حياط خلوت سياسيون

دقيقا پس از انتخاب دبير جديد كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران، مخالفت سازمان بازرسي كل كشور با فعاليت دوشغله‌ها در ورزش آشكار شد؛ هرچند پيش از رأي‌گيري، پورمحمدي در نامه‌‌اي از انتخاب يك دوشغله به رياست كميته ملي المپيك هشدار داده بود، اين موضوع بنا به دلايلي مبهم پس از رأي و انتخاب رئيس جديد علني شد.

فارغ از مستندات قانوني اين دستورالعمل كه بر هيچ كس پوشيده نيست، عملكرد ضعيف ورزش كشور در چند وقت گذشته خود مي‌تواند علتي ديگر بر درستي موضع در پيش گرفته شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور باشد.

بايد گفت كه ورزش ايران به رغم سرمايه‌گذاري‌هايي كه با توجه به وضعيت اقتصادي كشور، چشمگير است، تاكنون نتوانسته انتظارات را آنچنان كه بايد و شايد، برآورده سازد. به دست آوردن نتايج ضعيف و نااميدكننده در المپيك پكن، شكست‌هاي پي‌درپي برخي تيم‌هاي ورزشي ايران در گذشته و ده‌ها ناكامي ديگر، شاهدي بر اين مدعاست كه ورزش ايران برخلاف ادعا و تبليغات، متأسفانه چه در بعد كيفي و چه در بعد كمي، نسبت به ديگر كشورها، رشد كافي نداشته است.

مديريت كه يكي از شاخص‌هاي اصلي موفقيت در سطح جهان شناخته شده است، متأسفانه در ورزش ايران به عنوان يك حياط خلوت به آن نگريسته مي‌شود و جالب اين كه برخي مسئولان منصوب يا منتسب در سازمان ورزش در اظهارنظرهاي شگفت‌انگيز خود، از چنين رفتاري در مديريت ورزش حمايت مي‌كنند. حال بايد از آنها كه به فكر حياط خلوت خويش يا به فكر اعتلاي نام ايران و ايراني هستند، پرسيد كه اگر پاسخ آنها گزينه دوم باشد، بايد به اين دلسوزان يادآور شد كه راه را خطا رفته‌اند و بايد هرچه پرشتاب‌تر از اين راه ناصواب به راه خير بازگردند.

اما مديريت حياط خلوتي برخي سياسيون در عرصه ورزش، علاوه بر هزاران آسيبي كه به همراه دارد، چالشي بزرگ را نيز فراروي سياست‌هاي دولت قرار مي‌دهد و آن اين است ـ كه خصوصي‌سازي كه محور اصلي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است ـ در امر ورزش چگونه محقق خواهد شد؟

آيا مديران دوشغله، مانعي بالقوه براي تحقق سريع و كم‌هزينه خصوصي‌سازي در حوزه ورزش به شمار نمي‌روند؟

ناگفته پيداست، يكي از دلايل ضعف و رخوت ورزش ايران، به شدت دولتي بودن آن است كه همگان را واداشته محوريتي جز دستگاه ورزش در سياست‌گذاري براي توسعه محوري نيابند و از سرعت رشد و توسعه كاهش يابد. از اين روست كه برخي به فكر افتاده‌اند كه اين رويه غيرمنطقي را دگرگون كنند و جاي بسي تأمل است كه متصديان سازمان ورزش كشور، خود را داعيه‌دار خصوصي‌سازي در ورزش كشور مي‌دانند كه البته هر فرد غيرمسئول و ناآگاهي نيز با اندك درنگي به تناقض اين مواضع پي مي‌برد!

سياست‌‌هاي جديد رئيس بازرسي كل كشور، شايد با تنش‌هايي ميان برخي سايه‌نشينان با مدافعان قانون پديد آورد، اما روشن است كه با كنار رفتن عده‌‌اي سياسيون پرمشغله و بي‌تخصص ـ در امر ورزش ـ مسلما مجال براي نفس كشيدن اهالي ورزش و به اصطلاح دلسوختگان اين حوزه همانند كشورهاي پيشرفته در امر ورزش فراختر ‌شود.

در پايان بايد پرسيد، در جايي كه امثال «پلاتيني» مي‌توانند فوتبال اروپا با آن همه جذبه و حساسيت را مديريت كنند، چگونه است ورزشكاران ايراني كه بخش چشمگيري از ايشان از تحصيلات آكادميك نيز بي‌بهره نيستند، توان اداره حتي يك فدراسيون ملي را ندارند؟ آيا هنگام آن نرسيده است كه با احترام به قانون و منافع ملي، دست از لجاجت برداشته و دلسوزانه به آينده ورزش كشور نگريست؟!