دولتی‌ها مدیر شدن را به طور قانونی برای خود آسان کردند

در میان اخبار انتخاباتی امروز، علاوه بر حضور فیس‌بوکی نامزدها که مورد توجه چندین روزنامه قرار گرفته، حرف و حدیث‌ها در مورد احتمال نامزدی آیت‌الله محقق داماد خبری مهم است. قانون وی را حلقه واسط چپ و راست نامیده است.

قانون درباره وی نوشته است: «محقق داماد بیش از آن‌که سیاست‌ورز باشد چهره‌ای فرهنگی و روشنفکر است. اخلاق محوری و بیان فرهنگی وی برای فضای سیاسی پر تنش جامعه امروز ایران می‌تواند التیام بخش باشد و شاید بتواند لجاجت‌های حاکم بر روابط سیاسی را تعدیل سازد» و وی را این گونه معرفی کرده: «گزینه جدید اصلاح طلبان شوهر خواهر برادران لاریجانی و داماد میرزا هاشم آملی لاریجانی است. وی سال‌ها ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت و هم اکنون نیز استاد حقوق در دانشگاه شهید بهشتی است‌».

توصیف فکری وی نیز از نگاه قانون به این صورت است: «محقق داماد در زمان حیات امام (س) و ریاست آیت‌الله موسوی اردبیلی بر شورایعالی قضایی، ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده دار بود. او در عین حال به‌دلیل وابستگی خانوادگی به خاندان محقق داماد (پدرش) و آیت‌الله حائری (دایی‌اش و موسس حوزه علمیه قم) نزد علما و سنت گرایان ایران از موقعیت و احترام ویژه‌ای برخوردار است. او همچنین تنها دختر میرزا هاشم آملی را به همسری برگزیده است و تنها داماد خانواده لاریجانی‌هاست. خانواده‌ای که از بزرگان اصولگرایان سنتی بشمار می‌روند و هم اکنون علی و صادق لاریجانی ریاست بر دو قوه (قضاییه و مقننه) را عهده دارند. سید مصطفی محقق داماد در عین حال آن‌طور که خود می‌گوید با شیخ اصولگرایان (علی اکبر ناطق نوری) رفاقتی دیرینه دارد. رفاقتی که باعث شده است در انتخابات سال ۱۳۷۶ بی‌طرفی اختیار کند و در حمایت از سید محمد خاتمی وارد میدان نشود. محقق داماد خود را اصلاح طلب می‌داند و درباره افکار و اندیشه‌هایش می‌گوید: «من همیشه طرفدار تفکر آزاد، حقوق بشر، اسلام عقلانی، مهربان، معتدل و قانون‌گرا بوده و هستم‌».

آرمان نیز در ارزیابی احتمال حضور وی در انتخابات نوشته است: «روز گذشته آیت‌الله محقق داماد در گفت‌وگوی کوتاهی که با آرمان داشت، درباره اخباری که از حضور ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان کاندیدا مطرح می‌شود، گفت: خودم هم این شایعات را شنیده‌ام اما باید بگویم که صحت ندارد و اصلا آن قدر این شایعات بی‌اساس است که وقت خودم را صرف پاسخگویی به آن نمی‌کنم. وی ادامه داد: من اکنون در دانشگاه به تدریس و پژوهش مشغول هستم و این کار را بسیار دوست دارم بنابراین نیازی به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری احساس نمی‌کنم. آیت‌الله محقق داماد بار دیگر تاکید کرد که فعلا به موضوع کاندیداتوری در انتخابات فکر نمی‌کنم. در عین حال از گوشه و کنار به آرمان خبر رسید که آیت‌الله در آینده به طور جدی‌تر با رصد و بررسی اوضاع کشور به این موضوع فکر خواهد کرد؛ اما تا آن موقع باید صبر داشت‌».

مدیر شدن برای دولتی‌ها آسان شده است

روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده است: «رییس‌جمهور روز گذشته اصلاحیه‌ای بر یک دستورالعمل اجرایی را ابلاغ کرد که شرایط «مدیر شدن» در دستگاه‌های دولتی را به شدت تسهیل کرده است. بر اساس این اصلاحیه که بر «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» وارد شده، از این پس اگر فردی شرایط پیش‌بینی شده در این دستورالعمل (همچون مدرک تحصیلی، سابقه کاری و حرفه‌ای) را نداشته باشد، اما از نظر مدیران دستگاه ذی‌ربط حائز «توانمندی بالا» به حساب آید، مدیر شدنش با تصمیم شورای دولتی «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» امکان‌پذیر است».

دنیای اقتصاد در ادامه نوشته است: «پیش از این موسی مهدوی، رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی به ایرنا گفته بود: «از آنجا که یکی از شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه‌ای گذراندن دوره‌های آموزشی مدیریتی مرتبط است، لازم است مدیران فعلی و همچنین افراد مستعد مدیریت، قبل از انتصاب در پست‌های مدیریتی دوره‌های آموزشی مرتبط را طی کنند‌». این دستور العمل که در سال گذشته به تصویب رسیده بود قرار بود از تیر ماه امسال به مرحله اجرا درآید که حالا در اسفند ماه اصلاحیه خورده است.

بر اساس دستور العمل اولیه، شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه‌ای به این شرح بود: «شرایط عمومی انتصاب در پست‌های مدیریت حرفه‌ای، شرایط حداقلی هستند که افراد باید تمامی آن‌ها را در سطح مدیریتی مربوط براساس جدول شرایط عمومی انتصاب به پست‌های مدیریت حرفه‌ای دارا باشند: مدارک تحصیلی همتراز: به گواهینامه‌هایی اطلاق می‌شود که دارندگان آن‌ها حسب مورد می‌توانند از مزایای اداری و استخدامی یکی از مدارک تحصیلی رسمی برخوردار گردند.

تبصره۱ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت دولتی مرتبط برای کارمندان واحدهای صنفی جهت انتصاب در پست‌های مدیریت حرفه‌ای واحدهای ستادی علاوه بر دیگر شرایط جدول پیوست قانون الزامی است.

تبصره۲ـ افرادی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل در پست‌های مدیریت حرفه‌ای در یکی از سطوح فوق منصوب شده‌اند از شرایط عمومی جدول پیوست قانون در‌‌ همان سطح مستثنی خواهند بود. در صورت ارتقای این افراد به سطوح مدیریت بالا‌تر کسب تمامی شرایط عمومی سطح بالا‌تر الزامی است‌».

بر اساس این دستور العمل همچنین تایید نهایی و انتصاب مدیران حرفه‌ای در شرایطی صورت می‌گرفت که پس از سنجش شایستگی‌ها و احراز صلاحیت‌ها، فردی که بالا‌ترین امتیاز را کسب نموده است به شورا یا کمیسیون تحول اداری معرفی شده و شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه، موظف بود فرآیند انتخاب، شرایط عمومی، شایستگی تخصصی و صلاحیت اخلاقی و رفتاری فرد منتخب را براساس مستندات ارائه شده در پرونده فرد، مورد بررسی قرار داده و در صورت تطابق کامل آن‌ها با مفاد این دستورالعمل جهت صدور حکم انتصاب تایید نماید. این در حالی است که در اصلاحات انجام شده در دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای در دولت افراد می‌توانند مسیر هموارتری را به نسبت گذشته دنبال کنند‌».

اخبار سیاه اجتماعی

در روزی که چندین روزنامه، سخنان فرمانده نیروی انتظامی در مورد ارزیابی عملکرد مبارزه با مواد مخدر را مورد توجه قرار داده‌اند و یک روزنامه نیز به مصائب و مشکلات فرزندان معتادان پرداخته است و روزنامه‌ای دیگر به افزایش آماز طلاق و کاهش ازدواج اشاره کرده است، روزنامه قانون دو صفحه میانی خود را به مسأله خانه‌های مجردی اختصاص داده است، موضوعی که در روزهای اخیر حتی مورد توجه رسانه‌های غربی هم قرار گرفته است.

تهران امروز نیز در مطلبی با عنوان «اعتیاد به الکل، در مرز هشدار» نوشته است: «وقوع جرایمی از قبیل مزاحمت‌های خیابانی و درگیری‌های خانوادگی و اعتیاد از جمله تبعات مصرف مشروبات الکلی است مصرف الکل صدمات زیادی را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی به جامعه وارد می‌کند و یکی از عوامل موثر در ورود به جرم و اعتیاد استفاده از مشروبات الکلی است. گذشته از آن افرادی که مشروبات الکلی مصرف می‌کنند از جایگاه اجتماعی مطلوبی برخوردار نیستند».

انتقادهای اقتصادی دولت از خود

انتقادهای رئیس جمهور از کارکرد اتاق مبادلات ارزی که از زبان غضنفری وزیر صنعت و تجارت بیان شده، مورد توجه چند روزنامه قرار گرفته است. روزنامه آرمان نیز در آسیب‌شناسی ضعف‌های این مرکز از زبان مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نوشته است:

«اولین مسأله این است که اصل مشکل تبلیغاتی است که از سوی اتاق مبادلات ارزی صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان اتفاق نمی‌افتد و این به نوعی عدم شفافیت است. به عنوان مثال از زمانی که اتاق مبادلات ارزی اعلام می‌کند که برخی مشمولان می‌توانند برای دریافت ارز مراجعه کنند، پروسه بسیار طولانی‌ طی می‌شود تا بالاخره این میزان ارز اختصاص پیدا کند. مسأله مهم دیگر افرادی هستند که ارز را به بانک‌ها تحویل داده‌اند اما بانک‌ها به فروشنده‌های خارج از کشور ارائه نکرده‌اند. شاید این مسأله یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید در ارزیابی عملکرد اتاق مبادلات ارزی به آن توجه شود. بر اساس گزارشی که خود اتاق مبادلات ارائه کرده، میزان ارزی که از ابتدای فعالیت این اتاق تاکنون تخصیص پیدا کرده حدود ۲/۳ میلیارد دلار بوده است که برای مدتی که فعالیت اتاق مبادلات آغاز شده رقم پایینی است. نکته دیگری که در این میان باید در نظر گرفت این است که پروسه اختصاص ارز به افرادی که به این اتاق مراجعه می‌کنند چندان شفاف نیست چرا که مشخص نیست طی چه مراحلی و چگونه این میزان ارز به مشمولان اختصاص می‌یابد. در این میان باید به این نکته توجه کرد که به نظر می‌رسد اتاق مبادلات قصد دارد پروسه اختصاص ارز را به تاخیر بیندازد. به همین علت امیدواریم که در بررسی مجدد عملکرد این اتاق دستوری داده شود تا اتاق بازرگانی ایران و به‌خصوص کمیسیون مدیریت واردات به عنوان نهاد موثر در این زمینه حضور داشته و در کنار افرادی باشد که در مرحله بعدی فعالیت‌های اتاق مبادلات ارزی به صورت مسئول و ناظر در این اتاق حضور خواهند داشت‌».

اعتراف دیگر آقای وزیر به خودروساز‌هاست که روزنامه جوان در مورد آن نوشته است: «پس از اعتراف سعید مدنی، مدیرعامل سایپا به مدیریت ضعیف و کیفیت پایین خودروهای داخلی، این بار نوبت به وزیر صنعت و تجارت رسید تا در همایش معرفی ۴۰۰ شرکت بر‌تر ایران ضمن تأکید بر لزوم ارز آوری تولیدکنندگان در سال آینده، از مدیریت ضعیف خودروسازی انتقاد کند. مهدی غضنفری افزود: کمبود ارز در بازار طی سال جاری خسارت‌هایی به اقتصاد کشور تحمیل کرده و دو شرکت بزرگ خودروساز زمان زیادی را صرف تأمین جریان ریالی و ارزی خود کرده‌اند و به دلیل اینکه در مدیریت این جریان موفق عمل نکردند، مردم ناچارند امسال خودروهای گران‌تر از سال قبل خریداری کنند».

شایبه عمدی بودن نابسامانی‌های اقتصادی

روزنامه بهار در گفت‌وگویی با محمد خوش‌چهره به بررسی ریشه مکلات اقتصادی کشور پرداخته است. وی می‌گوید شرایط بد اقتصادی کشور که در حد آشفتگی است، قطعا به دلیل سوءمدیریت در حوزه سیاست‌گذاری کلان کشور است و معتقد است سه موضوع در شیوه مدیریت کشور یعنی «جهالت»، «غفلت» و «شائبه تعمدی ‌بودن» شرایط را به نقطه بحرانی رسانده است.

خوش‌چهره سیاسی‌کاری بعضی مدیران دولتی و مجلسی‌ها را برای حفظ منافع یکی از علت‌های وضعیت امروز کشور می‌داند و بر این باور است مجلس همچون دولت در مرکز ایجاد مشکلات کشور قرار دارد، چراکه نوع برخورد مجلس جایگاه آن را از وضع امور به تحت امور کاهش داده است.

وی در ارزیابی نقش تحریم‌ها در مشکلات نیز گفته است: «مجموعه‌ای از عوامل چه درون‌زا و چه برون‌زا در ایجاد شرایط امروز کشور موثر هستند؛ اما عوامل برون‌زا بر اثر تصمیم‌گیری‌های ناصحیح و اشتباه بوده است که شائبه تعمدی‌بودن آن وجود دارد، به‌خصوص در حوزه ارز که برای بررسی این موضوع باید آن‌ها را توامان با هم دید، اما در بخش دوم آحاد مردم درگیر این شرایط اقتصادی هستند و تصمیمات و راهکار‌هایشان براساس فضای پیش‌آمده خواهد بود؛ برای مثال یکی از عوامل اقتصاد را اگر نوع مدیریت کلان درباره ارز بدانیم به این دلیل که ارز مثل یک موشک کروز می‌ماند که شرایط آن و شلیک آن بدنه کشور را هدف قرار می‌دهد، بسیار خطرناک است. آن‌چنان‌که امروز شاهد هستیم انفجار این موشک آسیب‌هایی به کشور و ستون‌های آن زده است که ماندگار خواهد بود و حتی باعث شده است بخش‌هایی از ستون‌های اقتصادی کشور در حال ریزش باشد. اگر ارز را بخواهیم به عنوان یکی از فاکتور‌ها در نظر بگیریم، ارز یک ابزار برای اقتصاد بین‌الملل است. در حالی که ما شاهدیم که این ابزار تبدیل شده است به یک کالا برای اقتصاد داخل به جای این‌که تبدیل شود به یک کالا برای تجارت بین‌المللی و دلیل آن هم این است که متاسفانه در غالب مدیریت عرضه به آن پرداخته شده است. در واقع دولت و مجلس بدون توجه به اثرات آن باعث شده‌اند تا ارز به جای این‌که برای تجارت بین‌المللی استفاده شود به یک کالا برای حفظ ارزش دارایی‌های داخلی مردم و بعد هم به کالایی سوداگرایانه تبدیل شود».