

آرمان در مطلبی دیگر نیز با توجه به شرایط ائتلاف ۲+۱، شانس بیرون آمدن قالیباف شهردار تهران را از این ائتلاف بیشتر دانسته است. سخنان چند نماینده مجلس در روزنامه‌های طرفدار شهردار تهران در روز گذشته، امروز در آرمان انعکاس یافته و دلیلی بر شانس بیشتر وی دانسته شده است.

اصلاح‌طلبان در انتخابات چه خواهند کرد؟

قانون از «احتمال حمایت خاتمی ‌از ۳ کاندیدا» خبر داده و نوشته است:

خاتمی ‌از معدود رجل سیاسی است که شانس رأی آوری بالایی دارد و بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند در صورت کاندیداتوری در انتخابات عرصه انتخابات ریاست جمهوری متحول خواهد شد. با همه این‌ها خاتمی هنوز تمایلی برای کاندیداتوری نشان نداده است. شاید وی فضا را برای شرکت در انتخابات مساعد نمی‌بیند. شاید هم احساس می‌کند در صورت کاندیداتوری یا حتی پیروزی نتواند مطالبات بدنه اجتماعی اصلاح طلبان را برآورده کند. با این حال خاتمی‌حضور فعالی در عرصه انتخابات دارد. به گونه‌ای که منابع نزدیک به وی خبر می‌دهند که خاتمی‌ حداقل سه نفر را به جمع اصلاح طلبان معرفی کرده است تا بعد از تصویب نهایی، نسبت به حمایت از یکی از آن سه تن اقدام کند. با اینکه محمد رضا عارف معاون اول خاتمی‌در دوره ریاست جمهوری نیز جزو کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است ولی سه نفر مورد نظر خاتمی ‌عبارتند از محمد علی نجفی، اسحاق جهانگیری و جواد اطاعت. منبعی که این خبر را در اختیار «قانون» قرار داد تاکید کرد که در صورتی که اصلاح طلبان روی فردی جز این سه نفر اجماع کنند باز هم احتمال دارد که خاتمی ‌از نظر جمعی تبعیت کند و از کاندیدای نهایی اصلاح طلبان حمایت کند.

قانون در مورد چرایی طرح نام آقای اطاعت نوشته است: این فعال سیاسی ۴۹ ساله هم اکنون در دانشگاه شهید بهشتی جغرافیای سیاسی تدریس می‌کند و بعد از انتخابات سال ۸۸ به بنیاد باران پیوسته است. از مهم‌ترین و پرسروصدا‌ترین اقدامات نماینده سابق مردم داراب در مجلس شورای اسلامی‌ در سال‌های اخیر مناظره با زاکانی است که بطور مستقیم از تلویزیون پخش شد و با صراحت لهجه اطاعت، منجر به جلب توجه افکار عمومی‌به وی شد. شاید همین مناظره در تصمیم نهایی شورای ۳۵ نفره اصلاح طلبان درباره جواد اطاعت بی‌تاثیر نبوده است. این شورا با محوریت سیدمحمد خاتمی جلساتی را در دفتر وی به طور منظم برگزار می‌کنند. در این نشست‌ها ۳۵ نفر از چهره‌های برجسته اصلاحات برای چگونگی ورود به رقابت‌های ریاست جمهوری برنامه ریزی می‌کنند.

پس از طرح نام جواد اطاعت به عنوان نامزد مورد نظر آقای خاتمی، آرمان پای گفت‌وگو با وی نشسته است و نوشته:

عده‏ای از دوستان برای رایزنی با ایشان دیداری داشتند و در آنجا نظریات و مباحث خود را مطرح کردند. آقای خاتمی هم در آن دیدار به آن جمع سفارش کرده‏اند که به دنبال چهره‌های دیگر بروند و در این میان نام بنده را هم به عنوان یکی از گزینه‌های مدنظرشان مطرح کردند. بعد هم این مساله را با خود من در میان گذاشتند و گفتند که چنین پیشنهادی داده‏اند.

با این توصیف می‌‏توان نتیجه گرفت که احتمال کاندیداتوری خود ایشان کم است، چون اگر می‌‏خواستند وارد شوند، افراد دیگری را مطرح نمی‌‏کردند.

برای جواب دادن به این پرسش و رسیدن به این نتیجه فعلا زود است، باید صبر کنیم تا ببینیم که در هفته‌های ابتدایی سال ۹۲ چه اتفاقی می‌‏افتد. فعلا تاکید قاطبه اصلاح‌طلبان روی خود آقای خاتمی است.

به این ترتیب این سوال مطرح می‌‏شود که راهبرد اصلی اصلاح‌طلبان برای انتخابات سال آینده چه خواهد بود؟

اصلی را که اصلاح‌طلبان برای انتخابات پیش رو قبول دارند موضوع شرکت در انتخابات است، یعنی اصلاح‌طلبان بر این نظرند که تا جای ممکن در انتخابات حضور قوی داشته باشند و کاندیدا معرفی کنند. البته مدنظر همه دوستان اصلاح‌طلب هم این است که این کاندیدا یک کاندیدای واحد و حداکثری باشد و البته نظر عمومی هم در این خصوص متوجه حضور آقای خاتمی است. ما امیدواریم و با همین امید هم پیش می‌‏رویم که بتوانیم شرایط را به‌گونه‏ای مهیا کنیم که امکان کاندیداتوری ایشان فراهم شود.

اگر این امکان فراهم نشود آیا راهبرد جایگزینی برای آن پیش‌بینی شده است؟

این بحث‏‌ها به بعد مربوط می‌‏شود و فعلا نمی‌‏توان درباره آن صحبتی کرد که آیا این امکان نهایتا فراهم خواهد شد یا خیر.

به‌ هر حال اکنون نام‏‌هایی درحال مطرح شدن است که می‌‏تواند این معنا را داشته باشد که یک راهبرد جایگزین و یک کاندیدای جایگزین نیز باید وجود داشته باشد.

در شرایط کنونی بهترین راهبرد این است که رئیس دولت اصلاحات کاندیدا شوند و ما تا وقتی که راهبرد اصلی به بن‌بست کامل نرسیده نباید به سمت راهبردهای جایگزین برویم. اگر این کار را بکنیم به آن معناست که از قبل یکسری عدم موفقیت‏‌ها را پذیرفته‏ایم.

پرونده مفاسد در شرق یا پرونده در برابر پرونده

روزنامه شرق امروز به چند پرونده فساد پرداخته است که بازیگران آن طیف اصولگرا هستند. شرق در مطلبی با تیتر «پرونده در برابر پرونده» نوشته است:

پرونده بیمه ایران و ۲۱میلیارد وزارت کشور اگرچه دو ماجرای کاملا متفاوت از هم هستند اما گویا قرار است روزی به هم پیوند زده شوند. یکی ماجرای اختلاسی است که به «پرونده خیابان فاطمی» شهره شد و اتهاماتی رسانه‌ای علیه یک مقام دولتی مطرح شد اما هیچ مقام و دولتی به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده احضار نشد و در زمره مته‌مان قرار نداشت. دیگری اما ماجرای پولی است که در زمان تصدی مصطفی پورمحمدی، در وزارت کشور دولت نهم پرداخت شده است. ادعای مرتبط شدن این دو ماجرا را در سوال «فارس» از مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور می‌توان جست‌وجو کرد. دیروز این خبرگزاری از پورمحمدی پرسید: «ماجرای حضور احمدی‌نژاد در صحن مجلس و پخش فیلم توسط ایشان، بار دیگر برای شما تکرار شده و اخیرا رحیمی با فرستادن پیکی اعلام کرده که اگر قضیه بیمه را پیگیری کنیم ماجرای ۲۱میلیارد وزارت کشور را علنی می‌کند.» که البته او در پاسخ با بیان اینکه «آن موضوع که سند افتخار ماست»، افزود: «ما به فکر کارمندانمان بوده‌ایم حالا اگر قرار باشد خدمت کردن به نوع دیگری تعبیر شود فرق دارد و معمولا قلب حقیقت‌ها اینگونه است. اجازه بدهید من نسبت به خودم صحبت نکنم و اگر به وقتش کسی چیزی مطرح کرد و حرف‌های بی‌ربطی زد آن موقع ناچارم توضیحاتی را ارایه دهم.» پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا اصل این موضوع صحت داشته است؟ افزود: «به هر حال هر کسی که پرونده‌ای داشته باشد به راه‌های گوناگونی متوسل می‌شود تا به شکلی پرونده‌اش را مختومه کند و این موضوع نباید خیلی دور از ذهن باشد‌».

شرق در مطلبی دیگر و با تیتر «بازداشت، فرار و صدور حکم جلب» به جزییات تازه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید پرداخته است و نوشته:

چند روزی مانده به نوروز ‌۹۲ و نمایندگان با وجود فشار‌ها از پیگیری پرونده بنیاد شهید دست بر نداشته‌اند. حالا رییس کمیسیون شورا‌ها و یکی از امضا‌کنندگان تحقیق و تفحص از بازداشت ۷‌نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف‏های مالی بنیاد شهید، فرار یکی از متخلفان به خارج از کشور و بازداشت برخی دیگر خبر می‌دهد. به گفته آنان، اغلب افراد دستگیر شده به‌گونه‌ای با سازمان‌های اقتصادی این بنیاد از جمله «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» و دو نهاد وابسته به این بنیاد در ارتباط بوده‌اند. «امیر خجسته» درباره چگونگی استفاده این افراد از برخی رانت‌ها و میزان تخلف مالی برآورد شده آنان به «شرق» می‌گوید: «درباره جزییات امر در مراحل تدوین گزارش تحقیق و تفحص توضیح خواهیم داد اما بهتر است حالا وارد جزییات نشویم تا پرونده کامل‌تر شود. اما گزارش‌های به دست آمده تا همینجای کار نشان از آن دارد که به جز تخلف ۱۵‌میلیارد‌تومانی در این بنیاد، تخلف‌های مالی دیگری گزارش شده است‌».
چندی پیش ماموران سازمان بازرسی کل کشور به هنگام تجسس خود در امور مالی بنیاد شهید متوجه اختلاس ۱۵میلیاردی شدند که گفته می‌شود «یکی از مدیران باسابقه بنیاد» عامل آن است. آنچه باعث حساسیت مجلس نسبت به فعالیت‌های «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» شده، شکایت ایثارگران از آنهاست و گزارش‌های رسیده نیز حکایت از مشکلات عدیده این دو نهاد اقتصادی دارد.

اقتصاد ایران: از ارزیابی عملکرد دولت احمدی‌نژاد تا نرخ سود بانکی

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، ارزیابی از اقتصاد کشور و نیز توجه به برنامه‌های سال آینده بیشتر شده است:

تهران امروز به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با مهدی تقوی پرداخته است و در سوال و جواب با وی شنیده است که:

من به صراحت می‌گویم در ۲۴ سال گذشته دولت‌ها در حوزه اقتصاد نتوانستند آن هدفی که مدنظر علم اقتصاد است؛ یعنی رفاه مردم را تحقق ببخشند. بخصوص دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد با پیگیری سیاست‌های لیبرالی باعث فقیر‌تر شدن مردم شدند.

اما برخی کار‌شناسان از جمله یکی از همکاران شما، معتقد است که برای رسیدن به توسعه پایدار باید هزینه پرداخت و فشار به طبقات فرودست جامعه را در پی سیاست‌هایی مانند تعدیل اقتصادی در همین راستا ارزیابی می‌کرد و از مدل‌هایی مانند اقتصاد ژاپن و آلمان بعد از جنگ دوم جهانی مثال می‌زند؟

به نظرم نوعی ریاکاری در این اظهارنظر وجود دارد. اگر در ژاپن و آلمان بعد از جنگ فشار اقتصادی وجود داشت برای همه مردم و تمام طبقات اجتماعی بود. اما در همین خیابان شهید بهشتی نمایشگاه‌ها پر هستند از اتومبیل‌های ۵۰۰ میلیون تومانی. شما نمی‌توانید بگویید من می‌خواهم به توسعه برسم اما بخشی از مردم باید کمتر رفاه داشته باشند و بخشی دیگر بیشتر. هر چند هیچ کدام از آقایان به صراحت نمی‌گویند سود بخشی از طبقه مرفه جامعه حفظ شود؛ اما در عمل می‌بینیم که فاصله طبقاتی در کشور افزایش یافته است.

شما این ادعا را تنها از روی مشاهدات مستقیم خودتان بیان می‌کنید؛ از روی دیدن اتومبیل‌های ۵۰۰ میلیون تومانی به این نتیجه رسیدید؟

خیر به هیچ‌وجه؛ من یک اقتصاددان هستم و از روی عدد و رقم حرف می‌زنم. شما عاملی مانند ضریب جینی را دارید که می‌تواند نشان‌دهنده فاصله طبقاتی در جامعه باشد و متاسفانه در چند سال اخیر ضریب جینی در کشورما نشان می‌دهد فاصله فقیر و غنی در حال افزایش است. یک‌بار در دوره آقای هاشمی رفسنجانی و در میانه دهه هفتاد ما تورم حدود ۵۰ درصدی را تجربه کردیم که به شدت به مردم فشار وارد کرد. اتفاقی که در حال حاضر با اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است.

به نظر شما دولت آینده در حوزه اقتصاد چه باید بکند که ما از این شرایط رکود تورمی و فاصله فقیر و غنی خارج شویم؟

ضروری‌ترین کار تجدیدنظر در شکل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت مبلغی ناچیز به عنوان یارانه ‌نقدی است که متأسفانه بعد از حدود دو سال ارزش آن ۴۵ هزار تومان اولیه به شدت کاهش پیدا کرده است و هزینه فیش برق یا گاز یک خانواده هم نمی‌شود. نکته بعدی هم احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه است. یکی از دلایل مشکلات ما در حوزه اقتصاد در چند سال گذشته بی‌انضباطی مالی بوده است. این تاخیر‌ها در بودجه‌نویسی و انحراف در آن باعث شده تا ما شاهد حجم تصمیم‌های خلق‌الساعه در حوزه اقتصاد باشیم که چندین قرن است یک علم محسوب می‌شود. از سوی دیگر رئیس‌جمهور بعدی هر کسی که می‌خواهد باشد، باید توجه کند که شورایی از اقتصاددانان تشکیل دهد و نقشه راهی برای سامان دادن به اقتصاد کشور تدوین کند.

شرق با توجه به «انتقاد کار‌شناسان از پرداخت ۱۵درصدی سود منفی به سپرده‌گذاران» به باید و نبایدهای افزایش نرخ سود بانکی پرداخته و نوشته:

«اقتصاد ایران دچارشرایط خاص شده است‌»

کار‌شناسان اقتصادی در وصف حال‌وروز اقتصاد ایران تنها این جمله را دارند که بگویند. اتفاقی که چند روز پیش در شورای پول و اعتبار افتاد گویای این ادعای کار‌شناسان است. اعضای این شورا به روال هر سه‌شنبه شب دور هم جمع شدند و نرخ سود بانکی را با وجود تورم ۳۲درصدی برای سال آینده تثبیت کردند. برخی از کار‌شناسان معتقدند، در چنین اوضاعی نه می‌شود نرخ سود را افزایش داد و نه می‌توان چشم را بر ضرر سپرده‌گذاران بانکی بست. البته در این میان کار‌شناسان نظرات متفاوتی دارند. برخی از افزایش نرخ سود بانکی حمایت می‌کنند و برخی هم تثبیت نرخ سود را اتفاق درستی می‌دانند. اما در ‌‌نهایت آنانی موفق شدند که دستی در قدرت داشتند. شورای پول و اعتبار که اغلب اعضای آن وزرا هستند نظر خود را که نظر دولت هم هست با تثبیت نرخ سود بر دیگران تحمیل کردند.

البته محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در روزهای آغازین اسفند به صورت نصفه و نیمه از پایین بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده بود، با این حال انتقاد او چندان جدی گرفته نشد.

در هر صورت نرخ سود ۲۰درصدی با تمامی انتقاد‌ها برای سال ۹۲ تثبیت شد. در حالی که براساس آخرین اعلام بانک مرکزی تورم پایان سال جاری بالغ بر ۳۲درصد است. بنابراین نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها ۱۲درصد منفی می‌شود. در خصوص سپرده‌های یک‌ساله وضع به مراتب بد‌تر است. نرخ سودی که در حال حاضر به سپرده‌های یک‌ساله پرداخت می‌شود، ۱۷درصد است که در واقع ۱۵درصد منفی است. البته نرخ ۳۲درصدی تورم فقط تا پایان سال جاری است و با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای تیرماه زیان سپرده‌گذاران به مراتب بیشتر از قبل خواهد شد.

مهدی تقوی، کار‌شناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» وضعیت فعلی اقتصاد را این گونه تشریح می‌کند: نرخ تورم در ایران بالاست و ۳۰درصد را هم پشت سر گذاشته است و به همین دلیل هم نرخ سود سپرده‌های بانکی منفی شده و متاسفانه منفی هم باقی می‌ماند زیرا آنگونه که پیداست تورم در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بیش از این‌ها هم می‌رسد زیرا دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان پول چاپ می‌کند و به حساب سرپرستان خانوار‌ها می‌ریزد، در حالی که به ازای این درآمد‌ها کالا و خدمتی تولید نشده است. در چنین فضایی راهکار مناسب فقط کنترل تورم است و هیچ چاره دیگری جز این وجود ندارد. زمانی می‌شود تورم را کنترل کرد که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف شود در غیر این صورت، تورم در روزهای آینده به رکوردهای بی‌سابقه‌تری دست خواهد یافت.

هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی هم در تحلیل تثبیت نرخ سود بانکی برای سال آینده به «شرق» می‌گوید: متأسفانه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دوباره خطای استراتژیک خود را برای بار چندم تکرار کردند و نرخ سود را افزایش ندادند. بررسی آزمون و خطاهای گذشته این دو نهاد نشان می‌دهد، آن‌ها باز هم در نیمه اول سال ۹۲ ناچار می‌شوند نرخ سود را افزایش دهند، مانند اتفاقی که در سال گذشته رخ داد.

او می‌افزاید: همه در اقتصاد رفتار عقلایی دارند. نمی‌توان از افراد انتظار داشت که پول خود را به ضرر خود در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. بنابراین طبیعی است که افراد وجوه خود را از بانک‌ها خارج و در سایر بازارهای سرمایه‌ای مانند ملک، خودرو، سکه و ارز سرمایه گذاری کنند.

جلوه‌هایی از جامعه امروز ایران: از رابطه طلاق و اقتصاد تا رابطه شیر و شامپو

قانون در دو مطلب به بخش‌هایی از مسائل امروز ایران پرداخته است. خبر اول به نفی رابطه آمار بالای طلاق و اقتصاد اختصاص دارد. بر این اساس:

رئیس کارگروه تنظیم جمعیت و خانواده مجلس تغییر سبک زندگی را مهم‌ترین عامل افزایش آمار طلاق در کشور عنوان کرد. امیرحسین قاضی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار قانون با اشاره به آمار جدید ثبت احوال مبنی بر طلاق ۱۶ زوج در هر ساعت، اظهار کرد: برخی معتقد هستند که علت افزایش آمار طلاق مسائل اقتصادی است اما من این موضوع را قبول ندارم زیرا اگر این امر صرفا جنبه اقتصادی داشت طلاق در فقرا باید بیشتر بود در حالی که در اغنیا بیشتر است، باید در کم‌سواد‌ها بیشتر بود در حالی که در باسواد‌ها بیشتر است و هر چه سطح تحصیلات بالا‌تر می‌رود میزان طلاق افزایش می‌یابد پس دلیل این امر اقتصادی نیست. وی افزود: البته ممکن است مسائل اقتصادی به تنش‌ها و انقطاع روحی کمک کند و بهانه‌ای برای طلاق فراهم کند، اما تغییر ذهنیت و رویکرد‌ها، فردگرایی و احساس مسئولیت نداشتن برای تشکیل خانواده و حفظ آن از جمله دلایل اصلی افزایش آمار طلاق است که نیازمند یک کار زیربنایی است و باید از خانواده و تربیت بچه‌ها آغاز کرد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: ما در قانون جمعیت روی بعضی متغیر‌ها کار کرده‌ایم اما موضوع عمیق‌تر از اینهاست و باید آسیب‌شناسی جدی در این رابطه صورت گیرد و جایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی روی این موضوع کار کرده و شاخص‌ها را تدوین کنند.

مطلب دیگر نیز مطلبی طنزآمیز و با تیتر «لطفا کمی «شامپو به شیر» اضافه کنید» است که در آن آمده است:

چهره امروز با افتخار تقدیم می‌شود به محمدی از نوع باهری‌اش که گفته برخی دامداران به دنبال کسب جایزه هستند و به همین دلیل سعی می‌کنند، باکتری موجود در شیر تولیدی خود را کاهش دهند که برای این کار از وایتکس یا آب ژاول استفاده می‌کنند. با خواندن این خبر ما و اهالی مطمئن شدیم در شیرهای تولیدی وایتکس و آب ژاول وجود دارد و از این بابت بسیار خرسندیم. به نظر می‌رسد دامداران به کاهش هزینه‌های ما و اهالی نیز باید فکر کنند و در این ایام آخر سال که ما باید برای خانه‌تکانی بخشی از درآمدمان را به خرید شوینده‌ها و... اختصاص بدهیم، حجم آب‌ژاول موجود در شیر را افزایش دهند تا ما بتوانیم هم برای تامین ویتامین‌های بدن و هم شست و شوی لوازم خانه از شیر استفاده نماییم. در این حالت دیگر شیر مانده در یخچال خراب محسوب نمی‌شود و برای تمیز کردن اقصی نقاط خانه از شیر استفاده نماییم. اگر دامداران عزیز به این تقاضای ما و اهالی جواب مثبت دهند در این ایام آخر سال هم بحران ما را برطرف می‌کنند و هم بحران خودشان را. در ضمن این کارخانه‌های تولید‌کننده شوینده که کالا‌هایشان را این قدر گران کرده‌اند با کاهش فروش از رو می‌روند و قیمت‌هاشان را ارزان می‌کنند. خواهش می‌کنیم در شیر کمی شامپو برای شست و شوی موی سر، صابون برای شست و شوی دست‌ها، کرم مرطوب‌کننده برای طراوت و شادابی پوست و کمی هم شوینده مخصوص شست و شوی روده‌ها را اضافه کنند. در مورد شوینده روده‌ها تحقیقات مفصل‌تری باید صورت گیرد.