دستمزد کارگران با نرخ واقعی تورم سنجیده شود
عضو فراکسیون کارگری مجلس، با تأکید بر لزوم افزایش ۴۰ درصدی حقوق سال آینده کارگران، گفت: افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ واقعی تورم در جامعه باشد.
عابد فتاحی تصریح کرد: حقوق کارگران باید در تناسبی کارشناسی شده با نرخ واقعی تورم افزایش یافته و حتی چند درصد بیشتر از این نرخ باشد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانکمرکزی ماه گذشته نرخ تورم در کشور را ۲۸ درصد اعلام کرده است، افزود: اما مشاهدات عینی و واقعیتهای جامعه نرخ متفاوتی را نمایان میسازد به طوری که معتقدیم رقم واقعی تورم در جامعه عدد بالاتری از ۲۸ درصد است.
وی تأکید کرد: در سال جاری قیمت اجناس و اقلام اولیه موردنیاز مردم، چندین برابر شده است، این درحالی است که افزایش حقوق کارگران رقم پایینی بوده که قابل بیان کردن نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر پیامدهای منفی تناسب نداشتن حقوق دریافتی اقشاری نظیر کارگران با هزینههای زندگی آنها، گفت: تناسب نداشتن حقوق اقشار کمدرآمد نظیر کارگران با واقعیتهای جامعه و تورم حقیقی باعث گسترش فقر و فساد در افراد میشود.
فتاحی، پیامدهای اجتماعی نظیر طلاق، دزدی، اعتیاد، رشوهخواری و افسردگی را ناشی از پایین بودن قدرت خرید مردم و فقر تحمیل شده به جامعه خواند و گفت: به طور قطع چنین پیامدهایی هزینههای سنگینی را بر دوش کشور تحمیل خواهد کرد.
وی یادآور شد: ایجاد تناسب و تعادل میان درآمد افراد با هزینههای آنها، بهترین گزینه برای استقرار عدالت در جامعه است.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان در مجلس نهم، ادامه داد: ما در شرایطی که هزینهها و خرجهای خانوادهها ثابت باشد، طرفدار افزایش حقوقها نیستیم، اما در شرایطی که هزینههای جاری خانوارها سرسامآور شده باید افزایش حقوق تحقق یابد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه درآمد کارگران باید ۳ تا ۴ درصد بیشتر از نرخ واقعی تورم در جامعه باشد، یادآور شد: واقعیت آن است که اگر خواهان ایجاد تعادل در دستمزدها و هزینههای جاری هستیم باید سطح دستمزدها افزایش ۴۰ درصدی داشته باشد.


