صنایعی که قربانی حمایت‌ها از خودروسازان میشوند

 این روزها هزینه حمایت نابجا از صنعت خودروسازی در حالی از جیب مصرف‌کنندگان تأمین می‌شود که اگر تاکنون تنها بخش کوچکی از این حمایت‌ها به صنایع دیگر اختصاص می‌یافت، علاوه بر ارز آوری بالا برای کشور، کاهش قیمت تمام شده بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی را نیز شاهد بودیم.

به گزارش فارس، صنعت خودروسازی در ایران همواره به دلیل برخورداری از حمایت‌های انحصاری و بی‌رویه مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته است و در نهایت نیز این حمایتها به ویژه برخورداری از بازاری انحصاری برای عرضه خودروهای داخلی و بالا بودن تعرفه واردات خودرو نه تنها باعث رشد این صنعت نشده، بلکه هر روز پایه‌ های آنرا سست‌تر از روز قبل کرده است.

در این میان، علاوه بر زیان‌های ریالی و ارزی حاصل از بهره‌وری پایین تولید در شرکتهای خودروساز، مصرف‌کنندگان همواره پلی برای حفظ بقای خودروسازان بوده‌اند و هزینه حفظ این صنایع از جیب مردم پرداخت شده است. این در حالی است که اگر تنها بخش کوچکی از حمایتهای به عمل آمده از صنعت خودرو شامل حال صنایع دیگر مانند فولاد یا‌ آلومینیوم می‌شد، الآن علاوه بر کاهش قیمت تمام شده تولید این فلزات اساسی و ارزآوری آنها، قیمت تمام شده تولید خودرو نیز که بخش زیادی از آن به فولاد و آلومینیوم وابسته است، کاهش می‌یافت.

* تراز ارزی منفی خودروسازان به چشم وزیر صنعت نیامد

در شرایط فعلی دلیل اصلی حمایت‌هایی که با برگ سبزهای دولتی از صنعت خودروسازی صورت می‌گیرد، فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر این صنعت عنوان می‌شود. این در حالی است که غضنفری، وزیر صنعت اخیراً در سخنان خود بر لزوم تقویت صنایع ارزآور تأکید و اعلام کرده که صنایع ارزآور مورد توجه وزارت صنعت قرار خواهند داشت.

در این میان، صنعت خودروسازی ایران نه تنها ارزآور نیست بلکه مدیران این صنعت علی‌رغم تمام ادعاهای خود در سالهای گذشته مبنی بر داخلی‌سازی خودروها و سهم ناچیز ارزبری در تولیدات این صنعت، حال بهانه خود را برای افزایش قیمت محصولاتشان، ارزبری بالا و رشد نرخ ارز عنوان می‌کنند.

در عین حال، صنعت خودروسازی طی سال‌های گذشته نیز به دلیل صادرات بسیار محدود و ناچیزی که داشته، نتوانسته ارزآوری قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته باشد،اما ظاهراً تراز منفی ارزی شرکتهای خودروساز چندان به چشم وزیر صنعت و رئیس جمهور نیامده و با وجود اینکه در سالهای اخیر پیشرفتی در کاهش ارزبری خودروهای به ظاهر ایرانی صورت نگرفته، مسئولان دولتی فکری جدی برای تغییر رویه اقتصادی و کاری شرکتهای خودروساز نکرده‌اند و همانطور که در سالهای گذشته با محدود کردن واردات خودرو، حمایت بی‌حد و اندازه از خودروسازان را به حقوق مصرف‌کنندگان ترجیح داده‌اند، این بار نیز با افزایش بیش از حد قیمت خودرو، یک مُسَکن مقطعی را برای صنعت خودروسازی فراهم کرده‌اند.

این در حالی است که حل مشکل تولید بدون صرفه اقتصادی در شرکت‌های خودروساز نیازمند رفع برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست در این صنعت است تا از طریق جلوگیری از هزینه‌های غیر ضروری در این بخش و ممانعت از فعالیت‌‌های بورس‌ بازانه این شرکتها، بیش از حد در حق مصرف‌کنندگان ظلم نشود و در شرایطی که حق انتخاب بین خودروهای ایرانی و خارجی از خریداران گرفته شده، محدودیت دیگری مانند چند برابر شدن قیمت خودروهای داخلی برای آنها ایجاد نشود.

* مصرف‌کننده هزینه تحقیق خودروساز را می‌‌پردازد

طبق مصوبه اخیر دولت در مورد قیمت‌گذاری خودرو، موضوع تأمین مالی خودروسازان از طریق مصرف‌کننده که جدیدترین اهرم حمایت دولت از خودروسازان محسوب می‌شود، مطرح شده است.

طبق این مصوبه حدود 95 درصد مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و نرخ بازار آزاد خودرو باید از سوی شرکت‌های خودروساز به خزانه دولت واریز شود تا در نهایت، بابت تحقیق و توسعه در بخش صنعت و از جمله شرکت‌های خودروساز هزینه شود.

به این ترتیب، هزینه‌ای را که در طول سالهای گذشته باید توسط خودروساز برای انجام کار تحقیقاتی و توسعه محصول صرف می‌شد تا قیمت تمام شده تولیدش کاهش یابد، حال باید توسط مصرف‌کننده پرداخت شود.

در نتیجه عملکرد ضعیف خودروسازان در سال‌های گذشته و زیاده‌خواهی مدیران این شرکتها در مورد خرید سهام شرکت باعث شده تا صنعت خودروسازی هر روز یک گام عقب‌تر از روز قبل باشد و در این میان، حمایت‌های نابه‌جا نیز عاملی برای تأمین هزینه حفظ این بنگاه‌های به ظاهر اقتصادی از جیب مصرف‌کنندگانی شده که کوچکترین حقی در قبال خودروی خریداری شده ندارند؛ چرا که در کنار کیفیت نامناسب خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی، ثبات رویه‌ای در قیمت‌گذاری خودروها حفظ نمی‌شود و خریداران نمی‌توانند پیش‌بینیی از آینده بازار و یا حتی اجرایی شدن تعهد خودروسازان در تحویل خودرو با قیمت‌های مصوب داشته باشند.