مدیر عامل بانک ملت با تشريح نحوه واگذاري 5 درصد سهام اين بانک تا پايان سال جاري، اعلام کرد: پس از تحريمهاي آمريکا ده بانک ارتباط خود را با بانک ملت محدود کردند که پانزده بانک را جايگزين آن کرديم.
به گزارش مهر، علي ديواندري امروز در نشستي با خبرنگاران اجراي اصل 44 قانون اساسي را سياست ملي کشور در دو سال اخير عنوان و تصريح کرد: اجراي اصل 44 نقطه عطفي براي تحول اقتصادي کشور به شمار ميرود.
وي بانکها را بنگاههاي بزرگ اقتصادي و موتور محرکه اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: اگر اصل 44 قانون اساسي در بانکها در زمان پيشبيني شده اجرايي شود، باعث شکوفايي اقتصاد کشور و منتفع شدن صنايع خواهد شد.
به گفته ديواندري، کار آمادهسازي واگذاري سهام بانک ملت از حدود دو سال پيش با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي که نمايندگي سهام دولت را بر عهده دارد، آغاز شد.
وي با اشاره به سه کميتهاي که براي آمادهسازي سهام بانکهاي مشمول واگذاري تشکيل است، گفت: کميته مالي وظيفه شفافسازي صورتهاي مالي، اصلاح ساختار مالي بانکها و تعيين تکليف ابهامات مالي را بر عهده داشت.
وي ادامه داد: کميته حقوقي تهيه اساسنامه، مقررات، بخشنامهها و رويههايي که بانک پس از خصوصي سازي بايد آنها را انجام دهد را به عهده گرفت و کميته ديگر مسئوليت بررسي تجارت بانکهاي دنيا و شرکتهاي بزرگ را بر عهده گرفت.
مدير عامل بانک ملت از تهيه پيشنويس اساسنامه بانک ملت و تأييد آن توسط کارشناسان بورس خبر داد و گفت: هماکنون تصويب اساسنامه بانک در دستور کار مجمع عمومي بانک قرار دارد.
وي با بيان اين که پس از پذيرش سهام در هيئت پذيرش شش ماه فرصت داريم که سهام خود را در بورس عرضه کنيم، تصريح کرد: در تعيين زمان اصلي عرضه سهام، بانک نقشي ندارد و سازمان خصوصيسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي زمان عرضه را مشخص ميکند، اما تا پايان سال جاري، 5 درصد سهام بانک براي کشور قيمت در بورس عرضه خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: بانک تعيين کننده قيمت سهام نيست و قيمت پايه توسط سازمان خصوصيسازي و وزارت اقتصاد مشخص خواهد شد.
وي درباره پرداخت بدهي دولت به سيستم بانکي گفت: در اين باره، لايحهاي در دولت مطرح شده که اميد است مشکلات بانکهاي در شرف واگذاري را تا حدودي حل کند.
ديوانداري ميزان بدهي دولت به بانک ملت را هشتصد ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: زمان عرضه سهام بانک نيز تابع پارامترهاي گوناگوني از جمله وضعيت بازار است و دولت، سازمان بورس و سازمان خصوصيسازي در زمان عرضه سهام بنگاههاي بزرگي همچون بانکها کشش بازار را مد نظر قرار ميدهد.
وي خاطرنشان کرد: 5 درصد سهام بانک ملت که براي کشف قيمت در بازار عرضه خواهد شد، داراي مشتري است.
وي در پاسخ به اين پرسش که با واگذاري سهام بانک وضعيت مديريت بانک چه خواهد شد، گفت: عرضه سهام بانک در بلندمدت و به صورت تدريجي انجام ميشود و دستكم سه تا چهار سال به طول خواهد انجاميد و سهامداران جديد بانک درباره مديريت و ساير موارد تصميم گيري خواهند کرد.
وي گفت: سرمايهگذاران خارجي نيز ميتوانند سهام بانک را در بورس مانند افراد ايراني با داشتن کد خريداري كنند و انجام معامله به صورت الکترونيک و کد انجام ميشود و اين متقاضيان براي دريافت کد بايد به وزارت امور اقتصادي و دارايي مراجعه کنند.
مدير عامل بانک ملت يکي از محدوديتها براي خريد سهام اين بانک را به صورت عام دانست و گفت: اين محدوديت مشمول سرمايهگذار ايراني و خارجي ميشود و به صورت محدوديت در خريد بيش از 10 درصد سهام توسط افراد حقيقي و حقوقي است.
وي ادامه داد: 5 درصد سهام بانک در مرحله اول واگذار ميشود که بلوکي نيست و به صورت عام است؛ بنابراين، محدوديت مذکور در حال وجود ندارد.
ديواندري با اشاره به تحريمهاي يک جانبه آمريکا عليه سه بانک ايراني گفت: در ماههاي اخير، سه بانک ايراني به صورت يکجانبه از سوي دولت آمريکا تحريم شدند که اساس آن بر پايههاي واهي بنا شده بود.
وي اين تحريم را غير اقتصادي عنوان و تصريح کرد: بانکهاي ايراني دردنيا خوشنام هستند و همواره به تعهدات خود به موقع عمل کردهاند، به دليل اين که هيچ دارايي در آمريکا از اين بانکها وجود نداشته؛ بنابراين، ضرر مالي متوجه آنها نميشود.
به گفته وي، وقتي کشوري بر خلاف عرف بينالمللي و اصول اين گونه اقدامات و تحريمهاي واهي را صرفا به بهانه محدود کردن فعاليت آنها انجام ميدهد، اين حق آن بنگاه اقتصادي است که اعتراض کرده و يا دست به اقدام قضايي بزند.
مدير عامل بانک ملت خاطرنشان کرد: شايد از ميزان هزار بانکي که با بانک ملت كار ميکردند، ده بانک فعاليت خود را محدود کردند، اما در عين حال، با بيش از پانزده بانک مذاکراتي انجام شده است که عمليات عادي و گشايش «ال سي» و غيره را انجام ميدهند و حتي بانکهاي خارجي نيز براي کار کردن با ما مکاتباتي را انجام دادهاند.
وي خاطرنشان کرد: نظام بانکي با حمايت بانک مرکزي از حدود يک سال پيش به طور داوطلبانه از معاملات دلاري خارج شده است.
ديواندري درباره بدهي دولت به بانک اظهار داشت: در اين موضوع اصل بر شفافسازي و پذيرش بدهي از سوي دولت و پذيرش حسابرس است و ميزان بدهي مشخص شده و دولت معتقد به پرداخت بدهي شده است؛ بنابراين، با تعهد دولت ديگر ريسکي در اين زمينه وجود ندارد.
وي اظهار داشت: براي نخستين بار در چند سال اخير، دولت نهم تصميم گرفت که بدهي خود را به بانکها پرداخت کند و مسئولان نيز اين موضوع را پيگيري ميکنند.
مدير عامل بانک ملت مجموع مطالبات معوق بانک را 9 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: بدهي دولت جز و مطالبات معوق به شمار نميآيد و مطالبات معوق نيز از وثايق معتبر و ملکي برخوردار است، به گونهاي که 70 درصد مطالبات بانکي داراي وثايق ملکي و با ارزش است.
وي افزود: بانک بابت 9 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق، يازده هزار و پانصد ميليارد ريال ذخاير به ويژه در 25، 30 سال اخير دريافت کرده است.
ديواندري نرخ ذخاير بانک را 7/6 درصد اعلام کرد و افزود: به دليل وضعيت خاص اقتصادي و تفاوت در نرخ سود مشتريان حاضر نيستند بدهي خود را زودتر به بانک پرداخت کنند و اقتصاديتر ميدانند که جرايم آن را پرداخت نمايند.
وي گفت: هدف بانک اجرا گذاشتن اين وثايق نيست، البته مطالبات داراي پشتوانه محکمي است و در بانکداري حرفهاي نبايد وثايق بلافاصله به اجرا گذاشته شود و اين در حالي است که 90 درصد افرادي که داراي معوقه به بانک هستند، بخشهايي از بازار هستند که ميخواهند، به تعهدات خود عمل كنند.
وي گفت: بانک پس از خصوصيسازي تابع مقررات جديد، اساسنامه جديد و آييننامههاي جديدي که بخشي از آن آماده است، خواهد شد.
وي از عملياتي کردن برنامهاي براي آماده کردن زيرساختهاي لازم براي واگذاري بانک از آغاز سال آينده خبر داد و گفت: بانک ملت به بانک مرکزي بدهکار نيست و اضافه برداشتي نيز از اين بانک ندارد.
مدير عامل بانک ملت از تشکيل کميته مديريت نقدينگي و ريسک در بانک ملت خبر داد و گفت: از آغاز سال نيز حدود شصت شعبه بانک به دليل عملکرد ضعيف يا نزديکي شعب به يکديگر تعطيل شدهاند. وي درباره واگذاري بلوکي سهام بانک نيز گفت: وزير اقتصاد اعلام کرده که دليل ارايه بلوکي سهام بحث مديريت آن است و تحليل کارشناس فعالان بازار سرمايه نيز اين است که با اين کار گذر از مرحله خصوصي سازي سريعتر انجام ميشود.
وي از انجام مذاکراتي با سرمايهگذاران خاورميانه و اروپا و اعلام آمادگي آنها براي خريد سهام بانک ملت خبر داد.
وي سرمايه بانک را سيزده هزار ميليارد ريال اعلام کرد و افزود: اين رقم 6 درصد کل منابعي است که با آن کار ميکنيم و 85 درصد درآمد بانک از محل تسهيلات و 15 درصداز محل کار مزدها و ديگر درآمدهاست.
ديواندري سياست دولت و بانک مرکزي در سالهاي اخير را کاهش تسهيلات تکليفي اعلام کرد و گفت: اميد است در بودجه سال آينده شاهد کاهش دوباره اين تسهيلات باشيم و درباره بانکهاي در شرف واگذاري نيز اين تسهيلات تکليفي به صورت جداگانه در نظر گرفته شود.
وي خاطرنشان کرد: رشد بدهي دولت به بانک ملت ظرف چند سال گذشته 15 درصد بوده است.
