حساب جبهه پایداری از حساب انقلاب و مجلس جداست!

کهریزک: دادگاه پشت درهای بسته

برگزاری نخستین جلسه متهمان پرونده کهریزک در حالی به مسأله مشترک روزنامه‌های امروز تبدیل شده ‌که صدور دستور‌العمل در ارتباط با نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی از سوی ریاست قوه قضاییه مورد استقبال جامعه حقوقی کشور قرار گرفته است.

عبدالصمد خرمشاهی در یادداشتی برای قانون صدور این دستورالعمل را در حقیقت انگشت گذاشتن بر آن‌ چیزی دانسته که در اصول متعدد قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط و همچنین قانون رعایت حقوق شهروندی بر آن تأکید شده است. حفظ حقوق متهم مسأله مهمی که در ارتباط با تشکیل پرونده‌های کیفری بسیار قابل تأکید و سفارش است. اینکه اصولا مبنای تشکیل پرونده متکی بر کدام مدارک و دلایل بوده و اساسا تحقیقات اولیه چگونه صورت گرفته است.

وی با به فال نیک گرفتن صدور این دستور ادامه داد‌: شکی نیست که آیین‌نامه جدید هم اگر به درستی اجرا شود، گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم خواهد بود. متاسفانه همان‌طور که می‌دانید سطر ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مخیر کرده است درمواردی که خود تشخیص می‌دهد مانع از حضور و همراهی وکیل درکنار موکل خود در تحقیقات مقدماتی شود. در بسیاری از مواقع شاهد بوده‌ایم که متهمان در دادگاه از فشار فیزیکی و روحی گله کرده و از زمان و مکان بازجویی و سایر موارد انتقاد می‌کنند. این امر آنقدر شایع شده که تقریبا در هر پرونده کیفری مهم ازقبیل پرونده‌های قتل شاهد این موضوع هستیم. متهم شرایط بازجویی اولیه را نامناسب دانسته و عنوان می‌کند اگر آن شرایط نبود، هرگز به ضرر خودش حرفی به زبان نمی‌آورد.

برگزاری نخستین جلسه دادگاه کهریزک با نگاه‌های متفاوت روزنامه‌ها روبه‌رو شده است. در حالی که روزنامه‌ای مانند کیهان سخنان یک منبع رسمی یعنی نماینده روابط عمومی دادگستری تهران را مرجع ارائه اطلاعات نخستین جلسه دادگاه قرار داده، روزنامه خورشید که به تأمین اجتماعی تعلق دارد، پرونده را «پرونده موسوم به کهریزک» نامیده و تنها سخنان وکیل یکی از متهمان را مورد توجه قرار داده است. جالب این ‌که خورشید صدور دستور رئیس قوه قضائیه را تیتر اصلی صفحه نخست خود کرده و آن را معادل عدم تکرار ماجرای ستار بهشتی دانسته است.

دیگر روزنامه‌ها ترجیح داده‌اند، برگزاری نخستین جلسه دادگاه را از زبان خانواده قربانیان روایت کنند. شرق از زبان حسین‌زاده، نماینده روابط عمومی دادگستری تأکید کرده که مشروح دادگاه از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داده است که طبق بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، هیأت قضایی تصمیم گرفته ‌دادگاه غیرعلنی برگزار شود. در چنین شرایطی، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، سردبیر سابق همشهری محله که به همراه خانواده روح‌الامینی در دادگاه پرونده «کهریزک» در محل دادگاه کیفری استان تهران حضور یافته بود، اما به دلیل غیرعلنی بودن امکان حضور در دادگاه را نیافت، در جمع خبرنگاران از این تصمیم انتقاد کرد و گفت: قانون اساسی می‌گوید دادگاه علنی است و قاضی «افتخاری» هم گفته بود که دادگاه علنی است.

نعمت احمدی در مورد دلیل دادگاه غیرعلنی کهریزک به بهار گفته است: علاوه بر قانون اساسی، برابر ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری محاکمات علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه. ۱- اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است. ۲ امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست هریک از طرفین. ۳ علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد قضات دادگاه کیفری استان تهران لابد به استناد قسمت موخر بند ۳ همین ماده که علنی بودن این نوع محاکمه را از باب این‌که مخل احساسات مذهبی مردم است را دلیل غیرعلنی بودن آن دانسته‌اند مسئله کهریزک لکه سیاهی است که دامان قوه‌قضاییه را آلوده ساخت، قوه‌ای که حافظ امنیت جان و مال مردم است و قضات شریف و زحمتکش آن بار این مسئولیت را بردوش دارند اما عملکرد بعضا غیرقانونی تعداد انگشت‌شماری نمی‌تواند چهره مظلوم دادگستری را مخدوش کند لابد حوادث منتهی به تشکیل پرونده کهریزک و مصائب آن به اندازه‌ای سخت و سنگین بوده است که قضات شعبه ۷۶ کیفری استان تهران تشخیص دادند دوباره احساسات مردم جریحه‌دار نشود خانواده مقتولین حادثه کهریزک چند سالی است با درد خود خو گرفته‌اند اما برملا شدن حواشی این حادثه به یقین می‌تواند باعث جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی مردم باشد وگرنه غیرعلنی بودن دادگاه با هیچ یکی از شقوق اصل ۱۵۶ قانون اساسی و نیز ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد تنها احساسات مذهبی مردم شرط غیرعلنی بودن این دادگاه می‌تواند باشد.

کوچک‌زاده چرا آن حرف‌ها را زد؟

هر چند جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی، شاهد حضور کوتاه احمدی‌نژاد و رأی سریع مجلس به محمدحسین نامی برای وزارت ارتباطات بود، ‌اخبار دیروز مجلس برگرفته از اظهارات مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران درباره برخی خبرنگاران قرار گرفته است.

مجلسی‌ها می‌خواهند در چهارچوب تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس و اصلاحات چهارده‌گانه این آیین نامه، محدودیت‌هایی برای حضور تصویربرداران و عکاسان برای حضور در صحن علنی مجلس ایجاد کنند.

روزنامه قانون سخنان کوچک‌زاده را نقل کرده که گفته، «همه کسانی که اینجا هستند درست است که عنوانشان خبرنگار است اما مثل اقشار مختلف که در بین آن‌ها فاسد هم وجود دارد، هرزه‌نگار هم در این قشر داریم و تنها نصف حرف‌های ما را می‌نویسند.» وی همچنین مشارکت خود در ارائه طرح مورد نظر را رد کرده است.

جدای از سایر اظهار نظر‌ها در مورد محتوای سخنان کوچک‌زاده، قانون سخنان نماینده شهرضا را مورد توجه قرار داده که گفته: «من از خبرنگاران می‌خواهم که حساب جبهه پایداری را از حساب انقلاب و مجلس جدا بدانند و از برخورد‌ها و اظهارات آن‌ها ناراحت نشوند».

پرویز اسماعیلی در ستون دیدگاه روزنامه تهران امروز به چرایی بروز این تقابل با خبرنگاران از جانب بعضی از نمایندگان مجلس پرداخته است. وی با نقل مواردی از شروع کار مجلس هفتم در سال ۸۳، ریشه مشکل را در ضعف آموزش سیاسی ناشی از نبود نظام حزبی و نیز پیشرفت سریع برخی از نمایندگان در ساختار سیاسی کشور بدون آشنایی با الزامات رسانه‌ای آن دانسته است.

نویسنده، این رویه نماینده مورد بحث را غیرقابل تغییر دانسته، ولی سخنان وی نشانه‌ای از‌‌ همان مبنای اعتراضات کوچک‌زاده نیز هست. در حالی که کوچک‌زاده از نوشتن ناقص سخنان خود توسط خبرنگاران شکایت کرده و مشارکت خود در پیشنهاد طرح فعلی را رد کرده است، نویسنده ستون دیدگاه در روزنامه تهران امروز در بخشی از مطلب خود نوشته است: «همین نماینده عزیز این روز‌ها طرحی را برای بار دوم جهت محدود کردن فعالیت خبرنگاران و عکاسان در پارلمان ارائه کرده‌اند».

اعتماد نیز در مطلبی با نام «خود شکن، آیینه شکستن خطاست» نوشته است: آنچه اصل موضوع باید قرارگیرد تلاش برای حفظ و گسترش شفافیت رابطه مسوولان و مردم است. البته این مصیبتی است که در بخشی از یک جناح وجود دارد. آن‌ها مردم را سفیه و صغیر فرض می‌کنند و خود را دانای کل و قیم. بنابر همین فرض معتقدند آشکار شدن، کشف و نشر حقیقت که اصلی‌ترین وظیفه و مسئولیت رسانه‌ها در آن است برای مردم و کشور نه تنها منفعت ندارد که مضر هم هست. بر پایه این اعتقاد تمام تلاش خود را می‌کنند حقایقی که دانستن آن به عقیده آنان برای مردم مفید نیست مخفی بماند که این بسیار خطرناک است. یکی از مکان‌هایی که رسانه‌ها همواره باید آزادی عمل در رابطه با تهیه خبر، گزارش، عکس و فیلم را داشته باشند مجلسی است که باید عصاره فضایل ملت باشد. به نمایش کشاندن آنچه در کانون تجمع عصاره فضایل ملت رخ می‌دهد نه تنها نباید موجب نگرانی و واهمه برخی باشد بلکه همه باید با آغوش باز از آن استقبال کنند. ما نیز امیدواریم این روند که بقیه نهاد‌ها از آن بی‌بهره‌اند و از افتخارات باقی مانده در نظام و منبعث از اندیشه‌های امام خمینی و قانون اساسی است با افکار برخی بداندیشان و بداخلاق‌ها که هنری جز توهین به دیگران ندارند متوقف نشود. دعا می‌کنیم آن‌ها هم مودبانه سخن بگویند و از گزارش رسانه‌ها دچار واهمه نشوند. به آنان که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بار دیگر الفاظ و اصطلاحات دور ازشان ملت ایران و خبرنگاران زحمت کش را به کار بردند می‌گوییم: خود شکن، آیینه شکستن خطاست.

زمان میدان‌داری؛ یا هاشمی ۲۰۱۳ چطور خواهد بود؟

روزنامه آرمان مانند بسیاری از روزهای دیگر، تصویری از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را در صفحه نخست خود دارد و امروز آن را با پرسش «هاشمی ۲۰۱۳ چطور خواهد بود؟» همراه کرده است.

آرمان ادامه داده است: در سیزدهمین اجلاس خبرگان که قرار است در ۱۵ اسفندماه برگزار شود، انتخابات هیات‌رئیسه هم برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که در دور قبل از آن یعنی سال ۸۹، آیت‌ا‌للهمهدوی‌کنی بر کرسی آیت‌ا‌لله‌ هاشمی‌رفسنجانی که چندین دوره بر کرسی ریاست مجلس خبرگان تکیه زده بود، نشست. اکنون مشخص نیست که چه کسی قرار است با رای اعضای این مجلس بر کرسی ریاست مجلس خبرگان رهبری تکیه بزند البته گمانه‌زنی‌هایی همانند دوره‌های قبل می‌شود چنان‌که برخی از مصباح‌یزدی به عنوان گزینه مطرح برای انتخابات نام می‌برند و برخی دیگر از یزدی یا جنتی سخن به میان می‌آورند اما در این میان بخشی هم هستند که می‌گویند احتمال حضور آیت‌ا‌لله‌ هاشمی‌رفسنجانی بر کرسی ریاست مجلس خبرگان وجود دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت از جنبه‌ای دیگر نیز مورد توجه آرمان قرار گرفته است. آرمان در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نوشته: اکثریت اصلاح‌طلبان معتقدند اجماع هنگامی محقق خواهد شد که یک چهره کلیدی و شاخص پا به عرصه بگذارد و این نکته بهترین راهکار برای جذب حداکثری است. از همین رو بود که از چندی پیش و به‌رغم عدم پذیرش کاندیداتوری از سوی آیت‌ا‌لله هاشمی بسیاری از طیف‌ها و شخصیت‌ها در خفا و علن از وی خواستند که قبول مسئولیت کند و در این برهه حساس پا به میدان بگذارد. از طرف دیگر کاندیداتوری رئیس دولت اصلاحات نیز مورد تصریح بوده و طیف‌های مختلف این جریان او را کاندیدای مطلوب دانسته‌اند، حتی در برهه‌ای سخن از ناطق نوری هم به میان آمد هر چند که وی در اردوگاه اصلاح‌طلبان نبوده اما به عنوان چهره‌ای میانه‌رو و معتدل مورد وثوق این جریان است و به‌عنوان فردی تاثیرگذار به وی نگریسته می‌شد.

با چنین مقدمه‌ای، آرمان در ‌‌نهایت نتیجه‌گیری کرده است که: نزدیک به سه ماه دیگر یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. از هم‌اکنون مشخص است که اصلاح‌طلبان در صورت فراهم شدن شرایط با کاندیدای واحد پا به عرصه انتخابات خواهند گذاشت. درخصوص شاخصه‌های کاندیدای مطلوب دو نظر عمده در این اردوگاه وجود دارد؛ عده‌ای که به نظر می‌رسد در اکثریت قرار دارند روی حضور چهره‌های تاثیرگذار و اصلی این جریان متفق‌القولند. آنان حضور آیت‌ا‌لله هاشمی رفسنجانی در شرایط فعلی را غنیمت شمرده و از طرف دیگر رئیس‌جمهور دوران اصلاحات نیز دومین گزینه آنان است و معتقدند حضور یکی از این دو می‌تواند دست بالا را در معادلات انتخابات به آنان ببخشد. از سوی دیگر عده‌ای معتقدند با حضور چهره‌های تازه و سطوح میانی شور و نشاط بیشتری به جامعه منتقل خواهد شد و با سرمایه‌گذاری روی چهره‌های تازه آینده تضمین‌شده‌تری در انتظار این جریان است و در این فرآیند با اقبال بیشتری روبه‌رو خواهند شد. هر چه هست «وحدت» یگانه راهبرد راهگشایی است که مورد اجماع تمامی طرفین قرار دارد و باید دید کدام سلیقه در ‌‌نهایت امکان تفوق خواهد یافت.

روزنامه ایران نیز در ارزیابی استراتژی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نوشته: اگر بپذیریم اصلاح‌طلبان استراتژی حضور را صرف کرده و آن را به فعلیت رسانده‌اند، نخستین سوالی که پیش می‌آید این است که چه تاکتیکی را برای حضور در صحنه انتخابات در نظر گرفته‌اند و با چه کسی و چگونه خواهند آمد؟

محمدجواد حق‌شناس از اعضای حزب اعتماد ملی و رئیس ستاد انتخابات جبهه اصلاح‌طلبان در این خصوص می‌گوید: «برای اجماع اصلاح‌طلبان شیوه‌های مختلفی اعم از «پارلمان اصلاحات» (محمدعلی نجفی)، «طرح مناسک» (کواکبیان) و «اتاق فکر» (عبدالله نوری) پیشنهاد شده که هیچ کدام تاکنون عملیاتی نشده است لذا دوباره با خاتمی دیدار می‌کنیم‌».

وی با تأکید بر اینکه ما بنا داریم بیش از یک نفر از سوی اصلاح‌طلبان کاندیدا نشود درباره ساز‌و‌کارهای جبهه متبوعش در انتخابات خاطرنشان می‌کند: «راهکار اول اصلاح‌طلبان کاندیداتوری خاتمی است و در صورت حضور نیافتن وی راهکار دوم، اجماع بر گزینه دیگری است‌».