راه نجات كشور از بيماري شترمرغي

بحث قانون منع تصدي، بيشتر بر اين است كه نبايد كسي دو شغله باشد، اما نكته مهم اين است كه در قانون استخدام كشوري، شغل، تعريف مشخصي دارد كه در لايحه مديريت خدمات كشوري هم آمده است.

سيدمحمدجواد ابطحي با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» درباره آسيب‌شناسي و بررسي پديده چندشغله بودن برخي از مسئولان گفت: ما در گذشته كساني را داشتيم كه چندشغله بودند؛ مثلا در يكي از دولت‌ها من كسي را مي‌شناختم كه هفده شغله بود. بايد گفت، اين شغل‌هاي افتخاري باعث مي‌شود كه فرد نتواند كار اصلي خود را به خوبي انجام دهد، در حالي كه اين كارهاي افتخاري، كارهاي مهمي هم هستند.

مثلا دكتر حداد عاد‌ل، عضو فرهنگستان علوم است و جاهاي ديگر. خب، ايشان كار اصلي‌شان روي زمين مي‌ماند. به نظر من، بنا بر قوانين موجود، ايراد حقوقي نسبت به اين مسأله نمي‌توان گرفت و ما در اين زمينه نقص قانون داريم.

بايد از شغل تعريفي دوباره شود. ما چنين كمبودهايي داريم؛ مثلا بحث ميزان دارايي افراد كه شامل حال نمايندگان مجلس نمي‌شود، اما واقعيت اين است كه بايد اين درباره نمايندگان هم اجرا شود. اينها چيزهايي است كه بايد در كميسيون‌هاي مجلس فكري به حالشان كرد. مي‌توان نظر برخي كارشناسان را پذيرفت كه بر اين باورند كه بيرون كردن دوشغله‌ها ـ براي مثال در ساختار ورزش ـ را هر ساله ساليانه انجام داد، اما نكته مهم براي اجراي اين مسأله آن است كه بايد قانون اصلاح شود؛ مثلا شايد يكي از افراد به ديوان عدالت شكايت كند و بتواند به اين ترتيب برگردد.

نماينده خميني‌شهر در مجلس هشتم با تسري يافتن پديده دوشغله بودن به نمايندگان مجلس گفت: برخي از همين نمايندگان مجلس، عضو هيأت مديره فلان باشگاه و ... هستند كه نبايد باشند؛ حال برخي از اين مديران سطح بالاي ما كه دوشغله‌اند و خودشان هم در وضع قوانين اثرگذارند، آيا خودشان به اجراي اين قانون تن مي‌دهند؟ مثلا من با يكي از اين نمايندگان به شوخي گفتم: فلان باشگاه كه مي‌روي، چقدر به تو مي‌دهند؟ گفت: خدا شاهد است كه تا حالا يك ريال هم نگرفته‌ام.

بالاخره نماينده‌اي كه در هيأت مديره جايي است، حتي افتخاري، از عنوانش سوءاستفاده مي‌شود و ممكن است كارهاي ديگري انجام بشود و بايد جلوي اين كارها گرفته شود كه البته متأسفانه هم‌اكنون در اين زمينه، يك حالت اپيدمي پديد آمده و قبح اين كار هم گرفته شده است. بسياري افتخار مي‌كنند به اين‌كه در چند رده، عنوان دارند و در حال خدمت در فلان‌جا و بهمان‌جا هستند.

وي در ادامه افزود: بسياري از كساني كه در اين زمينه‌ها نخبه و خبره هستند، از دايره بيرون مي‌مانند؛ مثلا كسي كه در ورزش است، بايد در اين زمينه تخصص كافي داشته باشد كه اين از مشكلات زيربنايي ورزش ماست. اگر بخواهيم ورزش را به صورت استاندارد بين‌المللي درآوريم و از حالت شترمرغي نجاتش دهيم و ورزش خودمان را حرفه‌اي كنيم، بايد لوازمش را هم بپذيريم.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در پايان بيان كرد: اگر مثلا بنده به عنوان يك نماينده مجلس بتوانم همين كار نمايندگي خودم را تمام و كمال انجام دهم، خيلي هنر كردم، چراكه شايد برخي از دوستان باشند با همين مشغله چندشغله بودن به كار اصلي خود نمي‌رسند.

همچنين حجت‌الاسلام و المسلمين حسن ملك‌محمدي درباره پديده چندشغله بودن برخي از مسئولان گفت: بايد قانون اجرا شود و اختصاص به يك سازمان و يك گروه هم نداشته باشد و نبايد مثلا تنها متوجه جامعه ورزشي شود، بلكه به عنوان يك اصل، همه مسئولان در همه سطوح، ملزم به اجراي آن هستند. معمولا قانوني كه وضع مي‌شود، همه جوانب كارشناسي را در نظر مي‌گيرد و لحاظ مي‌كند؛ بنابراين، براي ثبات و اقتدار جامعه، بايد قانون را بپذيريم و در اجراي آن، مسامحه نكرده و قانون را تفسير به رأي خودمان نكنيم.

ايشان در ادامه افزود: مسلما مديران به ويژه كساني كه مسئوليت‌هاي سنگين‌تري دارند، اگر بنا باشد به تكليفشان عمل كنند، بايد به همان وظيفه‌اي كه قانون به آنها واگذار كرده ـ در هر جايگاه اداري ـ رفتار كنند. از آنجا كه هر انساني يك ظرفيت و يك استواري دارد، گاه دوشغله بودن، پيامدها و خسارات جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت.
به نظر دوستان اگر قانون مشكل دارد، بايد آن را اصلاح كرد، ولي تا وقتي اصلاح نشده، قانون، قانون است و بايد اجرا شود.

نماينده دامغان و عضو كميسيون فرهنگي در مجلس هشتم در ادامه افزود: وظيفه مجلس، وضع قانون است و اجراي آن، بر عهده مسئولان اجرايي است كه بايد به هر شكلي كه اقتضا مي‌كند، انجام دهند. ما فعلا بر اصل موضوع پافشاري مي‌كنيم كه مي‌گوييم بايد قانون اجرا شود، چراكه اين قانون است كه به جامعه نظم مي‌دهد و آن را پويا و باثبات مي‌كند؛ بنابراين مي‌توان گفت، بدون اجراي قانون، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.