نكوهش فاجعه مديران دو شغله
تقريبا دو ماه از روزي كه پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور مديران دوشغله ورزش را تهديد كرد، گذشت. قرار بود اگر قانون اصلاح نشد و اگر دوشغلهها تمايلي به استعفا نداشتند، سازمان بازرسي كل كشور وارد شود و آنها را مجبور كند از بين دو يا چند شغلي كه دارند يكي را انتخاب كنند.
به نوشته تحليلگر اعتماد ملي، چنين تصميمي فارغ از اينكه در پشت آن جهتگيريها و اختلافات سياسي وجود داشت يا نداشت، اميدواركننده بهنظر ميآمد. بيترديد هيچيك از آن استدلالهاي متعدد كه تلاش ميكند مديريت بر فدراسيونها، كميته ملي المپيك و برخي ديگ
با وجود اين واقعيت، نتيجه تذكرات سازمان بازرسي كل كشور تا امروز معكوس بوده است. نهتنها هيچيك از مديران دوشغله استعفا ندادهاند، كه به اين بهانه انتخابات برخي از فدراسيونهاي ورزشي هم به تعويق افتاده است. انتخابات فدراسيون تيراندازي به تعويق افتاده چون سرپرست اين فدراسيون، يكي از كانديداهاي رياست است و سازمان تربيتبدني هم ضمني از او حمايت ميكند.
كسي هم نيست بگويد چرا به جاي تعويق انتخابات، از كانديداهاي دوشغله نميخواهيد كنار بروند اگر واقعا بيطرف هستيد و برايتان مهم نيست چه كسي رئيس شود.
استدلال ميكنند كه حضور مديران دولتي و به تعبيري غيرورزشي در ورزش، فرصت است و نبايد آن را از دست داد. يكي از كساني كه به چنين استدلالي اعتقاد دارد، سيدمهدي هاشمي، سرپرست فدراسيون تيراندازي است. او پيش از اين در دورهاي سرپرست وزارت كشور بوده و اكنون قائممقام وزير راه است. در گفتوگويي با ايسنا هاشمي گفته است: او در دفاع از مديران دوشغله تا آنجا پيش رفته كه حضورخود در تيراندازي را دانسته است.
صرف سياسي بودن يا غيرورزشي بودن مديران ورزشي يك امتياز منفي نيست. چهبسا مديراني كه با اتكا به تواناييهاي مديريتيشان بيآنكه به اصطلاح عكسي با شورت ورزشي داشته باشند، كارنامهاي درخشان در ورزش به جاگذاشتهاند اما پذيرش اين واقعيت به اين معنا نيست كه هر مديري كه خارج از ورزش مديريت كرده در هر شرايطي بايد به افراد ورزشي ترجيح داده شود.
فاجعه جايي است كه گفته ميشود بهتر است از وجود فلان مدير دولتي در ورزش استفاده شود چون او به منابع و امكاناتي دسترسي دارد كه افراد عادي ازجمله مديران ورزشي به آن دسترسي ندارند. معني چنين استدلالي -كه در گفتوگوي سرپرست فدراسيون تيراندازي هم رگههايي از آن استنباط ميشود - سوءاستفاده از امكانات و منابع دولتي است. اگر كمك مثلا وزارت راه به ورزش بلامانع است، چه اصراري هست كه اين اتفاق به حضور يكي از مديران اين وزارتخانه در ورزش منوط شود؟ آيا نميشود وزارت راه يا هر وزارتخانه يا دستگاه دولتي ديگر كمك كنند ولي مديرانشان را به ورزش تحميل نكنند؟
تاسفبرانگيز است كه بسياري از مديران امروز ورزش كه سابقه ورزشي ندارند، روزي با همين ديدگاه وارد شدهاند. بسياري از روساي فدراسيونهاي ورزشي با حمايت آشكار سازمان وقت تربيتبدني، در انتخابات پيروز شدهاند به اين اميد كه از ديگر دستگاههاي دولتي منابع مالي به ورزش تزريق كنند. اين مديران بعدها در دفاع از كارنامهشان، با افتخار بودجه ناچيز فدراسيونشان را با هزينه بالاي اداره آن مقايسه كردهاند، بيآنكه توضيح دهند اين فاصله بعيد چگونه و با استفاده از چه منابعي پر شده است.
سيدمهدي هاشمي - كه برخلاف اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي، سرپرستياش در فدراسيون تيراندازي نزديك به چهار ماه بيش از فرصت شش ماهه ادامه پيدا كرده - هيچ امتياز ديگري نسبت به مديران ورزشي ندارد اگر اتكايش به منابع دولتي خارج از ورزش را ناديده بگيرد.
نتيجه حضور او و مديراني از جنس او ممكن است در كوتاهمدت، مثبت به نظر آيد اما بيترديد با چنين شيوه مديريتياي، ورزش هميشه به كمكهاي آشكار و نهان منابع دولتي وابسته ميماند.
