مسکن مهر برآورده کننده همه نیاز مسکن کشور نیست

بخش مسکن در ایران به دلیل مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ، ویرانی‌های جنگ هشت ساله با عراق، ناپایداری بخش‌های دیگر اقتصادی و نرخ ۴ درصدی افزایش جمعیت در سال‌های نخست انقلاب، همواره پر تلاطم و پرنوسان بوده ‌است؛ اما این بخش در دولت احمدی‌نژاد با رشد انفجاری و بی‌سابقه قیمت همراه بود. تورم مسکن با تورم شدید در سایر بخش‌های اقتصادی همراه بود که مشکلات فراوانی برای مردم پدید آ‌‌ورد.

به گزارش «تابناک»، مهندس محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی سیاست اصلی دولت نهم برای پاسخگویی به مخاطبان اصلی را طرح مسکن مهر اعلام کرد. به موجب این طرح، سالانه یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی، زمین در سطح کشور واگذار می‌شود.

هرچند این طرح با مشکلات عمده‌ای همچون توقف پرداخت وام توسط بانک‌های دولتی برای بیش از هجده ماه روبه‌رو شد.

برخی کار‌شناسان بر این باور بودند که ساخت و ساز مسکن، مشکل‌تر از آن است که از تعداد شرکت تعاونی و مردم عادی برآید. دولت در سال ۸۹ طرح مسکن زوج‌های جوان را ارائه کرد.

طرح مسکن مهر در آغاز در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته ذکر این نکته نیز ضروری است؛ این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین جهت ساخت مسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی‌نژاد و غیر کار‌شناسانه از بیست هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت.

مهرداد لاهوتی در مورد تأثیر دیرکرد ارائه بودجه و تأثیر احتمالی آن در ابلاغ آن بر طرح‌های عمرانی کشور از جمله مسکن مهر گفت: هر چه مسکن مهر زودتر به بهره برداری برسد به سود متقاضیان است. دولت در این طرح، نقش تأمین کننده زمین و تسهیلات را دارد. زمین و تسهیلات بیشتر این طرح‌ها تأمین شده است، ولی افزایش قیمت‌ها در چند ماه اخیر باعث بروز مشکلاتی شده است. از سوی دیگر، افزایش تسهیلات مسکن در آینده نزدیک نیز بعید به نظر می‌رسد. دولت باید با جدیت بیشتر مسکن مهر را دنبال کند تا تورم و افزایش قیمت بعدی به آن تحمیل نشود.

وی افزود: مشکل این است که افزایش‌های تحمیلی ناشی از تورم، باعث شده است که مردم نتوانند آورده اولیه مورد نظر را تأمین کنند و در نتیجه باعث کندی انجام پروژه شده و این روند باعث خواهد شد افزایش‌های بعدی تورم گریبانگیر این طرح شود و ممکن است این طرح را از هدف خود دور کند.

نماینده مردم لنگرود در مورد علت تداوم افزایش بهای مسکن و اجاره بها گفت: نیاز کشور به مسکن در هر سال، نزدیک یک و نیم میلیون واحد مسکونی است که نهصد هزار واحد آن مربوط به زوج‌های جوان است. اگر تعادل عرضه و تقاضا مسکن برقرار باشد، بهای مسکن افزایش نخواهد یافت، ولی اگر تعادل عرضه و تقاضا برقرار نباشد، نشانگر وجود مشکل در باراز مسکن است.

این نماینده گفت: مسکن مهر تاکنون توانسته است، فضای روانی جامعه را نگه دارد، ولی مسکن مهر برآورده کننده تمام نیاز مسکن کشور نیست. طرح مسکن مهر شامل یک میلیون و دویست هزار واحد است که در چهار سال باید به بهره برداری برسد که در صورت تحقق سالی سیصد هزار واحد خواهد بود؛ بنابراین، باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن غافل نباشیم، چرا که در غیر این صورت مشکل خواهیم داشت.

لاهوتی افزود: تسهیلات مسکن باید بر پایه قیمت مسکن باشد. هم‌اکنون تسهیلات برای تمام نقاط کشور یکسان است، در حالی که بهای مسکن در همه نقاط یکسان نیست.

وی با رد آمار ارائه شده از سوی دولت در مورد واحدهای خالی و بدون استفاده در تهران گفت: سازندگان مسکن به دنبال این هستند تا واحدهای خود را به بهترین قیمت بفروشند و نمی‌توان آن‌ها را مجبور به فروش کرد. راهکار افزایش توان خرید مردم است. تا زمانی که مردم توان خرید نداشته باشند، این شرایط ادامه خواهد داشت. دولت با پرداخت تسهیلات بیشتر، می‌تواند این کار را انجام دهد.

نماینده مردم لنگرود گفت: از سوی دیگر، نباید سرمایه بخش خصوصی را نادیده گرفت. باید تدبیری اندیشیده شود تا به جای این که سرمایه‌ها به سمت دلالی برود، به سمت تولید هدایت شود. مسکن مهر تا ابد ادامه نخواهد داشت و ادامه این راه را باید به بخش خصوصی سپرد و دولت باید از هم‌اکنون به فکر باشد.