بنا بر قانون، مالیات نقل و انتقال خودرو پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور ریخته شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز میشود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، ۴۲% به هلال احمر و ۸% به شهرداری تعلق می‌گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است.
بسیار روشن است که اوضاع کنونی حاکم در نقل و انتقال خودرو، برای بسیاری از مردم ابهاماتی پدید آورده که اگر ساعت‌های متمادی از وقت مسئولان و رسانه‌ها را از آن خود کند، بیراه نخواهد بود؛ البته مردم بهترین قاضی در این میان هستند و مراجعه به رأی ایشان، همواره در اولویت امور است.در پی درج خبری با تیتر «برای خرید و فروش خودرو لازم نیست به محضر مراجعه کنید!»، کانون سردفتران در جوابیه‌ای به امضای مسلم آقاصفری، نایب رئیس کانون و مسئول دفتر روابط‌عمومی ۹ دلیل را برای الزامی بودن نقل و انتقال خودرو در دفترهای اسناد رسمی برشمرده که وفق قانون مطبوعات عینا درج میشود:
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
۱ـ قانونگذار جای هیچ‌گونه ابهامی را درباره موضوع نقل و انتقال خودرو باقی نگذاشته است و با تعویض پلاک، فقط و صرفا پلاک خودرو تعویض میشود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودروست و نه سند مالکیت و نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
برای مزید اطلاع لازم به ذکر است که ۲۶دی ماه سال ۸۹ پس از حدود یک سال بررسی‌ها و جلسات متعدد کار‌شناسی در کمیسون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضائیه و دولت و در نهایت استماع اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی مجلس، سرانجام ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت در این روز تصویب شد و در ادامه به تائید شورای محترم نگهبان رسید و لازم‌الاجراست و هیچ‌گاه شورای نگهبان این قانون را رد نکرده است و آنچه در این گزارش در این خصوص آمده، کذب محض و نسبت دادن آن به شورای محترم نگهبان موجب سؤال است.
۲ ـ عین متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند».
۳ ـ متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که عینا در بالا نقل شد، در مقام رفع ایراد شورای نگهبان به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه بود، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید که انتشار عین نامه شورای محترم نگهبان بدون هیچ گونه توضیحی مورد درخواست است.
شورای محترم نگهبان طی نامه‌ای در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ به مجلس محترم شورای اسلامی صراحتا ایراد گرفته بود که:
با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و ۳۵ و باعنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد، درآمدهائی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای نقل و انتقال خودرو پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است و از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمد‌ها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا خیر ابهام دارد. (پیوست۲)
۴ ـ لازم به یادآوریست که قوانین علی‌الاطلاق امری‌اند مگر آنکه درخود قانون فردیا افرادی مستثنی شوند. بر این اساس، ماده۲۹یاد شده امر کرده است که انتقال مالکیت به موجب سندرسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
۵ ـ اصولا در کجای قوانین خصوصا ماده ۲۹ مورد نظر، به نیروی انتظامی اجازه داده شده است که سند صادر کند که حال بحث شود که سند آن‌ها رسمی است یا غیر رسمی وکافی است یا ناکافی. مطلقا چنین حقی برای نیروی انتظامی وجود ندارد.
۶ ـ صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسناد‌رسمی و در صلاحیت آنهاست کما اینکه صدور گذرنامه، در صلاحیت نیروی انتظامی و صدور شناسنامه در صلاحیت سازمان ثبت احوال است. حال اگر حین تشریفات قانونی صدور، نیاز به استعلام و یا عملیات مقدماتی اداری در نهادی دیگر است، به این معنا نیست که آن نهاد پس از انجام آن تشریفات مقدماتی، اقدام مرحلهٔ نهایی که قانون ضروری دانسته را انکار کند و این طور برداشت کند که صلاحیت انجام مرحله بعد را نیز دارد.
۷ ـ درخصوص آنچه در گزارش آن سایت خبری آمده که پرداخت هزینه‌های سند رسمی نقل و انتقال خودرو را اختیاری عنوان کرده است، برای چندمین بار اعلام می‌دارد:
ازجمله هزینه‌هایی که به نقل و انتقال خودرو تعلق میگیرند بر اساس قانون، مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و حقوق عمومی و موارد قانونی هستند که بخش اصلی و عمدهٔ هزینه‌های ثبت سندرسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بوده (حدود ۸۵%) و طبق طبق تبصره۱ ماده۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال خودرو به فروشنده تعلق می‌گیرد و اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو طبق ماده۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.
مالیات نقل و انتقال خودرو، مالیاتی است که قانونگذار در همین ماده۴۲ صدرالاشعار، چگونگی دریافت، استثنائات، جرائم و مسئولیتهای مرتبط با دریافت آن را احصاء کرده و همه این‌ها در محدوده تکالیف و وظایف دفاتر اسناد رسمی است و سردفتر نسبت به آن مسئولیت مدنی و کیفری و انتظامی دارد و پاسخگوست.
مالیات نقل و انتقال خودرو نیز مانند همه انواع مالیات‌های دیگر حق جامعه است و اجباری است و اصولا مگر پرداخت مالیات و حقوق عمومی، اختیاری‌اند؟
مالیات نقل و انتقال خودرو پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی براساس قانون، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز میشود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، ۴۲% به هلال احمر و ۸% به شهرداری تعلق می‌گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است و این وجوه طبق قانون حتی در موارد تنظیم اسناد وکالت هم باید پرداخت شود و حتی ریالی از آن‌ها نه به سازمان ثبت و نه به دفاتر اسناد رسمی تعلق ندارد.
۸ ـ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مربوط به ترانزیت خودرو یا کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و هیچ ارتباطی به نقل و انتقال خودرو ندارد.
این ماده، ابتدا چنین بوده است: «ماده۲۲ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صادر نماید».
۹ ـ در خصوص اشاره به لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب شورای انقلاب در مرداد سال ۵۹، در متن گزارش، موجب شگفتی از این همه بی‌دقتی نویسنده گزارش فراهم شد. یادآوری می‌نماید که لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب شورای انقلاب، در ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی لغو شده است! تمسک به یک قانون لغو شده برای استدلال، را چه می‌توان نام نهاد؟
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲۴۸
انتشار یافته: ۸۲
قابل توجه دوستانی که سریع و احساسی اظهار نظر میکنن، درسته که تعویض پلاک راحتتر و ارزونتره ولی عواقب قانونی هم داره ولی نیروی انتظامی هم میخواد اول کار رو دست خودش بگیره و بعد همین عوارض و مالیات را خواهد گرفت فقط صبر کنید ببینید هدف خدمته یا درآمد بیشتر. پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۲۳:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
آفرین دقیقا همینه، آخرش دوباره باید مردم همون عوارض رو هم پرداخت کنن! به نظر من نیروی انتظامی مشکلات امنیتی جامعه و ترافیکی خیابانها رو حل کنه بعد به مسئولیتهای جدید برسیم
حالا که انقدر همه چی شفاف هست پس چرا وقتی میگی رسید پرداخت بدهید هزار بهانه میارن؟ پاسخ ها
مسعود
| | ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
دقیقا درسته من چند بار برای موارد مختلف به محضر رفتم و هر دفعه مبالغی رو ازم گرفتن ولی وقتی فیش روی بنچاق رو نگاه کردم دیدم خیلی با پولی که دادم فرق داره و وقتی اعتراض کردم فقط جواب سربالا شنیدم
ناشناس
| | ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
تخلف یک سردفتر را نباید به پای کل مجموعه گذاشت. مسعود
| | ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
جناب ناشناس دقت نکردیمن چند بار محضر رفتم معنیش این نیست که همیشه به همون یه محصر میرفتم
حداقل 10 تا محضر رفتم که فقط یکیشون طبق تعرفه پول گرفت!!
شما به موجب انتقال سند چه خدماتی میدید همه کار رو راهنمایی رانندگی میکنه اینا اینهمه پول میگیرن برای اضافه کردن یه برگ به سند نیروی امتظامی و ثبت اسناد و املاک برای گرفتن پول از مردم دست به هر کاری می زنند . واقعاً چه لزومی دارد که در دفتر خانه ها خرید و فروش ثبت شود . اگر پای پول وسط نبود این دعواها هم وجود نداشت . اين دفتر دارهاي عزيز براي گواهي امضاي ساده كلي وجه ميگيرن حالا فكر كردين براي رضاي خدا نگران انتقال شدن؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۲:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
گواهی امضا اگر ساده بود که دفترخونه انجام نمی داد ، خود ارگانها انجام می دادن...حتی گواهی امضا پاسپورت رو هم نیرو انتظامی خودش انچام نمی ده با توجه به اهمیتش ناشناس
| | ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
بيشتر هزينه هاي كه دفترخانه مي گيرند دولتي است اگرزياده عوارض و مالياتها و حق الثبت دولتيه كه ربطي به سر دفترا نداره ناشناس
| | ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
به قول اون دوست عزیز اگر گواهی امضا بی اهمیت بود چرا همه ارگانها خودشون انجام نمی دهند . چون اگر بعدا معلوم بشه طرف جازنی و جعل امضا یا هویت کرده بفرستن سراغ دفترخونه و همه گریبان سردفتر رو بگیرن اگر پولی گرفته میشه بابت کار نیست بابت مسوولیت البته هزینه گواهی امضا الان 11 هزار تومان است اگر بیشتر می گیرند خلاف است. دلیل نمیشود همه را زیر سوال برد . اگر شرکت رهگشا که هیات مدیره آن یرادران عزیز راهور هستند این وظیفه را به انجام رساند . کمکی میشود به این برادران و چه اهمیتی دارد که قانون را اختیاری اعلام کنیم . اگر قانون است بگذار که باشد.اگر هم مخالفید به نمایندگان بگوئید عوضش کنند!
اگر هم جان مردم دوست دارید بگوئید خودرو سازان به امنیت خودروها بیندیشند!
اگر پلیس هم دوست دارد کار کند،فکری به حال آمار بالای کشته شدگان تصادفات نماید!
با نظر کانون سر دفتران موافقم من چند روز پیش 65 میلیون پول ماشین دادم و سند رسمی آن را در دفتر خانه تنظیم کردم چون می خواستم از لحاظ محکم بودن سند آن خیالم راحت شود 65 میلیون پول بدم یه برگ سبز بگیرم اگر بعدا مشکل پیش بیاد کسی حریف پلیس نمیشه .. مگه میشه از پلیس شکایت کرد باز هم دفتر خانه مسولیت دارد و میشه یه جایی شکایت کرد پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۳:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
+ و - ها جواب خوبیه!؟ ناشناس
| | ۰۷:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
من موافق ثبت سند در دفترخانه هستم چون پليس براي احراز هويت مالك دقت نمي كنه بارها شده به جاي دوستم رفتم پلاك تعويض كردم نفهميدن!!!!!!! منتظر
| | ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
پراید خریدی 65 میلیون؟ جل الخالق!!! بالاخره چی کار باید بکنیم؟! بدتر گیجمون کردین خدا جون حواست به ما هست ؟هر روز ی خبر هر روز ی سختی هر روز آرزوی مرگ
پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
چه بي‌جنبه و ضعيف‌النفس! ناشناس
| 
| ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
مومن امیدت به خدا باشه سر دفتر داران از همه بدترند روز روشن ......... ماشين با تعويض پلاك و كارت سبز سند مي خوره مگه سند اوليه چي داره كه سند دفتر رسمي چي بشه هرچي كلكه تو دفتر خونه ها ست ما دفتر خونه ماشين نمي خواهيم این که مشکلی نیست. بگذارید به اختیار خریدار و فروشنده ، اگر تمایل داشتند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. دیگر اعتراضی هم باقی نیست .البته اگر نیتتان خیر باشد .
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
فعلا قانون هر دو مرحله را تکلیف کرده و بر خلاف آن نمیشود عمل کرد هر وقت قانون اجزاه داد به اختیار مدرم گذاشته میشود . من رفتم ماشینم رو به غیر منتقل کردم و جالب اینکه برگ سبز جدید بنام خریدار صادر شد..ایشون هم ممکنه خودرو رو هم بفروشه و مجددا برگ سبز جدید بنام خریدار صادر بشه....پلاک من رو هم قیچی و پلاک خریدار جدید بر روی اون نصب شد....حالاه ادارات ثبت میتونن ادعای چی رو داشته باشن؟ غیر از اینه که خودرو با برگ سبز که نشان مالکیت خودروست خرید یا فروش بشه؟!! متاسفانه بنظر میرسه ثبت داره از احساسات و یک باور سنتی مردم که یاد گرفتند همه چیز رو در دفتر خونه ثبت کنن سو استفاده میکنه....بپذیرند برای رفاه حال مردم و تجمیع تمام مراحل انتقال خودرو این فرایند باید توسط پلیس به انجام برسه و از خرج تراشی برای مردم در این وانفسای گرونی بکاهند!!یاحق دفترخانه ها یک ..... قدرتمند هستند که پول خیلی زیادی میگیرند...این رقم درصدها هم که در بالا گفته شده کذب است اکثر این پول به عنولن حق الثبت می رود تو جیب دفترخونه....همشون پرادو و بنز سوارند....آخه این پول انصافه؟!!!!!! پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
حق الثبت متعلق به سردفتر نیست، حق التحریر متعلق به سردفتر است. بهتر قانون اصلاح بشه و ثبت در یک مرحله باشد پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
کاملا درست است هر چی قانون بگه که الان هر دو مرحله رو لازم دونسته اول تعویض پلاک و بعد دفترخانه هیچ کدام قابل عدول نیست . به نظر من حضور در دفترخانه ها برای انتقال سند خیلی راحت تر و قابل دسترس تره و کارمندای دفترخانه بیشتر رعایت حال ارباب رجوع را میکنند پاسخ ها
شهروند
| | ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
اگر بيشتر دقت كنيد متوجه مي شويد كه در هر صورت بايد كارت سبز را داشته باشيد. يعني مراجعه به دفترخانه و ثبت انتقال شما را از راهروهاي پليس بي نياز نمي كند ناشناس
| | ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
برای من که معطلی اش هیچ موقع کم نبوده، اگه هم کمتر از جاهای دولتیه به خاطر خلوت تر بودنشه، وگرنه سیستماشون که ... اصلا سیستم ندارن! اینجانب در کرج یک ملک به قیمت 700 میلیون تومن فروختم که بنگاه معاملاتی مبلغ 2.5 میلیون تومن از هر طرف اخذ کرد یعنی 5 میلیون تومن حق واسطه گری برای یک معامله ساده در حالیکه وقتی به دفترخانه مراجعه کردم از هر طرف 150 تومن دریافت شد در حالیکه در دفترخانه سند ملکیت به نام خریدار تثبیت شد و مسئولیت سنگین احراز مالکیت فروشنده و تایید اصالت سند هم بر عهده دفترخانه بوده...حال سوال من از شما دوستانی که می فرمایید دفترخانه پول زیاد می گیره اینه که چطور یک بنگاه بدون هیچ مسئولیت حقوق راخت 5 میلیون بابت یک معامله می گیرد هیچ کس حرفی نمی زند ولی یک دفترخانه با مسئولیت سنگین 700 میلیون تومنی یک سند را به نام خریدار منتقل می کند 300 هزار تومان بگیرد پول زیادی گرفته است؟ می دانید اگر جعل در معامله صورت بگیرید اولین کسی که تحت بازجویی و مورد اتهام قرار می گیرد خود محصر داد هستش...
البته این رفتار هموطنان ناشی از واسطه پروری است
امیدوارم تابناک عزیز ضمن انتشار از این به بعد سعی در تقویت نهادهای خصوصی جامعه داشته باشد و نه نهادها دولتی و شبه دولتی.
پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نکنه اقا افشین تو هم دفتر خونه داری رو نمیکنی پژمان
| | ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
متاسفانه شما فراموش کردی که:شما به دفتر اسناد رسمی مراجعه میکنید و خودتون کل کارها رو از قبل انجام دادید در صورتیکه بنگاه معاملاتی برای پیدا کردن خریدار و یا فروشنده کلی زحمت میکشه و سعی در حل اختلاف قیمتی بین طرفین معامله میکنه در صورتیکه دفتر اسناد رسمی فقط به عنوان یک کاتب عمل میکنه.
در ضمن مشاورین املاک به عنوان کارشناس امور ملکی به شما مشاوره میدهند در صورتیکه شما از دفتر اسناد رسمی نسبت به مرغوب یا نامرغوب بودن ملک مورد نظرتون، نمیتوانید هیچ گونه سئوالی بپرسید.
نکته:طبق قانون تشخیص اصل و یا جعلی بودن سند رسمی به عهده کارشناس رسمی دادگستری میباشد نه دفتر اسناد رسمی(دفتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند اصل را بر اصالت سند میگذارد)
ناشناس
| | ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
در جواب پژمان : اگر جعل یا اشتباهی رخ بده یقه سردفتر رو می گیرن نه بنگاه را ماشالا اين همه ماليات مي گيرين، چه خدمتي ميديد جاش؟!!!كلا آدم تو اين كشور انگار جيبش سوراخه! راه ميره ازش مي كنن!!
پاسخ ها
ایلیا
| | ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
مالیات مال دولته اگه قراره کسی به جای مالیات چیزی بده اون دولته نه دفترخونه که فقط مسئول گرفتن مالیاته.ای خدا کی این مردم ما میخوان این چیزا رو بدونن
ناشناس
| | ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
بنگاه معاملات ملكي با پليس كه 1- احراز هويت متعاملين
2- احراز مشخصات خودرو
3- فك پلاك
4- الصاق پلاك جديد
5- ثبت انتقال خودرو از فروشنده به خريدار
6- ثبت مشخصات متعاملين در رايانه بطوري كه آنلاين در سراسر كشور قابل بررسي باشد
7- استعلام و احراز سرقتي نبودن خودرو
8- استعلام و احراز عدم تعويض موتور و بدنه بصورت غير قانوني خودرو
و . . . . را انجام مي دهد خيلي فرق داره
ديديد عزيزان همه چي قانوني و قانون به نفع ملت تصويب ميشود وبا ساعت ها كار كارشناسي 80 سال استدفاتر اسناد رسمي خدمت ميكنند ميدانيد مزاياي سند رسمي چيه بدون نياز به رفتن به دادگاه قابل اجراست قابل انكار وترديد نيست با يه بقرگ سبز نه اقرار به وصول بها دارد نه خريدار وفروشنده دارد وووو اگه 3000000 ميليون دادم ماشين و با فروشنده مشكل پيدا كردم يا هردليل ديگه تو دادگاه بايد برم با يه برگ سبز كه سند محسوب نميشه اونوقت دادكاه و پاسگاه و وكيل گرفتن و هزار جور بدبختي عزيزان نيروي انتظامي به فكر درامد و شغل براي شركت رهگشا ميباشد كه بازنشستگانش كار كنن ميدونيد ره گشا شركت چيه و شاغلينش همه بازنشسته و يا كسانين هم شاغل پليس هم اونجان تا حالا سوال نشده که این شرکت ناجی که متعلق به کیه؟چرا وفتی من پلاک آماده داخل انبار تعویض پلاک دارم بازم باید 40 تومن هزینه تعویض پلاک پرداخت کنم؟ این چه عدالتیه؟
خیلی جالبه که دوستان گرامی توجه نکردند که دولت از مالیات خودش نمی گذره! پس اگر نیروی انتظامی هم بخواهد نقل و انتقال رو انجام دهد و دیگر نیازی به دفترخانه نباشد بازهم مالیات طوری دیگه ای به حساب خرانه ریخته خواهد شد پس دوباره همون هزینه گزاف هم دریافت خواهد شد!
اون وقت که این اتفاق بیافته صحنه جالبی می شه چرا که نیروی انتظامی هم به بهانه گرانی هزینه تعویض پلاکر و افزایش می ده و دوباره می بینیم سیلی از انتقادات که آی سرمون کلاه رفت کاش همون دفترخونه می موند
پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۱:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
هیچ پلاکی انبار نمیشود و توسط دستگاه هنگام فک پلاک خورد میشود منظور این نیست که مالیات نباشه ! مالیات را باید داد در همه دنیا هم همینطور است ولی منظور اینه که نقل و انتقال باید در یک جا انجام شود و نه اینکه یکجا بروی پلاک کنی و جای دیگری بروی سند بزنی !!!
اینابه فکرجیبشان هستند نه دلشان به مملکت میسوزه ونه به مردم ببینیدبادست پاچگی زود جوابیه ارسال میکنند نکنه مردم مراجعه نکنند بازارشان کساد بشه بایدنیروی انتظامی پی گیرباشه ومردم راازاین سرگردانی دردفترخانه ها نجات بده مسلما شماناجی مردم هستید قانون: مرجع انتقال اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی می باشد . اتومبیل هم جز اسناد رسمی می باشد . راهنمایی ورانندگی هم وظیفش مشخصه که با آمار فراوان کشته شدگان تصادفات که کشور ما تو دنیا اوله معلومه که چقدر به وظیفش عمل می کنه !!!!!! .... بنده حدود 6 ماه پیش خودرو خودم رو فروختم تو مرکز تعویض پلاک گفتن نیازی به دفترخونه نیست من هم نرفتم خریدار من هم همین کار رو کرد و اون هم ماشین رو که فروخت به دفتر خونه نرفت تا اینکه یک ماه پیش احضاریه برام اومد دره خونه رفتم دادسرا گفتن با خودرو شما اقدام به قاچاق شده من گفتم خودرو رو فروختن گفتن به هر حال ماشین متعلق به شماست و شما باید پاسخگو باشید گفتم ما تعویض پلاک کردیم و دیگه خودور متعلق به بنده نیست اونا گفتن که درسته پلاک تغییر کرده ولی ما کلیه کسایی که مرتبط با این خودرو هستن رو وظیفه داریم بازجویی کنیم درسته که تونستم بعد از کلی دردسر ثابت کنم که من هیچ ربطی به قاچاق نداشتم ولی کلی استرس و بازرسی و سوال و جواب و نارحتی های روانی که برام شد ارزششو نداشت اگه من سند رسمی تنظیم کرده بودم خیلی راحت می تونستم خودم رو تبرئه کنم و هیچ گونه اتهامی هم به طرف بنده نبود ، اگه واقعا دنبال ارامش روانی خودتون هستید و نمی خواید مثل من گرفتار بشید لا اقل تا زمانی که قانون درستی در مورد این مساله نیومده حتما تنظیم سند رسمی کنید و به تعویض پلاک اکتفا نکنید اگه اينطوره كه اقايون ميگن چرا ماشين صفر كيلومتر سند نداره؟يعني داشتن ماشين صفر كيلومتر بدون برگه محضري خلاف قانونه؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
اتومبیل صفر هم سند داره و مرجع صادر کننده اش سارنده اش است....سند کمپانی.....
ناشناس
| | ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
در ماشين صفر انتقالي صورت نمي گيره كه نياز به سند دفتر خانه باشه يا نباشه 
سوال مهم: اولا مگه اتومبیل صفر کیلومتر که از کارخانه خریده میشه سند مالکیت محضری داره که مردم برای ماشین دست دوم به دفترخانه مراجعه میکنند؟ دوما مگه دفترخانه سند صادر میکنه؟ یه برگه نقل و انتقال هست که بیشترش چاپی و بقیه محتویاتش چنان بدخط نوشته میشه که قابل خواندن نیست. وقتی اتومبیل نو سند نداره چرا باید برای دست دوم یک برگه گرفت که البته سند هم نیست! پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
اتومبیل نو و صفر سند کمپانی داره کی گفته سند نداره؟؟؟؟؟؟چرا مغلطه؟
حميد
| | ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
انتقال در دفترخانه صورت مي گيريه ماشين صفر كه از كمپاني انتقال ي نداره حدود سال هاي 70 سند تلفن هم در دفتر خانه ها ثبت مي شد ولي حالا در دفاتر خدماتي انجام ميگيرد و كلي از مشكلات مردم حل شده است اتومبيل هم بايد در راهنمايي و رانندگي سند بخورد لزومي ندارد به دفاتر ثبت مراجعه شود. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
تلفن سرمایه نیست اخوی اما انومبیل سرمایه است ناشناس
| | ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
عزیز جان تلفن را شرکت مخابرات در اختیار مردم قرارمیده و انتقلات بعدی رو همخودش میتون ثبت کنه در ضمن تلفن قیمتی نداره و لی اتومبیل توسط نیروی انتظامی تولید نمی شه و در اختیارمردم قرارنمی گیره که حالا در نقل وانتقلاتش هم دخالت کنه وظیفه نیروی انتتظامی مشخصه هر چه باشه تنظیم سند نیتت متاسفانه کانون سردفتران فقط خواسته که محملی قانونی پیدا کند برای کاری که غیر ضروری و بیهوده است ، با فرض بر این که با متوسل شدن به دهها ماده قانونی توانستید که انتقال حودرو را در دفتر خانه ها الزامی کنید منطق عقلی این کار کجاست مگر نه اینکه باید قانون با منطق ساده هم سازگاری داشته باشد و قابلیت بروزرسانی و اصلاح داشته باشد !!آیا تا 100 سال دیگر هم باید مردم بنجاق قدیمی تحریر شده توسط دفتر خانه ها را بعنوان سند مالکیت استفاده کنند پس نوآوری وتحول و اصلاح کجا رفته!!!
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
کدوم نو آوری؟یعنی برگه سبز نوآوریست؟
این منطقی که میفرمایید همین بود؟
ناشناس
| | ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
متين جان اينكه خودت وافراد خانواده را در جاي دور افتاد ه و صرف يكروز وقت به خاطر اينكه يك نقل وانتقال ساده اتومبيل صورت بگيرد علاف كني شد نواوري !!!اماينكه دفاتراسناد رسمي نيز بايد به روز شوند قبول دارم من یه سوال داشتم : مگه ماشین صفری که از کارخونه می خرین سند دفتر اسناد رسمی داره؟ اگه لازمه سند در دفترخونه تنظیم بشه پس خودروسازها هم باید این کار رو انجام بدن و سند واسه خریدار ثبت کنند ، تا حالا که نشنیدم مشکلی واسه مالکیت خودروهای صفر به وجود آمده باشه . پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
سند خودروی صفر سند کمپانی است نه برگه سبزحتی تعویض پلاک هم از شما سند کمپانی مطالبه میکند
و حتی در مواردی بنچاق دفترخانه را...
ناشناس
| | ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
برای جواب سوالتون یک سری به این آدرس بزنید http://35qom.persianblog.ir/post/161/
دوستان عزیز یا باید سواد حقوقی داشته باشن یا اظهار نظر نکن وقتی قانونی تصویب میشه دیگه اما واگر نداره باید اجرا بشه حتی اگر اشتباه باشه قانون کسی رو مالک میشناسه که سند رسمی بنام وی صادر شده برگ سبز که سند رسمی نیست اونهایی که ندانسته به تفسیر قانون میپردازند حواسشون باشه ! پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
احسنت جان کلام را گفته اید خیلی از خودرو های خریداری شده به خاطر مبالغ زیادی که دفتر خونه ها میگیرند به نام صاحب قبلی میباشد و این ممکنه در آینده مشکلات زیادی رو پیش بیاره لطفا تکلیف مردم رو مشخص کنید. پاسخ ها
علي
| | ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
بايد هزينه هاي نقل وانتقال در دفاتر تعديل بشه تا اين اتفاقات نبفته وقتي تموم كارهاي مربوط به خودرو در مراكز تعويض پلاك انجام ميشود چرا اين يه كار كه به قول آقايون خيلي هم مهمه نبايد در همان محل انجام شود؟ حتما بايد به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنيم و با توجه به اينكه هيچ نرخنامه‌اي هم در محل نصب نشده هركدام به فراخور منطقه‌ي خودشان نرخهاي متفاوت براي حق الثبت و حق التحرير و .... الا ماشالله از اين نوع حقها بگيرن سوال هم بكني اكثر اوقات جواب درست و حسابي نميگيري و با توجه به شلوغي و ازدحام و عجله داشتن در كار شايد خيلي وقتها اصلا نفهمي چي شد؟ پاسخ ها
رضا
| | ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
هيچ دفتر خونه اي باين ههمه رقابت نمي تونه از تعرفه هاي تعيين شده اضافه تر بگيره حتي بعضي هاشون هم كمتر از تعرفه ميگرين چون تعدادشون خيلي زيادشده ناشناس
| | ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
هر چی قانون بگوید به موجب قانون انتقال اتومبیل باید در دفترخانه باشد و تعویض پلاک فعلا فقط تکلیف تعویض پلاک را دارد تنظیم سندخودرو دردفترخانه دعاوی حقوقی راکاهش می دهد ودادگاهها ودادسراها کمتردرگیر می شوند ونهایتاً جامعه کمترهزینه خواهد کرد ونفع آن غیر مستقیم به خودفرد برمی گردد فقط بحث پولشه به خاطر همین پول زور دفاتر من 4 سال بود سند ماشینمو عوض نکردم اما حالا با 40 هزار تومن تونستم این کار رو انجام بدم پاسخ ها
آیدین
| | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
الان فکر 40 تومن هستی فردا که کارت خدای نکرده به دادگاه کشید باید 400 تومن بدی وکیل که بالاخره محکوم بشی . سند رسمی از اسمش معلومه رسمیه دادگاه و دفترخانه هر دو زیر نظر قوه قظائیه هستند و سند رسمی رو قبول می کنند . هیچ وقت به بهانه پول کم دادن گول نخورین با سلامدوستان وقتی شما از کارخانه خودرو سازی خودروی می خرید مگر نه که همان برگ سبز به عنوان سند مالکیت قابلیت استفاده در تمامی دادگاه ها و...دارد چه لزومی است که دوباره این انتقال از طریق دفترخانه ثبت گرددزمانی این کار واجب بود که پلاک و سند سالها بدون تغییر می ماند.
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
عزیز جان برگ کمپانی سند نه اون برگ سبز شورای نگهبان سند نیروی انتظامی را تایید کرده الان دو ساله دیگر کسی بعد از اخذ سند از پلیس به دفاتر نمیرود اگر بره از جیبش رفته عینا"متن قانون رو بیان کردید درمحاکم قضائی اشخاص صاحب پلاک مالک نیستند مالک سند رسمی باید ارائه دهد پرونده های زیادی توی دادگاه های ما مردم گرفتار رو گرفتارتر کرده تنها و تنها به دلیل اینکه در باور مردم هنوز این نیست که مطابق قانون ما تنها سند رسمی در دادگاه اعتبار داره و مثلا شما که با قولنامه ملک یا ماشین رو میخرید، اگر کسی بره برای اون ملک یا ماشین توقیف بگیره، همسر اون فرد که سند رسمی داره بره مهریه اش رو اجرا بذاره شما مدتها باید برین و بیاین تا ثابت کنید که این ملک رو خریدین این خودرو را خریدیدن. با سلام به دوستانی که اظهار نظر می کنند که دلیلی نیست که سند در در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یه سری بروند داخل دادگاهها ببینند چه خبره ؟ نقل و انتقال از وظايف ذاتي دفاتر ميباشد درگذشته با مراجعه به دفترخانه و ظرف مدت كوتاهي معامله انجام مي گرفت در صورتيكه در حال حاضر خريدار و فروشنده ميبايست با صرف حداقل يك روز از عمر خود و مراجعه به يكي از نقا ط دور افتاده و بعضااز شهري به شهر ديگر اقدام به معامله خودرو نمايند كه كاري بسيار غير عقلايي ميباشد و تبعات ان بر همگان روشن است الودگي هوا صرف وقت بسيار و خطراتي كه اينگونه رفت و امدها براي مراجعين ايجاد ميشود مشكلات اجتماعي مثلا اتومبيل اگر بنام خانم باشد همراهي ايشان با خريدارو يا فروشنده مورد تاييدهيچ كس نيست اگر تعويض پلاك خوب بود چرا مردم به دفترخانه بامراجعه و اقدام تنظيم و كالتنامه ريسك اينكه پلاك خود را دراختيار شخص ديگري قراردهند را قبول مي نمايند و هزينه انرا هم متقبل ميشوند به نظر اينجانب ميبايست مسئولين تعرفه ها و مالياتهاي متعلقه را در دفاتر اسناد رسمي راكاهش داده و كارانتقال اسناد خودردو در دفاتراسناد رسمي كه تعدادانها زيادبوده و به راحتي دردسترس ما ميباشندبسپارندتا مردم را از دردسرهاي ناشي از تعويض پلاك نجات دهند 0 راه حل: بهتراست راهنمایی و رانندگی نیز مانند اکثر کشور ها برای هر خودریی از لحظه ترخیص خودرو از کارخانه تا اسقاط یک پلاک روی خورو نصب کنه و درضمن بهتره برای جلوکیری از دلالی محلی برای خرید و فروش در نظر گرفته بشه که در اون محل بالحاظ راحتی مردم کارشناسان خودرو و کارشناس راهور حاضر پس از تائید بلامانع بودن انتقال خودرو و اخذ کارت خودرو و باطل نمودن آن فروشنده و خریدار به دفاتر اسناد مراجعه نمایند، دفاتر نیز پس از نقل و انتقال نام و مشخصات و نشانی خریدار را از طریق شبکه به راهور ارسال کندتا کارت خودرو به نشانی خریدار ارسال بشه .اگر واقعا صلاح مردم رو می خواهیم با این کار اولا بازار دلالی از بین میره . ثانیا مردم با مراجعه به محل های مشخص شده خرید و فروش با حضور کارشناسان راهور با خیال آسوده اقدام به معامله می نمایند .ثالثا پس از معامله و تایید مشخصات خودرو توسط کارشناسان راهور و اخذ گواهی انتقال و باطل نمودن کارت خودرو با مراجعه به دفاتر اسناد و انتقال خودرو تمامی مراحل در عرض چند ساعت انجام خواهد شد .
کجای دنیا برای یه ماشین 20 میلیونی 500 هزار تومن پول زور میگیرن ؟ فقط یه جا رو مثال بزنید لطفاً . پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
بنده جایی رو سراغ ندارم ولی این رو میدونم که در کشورهای دیگه 80 درصد درآمدهای دولت و اداره ممکلت از مالیات مردم تامین میشه حالا چطوری و کجا از مردم می گیرن مهم نیست در کشور ما نیز بخشی از هزینه های عمومی مملکت و در آمدهای دولت از حق الثبت و مالیات نقل و انتقال اتومبیل است که در دفترخانه ها اخذ میشه و این چیزیه که قانون تکلیف کرده نه اشخاص که به میل و دستور اشخاص بشه از آون سر باز زد خدائي آخرش معلوم نشد حق با كيه و مردم چكار كنند ولي با يك مرحله اي شدن موضوع مشكل رفت آمد و هد رفت وقت مردم كمتر ميشه سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.