نامه 51 نماينده: بنزين را آزاد کنيد
به نوشته مردمسالاري، تشکيل بازار سياه بنزين در پمپبنزينها توسط اشخاصي که داراي سهميههاي خاص هستند، سبب شده تا بنزين با قيمت آزاد در اختيار مردم به صورت غيرقانوني قرار بگيرد.
اين امر از يک سو، سبب شده تاکسيها و خودروهاي عموميف بنزين خود را بفروشند و از سوي ديگر حمل و نقل مردم در سطح شهر همواره با مشکل روبهرو باشد. بر اين اساس نمايندگان بر اين باورند، دولت بايد قانون را به طور کامل اجرا کند و بنزين آزاد در اختيار مردم قرار دهد تا شاهد عرضه غيرقانوني بنزين نباشيم.
پس از نامه 150 نماينده به هيأت رئيسه، مبني بر خارج نوبت قرار دادن عرضه بنزين آزاد در دستور کار مجلس، به تازگي نيز 51 نماينده نامهاي به هيأت رئيسه مجلس براي عرضه بنزين آزاد نوشتهاند، تا مشخص شود عزم مجلس براي عرضه بنزين آزاد جزم است.
بر اين اساس، سيدمحمدرضا ميرتاج الديني در گفتوگو با ايسنا، گفت: اين نامه خطاب به رئيس مجلس تهيه شده است تا استفساريه نمايندگان درباره عرضه آزاد بنزين به مردم براي بررسي در مجلس در اولويت قرار گيرد.
نماينده تبريز در مجلس خاطرنشان کرد: شماري بسياري از اين نمايندگان با اين امر موافق بوده و در استفساريه پيش نيز بيش از 150 امضا جمع شده بود که نامه فوق در ادامه نامه استفساريه بوده تا مجددا اين امر در دستور کار مجلس قرار گيرد.
به گفته وي، در نامه تهيه شده از سوي نمايندگان براي عرضه آزاد بنزين دو پيشنهاد به هيأت رئيسه ارايه شده است، که پيشنهاد نخست در اولويت قرار دادن همان استفساريه قبلي و پيشنهاد دوم، تشکيل جلسه غير علني در مجلس با صحبت سه موافق و سه مخالف درباره عرضه آزاد بنزين با حضور نمايندگان دولت است تا نهايتا با رأي نمايندگان تصميم گيري نهايي شود.
وي افزود: درباره چگونگي پاسخ به پيشنهاد دوم نمايندگان، بايد منتظر باشيم.
ميرتاج الديني ادامه داد: اگر استفساريه عرضه آزاد بنزين در مجلس رأي بياورد، دست دولت نسبت به تعيين قيمت آزاد بنزين باز گذاشته ميشود و مجلس قيمتي براي عرضه آزاد بنزين اعلام نميکند؛ بنابراين، دولت ميتواند با توجه به شرايط موجود، بنزين را دو نرخي (هم به صورت سهميه بندي و هم آزاد) عرضه کند.
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس يادآور شد: هماكنون نرخ آزاد بنزين در جامعه به صورت غيررسمي موجود است و تأثيري بر تورم نخواهد داشت.
وي افزود: با عرضه آزاد و نرخ تعادلي بنزين بسياري از مشکلات موجود مردم در مسأله بنزين حل شده و از فروش غيررسمي آن از سوي رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي (تاکسي و وانت بارها) جلوگيري ميشود.
عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان کرد: بسياري از صاحبان حرف و مشاغل از جمله روستاييان و کشاورزان که در رفتوآمد بين شهر و روستا با کمبود بنزين روبهرو هستند، ميتوانند از اين طريق نياز بنزين خود را تأمين کرده و دغدغهاي نخواهند داشت.
پيشنهاد من به بهانه سهميه بندي بنزين مي باشد ولي تمام كالاهاي يارانه اي را در بر مي گيرد .
به نظر من دولت به جاي آنكه بنزين و يا هر چيز ديگري را سهميه بندي كند تمام يارانه ها را حذف كرده و به جاي آن به همه مردم بطور مساوي يارانه نيمه نقدي بدهد . مثلا به نام هر نفر يك كارت الكترونيكي خريد صادر نموده و معادل يارانه اي كه بصورت غير مستقيم به ازاء هر نفر مي دهد ماهيانه كارت خريد را شارژ نمايد كه فكر مي كنم دولت از بابت تمام يارانه ها به ازاء هر نفر نزديك يك ميليون ريال يارانه مي دهد به عناوين مختلف .
مزايايي كه اين طرح دارد به شرح ذيل مي باشد .
1- در اينصورت در مصرف همه كالاهايي كه فعلا اسراف مي شود صرفه جويي خواهد شد اعم از نان - بنزين - گاز و غيره
2- ديگر نيازي به اخراج افغاني و غير افغاني نخواهد شد و خود به خود خود آنها كشور را ترك خواهند نمود
3- نياز به سيستم هاي بازرسي كمتر خواهد شد و به خودي خود دولت بطور قابل توجه هي كوچكتر مي شود ( لازم به ذكر است در صورتي كه بنزين سهميه بندي شود يك سيستم بسيار قوي براي جلوگيري از بازار سياه لازم است و همچنين سيستمي براي كنترل پمپ بنزين ها كه قطعا براي اضافه آوردن بنزين و فروش آزاد آن مجدانه تلاش خواهند نمود )
4- قاچاق سوخت كلا منتفي خواهد شد زيرا دولت مي تواند علاوه بر اينكه يارانه سوخت را حذف نمايد مالياتي نيز دريافت خواهد نمود و بدين ترتيب به هيچ كس قاچاق سوخت مقرون به صرفه نمي شود .
5- كيفيت كالاها و خدمات روز به روز بيشتر خواهد شد چون ديگر مردم تمام كالاهاي يارانه اي را با قيمت واقعي خواهند خريد و بدين ترتيب در انتخاب آن نيز دقت لازم را خواهند نمود .
6- سيستم پول الكترونيكي تقريبا جايگزين پول كاغذي مي شود چون با توجه به اينكه يارانه ها به كارت خريد شارژ خواهد شد ديگر كسي براي خريد روزمره از پول كاغذي استفاده نخواهد نمود .
7- با توجه به تجربه اي كه تاكنون در پول الكترونيكي كسب شده است معمولا ميانگين حدود 3ال 4ماه طول مي كشد كه مردم پول الكترونيكي را تبديل به كالا نمايند بدين ترتيب همين 3 الي 4 ماه باعث مي شود مبلغ قابل توجه از اين پول به جاي اينكه در جيب مردم بماند در بانك مربوطه درخدمت اقتصاد كشور خواهد شد.
8- در سيستم فعلي مردم مجبور مي شوند از كالاهايي استفاده كنند كه به آنها يارانه تعلق مي گيرد و معمولا كالاهاي يارانه اي به دليل آنكه مشتري تضميني دارند از كيفيت خوبي برخوردار نيستند ولي در صورتي كه همه كالاها در شرايط مساوي به معرض فروش گذاشته شود مردم كالاهاي باكيفيت را خريداري خواهند نمود كه اين به نوبه خود مزاياي قابل توجهي را دارد اولا سطح زندگي مردم بالا مي رود دوما توليدكنندگان در يك شرايط مساوي باهم رقابت خواهند نمود و بدين ترتيب خيلي از توليدات كشور ما كه فعلا قابل صادرات نيست اين قابليت را نيز كسب خواهند نمود
9- با توجه به اينكه بسياري از رانت خواري ها در كشور ما بدليل همين يارانه مي باشد به خودي خود بدون هيچ هزينه اي حذف مي شوند
10- بسياري از شغلهاي كاذب حذف خواهند شد .




