تجسس در امور شخصی افراد خلاف قانون است
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس با بیان این که تجسس در امور شخصی افراد امری خلاف قانون است گفت: اقدام رئیس جمهور در صحن علنی مجلس در منظر جهانی امری خلاف قانون و شرع بود و موجبات ناامنی روانی جامعه را فراهم کرد.
نادر قاضی پور در نشست علنی چهارشنبه ۱۸ بهمن مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با بیان این که حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید در شش ماهه دوم سال افزایش می یافت گفت: فراکسیون کارگری حداقل حقوق آنان را در سال ۹۲ بدون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرده که اگر فاز دوم این طرح اجرا شود حقوق کارگران به ۲ میلیون تومان باید برسد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که افزایش قیمت خودرو ضربه مهلکی به مردم است افزود: چرا تعزیرات حکومتی با افزایش صعودی قیمت خودرو مبارزه نمی کند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این مطلب که در صحن علنی مجلس سوال از وزیر دادگستری درخصوص اهمال در وظایف از سوی سازمان تعزیرات حکومتی با رای ناچیز نمایندگان رای نیاورد تصریح کرد: عامل اصلی افزایش قیمت نبود نظارت بوده آیا فکر افزایش قیمت خودرو پراید تا ۱۸ میلیون را کرده بودید؟
وی با بیان این که وزیر آموزش و پرورش باید بیش از پیش نسبت به وضعیت معلمان مسئول باشد افزود: آزمون استخدامی معلمان شرکتی برای حمایت از این قشر فرهنگی باید هر چه زودتر برگزار شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر این که نجات دریاچه ارومیه باید در اولویت کار مسئولان قرار بگیرد گفت: انتقال آب از دریاچه های همجوار برای نجات دریاچه ارومیه باید در دستور کار باشد.
وی با انتقاد از تاخیر در احداث راه آهن شهرستان ارومیه تصریح کرد: قطار ارومیه قرار بود در سال ۸۸ وارد خط آهن شود که متاسفانه در سایه بی توجهی وزیر راه و شهرسازی این اتفاق تا پایان سال ۹۱ هم انجام نمی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: مجلس با هر گونه خودکامگی مخالف بوده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مترقی ترین قانون در جهان است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد از بی توجهی مسئولان به استان آذربایجان غربی افزود: این استان یک تیم فوتبال، یک زمین ورزشی مجهز به نورافکن ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس با بیان این که تجسس در امورشخصی افراد امری خلاف قانون است گفت: اقدام رئیس جمهور در صحن علنی مجلس در منظر جهانی امری خلاف قانون و شرع بود و موجبات ناامنی روانی جامعه را فراهم کرد.
