باید باب تقریب حقوقی را در جهان اسلام بگشاییم
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید باب تقریب حقوقی را در جهان اسلام گشوده شود،گفت: فقدان بهره گیری منظم از ثروت فکری و قابلیتهای مکنون در حوزه برای تعامل با جهان اسلام چنان فاحش و بارز است که اندک فعالیتی در این زمینه، سریع برجسته می نماید.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی روز چهارشنبه در نشست مشترکی با حضور رییس و معاونان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مصمم است با تکیه بر درون داشته های علمی حوزه علمیه، و از رهگذر ایجاد حلقههای علمی هوشمند، کاری مهم را در عمق بخشی و محتوا بخشی به قوانین کشور به عمل آورد.
حلقه های متضمن تبادل افکار و مدیریت علمی آن، شیوه ای کارامد برای اندیشه سازی
وی، تبادل اندیشه را از بهترین شیوههای رسیدن به ایده ها و نگاه های نو دانست، و گفت: هم اکنون این تبادل اندیشه با حضور اساتید، حقوقدانان و متفکران حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی در حال انجام است .
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: اگر مطالعات نسبت به قوانین را به شکلی بریده از تعامل با جهان اسلام به انجام رسانیم، فرصت های بسیاری از دست خواهند رفت؛ چرا که در یک فعالیت فقهی و حقوقی دقیق و گسترده، استنباط احکام فقهی مقید به داشتن نگاه به تقنین است و این نگاه از رهگذر تبادل تجربیات حقوقی با کشورهای اسلامی عمق بیشتری می یابد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با تقدیر از ارتباط مستمر سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی با حوزه علمیه قم گفت: ارتباط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حوزه شکل جدی تری به خود گرفته، و پیگیری نتایج این ارتباطات نیازمند تلاش ویژه به صورت متمرکز است.
وی گفت: دریای علمی حوزه علمیه، واجد گوهرهای فکری بسیار است؛ ولی متاسفانه آنگونه که باید، استحصال نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: اگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از روی پل ارتباطی خود، حوزه و شخصیت های علمی حوزوی را به فضای بین المللی متصل کند، بخشی از رسالت بین المللی حوزه محقق خواهد شد.
وی با اشاره به این که تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دل حوزه علمیه، اقدامی کم نظیر است، گفت: بخش اصلی اسلامیت نظام در قوانین اسلامی نهفته است و این کار نیازمند دقت، حساسیت، پیگیری و پشتوانه علمی لحظه به لحظه ای از سوی حوزه است.
مبلغی گفت: خوشبختانه اکنون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شکل گرفته است و می کوشد در حد وسع خود، به سمت بسیج افکار و اندیشههای حوزوی و دانشگاهی و تجمیع و تبدیل آن ها به دیدگاهها و نگاههای تقنینی مناسب و انتقال آن ها به دستگاه تقنین کشور حرکت کند.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی اظهار داشت: بخشی از این تلاش و بسیج، تشکیل دو شورا است؛ که یکی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی است که با حضور اساتید دروس عالی حوزه علمیه تشکیل شده و در حال بازسازی است و دیگری شورای حقوقی است که به یاری خداوند به زودی با شرکت بزرگان حقوق تشکیل خواهد شد و قطعا با فعال شدن این دو شورا، شاهد تحولات چشم گیرتری در زمینه استفاده از ظرفیتهای فقه و حقوق در فضای قانون خواهیم شد.
وی با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی فقه و قانون در بهمن ماه سال گذشته در قم گفت: احساس وجود یک فضایی مغفول مانده در جهان اسلام ولی برخوردار از کاروِیژه های مهم و با قابلیتهای گفتوگو پذیری میان علما و حقوقدانان و دانشمندان و فقه آشنای جهان اسلام و بهره مند از یک قابلیت تقریب حقوقی، نتیجه مکشوفه این کنفرانس بود
وی ادامه داد: زمینه مهمی مانند فقه ناظر به قانون، از کمترین حساسیت مذهبی و طائفه ای برخوردار است و در عین حال بیشترین دغدغه های مشترک هم در آن نهفته است از این جهت باید باب تقریب حقوقی را گشود.
زمینه همکاری های دوجانبه
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: امکانات ترجمه در سازمان ارتباطات می تواند بر سر بخش قوانین نیز چتر حمایتی بگسترد و برای برقراری تبادل حقوقی میان جهان اسلام به امر ترجمه در این خصوص همت گمارد.
گفتنی است دکتر محمد باقر خرمشاد رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همراه با معاونان این سازمان با حضور در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم، در نشست مشترکی با حجت الاسلام والمسلمین مبلغی، خواهان ارتباط و تعامل دوجانبه شدند.
دکتر خرمشاد و حجت الاسلام والمسلمین مبلغی برای هرگونه تعامل و همکاری دوجانبه میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام آمادگی کردند و انجام کار مشترک را به صورت فوری خواستار شدند.


