در بورس چه مي‌گذرد؟

افت شديد شاخص‌هاي بورس تهران و بازگشت آنها به نمادهاي پنج سال پيش، باعث شده كه وضعيت بورس به وضعيت بحراني نزديك شود.

براي بررسي اوضاع بورس و بايد و نبايدهاي برون‌رفت از اين ركود رخ‌داده در آن، با حسين خزلي خرازي، دبيركل كانون كارگران بورس كه معتقد است، بورس مثل كيك است، به گفت‌وگو پرداختيم.

در ابتدا از او درباره وضعيت بورس پرسيديم. نظر وي را درباره علل ركود فعلي جويا شديم كه در زير آنچه مي‌آيد، ماحصل اين گفت‌وگوست.

خرازي: سير نزولي شاخص‌هاي بورس از اواسط شهريور آغاز شد و در چند ماه گذشته بين 30 تا 35 درصد شاخص‌هاي بورس افت ارزش داشته‌اند؛ يعني شاخص‌ها از بيش از دوازده هزار به 8837 واحد رسيده است؛ به عبارت ديگر، اين بازگشت شاخص‌هاي بورس به شاخص‌هاي پنج سال پيش است. درباره دلايل آن هم در روزنامه‌ها و مطبوعات بسيار بحث شده است. اتكاي زياد اقتصاد ايران به صادرات نفت باعث شده كه كاهش يكباره قيمت نفت، سبب افت شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار شود. درواقع كل اقتصاد كشورمان و صنايع بزرگي كه در كشور فعال بوده و عمدتا هم در بورس پذيرفته شده هستند، از قيمت جهاني نفت و از ركود حاكم بر اقتصاد كل دنيا تأثير پذيرفته‌اند. بورس و اقتصاد ايران غيرمستقيم از اقتصاد دنيا و بورس‌ها و بازارهاي مالي دنيا تأثير مي‌پذيرند؛ مستقيم به اين معناست كه چون سرمايه‌گذاري خارجي زياد در بورس ما نيست و شركتي كه پذيرش متقابل شده باشد، به معناي اين‌كه يك شركت ايراني كه بورس تهران است، همزمان در يك بورس خارجي نيز پذيرفته شده باشد و يا برعكس يك شركت غيرايراني كه در بورس‌هاي ديگر پذيرفته شده باشد، در بورس تهران هم پذيرفته شود، نداريم؛ بنابراين رابطه و تأثير مستقيمي بين بورس ايران با ديگر بورس‌ها نبوده، اما طبيعي است كه به دلايل گوناگون، غيرمستقيم تحت تأثير قرار گرفته است.

از وقتي كه ركود بر كل اقتصاد دنيا حاكم شده است و قيمت كالاهاي پايين‌دستي نفت مانند پتروشيمي و قيمت كالاهاي اساسي در دنيا به شدت پايين آمده، صنايعي كه اين كالاها را توليد مي‌كنند يا به اصطلاح كالامحور هستند، قيمت سهامشان بسيار پايين آمده است، چون سهام‌دارها، تحليلگران بورس و بورس‌بازان احساس مي‌كنند كه دوره‌ها و ماه‌هاي آينده با اين شرايط، اين شركت‌ها به سودهاي اعلام‌شده ـ چه سودهايي كه اعلام كرده‌اند و چه سودهايي كه پيشتر اعلام نموده بودند ـ نخواهند رسيد؛ يعني شركت‌هايي كه به هر حال به صنايع نفت مربوطند همچون پالايشگاه‌ها، شركت‌هاي پتروشيمي، شركت‌هاي توليدات فرآورده‌هاي شيميايي درواقع به درآمدهاي قبلي نخواهند رسيد و شركت‌هاي ديگري همچون كارخانجات فولاد، مس، آلومينيوم، روي و صنايع وابسته به فرآورده‌هاي معدني نيز با همين مشكل روبه‌رو هستند؛ بنابراين، به طور خلاصه مي‌توان گفت انتظار سرمايه‌گذاران از سودهاي آتي پايين آمده و قيمت سهام افت كرده است كه اين امر سبب شده شاخص سهام بورس پايين بيايد.

اما مشكل جدي و غيرطبيعي در بورس ايران اين است كه حجم معاملات هم به شدت پايين آمده است. در بورس‌هاي كارآ و نسبتا پيشرفته، اين‌گونه نيست كه وقتي قيمت‌ها پايين مي‌آيد، حجم معاملات هم پايين آيد. حتي برخي مواقع برعكس هم بوده است، به گونه‌اي كه شاخص‌ها پايين آمده اما حجم معاملات بالا رفته است اما به دلايل خاص، بورس ايران و برخي كشورهاي در حال توسعه با اين مشكل روبه‌رو هستند كه وقتي شاخص كاهش مي‌يابد و چشم‌اندازها افت پيدا مي‌كنند، حجم معاملات هم به شدت پايين مي‌آيد.

در حال حاضر به طور متوسط معاملات بورس بين دو تا سه ميليارد تومان در روز است، در حالي كه مرداد ماه امسال در بورس، بين پنجاه تا صد ميليارد تومان معامله انجام مي‌شد و اين حجم معاملات بسيار نگران‌كننده است. اين كاهش، خود بيانگر اين است كه قيمت سهام بورس، واقعي نيست؛ براي مثال وقتي يك سهم براي سهام يك شركت در بورس 22 ميليون سهم صف فروش وجود دارد و اجازه نمي‌دهند كه قيمت آن پايين بيايد، بيانگر غيرواقعي بودن قيمت سهام است و هجوم سهامداران براي فروش در برخي نمادها به همين علت است. بنابراين در روزهاي اخير، شاهد صف‌هاي طولاني تشكيل شده براي فروش سهام شركت‌هاي صنعتي به ويژه شركت‌هاي فعال در صنايع وابسته به سنگ آهن، فولاد نفت و فرآورده‌هاي نفتي بوده‌ايم.

از يك سو با وجود اين‌كه شرايط براي شركت‌هايي كه عرضه‌كننده خدمات هستند مثل بانك‌ها و شركت‌هاي دارويي نااميدكننده نيست، متأسفانه سرمايه‌گذارها به آنها چندان اقبالي نشان نمي‌دهند و از سوي ديگر، در روزگاري كه حال و احوال بورس نامساعد است، اوراق مشاركت وزارت نيرو در چند ساعت در بيشتر شعبات بانك‌ها تمام شده بود و از پانصد ميليارد تومان مورد نظر وزارت نيرو در همان روز نخست، درصد نسبتا زيادي از آن فروخته شد و متأسفانه بورس توان جذب سرمايه‌هاي جديد را ندارد و سرمايه‌ها و نقدينگي پراكنده‌اي كه در جامعه وجود دارد به سمت بورس نمي‌رود.

اقتصادها از منظر تأمين نقدينگي صنايع دو دسته هستند؛ اقتصادهاي بانك‌محور و اقتصادهاي بازارمحور (بورس‌محور). از بازار هر كجا كه نام برده مي‌شود، منظور همان بازارهاي مالي مدرن است، نه بازارهاي سنتي در اقتصاد ايران، چون بالغ بر هشتاد سال است كه بانك‌ها در آن حرف اول را زده‌اند و تأمين مالي و سرمايه‌گذاري صرفا توسط بانك‌ها انجام شده است و ديدگاه اقتصادي دولت نهم نيز مبتني بر بانك‌هاست و نه بر بازار؛ بنابراين، گوشه چشمي هم به بورس نداشته‌اند. بنابراين ديديم كه دولت در هفته‌هاي اخير و پس از بركناري رئيس كل سابق بانك مركزي، مصوب كرد شش هزار ميليارد تومان از طريق بانك‌ها و صندوق ذخيره ارزي به صنايع وام پرداخت شود، اما برخلاف بسياري از دولت‌هاي كشورهاي ديگر دنيا، هيچ مصوبه‌اي براي حمايت از بورس نداشت. چون دولت اصولا اعتقادي به حمايت از بورس ندارد و برخلاف بسياري از كشورها كه تمام اقتصادشان مبتني بر بازارهاي مالي است و در كشورهاي توسعه‌يافته، بازارهاي مالي و بورس، نقش اصلي را در تأمين منابع مالي صنايع دارند. بنابراين بلافاصله دولت‌ها و ده‌ها ميليارد دلار و يورو به بازارهاي خود تزريق و سعي كردند جلوي هجوم سهامداران براي فروش سهام خود را بگيرند تا از شتاب كاهش شاخص و قيمت سهام در بورس بكاهند. اگر دولت‌ها از بورس‌هاي خود ـ در كشورهاي درگير بحران مالي بين‌المللي ـ حمايت نمي‌كردند، يقينا افت شاخص سهام به مراتب شديدتر از آنچه اكنون شاهديم، مي‌بود.

اما دولت در ايران، نه تنها اقدام عملي براي حمايت از بورس نكرد، بلكه اصلا ضرورتي به حمايت از بورس نمي‌بيند؛ بنابراين، مي‌بينيم كه ارزش بورس تهران در مدت سه ماه گذشته از 68 ميليارد دلار به پنجاه ميليارد دلار كاهش يافته است.

بورس در بين آحاد جامعه نيز اقبال لازم ندارد و شهروندان چشم‌اندازها و سود را در بورس پايين ارزيابي مي‌كنند، بنابراين سرمايه‌هاي پراكنده در اين چند ماه به سمت بورس حركت نكرده و از آنجا كه پيش‌بيني‌هاي كارشناسان نفتي، حاكي از ادامه روند ركود در بازارهاي جهاني نفت است، برآوردها حاكي است در ماه‌هاي آينده، وضعيت ركودي حاضر در بازارهاي مالي و بورس ايران نيز تداوم خواهد داشت.

از منظر ديگر نيز به دليل نزديكي انتخابات آينده رياست‌جمهوري ايران و آغاز رقابت‌هاي انتخاباتي و با توجه به فضاي سياسي ايجادشده، نمي‌توان به اقدام جدي و تأثيرگذار براي خروج بازارهاي گوناگون از جمله بورس از وضعيت ركودي زياد اميدوار بود.

تابناك: يكي از پايه‌هاي اصلي هر بورس، برقراري تعادل از توازن عرضه و تقاضاي موجود در بورس است، ولي اشاره كرديد به اين‌كه جلوي كاهش يا افت ارزش برخي سهام بورس گرفته مي‌شود. اگر ممكن است، اين مطلب را كمي شفاف‌تر تشريح كنيد؟

خرازي: مكانيزم‌ها و دستورالعمل‌هايي در بورس هست كه عملا نقش يك سرعت‌گير در تغييرات قيمت سهام را ايفا مي‌كنند. محدوده نوسانات قيمت سهام در بورس 3+ تا 3- درصد است؛ يعني نهاد ناظر و مكانيزم داخلي بورس اجازه نمي‌دهد كه روزي بيشتر از 3 درصد قيمت يك سهم پايين بيايد. در عين دستورالعمل ديگري ساخته و پرداخته خودمان به نام «حجم مبنا» در بورس هست كه با توجه به فرمولي كه دارد، اجازه نمي‌دهد يك سهم وقتي تعداد كمي معامله مي‌شود، قيمتش همين مقدار 3 درصد مثبت و منفي هم كه اشاره شد تغيير كند؛ بنابراين، بايد روزانه تعداد خاصي از هر سهم معامله بشود كه اين سهم اجازه پيدا كند كه فردا تا 3 درصد كم يا زياد شود.

از سوي ديگر، دستورالعملي ديگر در بورس حاكم است به نام «گره معاملاتي» كه دال بر اين است كه سهمي كه صف فروش يا خريد دارد، اگر ده روز خريد يا فروش آن باقي بماند و فروش آن به حد خاصي نرسد، براي يك روز محاسبه حجم مبنا را برمي‌دارند، در حالي كه در بورس‌هاي ديگر اين‌گونه نيست اگر سهمي سه تا پنج روز سقف يا كف نوسان خود را پر كند، براي روز بعدي يا نشست بعدي محدوده نوسان را برمي‌دارند.

به هر حال در اين اوضاع با اين دستورالعمل‌‌هاي داخلي بورس قيمت‌ها خيلي دير اصلاح مي‌شود؛ يعني اگر سهمي مي‌خواهد 30 درصد در سه ماه پايين بيايد، ظرف شش ماه اين افت قيمت رخ مي‌دهد، اما در بورس‌هاي ديگر حداكثر يك هفته تأخير پيدا مي‌شود. وقتي كه اطلاعات بورس بسيار اطلاعات مهمي است و شرايط بورس براي كل كشور و مسئولان، چه مسئولان سياسي و چه مسئولان اقتصادي اهميت دارد، حداكثر تلاش را به كار مي‌برند تا قيمت‌ها واقعي باشد؛ يعني قيمت‌ها نشان‌دهنده نيروهاي عرضه و تقاضا باشد.

اما در بورس ما چه در شرايط رونقش و چه در ركودش، صف‌هاي طولاني خريد و فروش وجود دارد و مكانيزم‌هاي داخلي بورس عملا كارايي لازم بورس را از آن گرفته است كه لزوما به مسئولان سياسي و حكومتي هم زياد ارتباط ندارد و مكانيزمي است كه در همان سال‌هاي اوليه در بورس طراحي شده و متأسفانه در طول سال‌ها نيز كسي آن را بازنگري نكرده است و بايد گفت كه اين مكانيزم‌ها در بورس، تنها باعث اتلاف زمان مي‌شود كه شايد در ديد اوليه مفيد باشد اما درواقع منجر به واكنش‌هاي ديرهنگام در كنترل بحران‌هاي اقتصادي مي‌شوند. شاخص‌هاي بورس كه در سه ماه گذشته نزديك به چهار هزار واحد كاهش داشته است كه در صورت نبود مكانيزم‌هايي كه به آن اشاره كردم، مسلما اين شاخص به مراتب پايين‌تر از ميزان كنوني قرار مي‌گرفت اما اين‌كه شاخص‌ها در آينده، شاهد افت شاخص‌ها به آنچه بايد مي‌رسيد، خواهيم بود و تنها نتيجه اين ديركرد آن است كه مسئولان ديرتر به وخامت اوضاع پي مي‌برند، ولي در كشورهاي ديگر چون بورس‌ها سريعتر از شرايط اقتصاد متأثر مي‌شوند بلافاصله دولت وضعيت اقتصادي روز را متوجه مي‌شود و بنابراين مي‌بينيم در مدت كوتاهي كشورهاي پيشرفته آمريكايي و اروپايي به فكر نجات بورس و بازارهاي مالي خود افتاده و حتي برخي راهكارهاي آنها نه تنها تصويب شده، بلكه اجرايي هم شده است و حتي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس با اختصاص اعتبارهاي چند ميليارد درهمي از شركت‌ها براي خريد سهام عرضه‌شده در بورس حمايت مي‌كنند. اما آنچه مهم است دولت‌ها مي‌كوشند با مكانيزم‌هاي عرضه و تقاضا بورس را كنترل كنند؛ يعني وقتي كه در شرايط رونق، سيل سرمايه‌ها به سوي بورس جاري است، با عرضه سهام جديد از تشكيل صف‌هاي خريد و در نتيجه افزايش پلكاني قيمت سهام جلوگيري مي‌كنند و در شرايط ركودي با تزريق منابع مالي خريد سهام و افزايش تقاضا، مانع از تشكيل صف‌هاي فروش و كاهش چشمگير قيمت سهام مي‌شوند.

تابناك: با توجه به نزديكي انتخابات رياست‌جمهوري از يك سو و تداوم بحران مالي در جهان، وضعيت و آينده بورس را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟

خرازي: تا پايان انتخابات رياست‌جمهوري (اوايل تابستان سال آينده) شاهد حالت بلاتكليفي و تداوم ركود در بورس خواهيم بود، اما پيش‌بيني من ـ نه از جايگاه حقوقي كه دارم ـ آن است كه از يك‌سو با آغاز تابستان و افزايش ساخت و ساز واحدهاي مسكوني و با توجه به زمين‌هاي واگذارشده طرح مهر، مصالح ساختماني از جمله آهن‌آلات كه مي‌توان انتظار رونق دوچندان بازار ساخت و ساز را در تابستان آينده داشت كه اين موضوع همزمان است با اتمام انتخابات رياست‌جمهوري در ايران و بازگشت ثبات به فضاي اقتصادي سياسي كشور خواهد بود.

و از سويي ديگر، از آنجا كه اقتصاد ما يك اقتصاد درونزايي است و تقاصاي مؤثر در آن وجود دارد؛ يعني قشر جوان هست كه به كار مسكن، پوشاك و خوراك نياز دارند. بنابراين انتظار مي‌رود تقاضا آنچنان كاهش نيابد.
بايد خاطرنشان كرد كه صنايع داخلي ما نه تنها پاسخگوي نيازهاي داخلي هستند، بلكه در برخي از صنايع، ما همچنان مزيت صادراتي داريم، اگر دولت اجازه بدهد. به طور مثال، هم‌اكنون تعرفه صادرات سيمان اجازه نمي‌دهد كه توليدكنندگان سيمان، محصولات خود را صادر كنند. اين در حالي است كه با توجه به آغاز فصل سرما و ركود در بخش پروژه‌هاي عمراني مازاد توليد سيمان در داخل هست.

برخي از دوستان، آمار مي‌دهند كه در سه سال گذشته، 36 هزار ميليارد تومان خصوصي‌سازي شده است؛ يعني سهام عدالت را در قالب اين بخش در نظر مي‌گيرند. در صورتي كه دارايي‌هايي كه زير پوشش سهام عدالت به اقشار مستضعف واگذار شده است، انتقال مالكيت و مديريت به بخش خصوصي‌ نيست و يا هنگامي كه يك شركتي 5 درصد سهامش در بورس عرضه‌ مي‌شود، اين شركت 100 درصدش به بورس آمده، 100 درصدش ارزش بازار را بالا برده است، ولي تنها 5 درصد آن به مردم واگذار شده است يا حتي شركتي همچون كشتيراني، 5/2 درصدش به مردم واگذار شده است؛ بنابراين، واگذاري دارايي‌هاي دولت بابت بدهي‌هايش به بخش‌هاي عمومي همچون سازمان تأمين اجتماعي يا صندوق‌هاي بازنشستگي، خصوصي‌سازي واقعي نيست و بايد به آن غيردولتي‌سازي گفت. واگذاري دارايي‌هاي دولتي براي كمك به افراد كم‌درآمد در قالب سهام عدالت يا نظاير آن، خصوصي‌سازي واقعي، يعني مديريت بخش خصوصي، تفكر بخش خصوصي، حاكميت بخش خصوصي نيست؛ اين هم نوعي كمك به اقشار ضعيف است.

شرايط پذيرش شفافيت و عملكرد نيروهاي عرضه و تقاضا، اطلاع‌رساني، استانداردهاي بورس روشن است اما اگر كسي فكر مي‌كند بورس جايي است كه سهم شركتي عرضه كنم و دستور دهم كه به فلان قيمت فروخته شود،‌ اشتباه كرده و نام اين مكان بورس نيست.

بر اثر تعاريف متفاوت و سليقه‌اي بورس در كشور ما مثل فيل شناسي شده است و هر كسي چراغ قوه گرفته از يك زاويه بورس را تعريف مي‌كند. بورس، بانك و ديگر مفاهيم اقتصادي يك تعريف مشخص دارد و اين در حالي است كه بر اثر تعاريف اوليه نيز اختلاف هست. اگر خصوصي سازي را اصل بدانيم و فعاليت‌هاي اقتصادي خصوصي و مردمي ببينيم، بايد بورس نبض اقتصاد كشور باشد و در اوضاع كنوني، متأسفانه نبض اقتصاد ايران به دولت است و اتكاي دولت هم به بانك‌هاست. در صورتي كه با توجه به قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيدات رهبري، اگر قرار است در سال‌هاي آينده، 150 هزار ميليارد تومان از دارايي دولت به مردم واگذار شود و اگر اين دارايي‌ها قرار باشد از راه بورس عرضه شود، ‌آن هم با مكانيزم‌هاي بورس، ما به بورس‌هاي بسيار قوي‌تر، با اهميت‌تر و منظم‌تر از بورس‌هاي كنوني نيازمنديم؛ يعني بورس اوراق بهاداري كه ارزش جاري بازار آن حدود صد هزار ميليار تومان باشد و در سال دست‌كم 75 هزار ميليارد تومان يعني 50 درصد سهام جابجا شود و اين 50 درصدي كه گفتم با توجه به حجم و اوضاع اقتصادي ايران بود، وگرنه در دنيا حجم جابجايي‌ها حدود 120 درصد است؛ يعني اگر در بورسي صد سهم باشد، سالانه 120 سهم معامله مي‌شود و اين حجم معاملات باعث شده است كه قيمت‌ها، قيمت‌هاي شفافي باشد و كسي نتواند به راحتي بورس را دستكاري كند،‌ چون هنگامي كه گردش در بورس زياد باشد،‌ كنترل آن براي هر كسي مقدور نيست.

تابناك: سرعت گردش سهام در سال را اگر بخواهيم به درصد بگوييد، چگونه مي‌شود؟

خرازي: بنا بر آمار منتشره فدراسيون‌ جهاني بورس‌ها WFE در سال 1383 كه بورس بهترين وضعيت را داشت، حجم معاملات بورس 21 درصد بود و در سال 1384 به 17 درصد در سال 1385 به 14 درصد كاهش پيدا كرد و در سال 1386 به زير 10 درصد سقوط كرد و در شش ماهه نخست سال جاري اين آمار به 17 درصد رسيد كه پيش‌بيني مي‌شود با اين حجم دو تا سه ميليارد توماني كه در هر روز در بورس معامله مي‌شود، امسال نيز در مجموع نسبت به سهم‌هاي معامله شده به كل سهم‌هاي موجود در بورس به زير 10 درصد تنزل پيدا كند.

تابناك: عنوان شده است كه فروش سهام دولتي متوقف شده است.

خرازي: امكان ندارد. دولت تمايل دارد كه سهام شركت‌‌هاي خود را بفروشد ولي وقتي كه سهم‌هاي موجود در بورس در صف فروش است و بسياري در حال بيرون كردن سرمايه‌هاي خود از بورس هستند، عملا امكان عرضه موفقيت‌آميز سهام شركت‌هاي جديد در بورس، بسيار ضعيف و كم است.

وزير اقتصاد اعلام كرد كه چند تا شركت بيمه و بانك و نيروگاه آماده عرضه در بورس اوراق بهادار است، ولي آيا در اوضاع كنوني كسي خريدار سهام عرضه‌شده خواهد بود؟

البته روش‌هاي ديگري نيز براي عرضه سهام شركت‌ها در بورس هست. توصيه بورس هم اين است كه عرضه اوليه سهام دولتي در خارج از شبكه بورس و در شبكه بانكي و كارگزارها به روش نام‌نويسي با قيمت مشخص انجام شود و بعد كه اين سهم در شبكه بانكي و شبكه كارگزاري فروخته شد، مي‌تواند در تابلو درج شود و به نظر من هم تنها راه خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي همين روش است.

تابناك: به عنوان صحبت پاياني، خواسته‌هاي فعالان بورس را چه مي‌دانيد؟
خرازي: بورس همچون يك كيك است كه متأسفانه امروزه پنجاه برابر كوچك شده است و همه فعالان در بورس از جمله كارگزاران، سهامداران و ... مايلند دوباره حجم اين بورس بزرگ شود. بورس ايران نبايد كوچكتر از بوس‌هاي مثل پاكستان، كويت و امارات باشد و در عين حال بايد بورس واقعي بوده و اهتمام و نظر مسئولان به بورس خيلي بيشتر از اين باشد.