لابی ها در تصویب قوانین تاثیرگذارند

قانون گریزی  اولویت نامطلوب مدیریت قانون است .اما شکل عام قانون یعنی قاعده ای مصوب نظام سیاسی حاکم نگاه های متفاوت به وجود یا عدم ضروت حضور قانون،بحثی عمده و اساسی است که در مهندسی سیاسی بر تدبیر آن تلاش زیادی هزینه می شود.  در مهندسیی سیاسی،قانون باید دارای سه مولفه باشد در غیر اینصورت،قانون غیرقابل تصور است.  مدیریت تولید و تصویب، مدیریت اجرایی، مدیریت قضایی.

به گزارش «تابناک»، بر اساس  مهندسی سیاسی ،مدیریت قانون،دو فرآیند عمده را در پی دارد؛یعنی شکل مدیریت قانون باعت دو رویکرد خاص و عمده می شود که عبارتند از: قانونمداری، قانون گریزی.

قانونمداری:هدف از قانون،قانونمداری است یعنی فی نقسه نیت از تصویب قانون(چه صالح و غبر صالح)صرفا قانونمداری و هدایت امور در راستای خواسته ای است که به شکل معیار عمل در آمده است. قانونمداری دارای دو شکل "تکوین" و "تشریع" است که شکل تکوین اساسی برای شکل تشریع محسوب می شود.

قانون گریزی:قانون گریزی اولویت نامطلوب مدیریت قانون است که نتیجه طبیعی آسیب پذیری آن به حساب می آید اما شکل نامطلوب مدیریت،باعث شدت آن می شود. به عبارت دیگر قانون گریزی زمانی پدید می آید که،مدیریت قانون،خواسته یا نخواسته پاسخگوی اقتضائات طبیعی نباشد.

به طور معمول قانون گریزی در دو حیطه قانون گریزی سازمانی که در  شاکله دولتصورت ومیگیرد و یا  قانون گریزی عمومی که در بستر اجتماع  رخ می دهد.

قانون گریزی سازمانی شکلی از قانون گریزی در داخل نهاد دولت است، یعنی در سه راس مثلث آن رخ می دهد که عناصر سازمانی در زیرنهادهای مقننه،مجریه و قضائیه مشمولان احتمالی آن هستند به این شکل که افرادی که در پیکره دولت،مواضع خدمت را در اختیار گرفته اند،به دلایل مختلف از قانونمداری سرباز می زنند و قانون را نصب العین غبر دانسته و خود را مجاز به تخطی از آن می دانند.

قانون گریزی سازمانی در نتیجه قانونداری پدید می آید به این شکل که عناصر سازمانی خود را در تصرف قانون،محق و مرجع می دانند و جایگاه نصب خود را جایگاه قانونداری می پندارند که در نتیجه آن،قانون را چیزی جدای از خود نداسته و بلکه بر اساس تملک پنداری خود بر قانون،خود را مجاز به اجرای خودخواهانه آن می دانند.

در حال حاظر بسیاری از سیاسیون کشور اعتقاد دارند که دولت سالهاست که دچار  قانون گریزی شده و برخی اعتقاد دارند که شاید دلیل این قانون گریزی های دولت قانون نداری  باشد.

برای نمونه نتقطه عطف ماجرای تخلفات دولت گزارش دیوان محاسبات بود که دولت را متهم به انواع تخلفات اقتصادی می‌کرد. سرفصل گزارش دیوان محاسبات به شرح زیر بود:
«مدارک عدم واریز ۱۲/۱ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به قوه قضاییه ارسال شده است»، «موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ کمتر از یک‌میلیارد دلار است»، «سال ۸۹ حدود ۴۶‌درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شد»، «کسری تراز عملیاتی در سال ۸۹ حدود ۲۰‌درصد افزایش یافت»، «سال گذشته با ۱۸‌درصد کسری بودجه به پایان رسید»، «در سال ۸۹ به میزان سه‌میلیارد دلار تولید نفت افت کرده است»، «۹/۲میلیارد دلار از درآمد نفت صرف یارانه‌ها شد که دولت قول داد در سه ماه اول سال ۹۰ تسویه کند که از نظر دیوان محاسبات تسویه نشده است»، «دولت پنج ‌هزار‌میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها استقراض کرد. این رقم باید تا ۲۸ اسفند تسویه می‌شد که هنوز نشده است»، «دولت ۹۸‌هزار‌میلیارد ریال از محل نفت خام و صادرات، علی‌الحساب دریافتی از نفت و نیرو و بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرده است»، «در سال ۹۰ افت تولید نفت یک‌درصد افزایش یافته است«،

 طبق برنامه بودجه آن سال ، ۴/۳میلیارد دلار مانده‌حساب ذخیره ارزی بودکه باید به طرح‌های غیردولتی داده می‌شد که ۱/۹‌میلیارد ریال اختصاص یافته است.» تا به این ترتیب یک لیست بلند بالا به تخلفات دولت اضافه شود.

دولت و تخلفات در هدفمندی یارانه‌ها:

علاوه بر گزارش دیوان محاسبات که از تخلفات یارانه‌ای دولت پرده برداشت، مجلس نیز لیست بلند بالایی از تخلفات یارانه‌ای دولت ارائه کرد.

بر اساس گزارش کمسیون انرژی مجلس، دریافت ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی در سال ۸۹ به عنوان تنخواه، دریافت ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال دریافتی از محل فروش نفت خام صادراتی از سال ۱۳۸۹، استفاده از ۴۳۰۰۰ میلیارد ریال بودجه عمومی دولت بابت یارانه برق در سال ۸۹ و ۹۰ برای پرداخت نقدی به خانوار‌ها، عدم پرداخت ۲۰ درصد و ۳۰ درصد سهم بخش تولید در سال‌های ۸۹ و ۹۰ و عدم پرداخت سهم پرداختی شرکت‌های دولتی ارائه‌دهنده کالا و خدمات، تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

بنا بر این گزارش، تنخواه دریافتی بیش از سقف قانونی دریافت شده و بر خلاف حکم ماده ۱۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعهد وزیر اقتصاد و دارایی از محل منابع حاصل از اجرای قانون تا پایان سال ۸۹ مستهلک نشده و در سال ۹۰ ادامه داشته است. با توجه به اعلام رسمی خزانه، این وجوه ماهیت تنخواه نداشته بنابراین این دریافتی استقراض بوده که مغایر بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم است که با توجه به پیگیری‌های انجام شده تا پایان شهریور سال جاری ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال آن از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت‌ها تسویه شده است.

تخلفات بودجه‌ای در سال ۹۰:

در سال ۹۰ اما علاوه بر اینکه لایحه بودجه طبق روال سال‌های گذشته دیر به مجلس رسید و حتی نامه نگاری‌های پیش از موعد بهارستان نشین‌ها و قرار دادن روز شمار در مجلس هم مانع تاخی ۵۷ روزه در ارائه لایحه بودجه نشد، گمانه زنی‌ها در باره تخلفات صورت گرفته در بودجه ۹۱ و ناکارامدی و کاستی‌های آن بین اقتصادی‌های مجلس ادامه دارشدو بیشتر نمایندگان مجلس هشتمی از بسته شدن بودجه با قیمت غیر واقعی و بالای نفت متعجب شده‌اند.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد وقتی بودجه ۹۱ را به مجلس برد تا بعد از بیش از یک ماه تاخیر به بهارستان نشین‌ها ارائه کند، لایحه بودجه را که در بسته‌ای شفاف قرار داشت به نمایندگان نشان داد و رو به نمایندگان گفت که ملاحظه کنید بودجه کاملا شفاف است و همه چیز آن دیده می‌شود.

مهم‌ترین اعتراضات نمایندگان به بسته بودجه ۹۱ اما چند جمله بیشتر نیست. چند جمله‌ای که نکات کلیدی فراوانی را به همراه داشت.

دکتر آریایی نژاد نماینده مردم ملایر در گفتگو با تابناک، دلیل قانون گریزی دولت را نبود ریلی برای حرکت صحیح دولت دانستو گفت:  اگر مجلس ریل را درست بگذارد و مجری اشتباه حرکت کند قطار از ریل خارج خواهد شد و آسیب می بیند.
وی افزود: تبصره و استثنا کردن و دور زدن قانون ریل را درست نمی کند و همه تلاش ما باید این باشد که قوانین درستی مصوب شود و درست اجرا شود بسیاری از مشکلات کشور ناشی از عدم اجرای قانون و دور زدن قانون است و بخشی نیز مربوط به قوانین نادرست است.

آریایی نژاد گفت: چرا قانون نادرست بگذاریم؟! گاهی لابی ها در تصویب قوانین تاثیرگذارند و گاهی خواسته های شخصی. تمام تلاش باید این باشد که بر اساس اسناد بالادستی و سند چشم انداز و اهداف و خواسته های نظام برنامه ریزی شود و پس از آن به دنبال شناسایی انحراف ها و کاستی ها باشیم. اگر عیب از ماست باید خود را اصلاح کنیم و اگر مشکل از قانون است باید قانون را اصلاح کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چه باید کرد تا قانون درست اجرا شود گفت: باید از خودمان شروع کنند. رسانه ها باید مشکلات مردم و کشور با برجسته کرده  و بازتاب دهند. باید به  صورت ریشه ای با مشکلات برخورد کرد. به عنوان مثال در مورد دو شغله بودن افراد. چرا افراد با یک شغل اقناع نمی شوند؟ به این دلیل است که زیاده طلبند یا اینکه از نظر مالی با یک شغل تامین نمی شوند؟ چرا افراد با یک شغل نمی توانند زندگی و نیازهای خود را تامین کنند؟ یک کارمند موظف است برای دولت کار کند. بع عنوان مثال یک معلم در طول روز بر اساس برنامه ریزی آموزشی باید حجم مشخصی از یک کتاب را تدریس کند. چگونه است که دانش آموزان پس از کلاس های مدارس نیاز به کلاس جبرانی دارند؟ اگر برنامه ریزی ها درست باشد کلاس جبرانی معنی نخواهد داشت.
 
این نماینده مجلس افزود: راهکار اجرای درست قانون است و برخورد با قانون گریزی است. نباید به دنبال مقصر گشت . باید روش و منش را درست کرد.متاسفانه افراد تفاسیر شخصی از قانون دارند. مگر گفته نمی شود که افرادی قانون گریزی کرده اند؟ پس چرا تاکنون فردی را محاکمه نکرده اند؟ متاسفانه برخی قانون را تنها برای دیگران می خواهند و خود را مستثنی از سایر مردم می دانند. مجلس و دولت هر دو کاستی هایی دارند و راه حل این است که از خود گذشتگی داشته باشیم و باید با تعامل مشکلات را حل کنیم نه با جنجال و تنش.
 
وی گفت: مشکل این است که افراد حاضر نیستند از منافع خود بگذرند و حاضر نیستیم به حداقل ها بسنده کنیم. باید تلاش کنیم حتی اگر بعد از ما به نتیجه برسد.