استیضاح وزیر کار در هاله ای از ابهام

بحث استیضاح وزیر کار موضوع تازه ای نیست این موضوع از ماه ها قبل و حتی قبل از دور خوردن مجلس هشتم توسط دولت و برخی نمایندگان مجلس بر سر ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی مطرح بوده است، ولی دولت در یک سال گذشته باعث شد تا کار به اینجا بکشد.

دولت به هر ترتیبی شده اصرار دارد که از مدیر خود حمایت کند و مجلس تمایلی برای ریاست یک قاضی معزول که هنوز پرونده آن در قوه قضائیه مفتوح است، ندارد اما این بحث تا به امروز به سرانجامی نرسیده است و به نظر می رسد که داستان ادامه داشته باشد.

چندی پیش بعد از اینکه دیوان عدالت حکم مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی لغو کرد دولت نام صندوق تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی تغییر داد و ریاست آن را به مرتضوی سپرد اما به فاصله کوتاهی اداره تنقیح قوانین موصوبه دولت را نامعتبر دانست اما این بار نیز دولت در یک اقدام سریع قاضی کهریزک را به عنوان سرپرست این صندوق انتخاب کرد و اختیار عزل نصب آن را به معاون اول رئیس جمهور سپرد.

اما این‌بار مجلس بی توجه به اختیار وزیر کار در مورد عزل و نصب این فرد قصد استیضاح وزیر کار و امور اجتمائی با محوریت موضوع مرتضوی را دارد. اما در این بین نگرش نمایندگان به این موضوع متفاوت است و حتی این احتمال وجود دارد که سرنوشت این استیضاح نیز همچون موارد دیگر که از مجلس نهم سراغ داریم دچار شود.

سخنان متفاوت نمایندگان مجلس در این ارتباط به خوبی موید ادعا است تا جایی که عوض حیدرپور در مصاحبه خود با یک خبرگزاری در این‌باره  گفته است: در واقع مجلس در این شرایط به دنبال استیضاح وزیران نبود، بلکه اصرار داشت که اقدام غیرقانی در دولت و وزارتخانه ها صورت نگیرد، اما متاسفانه انجام اقدامات غیرقانونی در دولت نهادینه شده و ترویج یافته است.باتوجه به این که دولت در پیشبرد امور اصرار بر فرآیندها و اقدامات غیرقانونی دارد، چنانچه علاقه مند به ادامه این روند باشد، مجلس از تمامی ابزارهای قانونی خود برای متوقف کردن و جلوگیری از این گونه اقدامات استفاده خواهد کرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم چنین تصریح کرد: مجلس استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در جهت حراست از قانون و انسجام آن قطعا انجام خواهد داد و تنها در صورتی راضی به بررسی مجدد این موضوع خواهد بود که شخص وزیر به اشتباهات خود و تلاش برای دور زدن و قانون ستیزی اقرار کرده و نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

اما این نظر همه نمایندگان نیست و عده‌ای دیگر نظر دیگری دارند و مخالف وزیر کار هستند.در همین ارتباط، فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها با بیان اینکه استیضاح یکی از ابعاد نظارتی مجلس است و نمی‌توان به بهانه سال اول و آخر بودن فعالیت دولت از آن چشم پوشی کرد، گفت: در شرایط فعلی، مباحثی درباره انتصاب آقای مرتضوی مطرح شده که موجب نگرانی نمایندگان شده است و بر همین اساس برخی نمایندگان اقدام به تهیه طرح استیضاح وزیر کار کرده‌اند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه فراکسیون رهروان فعلاً موضعی درباره استیضاح وزیر کار نداشته است، خاطر نشان کرد: در صورتی که فراکسیون رهروان به تصمیمی درباره استیضاح وزیر کار برسد، به صورت جمعی عمل خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتصاب مرتضوی توسط معاون رئیس‌جمهور صورت گرفته و وزیر کار در این زمینه مسئولیتی ندارد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه آقای شیخ‌الاسلامی در انتصاب آقای مرتضوی مقصر نیست، لذا بنده با استیضاح وی موافق نیستم.

بنابر این گزارش، آنچه مشخص این است که استیضاح فردا انجام خواهد شد و با توجه به شرایط موجود انتظار میرود که وزیر نتواند اعتماد دوباره نمایندگان را جلب کند و احتمال کنار رفتن شیخ اسلامی زیاد است، اما اکنون سوال این است اگر دولت بعد از عزل شیخ اسلامی مرتضوی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد چه؟ در صورت انجام این کار توسط دولت اقدام مجلس چه خواهد بود؟