جوابیه کانون سردفتران به خبر «تابناک»

بنا بر قانون، مالیات نقل و انتقال خودرو پس از وصول توسط دفا‌تر اسناد رسمی، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور ریخته شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می‌شود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، ۴۲% به هلال احمر و ۸% به شهرداری تعلق می‌گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است.

کد خبر: ۳۰۶۱۶۲

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۰:۲۹

بسیار روشن است که اوضاع کنونی حاکم در نقل و انتقال خودرو، برای بسیاری از مردم ابهاماتی پدید آورده که اگر ساعت‌های متمادی از وقت مسئولان و رسانه‌ها را از آن خود کند، بیراه نخواهد بود؛ البته مردم بهترین قاضی در این میان هستند و مراجعه به رأی ایشان، همواره در اولویت امور است.

در پی درج خبری با تیتر «برای خرید و فروش خودرو لازم نیست به محضر مراجعه کنید!»، کانون سردفتران در جوابیه‌ای به امضای مسلم آقاصفری، نایب رئیس کانون و مسئول دفتر روابط‌عمومی ۹ دلیل را برای الزامی بودن نقل و انتقال خودرو در دفترهای اسناد رسمی برشمرده که وفق قانون مطبوعات عینا درج می‌‌شود:

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

۱ـ قانونگذار جای هیچ‌گونه ابهامی را درباره موضوع نقل و انتقال خودرو باقی نگذاشته است و با تعویض پلاک، فقط و صرفا پلاک خودرو تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودروست و نه سند مالکیت و نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمی در دفا‌تر اسناد رسمی الزامی است.

برای مزید اطلاع لازم به ذکر است که ۲۶دی ‌ماه سال ۸۹ پس از حدود یک سال بررسی‌ها و جلسات متعدد کار‌شناسی در کمیسون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضائیه و دولت و در ‌‌نهایت استماع اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی مجلس، سرانجام ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت در این روز تصویب شد و در ادامه به تائید شورای محترم نگهبان رسید و لازم‌الاجراست و هیچ‌گاه شورای نگهبان این قانون را رد نکرده است و آنچه در این گزارش در این خصوص آمده، کذب محض و نسبت دادن آن به شورای محترم نگهبان موجب سؤال است.

۲ ـ عین متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفا‌تر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند‌».

۳ ـ متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که عینا در بالا نقل شد، در مقام رفع ایراد شورای نگهبان به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه بود، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید که انتشار عین نامه شورای محترم نگهبان بدون هیچ‌ گونه توضیحی مورد درخواست است.

شورای محترم نگهبان طی نامه‌ای در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ به مجلس محترم شورای اسلامی صراحتا ایراد گرفته بود که:
با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و ۳۵ و باعنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد، درآمدهائی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای نقل و انتقال خودرو پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است و از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمد‌ها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا خیر ابهام دارد. (پیوست۲)

۴ ـ لازم به یادآوریست که قوانین علی‌الاطلاق امری‌اند مگر آنکه درخود قانون فردیا افرادی مستثنی شوند. بر این اساس، ماده۲۹یاد شده امر کرده ‌است که انتقال مالکیت به موجب سندرسمی باید در دفا‌تر اسناد رسمی انجام شود.

۵ ـ اصولا در کجای قوانین خصوصا ماده ۲۹ مورد نظر، به نیروی انتظامی اجازه داده شده است که سند صادر کند که حال بحث شود که سند آن‌ها رسمی است یا غیر رسمی وکافی است یا ناکافی. مطلقا چنین حقی برای نیروی انتظامی وجود ندارد.

۶ ـ صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفا‌تر اسناد‌رسمی و در صلاحیت آنهاست کما اینکه صدور گذرنامه، در صلاحیت نیروی انتظامی و صدور شناسنامه در صلاحیت سازمان ثبت احوال است. حال اگر حین تشریفات قانونی صدور، نیاز به استعلام و یا عملیات مقدماتی اداری در نهادی دیگر است، به این معنا نیست که آن نهاد پس از انجام آن تشریفات مقدماتی، اقدام مرحلهٔ نهایی که قانون ضروری دانسته را انکار کند و این ‌طور برداشت کند که صلاحیت انجام مرحله بعد را نیز دارد.

۷ ـ درخصوص آنچه در گزارش آن سایت خبری آمده که پرداخت هزینه‌های سند رسمی نقل و انتقال خودرو را اختیاری عنوان کرده است، برای چندمین بار اعلام می‌دارد:

ازجمله هزینه‌هایی که به نقل و انتقال خودرو تعلق می‌گیرند بر اساس قانون، مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و حقوق عمومی و موارد قانونی هستند که بخش اصلی و عمدهٔ هزینه‌های ثبت سندرسمی نقل و انتقال خودرو در دفا‌تر اسناد رسمی بوده (حدود ۸۵%) و طبق طبق تبصره۱ ماده۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال خودرو به فروشنده تعلق می‌گیرد و اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو طبق ماده۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده دفا‌تر اسناد‌ رسمی است.

مالیات نقل و انتقال خودرو، مالیاتی است که قانونگذار در همین ماده۴۲ صدرالاشعار، چگونگی دریافت، استثنائات، جرائم و مسئولیت‌های مرتبط با دریافت آن را احصاء کرده و همه این‌ها در محدوده تکالیف و وظایف دفا‌تر اسناد رسمی است و سردفتر نسبت به آن مسئولیت مدنی و کیفری و انتظامی دارد و پاسخگوست.

مالیات نقل و انتقال خودرو نیز مانند همه انواع مالیات‌های دیگر حق جامعه است و اجباری است و اصولا مگر پرداخت مالیات و حقوق عمومی، اختیاری‌اند؟

مالیات نقل و انتقال خودرو پس از وصول توسط دفا‌تر اسناد رسمی براساس قانون، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می‌شود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، ۴۲% به هلال احمر و ۸% به شهرداری تعلق می‌گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است و این وجوه طبق قانون حتی در موارد تنظیم اسناد وکالت هم باید پرداخت شود و حتی ریالی از آن‌ها نه به سازمان ثبت و نه به دفا‌تر اسناد رسمی تعلق ندارد.

۸ ـ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مربوط به ترانزیت خودرو یا کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و هیچ ارتباطی به نقل و انتقال خودرو ندارد.

این ماده، ابتدا چنین بوده است: «ماده۲۲ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صادر نماید‌».

۹ ـ در خصوص اشاره به لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب شورای انقلاب در مرداد سال ۵۹، در متن گزارش، موجب شگفتی از این همه بی‌دقتی نویسنده گزارش فراهم‌ شد. یادآوری می‌نماید که لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب شورای انقلاب، در ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی لغو شده است! تمسک به یک قانون لغو شده برای استدلال، را چه می‌توان نام نهاد؟