کمک هزینه ۷۰ هزار تومانی‌‌، همان فاز دوم هدفمندی است؟

دولت به گونه‌ای وانمود می‌کند که نمایندگان مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موافقت کرده‌اند و اختصاص عیدی هفتاد هزار تومانی برای هر ایرانی به مانند موافقت دستگاه‌های گوناگون و آغاز فاز دوم این قانون است؛ اما نمایندگان ملت نظر دیگری دارند و بر این باورند که دولت احمدی‌نژاد اجرای فازهای بعدی هدفمندی را به دولت یازدهم بسپارد و فعلا قانون بودجه ۹۲ را هر چه زودتر به مجلس ارائه دهد.

به گزارش «تابناک»، محمدابراهیم محبی، نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: دولت در بودجه‌ای که برای سال ۱۳۹۲ به مجلس ارائه می‌کند، ملاحظات مجلس در زمینه اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را لحاظ کند تا هم سرعت بررسی لایحه بودجه در مجلس بالا رود و هم تنشی در این زمینه به کشور القا نشود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان این که به تازگی در دولت نیز خبرهایی رسیده که کار تدوین بودجه به پایان رسیده و آماده هستند آن را به مجلس ارائه کنند، خاطرنشان کرد: بسیاری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ـ که وظیفه تخصصی بررسی بودجه را بر دوش دارند ـ‌بر این باورند که زمان کافی برای بررسی بودجه تا پیش از عید نیست و باید آن را به سال آینده موکول کرد. برای همین، نشست‌های کمیسیون‌های مجلس ـ‌که عمدتا با محوریت بودجه سال آینده کشور برگزار می‌شد ـ به بررسی مسائل و موضوعات دیگر اختصاص یافت و گزارش کمیته‌های گوناگون در دستور کار کمیسیون عمران قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید، برای بررسی مناسب بودجه سال آینده کشور، نزدیک پنجاه تا هفتاد روز زمان نیاز است تا بودجه به لحاظ ابعاد گوناگون بررسی شود و این در حالی است که کمتر از ۳۶ روز تا پایان سال وقت داریم و امکان بررسی کامل آن نیست و گویا، تصویب بودجه چنددوازدهمی در دستور کار مجلس برای هفته پیش روی قرار گیرد تا بتوانیم آن را تصویب کنیم که امورات کشور بر زمین نماند و دستگاه‌ها بتوانند حقوق پرسنل خودشان را پرداخت کنند و با مشکلی برای اداره کشور روبه‌رو نشوند.

وی در پاسخ به این که به نظر شما دلیل اصلی این ‌که هر ساله بودجه در زمان مقرر خودش به مجلس ارائه نمی‌شود، چیست، گفت: دلیل این مسأله را باید از دولت پرسید. در چهار، پنج ساله اخیر دیده‌ایم که بودجه هر ساله با دیرکرد به مجلس تقدیم می‌شود و برای همین، برخی از امورات مردم تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرد. ما نباید در کشور به بی‌قانونی تن بدهیم و بپذیریم که برخی با انجام ندادن بموقع وظایف خودشان، هزینه اضافی را به مردم تحمیل کنند.

بنا بر این گزارش، متأسفانه یکی از ریشه‌های همین گرانی‌ها و تورم‌ها و افزایش بی‌رویه بهای برخی از کالا‌ها، همین بی‌برنامگی‌های اقتصادی است. وقتی شرکت‌های بزرگ تولیدی از سیاست‌های اقتصادی آینده بی‌خبر باشند و بخواهند خودشان تصمیم‌گیری واحدی در این راستا داشته باشند، نتیجه آن هم این می‌شود که بهای خودروهای تولیدی ساخت درون به بیش از دو برابر افزایش پیدا می‌کند و برخی از خودرو‌ها هم سه برابر می‌شوند.

در کشور ما برخی از خودروساز‌ها هستند که از سوی دولت حمایت گسترده می‌شدند و سالانه میلیارد‌ها تومان تسهیلات گوناگون به همراه برخی انحصار‌ها را در اختیار داشتند تا خودروی تولید داخل به بازار عرضه کنند و مدعی ساخت ۹۰ درصدی خودرو‌هایشان در درون کشور بودند؛ اما به محض افزایش بهای ارز، خودروهای خودشان را دو و سه برابر به مردم می‌فروشند و یکی از دلایل این مسأله، همین بی‌برنامگی‌های اقتصادی است.

اکنون می‌پرسیم، اگر یک برنامه منسجمی در کشور در این راستا بود، واقعا بهای دلار باید به حدود ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان می‌رسید و یا حتی کالاهای ساخت داخل به این اندازه تحت‌تأثیر بهای ارز می‌بودند؟

این نماینده کرمانشاه در تشریح مشکلاتی که بودجه‌ریزی ماهانه برای کشور ایجاد می‌کند، گفت: بودجه چنددوازدهمی یک رقم محدودی برای جریان دادن به مناسبات مالی دولت است که ماهانه نزدیک ده هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ از جمله مضراتی که دیرکرد ارائه لایحه بودجه متوجه کشور می‌کند، این است که با بودجه تنخواه نمی‌توان کار عمرانی کرد و یا قراردادهای مالی بست. برای همین، کار و تلاش در کشور تحت‌تأثیر این مسأله قرار می‌گیرد و روند اجرای برخی از پروژه‌ها نیز تعطیل می‌شود.

در پایان باید گفت، هنگامی که در کشور عملا بودجه نباشد، نمی‌توان کار کرد، چرا که بودجه ساختار مالی و نظام‌بندی کاری را در کشور مرتب‌سازی می‌کند و به هر اداره و ارگانی می‌گوید چه میزان اعتبار دارد و آن را می‌تواند در چه بخش‌هایی هزینه کند و اکنون که بودجه‌ای تصویب نشده، عملا بسیاری از دستگاه‌ها با مشکلات انبوه در حوزه امور عمرانی‌شان روبه‌رو می‌شوند و این مسأله اساسا درست نیست و دولت وظیفه دارد که بودجه را در زمان مقرر به مجلس ارائه کند که این مشکلات برای کشور پدید نیاید.