شگرد دولت براي عبور از مخالفت نمايندگان
دولت نهم، تلاش دارد تا طرح تحول اقتصادي را در لايحه بودجه سال 88 كشور گنجانده و به عنوان يك لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، هر ساله لايحه بودجه در اواخر آذر ماه و يا حداكثر دهه اول دي ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود و مجلس شوراي اسلامي نيز بلافاصله آن را بررسي و رسيدگي ميكند. اما در اين مدت، به دليل حجيم بودن لايحه بودجه از يك سو و ضرورت تصويب آن تا پايان سال، مجلس از بررسي و رسيدگي لوايح و طرحهاي ديگر خودداري ميكند، مگر آنكه موضوعي با فوريتي بالاتر و مهمتر از بودجه پيش آيد.
در همين زمينه، بنا بر اطلاعات رسيده، اگر لايحه طرح تحول اقتصادي ـ با وجود آنكه دولتمردان ابراز ميدارند، بررسيهاي كارشناسي طرح تحول پايان يافته است ـ رسما به مجلس تقديم نشود، دولت تصميم دارد آن را در قالب لايحه بودجه 88 تقديم مجلس شوراي اسلامي كند و به نظر ميرسد در اين صورت است كه دولت به هدف خود در اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي از آغاز سال آينده ـ به رغم دغدغه نمايندگان و پافشاري آنان بر انجام كار كارشناسي بيشتر روي طرح تحول اقتصادي ـ ميرسد.
هرچند بسياري از نمايندگان مجلس، طرح تحول اقتصادي را فاقد فوريت دانسته و بر بررسي بيشتر آن به دليل تأثيرگذاري گستردهاش بر همه امور كشور پافشاري كردهاند و اظهار داشتهاند كه كاهش آسيبهاي احتمالي ناشي از اين طرح، تنها در صورت بررسي طرح تحول بدون فوريت رخ خواهد داد، بنابراين به نظر ميرسد دولت براي اجرايي كردن طرح تحول اقتصادي از آغاز سال آينده، آن را در قالب لايحه بودجه 88 به مجلس تقديم خواهد كرد. البته در اين باره بايد گفت، با توجه به آنكه اين طرح، حجم بسياري از بودجه را از آن خود خواهد كرد، نمايندگان و مجلس فرصت جداسازي آن را هم نخواهند داشت و بنابراين، طرح تحول اقتصادي همراه با بودجه 88 تصويب خواهد شد.
