یک تصمیم شایسته برای کودکان بیسرپرست
محمد صالح نقرهکار
با تصمیم دوراندیشانه نمایندگان مجلس، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، پس از سهسال بحثوتردیدهای فقهی و حقوقی به تصویب رسید و زمینه مدیریت و کنترل یک بحران اجتماعی با تسهیل فرآیند فرزندخواندگی یا امین موقت قرار دادن متقاضیان، فراهم شد.
بر این اساس، دادگاه با رعایت مصالح واقعی فرزندان بیسرپرست یا بد سرپرست، آزادی عمل بیشتری در اعطای مجوز اداره امور این فرزندان دارد و به خانوادههای دارای فرزند و دختران مجرد سن بالا نیز کودک واگذار خواهد شد و در صورتی حکم سرپرستی صادر میشود که درخواست کننده، بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند اما تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است.
در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواستکننده، ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواستکننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر میکند.
سرپرستی کودکان چه در قالب ولایت، حضانت و قیمومیت بیش از هر چیز واجد جنبه حقوقی بوده و معطوف به اداره مادی و البته عاطفی آنهاست. هیچ نهاد، ارگان، زیستگاه و پرورشگاهی، جای خانه و خانواده را برای کودکان نمیگیرد. کودکان بیسرپرست و بدسرپرست آنگاه بلای جان جامعه نخواهند بود که در کانون گرم یک خانواده مورداعتماد، جای یافته و از برکات مناسبات عاطفهمند خانوادگی برخوردار شوند. وجود دختران مجرد با جامعه آماری بالا از طرفی و رواج طلاق و گسستهای خانوادگی از طرف دیگر، ایجاب میکرد قانونگذار نگاه خود را تعدیل و با رویکرد حل مساله، بهدنبال چارچوببندی قانونی متقنی برود.
نظام قانونی باید تا جای ممکن در راستای حمایت از کودکان و پیشگیری از آسیبهای محتمل، تمهیدات همهجانبه نگرانهای را اتخاذ کرده و پیوند این قشر از جامعه را با خانواده مدنظر قرار دهد. در کنار آن، سامانه کنترل، ارزیابی و توانبخشی را بهمنظور دیدهبانی و رصد خانوادههای معنوی، ملحوظ دارد.
تحقیقا اگر نگران بازتولید آسیب اجتماعی و سرریز بزه هستیم، نباید کودکان آسیبخورده را از مناسبات خانواده محروم کنیم. باید کودکان را به خانوادههایی سپرد که بهخوبی از عهده اداره مادی و عاطفی فرزندان برآیند.«قانون» متکفل خطمشیگذاری این پروسه است.
چنانچه عزم بینالمللی در این زمینه وجود دارد و ۱۹۲کشور به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پیوستهاند، کشور ما نیز باید با تاکید بر دستورات پیشروی اسلام در حوزه حقوق کودک، بهترین خیر کودکان را تامین و تضمین کند.
قانون اساسی کشور ما در اصل [۲۱بند۲] اشاره صریحی به لزوم حمایت دولت از کودکان بیسرپرست دارد و منظومه ارزشی اسلام و توصیه علوی«الله الله فی الایتام» و ثواب و برکت کفالت ایتام و تحت پوشش قرار دادن«لقیط» [=به تعبیر فقهی کودک بیکس] و دلالتهای قرانی«ولاتقربومال الیتیم»و... همه و همه سطح انتظارات را بالا میبرد. از سازمان بهزیستی تا اوقاف و کمیته امداد امام (ره) و دارالیتام مساجد تا پرورشگاههای خصوصی، شهرداری، ناجا، دادستان و... همه مسوولیتهایی دارند که قابلتوجه است اما نظام قانونی ما همپای انتظارات نبوده است! چنانچه قانون حمایت از کودکان، مصوب ۱۳۵۳که تا به امروز حاکم بود، با مقتضیات زمانه کنونی مناسبت نداشت.
آییننامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ این قانون که متوجه پرورش کودکان در خانواده بود، نتوانست پاسخگوی مطالبات فزاینده کنونی باشد. نظام قانونی باید به کمک تسهیل شرایط بر میآمد و راه را برای خدمات خانوادگی به این کودکان مستاصل و معصوم هموار میکرد. شبیهسازی نهاد خانواده با ملاحظه شرایط نوین نظام اجتماعی و انبوهی جمعیت، جویای فرزندخوانده از طرفی و آمار بالای کودکان بیسرپرست و بدسرپرست واگذار شده به سازمان بهزیستی[که حاکی از ۲۱هزار کودک و نوجوان است] ضرورتی مضاعف مییابد. حال آنکه به گفته رییس اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، تنها ۱۱درصد کودکان حایز شرایط فرزندخواندگی میشدند! و مابقی این جامعه آماری بهرغم تقاضای جمعیت فزاینده خواهان فرزند، از گردونه عرضه حذف میشدند و در محیطهایی قرار میگرفتند که به تجربه، جولان نمو آسیبهای عدیده فردی و اجتماعی است! اما با تصویب این قانون میتوان به بهبود این روند امید بست.
بنا بر اعلام مسوولان مربوط، 85درصد از کودکان تحتحمایت بهزیستی کودکان بدسرپرست و 15درصد بیسرپرست هستند و به ازای هر کودک قابل واگذاری در مراکز زیرنظر بهزیستی، هفت خانواده متقاضی سرپرستی هستند. در حال حاضر 9هزار و 500 کودک در مراکز و خانههای کودک تحتپوشش سازمان بهزیستی نگهداری میشوند. 9درصد کودکان بهزیستی سر راهی و هفتدرصد آنان نیز معلول هستند. با قانون سابق، سالانه حدود یکهزار کودک به خانوادههای دارای شرایط واگذار میشدند اما با قانون جدید میتوان در عرض یکسال تمام کودکان را به خانهای مطلوبتر از پرورشگاه سپرد. فقدان ساماندهی درون خانوادگی این جمعیت میتوانست آینده جامعه را با مشکلات حاد مواجه کند که بعضا برگشتناپذیر است. تصویب این قانون و تسریع در عملیاتی شدن آن، فرصت تازهای برای احیای این فرزندان و ترمیم خانوادههای در انتظار فرزندخوانده است.
*وکیل دادگستری
منبع:شرق
بر این اساس، دادگاه با رعایت مصالح واقعی فرزندان بیسرپرست یا بد سرپرست، آزادی عمل بیشتری در اعطای مجوز اداره امور این فرزندان دارد و به خانوادههای دارای فرزند و دختران مجرد سن بالا نیز کودک واگذار خواهد شد و در صورتی حکم سرپرستی صادر میشود که درخواست کننده، بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند اما تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است.
در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواستکننده، ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواستکننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر میکند.
سرپرستی کودکان چه در قالب ولایت، حضانت و قیمومیت بیش از هر چیز واجد جنبه حقوقی بوده و معطوف به اداره مادی و البته عاطفی آنهاست. هیچ نهاد، ارگان، زیستگاه و پرورشگاهی، جای خانه و خانواده را برای کودکان نمیگیرد. کودکان بیسرپرست و بدسرپرست آنگاه بلای جان جامعه نخواهند بود که در کانون گرم یک خانواده مورداعتماد، جای یافته و از برکات مناسبات عاطفهمند خانوادگی برخوردار شوند. وجود دختران مجرد با جامعه آماری بالا از طرفی و رواج طلاق و گسستهای خانوادگی از طرف دیگر، ایجاب میکرد قانونگذار نگاه خود را تعدیل و با رویکرد حل مساله، بهدنبال چارچوببندی قانونی متقنی برود.
نظام قانونی باید تا جای ممکن در راستای حمایت از کودکان و پیشگیری از آسیبهای محتمل، تمهیدات همهجانبه نگرانهای را اتخاذ کرده و پیوند این قشر از جامعه را با خانواده مدنظر قرار دهد. در کنار آن، سامانه کنترل، ارزیابی و توانبخشی را بهمنظور دیدهبانی و رصد خانوادههای معنوی، ملحوظ دارد.
تحقیقا اگر نگران بازتولید آسیب اجتماعی و سرریز بزه هستیم، نباید کودکان آسیبخورده را از مناسبات خانواده محروم کنیم. باید کودکان را به خانوادههایی سپرد که بهخوبی از عهده اداره مادی و عاطفی فرزندان برآیند.«قانون» متکفل خطمشیگذاری این پروسه است.
چنانچه عزم بینالمللی در این زمینه وجود دارد و ۱۹۲کشور به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پیوستهاند، کشور ما نیز باید با تاکید بر دستورات پیشروی اسلام در حوزه حقوق کودک، بهترین خیر کودکان را تامین و تضمین کند.
قانون اساسی کشور ما در اصل [۲۱بند۲] اشاره صریحی به لزوم حمایت دولت از کودکان بیسرپرست دارد و منظومه ارزشی اسلام و توصیه علوی«الله الله فی الایتام» و ثواب و برکت کفالت ایتام و تحت پوشش قرار دادن«لقیط» [=به تعبیر فقهی کودک بیکس] و دلالتهای قرانی«ولاتقربومال الیتیم»و... همه و همه سطح انتظارات را بالا میبرد. از سازمان بهزیستی تا اوقاف و کمیته امداد امام (ره) و دارالیتام مساجد تا پرورشگاههای خصوصی، شهرداری، ناجا، دادستان و... همه مسوولیتهایی دارند که قابلتوجه است اما نظام قانونی ما همپای انتظارات نبوده است! چنانچه قانون حمایت از کودکان، مصوب ۱۳۵۳که تا به امروز حاکم بود، با مقتضیات زمانه کنونی مناسبت نداشت.
آییننامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ این قانون که متوجه پرورش کودکان در خانواده بود، نتوانست پاسخگوی مطالبات فزاینده کنونی باشد. نظام قانونی باید به کمک تسهیل شرایط بر میآمد و راه را برای خدمات خانوادگی به این کودکان مستاصل و معصوم هموار میکرد. شبیهسازی نهاد خانواده با ملاحظه شرایط نوین نظام اجتماعی و انبوهی جمعیت، جویای فرزندخوانده از طرفی و آمار بالای کودکان بیسرپرست و بدسرپرست واگذار شده به سازمان بهزیستی[که حاکی از ۲۱هزار کودک و نوجوان است] ضرورتی مضاعف مییابد. حال آنکه به گفته رییس اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، تنها ۱۱درصد کودکان حایز شرایط فرزندخواندگی میشدند! و مابقی این جامعه آماری بهرغم تقاضای جمعیت فزاینده خواهان فرزند، از گردونه عرضه حذف میشدند و در محیطهایی قرار میگرفتند که به تجربه، جولان نمو آسیبهای عدیده فردی و اجتماعی است! اما با تصویب این قانون میتوان به بهبود این روند امید بست.
بنا بر اعلام مسوولان مربوط، 85درصد از کودکان تحتحمایت بهزیستی کودکان بدسرپرست و 15درصد بیسرپرست هستند و به ازای هر کودک قابل واگذاری در مراکز زیرنظر بهزیستی، هفت خانواده متقاضی سرپرستی هستند. در حال حاضر 9هزار و 500 کودک در مراکز و خانههای کودک تحتپوشش سازمان بهزیستی نگهداری میشوند. 9درصد کودکان بهزیستی سر راهی و هفتدرصد آنان نیز معلول هستند. با قانون سابق، سالانه حدود یکهزار کودک به خانوادههای دارای شرایط واگذار میشدند اما با قانون جدید میتوان در عرض یکسال تمام کودکان را به خانهای مطلوبتر از پرورشگاه سپرد. فقدان ساماندهی درون خانوادگی این جمعیت میتوانست آینده جامعه را با مشکلات حاد مواجه کند که بعضا برگشتناپذیر است. تصویب این قانون و تسریع در عملیاتی شدن آن، فرصت تازهای برای احیای این فرزندان و ترمیم خانوادههای در انتظار فرزندخوانده است.
*وکیل دادگستری
منبع:شرق
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
خدا را سپاسگزاریم نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟