لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست بسته شد

رسیدگی به طرح حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست که از شورای نگهبان به مجلس برگششت داده شده بود صبح امروز در دستور مجلس قرار گرفت و این طرح به اتمام رسید.

سرپرست باید بخشی از اموال خود را به کودک تحت سرپرستی تملیک کند.

به گزارش تابناک، به موجب مصوبه مجلس، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌کند که درخواست‌ کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.

نمایندگان در تبصره الحاقی به این ماده نیز مقرر کردند در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

ثبت احوال مکلف به درج نام کودک تحت در شناسنامه شد

به موجب مصوبه مجلس، پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ می‌شود.

مجلس، اداره ثبت احوال را مکلف کرد که نام کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را در اسناد سه جلدی زوجین، سرپرست وارد کنند و همچنین شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام زوجین سرپرست و نام و نام خانوادگی سرپرست صادر کند.

در تبصره یک این ماده، اداره ثبت احوال مکلف شد سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ کند.

در تبصره 2 نیز مقرر شد در صورتی که والدین کودک یا نوجوان تحت سرپرستی مشخص بوده و لیکن در قید حیات نباشند و به تشخیص دادگاه تغییر نام والدین به مصلحت وی نباشد، مفاد حکم بدون تغییر نام والدین در شناسنامه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی درج می‌شود.

در تبصره سوم ماده 22 مصوب شد اجرای این ماده به موجب آئین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تعین شرایط واگذاری اداره اموال کودک تحت سرپرستی

وکلای ملت به منظور تامین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده 15 این لایحه موافقت کردند.

طبق مصوبه مجلس در ماده 15، درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد شوند که تمامی هزینه‌‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تامین نمایند.

این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک و یا نوجوان جاری می‌باشد.

بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به نفع کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

در تبصره الحاقی این ماده نیز مصوب شد، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

وکلای ملت در ماده 16 این لایحه نیز مقرر کردند اموالی که در مالکیت فقیر تحت سرپرستی قرار دارد، در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می‌شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و همچنین ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومیت طفل را برعهده سرپرست قرار داده باشد.

  خانه ملتی‌ها در ماده 17 این قانون که به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحیه‌ای را طبق پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار دادند.

پس از ورود نمایندگان به ماده 17 ، کمیسیون اجتماعی اعلام کرد که این ماده که در گزارش کمیسیون چاپ شده، متنی نیست که در کمیسیون به تصویب رسیده، به همین دلیل مقرر شد این ماده پس از ارائه گزارش اصلی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

فسخ فرزند خواندگی با پیدا شدن پدر و مادر

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اعاده شده از سوی شورای نگهبان، ماده 26 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به منظور تامین نظر آن شورا با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، حکم سرپرستی پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:

الف- هر یک از شرایط مقرر در ماده 6 این قانون منتفی شود.

ب- تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج- طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د- مشخص شدن پدر یا مادر کودک یا نوجوان در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

بهارستان نشینان همچنین با حذف تبصره ماده 26 این لایحه طبق پیشنهاد کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.

کودک برای سفر حج به موافقت سرپرست نیاز ندارد

در ماده 23 این لایحه یک تبصره الحاق و مقرر شد در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد، مانند سفر حج تمتع، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.

مجلسی‌ها در ماده 24 این لایحه نیز با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر این حذف این ماده برای تامین نظر شورای نگهبان، موافقت کردند.

در ماده 24 لایحه مذکور آمده بود: همه قوانین و مقررات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر مسلمان، معتقد به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرزند خواندگی همچنان معتبر خواهد بود.

پرونده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست بسته شد

در تبصره پیشنهادی کمیسیون اجتماعی برای الحاق به ماده 31 این لایحه که به تصویب نمایندگان نرسید، آمده بود: ملاک محاسبه سن برای سرپرستی در این قانون برای کودک یا نوجوان و سرپرست از زمانی است که سرپرستی عملا شروع شده است.

در ادامه این جلسه، ماده 37 این لایحه نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

وکلای ملت مقرر کردند، به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات، آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بهارستان‌نشینان با 124 رای موافق، 2 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 239 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را نیز به تصویب رساندند.


سؤال از وزیر کشور اعلام وصول شد

سؤال موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد از مصطفی محمدنجار وزیر کشور، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس اعلام وصول شد.

بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، وزیر کشور باید ظرف 10 روز برای پاسخگویی به سؤال ثروتی در مجلس حضور یابد.

سؤال نماینده بجنورد از نجار، درباره علت عدم اجرای صحیح تقسیمات کشوری است.

مخالفت مجلس با بررسی یک فوریتی طرح ارتقای ایمنی مراقبت پرواز

بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود بررسی طرح یک فوریتی ارتقای ایمنی کنترل ترافیک هوایی (مراقبت پرواز) را در دستور کار خود قرار دادند.

طرح مذکور مزایایی را برای کارمندان کنترل پرواز در نظر گرفته‌ بود که بعد از اظهارنظر طراح، یک مخالف و یک موافق در نهایت نمایندگان مجلس با 79 رأی موافق و 8 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموعه 222 نماینده حاضر در مجلس با بررسی یک فوریتی این طرح مخالفت کردند.

بر این اساس طرح ارتقای ایمنی کنترل ترافیک هوایی به صورت عادی در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود.

کاتب: طرح ارتقای ایمنی کنترل ترافیک هوایی بار مالی دارد

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه طی سخنانی در مخالفت با بررسی یک فوریتی طرح ارتقای ایمنی کنترل ترافیک هوایی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون تخصصی در مجلس در حال اصلاح است و بسیاری از پیشنهادات طراحان طرح مذکور می‌تواند به صورت کارشناسی در کمیسیون بررسی شود تا این اصلاحات در قانون لحاظ شود.

وی افزود: بسیاری از مواد پیشنهادی در طرح مذکور از جمله اضافه شدن یک ماه مرخصی برای کنترل کننده‌های پرواز، هزینه دولت را افزایش می‌دهد که این مغایر اصل 75 قانون اساسی است. چراکه این موضوعات بار مالی دارد و کمیسیون هم آنها را رد می‌کند.

کاتب ادامه داد: در صنعت هوایی کشور مسائل پیچیده مهمی وجود دارد که اگر این مسائل را به صورت یکپارچه نبینیم یک ظلم و بی‌عدالتی خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: بهتر است مشکلات مربوطه کنونی به صورت آئین‌نامه از سوی دولت به مجلس ارائه شود تا ما آن را تصویب کنیم.

مجلس با فوریت طرح کاهش آلودگی هوا مخالفت کرد

بر این اساس طرح مذکور بصورت عادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

این طرح که به امضاء 59 نفر از وکلای ملت رسیده، شامل یک مقدمه توجیهی و شش ماده است که درصورت تصویب نهائی، به منظور دستیابی به حمل و نقل پایدار در کلان شهرها، وزارت کشور با همکاری شهرداری موظف می‌شود ظرف 5 سال صحن حمل و نقل عمومی را در کلان شهرها به 75 درصد افزایش دهند.

در مقدمه‌ توجیهی این طرح آمده است: علیرغم تلاش نهادهای ذیربط در امر کاهش آلودگی هوا متأسفانه شاهدیم که روز به روز آلودگی هوا شدت پیدا کرده و از این راه خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور وارد شده و می‌شود، بنابراین برای کاهش این خسارتها، طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.

مأموریت  کمیسیون کشاورزی برای بررسی موضوع پسته

همچنین شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه طی تذکری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: خدا را شاکریم که مقام معظم رهبری روح اطمینان و آرامش را در قوای سه‌گانه دمیدند و امیدواریم که سران نظام و سایر مسئولین ضمن قدردانی از بیانات ایشان توجه بیشتری به این موضوعات داشته باشند.

حسن‌پور در ادامه با استناد به بند 12 اصل 3 و بند 9 اصل 43 قانون اساسی گفت: بر اساس اصول یاد شده تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین می‌کند و کشور را به مرحله خودکفایی می‌رساند و از وابستگی می‌رهاند لازم است.

وی افزود:‌متأسفانه طی روزهای گذشته شاهد مصاحبه‌هایی بودیم، مخصوصا از سوی استاندار تهران مبنی بر منع صادرات پسته که چنین تصمیم خلق‌الساعه‌ای به غیر از زیان به کشور چیز دیگری ندارد.

وی اضافه کرد: قطعاً رقبای ما در کشورهایی که دشمن ما هستند نیز خوشحال می‌شوند بر همین اساس درخواست می‌کنم که کمیسیون کشاورزی مجلس هم برای پیگیری مواردی از این دست و هم برای جلوگیری از این مسائل وارد عمل شوند.

حسن‌پور گفت: البته ظاهراً آقای زاهدی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با آقای رحیمی نشست‌هایی را داشته که امیدواریم هرچه سریعتر در رابطه با این موضوع ابلاغ رسمی صورت بگیرد چرا که در این رابطه تنها کشاورزان ضرر می‌کنند.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد در پاسخ به تذکر حسن‌پور گفت: از آقای رجایی می‌خواهیم که این موضوع را در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار دهد تا به نحوی که مصالح تولیدکنندگان و مردم شریف در راستای افزایش تولید تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

موضوع پسته در کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی و کشاورزی مجلس بررسی شود

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه طی اخطاری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: خدا را شاکریم که فرمایشات مقام معظم رهبری مبنای کار و تصمیم مجلس است و از آقای لاریجانی هم تشکر می‌کنم که امروز در ابتدای جلسه مطالب مهمی را مطرح فرمود.

وی در ادامه به اصل 46 قانون اساسی استناد کرد و گفت: در این امر بر حفظ کسب و کار و منافع اقتصادی تأکید شده است؛‌ متأسفانه تصمیماتی که امروز در ستاد تنظیم بازار برای یک کالای غیرضرور مانند پسته در جامعه گرفته می‌شود مشکلاتی را ایجاد کرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: پسته یک کالای ارزآور برای کشور است و در شرایطی که منابع ارزی کشور باید تقویت شود باید یک تصمیم غیرکارشناسی در ستاد تنظیم بازار اتخاذ شده و ما را از این منبع ارزی یعنی صادرات پسته محروم کرده است.

وی افزود:‌ تعهدات مجموعه فعالان بخش اقتصادی برای عدم حضورشان در بازارهای جهانی لطمات زیادی به کشور وارد می‌کند بر همین اساس درخواست من این است که این موضوع به دلیل اهمیتش حتماً در کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی و کشاورزی مجلس مورد بررسی قرار دهند.