پليس بايد از آزاد شدن مجرمان مطلع شود

به نظر مي رسد قانون كشورمان درباره مراقبت بعد از آزادي مجرمان خطرناك و سابقه دار ساكت باشد زيرا 27 دي ماه جواني 30 ساله از زندان قزل حصار كرج آزاد شد بدون آنكه پليس در جريان اين آزادي قرار بگيرد و درست يك روز بعد از اين آزادي در شهرستان بهارستان يك پسربچه 7 ساله را به قتل رساند.
   
چهار نفر از حقوقدانان و يكي از كارشناسان حقوق كودك و نوجوانان در گفت وگو با اعتماد، بر اين نكته تاكيد كرده اند كه پيشنهاد اطلاع آزادي يك زنداني به پليس پيشنهاد خوبي است اما اشاره يي به داشتن يا نداشتن قانوني براي اجرايي شدن اين موضوع يعني اطلاع و گزارش سازمان زندان هاي كشور به پليس درباره آزادي يك مجرم سابقه دار نكرده اند.

«مرتضي» كه 30 سال دارد و مدعي است سواد ندارد 27 دي ماه 1391 در حالي آزاد شد كه گفته مي شود اين جوان در فاصله سال هاي 1381 تا 1386 دست كم 9 سابقه جنايي با موضوع آدم ربايي، سرقت و آزار و اذيت كودكان داشته است.
   
برخلاف آنچه عموما در كشورهاي توسعه يافته مطرح است و طي آن وقتي مجرمي دوره محكوميت خود را طي مي كند يا پيش از موعد قرار است آزاد شود پليس محلي از اين موضوع مطلع مي شود. آزاد شدن «مرتضي» به هيچ كس اطلاع داده نشده و حتي محل سكونت او پس از آزادي از زندان پي جويي نشده است.
 
 
دكتر غلامرضا طيرانيان قاضي سابق دادگستري، زهره ارزني وكيل دادگستري، حسن طباطبايي وكيل دادگستري، علي رامبد وكيل دادگستري و فرشيد يزداني فعال حقوق كودكان درباره تاثير اطلاع رساني و گزارش سازان زندان ها به پليس محلي درباره آزاد شدن يك مجرم سابقه دار اظهارنظر كرده اند. آنچه در ميان اظهارات آنها مشترك بود اينكه ما بسياري قوانين خوب در كشور داريم ولي در مرحله اجراي آنها ضعف داريم.
   
حال آنكه به نظر مي رسد اينك ضعف در اجراي قانون يا خلاقانوني به قيمت آزار و اذيت دو كودك بهارستاني و قتل آنها تمام شده است.

بايد به پليس گزارش شود
   
كارشناساني كه در واكاوي حادثه قتل دو كودك ساكن شهرستان بهارستان با آنها گفت وگو كرده‌ایم بر اين موضوع تاكيد كرده اند كه بايد سازمان زندان هاي كشور پليس را از آزاد شدن مجرمان به ويژه مجرمان سابقه دار مطلع كند.
   
دكتر غلامرضا طيرانيان قاضي سابق و وكيل دادگستري در پاسخ به سوالي كه آيا بهتر نيست قبل از آزادي مجرمان از زندان كه داراي سابقه كيفري متعدد از جمله آدم ربايي، سرقت و كودك آزاري و... هستند، به پليس اطلاع داده شود تا آنها با كنترل و نظارت بر اين افراد در پيشگيري از بروز دوباره جرم جلوگيري كنند به خبرنگار «اعتماد» گفت: به طور حتم اين مساله در پيشگيري از وقوع جرم اثرگذار است. پليس و سازمان هاي ديگر در زمان آزادي مجرماني كه چنين جرم هايي مرتكب شده اند، بايد نظارت كافي و لازم بر رفتار اين افراد داشته باشند و با معرفي اين افراد به پليس و حتي سازمان ها و نهادهاي ديگر از بروز دوباره جرم پيشگيري كنند. اما در شهرستان ها و حاشيه هاي شهر كه پليس امكانات و تجهيزات كافي ندارد، اين وظيفه دشواري است، اما با فراهم آوردن امكانات و نيروهاي انساني مي توان تا حدودي از وقوع جرايم پيشگيري كرد.
   
اين حقوقدان در رابطه با مجازاتي كه دادگاه براي مجرمان سابقه دار در نظر گرفته است، گفت: افرادي كه مرتكب جرايمي چون آدم ربايي، سرقت و كودك آزاري و... مي شوند، مجازات هايي چون انجام مشاغل سخت، اقامت اجباري در محل معين، منع شغل يا حرفه معين، تبعيد به مناطق دوردست، كه البته اين نوع مجازات تا قبل از انقلاب براي افراد مجرم در نظر گرفته مي شد و البته بعد از انقلاب بعيد مي دانم كه قضات از اين مجازات استفاده كرده باشند.
   
فرشيد يزداني كه در زمينه حقوق كودك فعاليت دارد بر اين باور است كه مجرماني كه داراي سابقه كيفري متعددي هستند پس از گذراندن مجازات بايد تحت كنترل و نظارت دايم از سوي پليس منطقه قرار بگيرند و اين برخورد قطعا اثرگذار است و در غير اين صورت دوباره مرتكب عمل مجرمانه مي شوند. در اصل مي توان گفت: اين افراد قربانيان مناسباتي هستند كه در جامعه مرتكب مي شوند. آنها در دوران كودكي متعلق به خانواده هايي بوده اند كه در فقر به سر مي بردند و در معرض آسيب هاي اجتماعي و رفتارهاي خشونت آميز جسمي، روحي و جنسي از سوي والدين يا ديگران قرار گرفته اند كه البته اين افراد نياز به يك كار روانشناسي جدي دارند.
   
علي رامبد وكيل دادگستري با بيان اينكه جامعه درباره جرم كودك آزاري و تجاوز حساس است افزود: مجرماني كه دست به چنين جرايمي مي زنند افراد شناخته شده يي هستند و بايد از سوي پليس تحت كنترل و نظارت باشند و در كشورهايي كه امكانات كافي براي برخورد با مجرمان وجود ندارد امكان بروز چنين جرايمي بيشتر لمس مي شود. حسن طباطبايي، جرم شناس با اشاره به اين نكته مي گويد: در قانون مجازات اسلامي درباره افرادي كه از سوي آنها احتمال وقوع جرم مي رود مجازات هاي بازدارنده در نظر گرفته شده است كه اين مجازات ها براي حفظ نظم در جامعه از قبيل محروميت از حقوق اجتماعي، منع اقامت و سكونت افراد در نقاط معين به اجرا در مي آيد. چندي پيش در قوه قضاييه بخشي به نام پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شده است كه اين بخش بايد فعال تر عمل كند، البته كشور ما داراي قوانين بسيار مترقي است كه متاسفانه تنها در بحث اجرا كم كاري مي كند.

پرونده شخصيتي براي بعد
   
شايد بايد منتظر اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي جديدي باشيم كه درست از سال گذشته تا به حال در پيچ و خم بعد از تصويب گرفتار شده است.
   
در قانون جديد مجازات اسلامي كه شوراي نگهبان دي ماه سال 1390آن را تاييد كرد و قرار بود به مدت 5 سال به صورت آزمايشي به اجرا درآيد به بسياري از مسائل مربوط به تامين و نگهداري زندانيان به صورت نيمه آزاد يا مشروط اشاره شده بود.
   
با اين حال هنوز درباره مراقبت هاي پس از زندان از محكوماني كه رفتارهاي خاصي نظير كودك آزاري دارند تعريفي ارائه نشده است. به همين دليل بعيد نيست كه يك آزارگر كودكان نظير «مرتضي» بعد از پايان دوره محكوميت خود دوباره دست به همان اعمال قبل بزند.
   
گرچه در كشورمان قانون اقدامات تاميني مصوب ارديبهشت 1339 وجود دارد و هنوز لازم الاجراست اما كمتر به آن توجه مي شود گواينكه در اين قانون نيز به چگونگي مراقبت بعد از پايان محكوميت زندانيان اشاره يي نشده است.
   
اما علي رامبد معتقد است: قضات درباره مجرماني كه مرتكب جرايمي از جمله آدم ربايي و كودك آزاري و تجاوز مي شوند، از مجازات هاي تكميلي و تبعي استفاده مي كنند مثلامجازات هايي از جمله اقامت اجباري در محل معين، الزام به يادگيري حرفه يا مشاغل سخت، تبعيد به مكان هاي بد آب و هوا و.... در واقع براي جلوگيري از ارتكاب جرم اين سوال مطرح مي شود كه آيا پليس از ابزار قانوني كافي براي كاهش اين نوع جرايم برخوردار است يا نه؟ طبيعتا در حاشيه هاي شهر پليس به علت نبود امكانات و تجهيزات و همچنين نيروي انساني كمتر مي تواند مجرمان را تحت كنترل درآورد. البته در سال هاي اخير از سوي پليس سعي شده است اين مهم به مرحله اجرا دربيايد و در اين ميان طرح هاي مقطعي ناشي از همين موضوع است.
   
زهره ارزني، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز گفت: مجرماني كه دست به جرايمي از قبيل كودك آزاري، آدم ربايي، سرقت و... مي زنند، خود در دوران كودكي تحت شرايط سخت، وضعيت مالي نابسامان قرار داشته اند و متاسفانه گاهي هم مورد رفتارهاي پرخشونت روحي و رواني و حتي آزارهاي جسمي و جنسي شديد از سوي نزديكان و افراد ديگر قرار گرفته اند، اما جامعه هم در ارتكاب جرم آنها نقش بسزايي دارد. وي با اشاره به اينكه تنها نبايد به زنداني كردن مجرم بسنده كرد، افزود: بايد به دنبال دلايل بروز جرم برويم و اينكه دريابيم كه چرا و تحت چه شرايطي اين افراد مرتكب عمل مجرمانه شده اند.
   
طباطبايي، وكيل دادگستري و جرم شناس با توجه به اينكه مجرميني كه داراي آثار سوءكيفري متعدد از جمله آدم ربايي و آزار جنسي كودكان هستند پس از آزادي قطعا دست به جرايم بيشتري مي زنند، اظهار داشت: زماني كه ما نگاه به گذشته بعضي از مجرمين مي اندازيم، مي بينيم كه خود اين افراد هم در دوران كودكي دچار رفتارهاي پرخشونت از سوي والدين و ديگران شده اند بايد اين دسته از افراد تحت درمان از سوي متخصصان روانكاو قرار گيرند و به دنبال ريشه يابي و علت يابي چرايي اعمال آنها باشند.
   
بسياري از مجرمان بيشتر از آنچه تمايلات به انجام جرم داشته باشند تحت فشار شخصيتي و خانوادگي مرتكب جرم مي شوند كه بايد درمان و مورد واكاوي قرار گيرند تا از بروز جرايم و تكرار آن جلوگيري شود. علي رامبد، با اشاره به اين نكته بيان داشت: اگر مجرمي از نظر شخصيتي روان پريشي داشته باشد، دادگاه درباره او پرونده شخصيتي تشكيل مي دهد و اين فرد را تحت بازديدهاي دوره يي قرار مي دهد و بايد گفت كه اين كار مثبتي است و مجرم طبق قوانين در جهان بري از مجازات است. اين حقوقدان با توجه به اينكه بانك اطلاعاتي مجرمان بايد در اختيار پليس و نهادهاي ديگر قرار بگيرد بيان داشت: در بيشتر كشورهاي مترقي بانك اطلاعاتي مجرمان كه شامل شناسنامه مجرمان، نسبت جرم ها و موقعيت آنها نسبت به جرم ارتكابي است، وجود دارد و پليس و سازمان ها و نهادهاي ديگر همزمان مي توانند درباره اين افراد اطلاعات در اختيار داشته باشند.
   
زهره ارزني نيز درباره تشكيل پرونده تشكيل شخصيت براي مجرمان گفت: بهترين كاري كه مي توان براي مجرمان سابقه دار انجام داد تشكيل پرونده شخصيت است و اين مساله مربوط به سازمان حقوق زندان ها است كه با تشكيل پرونده شخصيت از بروز جرايم پيشگيري كنند. وي با اشاره به اينكه در كشور ما مجرمان خطرناك داراي شناسنامه هستند، گفت: اين افراد تحت كنترل و نظارت از سوي پليس هستند و مرتبا رفتارشان پي جويي مي شود. البته بايد گفت كه پليس نمي تواند در طول شبانه روز رفتارهاي اين افراد را كنترل كند، متاسفانه اين كار عملي نيست و تجاوز به حقوق خصوصي افراد محسوب مي شود.
   
دكتر طيرانيان وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه تشكيل پرونده شخصيت از مصاديق بارز براي مجرمان خطرناك است، گفت: مجرماني كه داراي سابقه كيفري متعدد هستند شناسايي مي شوند و بعد از تحمل مجازات يعني زماني كه از زندان آزاد شدند تا ارتكاب جرم جديد نمي توان از آنها سلب آزادي كرد، اما از نظر حقوقي مي توانند براي مجازات آنها تبعيد در نظر بگيرند.