وعده‌های رايگان

وعده دادن يکي از اصول کسب ميز و مقام است و به جرات هيچ ‌کس نمي‌تواند به کم هزينه‌اي وزير ارتباطات وعده بدهد. وعده‌هايي که عملي کردن آن‌ها واقعا هم سخت نيست و سنجش صحت آن‌ها نيز از عهده جامعه و حتي نمايندگان مجلس خارج است. چرا که سيستم نظارت بر عملکرد وزارت ارتباطات تنها در خود وزارت گنجانده شده است و چه کسي را سراغ داريد که از خودش ايراد بگيرد؟

به تازگي وزیر ارتباطات در جديدترين گفت‌وگوي خود عنوان کرده است: «در حوزه اينترنت بين‌الملل در شرکت ارتباطات زيرساخت افزايش 30 درصدي پهناي باند اينترنت را در سال جاري شاهد خواهيم بود که از 63 گيگابيت بر ثانيه در سال گذشته به 83 گيگابيت بر ثانيه خواهد رسيد و بنابراين ديگر قطعي اينترنت نخواهيم داشت».

آيا پيش از اين کسي از مردم دقيقا خبر داشته که پهناي باند کشور دقيقا چه قدر است؟ آيا اصلا نيازي به دانستن اين موضوع بوده است؟ سهم هر کاربر خانگي از پهناي باند کل کشور تنها 128 کيلوبيت بر ثانيه است و 63 گيگابيت بر ثانيه يعني همان پهناي باند قبلي، 516 هزار برابر بيشتر از سهم هر کاربر خانگي است. آيا اين حجم براي اين که کاربر خانگي قطعي اينترنت نداشته باشد، کافي نبوده است که اينک با افزايش 30 درصدي آن قرار است قطعي اينترنت رفع شود؟

در واقع هيچ زماني قطعي‌هاي اينترنت به دليل وجود نداشتن پهناي باند کافي در کشور نبوده و نيست. اصولا قطعي‌ها در لايه‌هاي بالاتر شبکه و در شرکت مخابرات يا PAPها رخ مي‌دهد و پهناي باندي که شرکت ارتباطات زيرساخت به اين شرکت‌ها ارائه مي‌دهد، به ندرت دچار قطعي مي‌شود، چرا که پهناي باند بزرگ بر بستر فيبر نوري منتقل مي‌شود و اين بستر اصولا قطعي ندارد و اگر نيز قطع شود، رفع آن به راحتي ممکن نيست و به ناگاه، چند شهر يا حتي استان ممکن است چند روزي بدون اينترنت باقي بمانند که خوشبختانه به ندرت اتفاق مي‌افتد. آن‌چه مردم و کاربران خرد اينترنت را مي‌آزارد، قطعي‌هاي محلي و کوتاه مدت اينترنت است که به تصميم‌گيري‌هاي کلان و پهناي باند عمده کشور ارتباطي ندارد.

افزودن پهناي باند به کشور نيز کار بسيار آساني است و با توجه به توانمندي کشور در توليد و بهره‌برداري از فيبرنوري، به سادگي مي‌توانيم پهناي باند بخريم، در حالي که ده‌ها شرکت خارجي با قيمت‌هاي بسيار رقابتي اين پهناي باند را به ما مي‌فروشند، بنابراين افزودن پهناي باند به کشور هيچ معنايي به جز افزايش خريد خارجي ندارد.

کساني که اخبار آي‌تي را دنبال مي‌کنند، به خوبي مي‌دانند که اخيرا رگولاتوري قيمت پهناي باند را براي شرکت‌هاي PAP بيش از 60 درصد افزايش داده است و اين يعني در آمد شرکت ارتباطات زيرساخت در اين حوزه افزايش پيدا کرده است. اقدامي که اين شرکت انجام داده اين بوده است که با توجه به افزايش 60 درصدي در آمد خود، خريد خود را 30 درصد افزايش داده و اين اتفاق ساده به وعده‌اي تبديل شده که وزير احتمالي به رايگان ارائه مي‌کند.

خوشبختانه قطعي‌هاي اينترنت در طي چندين سال گذشته و با ارتقاي زيرساخت‌هاي خرد در شهرها به حداقل خود رسيده و اميد است که روزي به صفر برسد اما آن‌چه که مشکل اصلي کاربران اينترنت است، پهناي باند پايين حد مجاز براي کاربر خانگي و قيمت‌هاي بالا و غير منصفانه است. در حالي که در همه جهان تعرفه‌هاي اينترنت روالي نزولي دارد، در کشور ما رگولاتوري به عنوان متصدي قانون و قيمت‌گذاري، عامل اصلي افزايش قيمت‌ اينترنت است.

براي مردم فرق زيادي ندارد که چه کسي وزير مي‌شود اما به يقين دعاي خير مردم پشت سر کسي خواهد بود که اين مشکل را چه با وعده و چه بدون وعده رفع کند.