قطع انگشتان دست سارق در ملأعام

به گزارش شرق، این متهم که دارای سوابقی در زمینه سرقت، رابطه نامشروع و خرید و فروش اموال مسروقه است، براساس رای شعبه 122 دادگاه جزایی شیراز و تایید شعبه 17 تجدیدنظر استان فارس به مجازات حد محکوم شده بود.

این متهم 29 ساله سرکردگی یک باند سرقت را به عهده داشت که پس از دستگیری و شکایت 47 نفر از شکات و طی‌شدن مراحل رسیدگی در دستگاه قضایی شیراز، علاوه بر مجازات قطع ید به سه سال حبس به دلیل انجام سرقت‌های متعدد و 99 ضربه شلاق به لحاظ رابطه نامشروع نیز محکوم شد. همدستان وی نیز که در انجام سرقت‌ها مشارکت داشته‌اند به مجازات‌های مشابه قطع ید، حبس و شلاق محکوم شده‌اند. مطابق ماده 198 قانون مجازات اسلامی سرقت فقط در صورتی مشمول مجازات حد می‌شود که دارای 16 شرط باشد. بلوغ شرعی، قاصد و عاقل بودن سارق و نبود اضطرار، تهدید و اجبار برای سرقت از جمله این شروط است. همچنین سارق باید بداند مالی که برمی‌دارد متعلق به دیگران و ربودن آن حرام است‌. همچنین مال ربوده‌شده باید در حرز قرار داشته باشد یعنی مالک، آن را در جایی گذاشته تا از سرقت در امان باشد و سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کند. علاوه بر این ارزش مال ربوده شده باید به اندازه 5/4 نخود طلای مسکوک‌ که ‌به ‌صورت پول معامله می‌شود یا ارزشش به ‌آن مقدار باشد. اگر سارق پدر صاحب مال باشد یا سرقت در سال قحطی صورت گرفته یا محل نگهداری مال‌، از سارق غصب شده یا مال ربوده شده از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد باشد، نمی‌توان سارق را به حد محکوم کرد.

چنانچه سرقتی تمامی این شرایط را داشت و از نوع حدی تشخیص داده شد مطابق ماده 201 قانون مجازات اسلامی در مرتبه اول چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند، قطع می‌شود. در مرتبه دوم‌، پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند، بریده و در مرتبه سوم به حبس ابد و در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می‌شود. شرایط سخت اثبات حدی بودن سرقت سبب شده است این مجازات کمتر برای مرتکبان دزدی در نظر گرفته شود و از سوی دیگر تاکنون جز در مواردی معدود چنین مجازاتی در ملأعام اجرا نشده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز در خصوص اجرای حکم اخیر گفت: مکررا دستگاه قضایی اعلام کرده برخورد قاطع و بدون اغماضی در دستور کار خود قرار داده و هر کجا متخلفان تخطی خود از قانون را دستمایه بر هم زدن امنیت اجتماعی و آسایش عمومی قرار دهند با شدیدترین برخورد‌ها مواجه خواهند شد. علی القاصی‌مهر افزود: نمونه این اجرای حکم هشداری جدی است به همه کسانی که با اقدام به سرقت موجبات ناامنی را فراهم می‌کنند.