راه‌حل یونانی برای جبران کسری بودجه

ریس انجمن اقتصاددانان ایران در نشست این انجمن به تجزیه و تحلیل بخش هایی از لایحه بودجه 92 پرداخت.

به گزارش ایسنا دکتر علی رشیدی با اشاره به این‌که لایحه‌ بودجه 92 با بیشترین تاخیر در چند سال گذشته 85 روز دیرتر از زمان مقرر به مجلس تقدیم شد، اظهار کرد: به طور یقین این تاخیر با توجه به شرایط پیش‌رو مانع از بررسی دقیق بودجه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به بررسی بودجه درسال آینده و در نظر گزفتن فضای انتخاباتی حاکم بر چند ماه اول سال 92 فرصت چندان زیادی برای تجزیه و تحلیل بودجه وجود نخواهد داشت، از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که تصویب کامل بودجه حتی تا اواخر تابستان به طول انجامد و بودجه موقت و سه دوازدهمی تا تصویب واقعی، مصوب شود.

رشیدی در ادامه تحقق اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در بودجه را نامطمئن دانست و گفت: این عدم اطمینان در میزان تولید و صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت صادراتی و درآمد حاصل از آن، تصویب نرخ دلار حاصل از درآمد نفت است که نااطمینانی از درآمد‌های ارزی ناشی از کاهش صادرات با تاثیر بر حجم واردات، کل پیش‌بینی‌های درآمدهای مالیاتی، گمرکی و مالیات‌های غیرمستقیم دیگر را نیز نامطئن می‌کند.

وی هم‌چنین به تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران و بودجه دولت اشاره کرد و افزود: در این شرایط پایه‌ریزی بودجه بر پایه متغیر‌های نفتی چندان قابل اعتماد نیست.

هزینه‌های بودجه نشانی از انقباضی بودن ندارد

این اقتصاد‌دان با اعتقاد بر این‌که اراقام ارائه‌شده در بودجه نشانی از انقباضی بودن آن ندارد، توضیح داد. با کاهش صادرات نفتی و درآمد‌های حاصل از آن تاکید سیاست‌گذاران بر انقباضی‌بودن بودجه سال آینده را به همراه داشت به‌طوری که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به جای 51 میلیارد دلار سال گذشته به 31 میلیارد دلار در لایحه بودجه 92 کاهش یافته است این درحالی است که با بررسی بودجه اختصاص یافته به بخش‌های مختلف و هزینه‌های دولت اثری از انقباضی‌بودن بودجه نخواهیم یافت.

وی اضافه کرد: کل بودجه افزایشی حدود 29 درصد نسبت به گذشته دارد که مطابقتی با وضعیت کنونی اقتصاد ندارد که این افزایش شامل رشد 37 درصد بودجه شرکت‌های دولتی و 17 درصدی بودجه عمومی و عمرانی است.

رشیدی در ادامه به پیش‌بینی هزینه‌های بودجه 92 اشاره کرد و ادامه داد: کل بودجه در نظر گرفته شده حدود 730 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب سال گذشته رشد داشته و از این رقم 16 درصد بودجه عمومی دولت و 74 درصد بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌هاست که نشان می‌دهد که سه چهارم اقتصاد در اختیار موسسات و شرکت‌های دولتی است و هنگامی که بودجه آنها 37 درصد رشد کند و بیشتر از میزان تورم سالانه باشد گسترش حوزه فعالیت را می‌رساند.

درآمد‌های دولت در بودجه

این کارشناس مهم‌ترین درآمد دولت در بودجه 92 را درآمد‌های مالیاتی برشمرد و بیان کرد: از این‌رو درآمد‌های مالیاتی حدود 33.9 درصد افزایش می‌یابد که ناشی از بالا‌رفتن نرخ مالیات از حدود 2.5 به 3.2 درصد است، از سوی دیگر با افزایش 67.9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت که به‌طور متوسط مالیات 25 درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: بعد از درآمد‌های مالیاتی، درآمد‌های نفتی و ارزی حدود 31 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این درحالی است که با در نظر گرفتن نرخ دلار بالغ بر 2000 تومان در بودجه (که قبلا 1226 بود) با وجود کاهش درآمد‌های ارزی، درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت و گاز برای دولت تقریبا ثابت و کمتر از 2.5 درصد کاهش دارد درحالی که درآمد دلاری 40 درصد کاهش یافته است.

به گفته رشیدی، از سوی دیگر بالا رفتن نرخ تورم با افزایش مالیات بر ارزش افزوده درآمد جدیدی ایجاد می‌کند و همچنین با افزایش نرخ دلار از 1226 به بیشتر از2000 تومان درآمد ریالی دولت را افزایش می‌دهد که در کنار تغییر متغیر‌های دیگر نظیر افزایش قیمت هر بشکه نفت از 85 به 95 موجب می‌شود که دولت مساله چندانی از نظر درآمد نداشته باشد.

کسری بودجه دولت

رییس انجمن اقتصاد‌دانان ایران همچنین با بیان این‌که کسری تراز عملیاتی دولت با توجه به پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها به خصوص حقوق و دستمزد و سایر پرداخت‌ها افزایش خواهد یافت، گفت: با توجه به هزینه‌های موجود افزایش کسری تراز عملیاتی غیر قابل انکار است.

او هم‌چنین به افزایش 100 درصدی یارانه‌ها به عنوان عاملی موثر بر افزایش کسری بودجه دولت اشاره کرد و ادامه داد: افزایش هزینه 66 هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه‌ها به 120 هزار میلیارد تومان که رشد بسیار بالایی بوده و تنها بخشی از آن در بودجه منظور شده و باید حدود 108 هزار میلیارد دیگر نیز از طریق افزایش قیمت محصولات نفتی و حامل‌های انرژی به دست آورده شود که برای جبران این هزینه لازم است تا هر لیتر بنزین حدود 2800 تومان به فروش برسد وبعید است که مجلس با آن موافقت کند.

رشیدی با بیان این‌که اکنون این سوال پیش می‌آید که دولت چگونه باید کسری بودجه خود را جبران کند، توضیح داد: در حالی که در کشور‌های اتحادیه اروپا حداکثر کسری بودجه سه درصدی قابل قبول است ما کسری بالغ بر 27 درصد داریم از این‌رو دولت نباید طرح‌ها و مصوبه‌هایی که هر روزه بر هزینه‌های کشور اضافه می‌کند اجرا کند.

وی با تاکید بر این‌که براساس علم اقتصاد دولت باید در هنگام تنظیم لایحه بودجه چند متغیر‌ اساسی را در نظر بگیرد عنوان کرد: رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری به خصوص در زمینه‌ی بین‌المللی در راستای رشد اقتصادی، تاثیر خرج بودجه بر اشتغال در سطح جامعه، تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات نرخ ارز از متغیر‌هایی هستند که با دولت با اهمیت بر آنها می‌تواند از کسری‌های قابل توجه در پایان سال ممانعت کند.

راه‌حل یونانی برای جبران کسری بودجه

ریس انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه به عملکرد کشور یونان برای جبران کسری بودجه خود به عنوان یکی از نمونه‌های مناسب برخورد با این مساله اشاره کرد و افزود: در دوره زمانی دولت یونان هزینه‌های بالایی انجام داد و پول‌های زیادی خرج کرد، برای پوشش آن ناچار به انتشار اوراق قرضه و قرض از تمامی بانک‌های مرکزی اروپا شد که مجموع این بدهی مبلغی بالغ بر 250 میلیارد یورو شد که در ادامه بحران‌های اقتصادی سراسر این کشور را فرا گرفت.

وی افزود: یونان توانست با کمک بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نوعی ریاضت کشی اقتصادی برای مردم مشکل کسری بودجه خود را تا حدودی سامان دهد.

رشیدی با اشاره به برخی از اقدامات دولت یونان در راستای جبران کسری بودجه و ممانعت از افزایش آن خاطرنشان کرد: افزایش درآمد و عوارض بر کل اقتصاد و مردم، افزایش درآمد های مالیاتی، کاهش هزینه های دفاعی، کاهش هزینه بهداشت و درمان، کاهش سرمایه گذاری در طرح های دولتی، کاهش سوبسید دولت مرکزی به استان ها، تعطیلی شرکت های دولتی و گسترش خصوصی سازی، کاهش پرداخت‌های اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمری بازنشستگان، پرداخت های حمایتی بر مبنای نیاز و مقابله با تقلب از جمله سیاست هایی است که دولت یونان توانسته با وجود تمامی اعتصاب ها و مخالفت های مردم کسری بودجه خود را تاحدودی پوشش دهد.