آیا نظام مديريتي بهبود می یابد؟
عبدالرضا مصری
کد خبر: ۲۹۷۷۲۲
| | 5370 بازدید
نمي شود كه برخي در چند پست و جايگاه قرار داشته باشند و مزايا و حقوقهاي كلان دريافت كنند و برخي از جوانان مستعد مردم بيكار باشند و جايي براي نشان دادن استعدادها و ظرفيتهاي آنها وجود نداشته باشد. عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه و عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي از جمله امضاكنندگان طرحي بود كه در آن اشتغال مديران دستگاههاي اجرايي را در مشاغل ديگري به مانند عضو هيأتمديره ساير شركتها و يا اشتغال همزمان يك فرد با يك شغل دولتي را در شغل و پست دولتي ديگر را ممنوع ميكرد. در همین خصوص با وی گفت و گویی داشته ایم که شما را به خواندن فرا می خوانیم.
مجلس شوراي اسلامي با رايي قاطع به كليات و پس از آن به جزئيات طرحي راي داد كه در قالب آن مديران اجرايي كشور نميتوانند در مناصبي مانند عضويت در هيأتمديره و هيات عامل و عناويني از اين دست بهطور همزمان مشغول فعاليت باشند و يا عضويت داشته باشند. بهعنوان نخستين پرسش، اين مصوبه به چه منظور اتخاذ شد و چه هدفي را دنبال ميكند؟
با سلام به مردم استان كرمانشاه. هدف اصلي اين طرح كه در راستاي الزامات برنامه پنجم توسعه كشور هم بود اين است كه ما به لحاظ قانوني مانع از تصدي افراد در بيش از يك پست دولتي شويم و با اتخاذ مجموعه روشهايي عضويت افراد در دستگاههاي اجرايي كشور را در بيش از يك منصب و يا عضويت همزمان در يك پست همزمان و يا عضويت در هياتهاي مديره و هياتهاي عامل و... را ممنوع ميكند. براساس اين طرح نمايندگان يك ساز و كار ويژهاي را به تصويب رساندند كه در آن از اين به بعد عضويت افراد در اين مناصب يك تخلف به شمار ميرود و افرادي كه اين مناصب را اشغال كنند با آنها برخورد ميشود. اين مصوبه در عين حال كه موجب ايجاد چرخش نخبگي در كشور ميشود زمينهاي را فراهم ميكند كه پاي افراد بيشتري با آرا و نظرات و نخبگي به مناصب مديريتي كشور باز شود و اين طور نباشد كه همه پستها و سمتها در ميان يك مجموعه افراد خاصي دست به دست شود. مثلا ما افرادي را سراغ داريم كه بهطور همزمان در بيش از 3 شركت دولتي عضو هيأتمديره بودهاند و داراي يك پست سازماني خاص هم بودهاند كه براي منصب اصليشان بيش از 4 ميليون حقوق و مزايا ميگرفتند و در همان زمان براي عضويت در هيأتمديره اين شركتها هم به ازاي هر كدام بيش از دو تا 3 ميليون تومان حقوق و مزايا ميگرفتند. گاهي افرادي اصلا در طول ماه در جلسات هم شركت نميكردند و تنها مزاياي كلان اين عضويتهاي صوري در هياتهاي مديره و... شركتها به حساب شان واريز ميشد. خب اين وضعيت در ساختار مديريتي اين شركتها هم اثر ميگذاشت و موجب آن ميشد كه بهتدريج فسادهاي مالي بهدليل عدمنظارت كافي در اين دستگاهها افزايش پيدا كند و آن دستگاهها به لحاظ رضايت مردمي هم افت كنند براي همين وقتي فساد از يك گوشه يك دستگاهي آغاز ميشود اين وضعيت در همه بخشها خودش را تسري ميدهد و موجب اين ميشود كه كارايي لازم در اين دستگاهها وجود نداشته باشد.
اين وضعيت كه به آن اشاره داشتيد عمدتا متوجه چه بخشهايي است؟ بهطور مشخص آيا اين قانون ميتواند موجب اصلاحاتي اصولي در اين زمينه شود بهطوري كه ديگر شاهد اين وضعيت در كشور نباشيم؟
پيش از پاسخ به اين سؤال لازم است ابعاد مختلف اين طرح ديده شود. نمايندگان اصرار دارند كه افراد بيش از يك شغل دولتي را اشغال نكنند تا از اين طريق عرصه براي ورود افراد جديدتر به صحنههاي مديريتي كشور باز شود. از سوي ديگر با اين اوضاع بيكاري كه ما در كشور داريم سزاوار نيست كه يك خانوادهاي داراي چند جوان تحصيل كرده فوق ليسانس و ليسانس باشد و همه آنها بيكار باشند و از طرفي ديگر يك فرد در سامانه دولتي داراي 3 تا 4 پست مختلف باشد كه وقت نكند كه يك يا دو پست آن اصلا حضور داشته باشد. ما اگر سامانه دولتي و سامانه كاري خودمان را در كشور به نوعي تنظيم كنيم كه افراد تنها يك منصب دولتي مشغول باشند و ساير مناصب را براي افراد ديگر باز بگذارند نه تنها چرخش نخبگي در كشور ايجاد ميشود و افراد ميتوانند ظرفيتهاي خودشان را بروز دهند بلكه شاهد برخي از صورتجلسههاي صوري در كشور نخواهيم بود و افراد بيشتري ميتوانند در چرخه مديريتي كشور حضور يابند و اين سير تا پائينترين بخش ساختار مديريتي كشور هم خودش را نشان خواهد داد و امكان بهرهمندي كشور از ايدهها و آرا و نظرات علمي و منطقي شمار بيشتري از هم وطنانمان را فراهم ميشود. اين وضعيت نه تنها موجب بهبود نظام مديريتي در كشور ميشود بلكه امكان حضور واقعي افراد در جايگاههاي مختلف مديريتي را فراهم ميكند و در نظام تصميمسازي در كشور نيز شاهد يك روند اصولي و كارشناسي خواهيم بود. در مورد سؤال شما درخصوص بخشهايي كه به اين وضعيت دچارند بايد گفت كه دستگاهها و سازمانهاي مختلفي در كشور وجود دارند كه افراد عضو هيأتمديره و هيات عامل شان از اعضاي بدنه مديريتي كشور هستند. حتي ليستي در اين زمينه تهيه شده كه نشان ميدهد شمار دستگاههايي از اين جنس كم نيستند و بايد اين مصوبه را بعد از تاييد شوراي نگهبان در دستگاههاي خودشان اعمال كنند.
در گذشته هم يك الزاماتي در قالب برنامه 5 ساله پنجم كشور در اين زمينه داشتيم. آيا اين اقدام مجلس يك دوباره كاري در اين زمينه نبود؟
در برنامه 5 ساله پنجم توسعه كشور كه در مجلس هشتم به آن پرداخته شد يك الزامي در اين برنامه گنجانده شد كه افراد بيش از يك شغل دولتي را تصدي نكنند و دولت در اين باره مامور شد تا مانع از اين اقدام توسط افراد شود. اين يك وظيفه الزامي به دولت در قالب برنامه بود كه در برخي از دستگاهها نيز شاهد دخالت دستگاههاي نظارتي كشورمان بوديم و برخي حواشي را در اين زمينه بهوجود آورد. در اين طرحي كه نمايندگان به آن راي بالا براي تصويب دادند تصدي بيش از يك شغل در بدنه دولتي و دستگاههاي اجرايي كشور يك تخلف بشمار ميرود و اگر تا ديروز از دولت درخواست ميشد كه اين مناصب را لحاظ نكند از تصويب اين طرح به بعد افرادي كه تصدي بيش از يك شغل داشته باشند متخلف بشمار ميآيند و با آنها از مجاري قانوني برخورد صورت ميگيرد. به هر حال بايد يك جايي ما قائل به قانون باشيم و اگر كشورمان با مشكلات ساختار مديريتي دست به گريبان است آنها را درمان كنيم و اجازه ندهيم اين مشكلات به ساير بخشها هم سرايت كند. بنابر اين مصوبه مجلس در اين زمينه يك حركت مطلوبي است كه اگر بهطور كامل اجرا شود ميتواند زمينه بسياري از مفاسد احتمالي را از بين ببرد و در عين حال مانع از ايجاد نارضايتي در اثر فقدان مديريت كافي در دستگاهها از جانب مردم ميشويم. اين مصوبه مجلس در كنار مجموعه اقدامات نظارتي در كشور ميتواند به كارايي بيشتر نظام اداري و ساختار مديريتي كمك كند.
به لحاظ تطابق اين مصوبه مجلس با قانون اساسي هم آيا پژوهشي شده كه قانون اساسي كشورمان هم اين عضويت چندگانه در بخشهاي دولتي را رد كرده باشد؟
بله. قانون اساسي كشورمان از جهات مختلف يك جامعيت منحصربفردي را در بندهاي مختلف خود لحاظ كرده بهنحوي كه اكنون با گذشت حدود 32 سال از تصويب آن شاهد هستيم كه برخي از بندهاي آن وقتي به خوبي مورد واكاوي قرار ميگيرد و دستگاهها خودشان را ملزم به اجراي آن بندها ميكنند به ناگاه يك تحول بزرگ به نفع مردم در جامعه رقم ميخورد. ظرفيتهاي ارزندهاي كه در دل قانون اساسي كشورمان به آنها توجه شده به اندازهاي است كه تحقق هر كدام از اصول آن ميتواند گرهگشاي درهاي بسته زيادي در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي باشد. در مورد مباحث اقتصادي در كشورمان، شما اگر به خوبي به مسئله نگاه كنيد ميبينيد كه همين اصل 44 قانون اساسي، در حوزه اقتصادي بسياري از موانع پيشرفت كشور را كنار زده و اساسا درهاي جديدي از توسعه را در كشور به سوي فعالان بخش خصوصي گشوده است. در همين مصوبه اخير مجلس در مورد عدمعضويت مديران اجرايي كشور در هيأتمديره ساير شركتها و سازمانها هم شرايط به همين شكل است. ما اصل ۱۴۱ قانون اساسي كشورمان را داريم كه دال بر همين مسئله است.
اين اصل تاكيد ميكند كه رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام و يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأتمديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنها ممنوع است. اين مصوبه اگر بهطور اصولي به آن عمل شود بسياري از مفاسد اداري در كشور از بين ميرود. هماكنون برخي از اعضاي هيأتمديره برخي از سازمان و دستگاهها داراي اعضايي هستند كه اين اعضا حتي در طول سال يك بار در جلسات شركت نميكنند و اصلا تخصص كافي براي اين منظور را ندارند. بهعنوان نمونه فرد داراي ليسانس علوم اجتماعي است ولي در هيأتمديره دو شركت واردات دارو عضويت دارد و يا مثلا در عضويت هيأتمديره يك منطقه آزاد است اما كوچكترين تجربه و يا تحصيلي در اين بخشها ندارد.
برآوردي از تعداد افرادي كه به اين شكل و سبك در شركتهاي مختلف عضويت دارند در كشور وجود دارد؟
اگر در اين مسئله دقيق شويم و از همه بخواهيم كهاي جايگاه را معرفي كنند ممكن است شمار زيادي باشد. اما ۱۸۰ نفر در كشور ما هستند كه عضو هيأتمديره اكثر شركتهاي مختلف هستند و نه فقط در يك شركت و سازمان بلكه در چندين موقعيت مختلف عضويت دارند. اين مجموعه ۱۸۰ نفري يك جا مديرعامل يك مجموعهاي هستند و در جاي ديگري عضو ثابت هيأتمديره و در جاي ديگر عضو موظف يا غيرموظفاند و براي هر كدام از اين مناصب هم سالانه ميليونها تومان پاداش و مقرري و اضافه كار و عيدي و امثال آن دريافت ميكنند. يك تعبيري من در مجلس از آن استفاده كردم بهعنوان اختاپوسي بودن اين سبك از حضور افراد در موقعيتهاي مهم مختلف. اينها يك نوع رانت در كشور است كه افرادي خاص از آن استفاده ميكنند. چرا بايد اجازه ايجاد اين رانت را بدهيم! هر از گاه خبري درباره فساد مالي و اقتصادي منتشر ميشود يا رانت بزرگ در بانكها را ميبينيم دليل اصلي آن را ميتوان بيتوجهي به همين اصل 141 قانون اساسي كشورمان بدانيم. وقتي يك مديري در يك جايگاه مهم تصميمگيري در كشور قرار دارد نبايد در يك مجموعهاي ديگر هم منافع اقتصادي داشته باشد كه بر تصميم او اثر ميگذارد و رانت اطلاعاتي براي او بهوجود ميآورد. به اين معني كه اين فرد از آينده برخي از حوزهها بهدليل اينكه خودش بايد درباره آنها تصميمگيري كند مطلع است و لذا ميرود و آن تصميم را با همان شركتي كه در آن عضويت دارد در ميان ميگذارد و از اين طريق منافع مردم به بازي گرفته ميشود تا منافع يك شركت تامين شود.
راه حل واقعي براي درمان اين مسئله آيا با اين مصوبهوجود دارد؟
ما براي درمان اين مسئله تنها نبايد به فكر جابهجايي افراد باشيم. روح اين مصوبه مجلس بهدنبال آن است كه با كليت اين مسئله مخالفت شود و ديگر شاهد وضعيتي نباشيم كه يك فرد بهطور همزمان در 4 مجموعه دولتي و نيمه دولتي عضويت داشته باشد. نمايندگاني كه اين طرح را امضا كردهاند و يا در دفاع از اين طرح سخن گفتهاند بر اين باور هستند كه امروز وقت آن رسيده كه مجلس به جاي نگرش به آدمها، سيستمها را اصلاح كند. اگر اين سامانه معيوب باشد با جابهجايي افراد كه سامانه درست نميشود و عيب آن رفع نخواهد شد بنابر اين بايد به سمت اصلاح ساختار اداري كشور رفت و آن را بهصورت ريشهاي درمان كرد. اين مصوبه ميتواند گام بلندي در اين زمينه باشد.
بهعنوان سؤال پاياني آيا اين مصوبه مشمول حال جايگاههاي آموزشي و پژوهشي نيز هست؟
ما در حوزه آموزش و پژوهش اين مصوبه را به مانند قانون اساسي كشورمان مستثني كرديم تا رابطه ميان بخشهاي مديريتي با دانشگاهها در كشور قطع نشود. در عين حال دانشگاهها يكي از مراكز راهبردي كشورمان هستند كه اگر ارتباط علمي آنها با مراكز صنعتي و تصميمساز قطع شود، موانعي بسياري بهوجود ميآيد. اين مصوبه بهدنبال بهبود و ارتقاي جايگاه مديريتي كشور است و ما معتقديم علم موجود در دانشگاهها ميتواند به بهرهوري بيشتر در نظام مديريتي كشور بدل شود براي همين به مانند برداشتي كه قانون اساسي كشورمان با اين مسئله داشته معتقديم كه بخشهاي پژوهشي و علمي كشور بايد از شمول اين قانون مستثني باشند. از طرف ديگر ارتباط مؤثر و مداوم مراكز مديريتي كشور با دانشگاهها نه تنها ميتواند سبب ايجاد اشتغال دانشگاهيان در مراكز مديريتي و شناخت چهرههاي نخبه كشور شود بلكه ميتواند بستري را فراهم كند كه يك مدير در كشورمان بر ابعاد علمي مديريتش هم بيافزايد و با علم روز به مديريت بر حوزه كاري خود اقدام كند. اين استثنا براي مدرسان و پژوهشگران دانشگاهها با 176 راي نمايندگان هم مورد حمايت واقع شد كه نشان ميدهد اصالت اين مصوبه براي حل مشكلات مديريتي در كشور است.
مجلس شوراي اسلامي با رايي قاطع به كليات و پس از آن به جزئيات طرحي راي داد كه در قالب آن مديران اجرايي كشور نميتوانند در مناصبي مانند عضويت در هيأتمديره و هيات عامل و عناويني از اين دست بهطور همزمان مشغول فعاليت باشند و يا عضويت داشته باشند. بهعنوان نخستين پرسش، اين مصوبه به چه منظور اتخاذ شد و چه هدفي را دنبال ميكند؟
با سلام به مردم استان كرمانشاه. هدف اصلي اين طرح كه در راستاي الزامات برنامه پنجم توسعه كشور هم بود اين است كه ما به لحاظ قانوني مانع از تصدي افراد در بيش از يك پست دولتي شويم و با اتخاذ مجموعه روشهايي عضويت افراد در دستگاههاي اجرايي كشور را در بيش از يك منصب و يا عضويت همزمان در يك پست همزمان و يا عضويت در هياتهاي مديره و هياتهاي عامل و... را ممنوع ميكند. براساس اين طرح نمايندگان يك ساز و كار ويژهاي را به تصويب رساندند كه در آن از اين به بعد عضويت افراد در اين مناصب يك تخلف به شمار ميرود و افرادي كه اين مناصب را اشغال كنند با آنها برخورد ميشود. اين مصوبه در عين حال كه موجب ايجاد چرخش نخبگي در كشور ميشود زمينهاي را فراهم ميكند كه پاي افراد بيشتري با آرا و نظرات و نخبگي به مناصب مديريتي كشور باز شود و اين طور نباشد كه همه پستها و سمتها در ميان يك مجموعه افراد خاصي دست به دست شود. مثلا ما افرادي را سراغ داريم كه بهطور همزمان در بيش از 3 شركت دولتي عضو هيأتمديره بودهاند و داراي يك پست سازماني خاص هم بودهاند كه براي منصب اصليشان بيش از 4 ميليون حقوق و مزايا ميگرفتند و در همان زمان براي عضويت در هيأتمديره اين شركتها هم به ازاي هر كدام بيش از دو تا 3 ميليون تومان حقوق و مزايا ميگرفتند. گاهي افرادي اصلا در طول ماه در جلسات هم شركت نميكردند و تنها مزاياي كلان اين عضويتهاي صوري در هياتهاي مديره و... شركتها به حساب شان واريز ميشد. خب اين وضعيت در ساختار مديريتي اين شركتها هم اثر ميگذاشت و موجب آن ميشد كه بهتدريج فسادهاي مالي بهدليل عدمنظارت كافي در اين دستگاهها افزايش پيدا كند و آن دستگاهها به لحاظ رضايت مردمي هم افت كنند براي همين وقتي فساد از يك گوشه يك دستگاهي آغاز ميشود اين وضعيت در همه بخشها خودش را تسري ميدهد و موجب اين ميشود كه كارايي لازم در اين دستگاهها وجود نداشته باشد.
اين وضعيت كه به آن اشاره داشتيد عمدتا متوجه چه بخشهايي است؟ بهطور مشخص آيا اين قانون ميتواند موجب اصلاحاتي اصولي در اين زمينه شود بهطوري كه ديگر شاهد اين وضعيت در كشور نباشيم؟
پيش از پاسخ به اين سؤال لازم است ابعاد مختلف اين طرح ديده شود. نمايندگان اصرار دارند كه افراد بيش از يك شغل دولتي را اشغال نكنند تا از اين طريق عرصه براي ورود افراد جديدتر به صحنههاي مديريتي كشور باز شود. از سوي ديگر با اين اوضاع بيكاري كه ما در كشور داريم سزاوار نيست كه يك خانوادهاي داراي چند جوان تحصيل كرده فوق ليسانس و ليسانس باشد و همه آنها بيكار باشند و از طرفي ديگر يك فرد در سامانه دولتي داراي 3 تا 4 پست مختلف باشد كه وقت نكند كه يك يا دو پست آن اصلا حضور داشته باشد. ما اگر سامانه دولتي و سامانه كاري خودمان را در كشور به نوعي تنظيم كنيم كه افراد تنها يك منصب دولتي مشغول باشند و ساير مناصب را براي افراد ديگر باز بگذارند نه تنها چرخش نخبگي در كشور ايجاد ميشود و افراد ميتوانند ظرفيتهاي خودشان را بروز دهند بلكه شاهد برخي از صورتجلسههاي صوري در كشور نخواهيم بود و افراد بيشتري ميتوانند در چرخه مديريتي كشور حضور يابند و اين سير تا پائينترين بخش ساختار مديريتي كشور هم خودش را نشان خواهد داد و امكان بهرهمندي كشور از ايدهها و آرا و نظرات علمي و منطقي شمار بيشتري از هم وطنانمان را فراهم ميشود. اين وضعيت نه تنها موجب بهبود نظام مديريتي در كشور ميشود بلكه امكان حضور واقعي افراد در جايگاههاي مختلف مديريتي را فراهم ميكند و در نظام تصميمسازي در كشور نيز شاهد يك روند اصولي و كارشناسي خواهيم بود. در مورد سؤال شما درخصوص بخشهايي كه به اين وضعيت دچارند بايد گفت كه دستگاهها و سازمانهاي مختلفي در كشور وجود دارند كه افراد عضو هيأتمديره و هيات عامل شان از اعضاي بدنه مديريتي كشور هستند. حتي ليستي در اين زمينه تهيه شده كه نشان ميدهد شمار دستگاههايي از اين جنس كم نيستند و بايد اين مصوبه را بعد از تاييد شوراي نگهبان در دستگاههاي خودشان اعمال كنند.
در گذشته هم يك الزاماتي در قالب برنامه 5 ساله پنجم كشور در اين زمينه داشتيم. آيا اين اقدام مجلس يك دوباره كاري در اين زمينه نبود؟
در برنامه 5 ساله پنجم توسعه كشور كه در مجلس هشتم به آن پرداخته شد يك الزامي در اين برنامه گنجانده شد كه افراد بيش از يك شغل دولتي را تصدي نكنند و دولت در اين باره مامور شد تا مانع از اين اقدام توسط افراد شود. اين يك وظيفه الزامي به دولت در قالب برنامه بود كه در برخي از دستگاهها نيز شاهد دخالت دستگاههاي نظارتي كشورمان بوديم و برخي حواشي را در اين زمينه بهوجود آورد. در اين طرحي كه نمايندگان به آن راي بالا براي تصويب دادند تصدي بيش از يك شغل در بدنه دولتي و دستگاههاي اجرايي كشور يك تخلف بشمار ميرود و اگر تا ديروز از دولت درخواست ميشد كه اين مناصب را لحاظ نكند از تصويب اين طرح به بعد افرادي كه تصدي بيش از يك شغل داشته باشند متخلف بشمار ميآيند و با آنها از مجاري قانوني برخورد صورت ميگيرد. به هر حال بايد يك جايي ما قائل به قانون باشيم و اگر كشورمان با مشكلات ساختار مديريتي دست به گريبان است آنها را درمان كنيم و اجازه ندهيم اين مشكلات به ساير بخشها هم سرايت كند. بنابر اين مصوبه مجلس در اين زمينه يك حركت مطلوبي است كه اگر بهطور كامل اجرا شود ميتواند زمينه بسياري از مفاسد احتمالي را از بين ببرد و در عين حال مانع از ايجاد نارضايتي در اثر فقدان مديريت كافي در دستگاهها از جانب مردم ميشويم. اين مصوبه مجلس در كنار مجموعه اقدامات نظارتي در كشور ميتواند به كارايي بيشتر نظام اداري و ساختار مديريتي كمك كند.
به لحاظ تطابق اين مصوبه مجلس با قانون اساسي هم آيا پژوهشي شده كه قانون اساسي كشورمان هم اين عضويت چندگانه در بخشهاي دولتي را رد كرده باشد؟
بله. قانون اساسي كشورمان از جهات مختلف يك جامعيت منحصربفردي را در بندهاي مختلف خود لحاظ كرده بهنحوي كه اكنون با گذشت حدود 32 سال از تصويب آن شاهد هستيم كه برخي از بندهاي آن وقتي به خوبي مورد واكاوي قرار ميگيرد و دستگاهها خودشان را ملزم به اجراي آن بندها ميكنند به ناگاه يك تحول بزرگ به نفع مردم در جامعه رقم ميخورد. ظرفيتهاي ارزندهاي كه در دل قانون اساسي كشورمان به آنها توجه شده به اندازهاي است كه تحقق هر كدام از اصول آن ميتواند گرهگشاي درهاي بسته زيادي در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي باشد. در مورد مباحث اقتصادي در كشورمان، شما اگر به خوبي به مسئله نگاه كنيد ميبينيد كه همين اصل 44 قانون اساسي، در حوزه اقتصادي بسياري از موانع پيشرفت كشور را كنار زده و اساسا درهاي جديدي از توسعه را در كشور به سوي فعالان بخش خصوصي گشوده است. در همين مصوبه اخير مجلس در مورد عدمعضويت مديران اجرايي كشور در هيأتمديره ساير شركتها و سازمانها هم شرايط به همين شكل است. ما اصل ۱۴۱ قانون اساسي كشورمان را داريم كه دال بر همين مسئله است.
اين اصل تاكيد ميكند كه رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام و يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأتمديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنها ممنوع است. اين مصوبه اگر بهطور اصولي به آن عمل شود بسياري از مفاسد اداري در كشور از بين ميرود. هماكنون برخي از اعضاي هيأتمديره برخي از سازمان و دستگاهها داراي اعضايي هستند كه اين اعضا حتي در طول سال يك بار در جلسات شركت نميكنند و اصلا تخصص كافي براي اين منظور را ندارند. بهعنوان نمونه فرد داراي ليسانس علوم اجتماعي است ولي در هيأتمديره دو شركت واردات دارو عضويت دارد و يا مثلا در عضويت هيأتمديره يك منطقه آزاد است اما كوچكترين تجربه و يا تحصيلي در اين بخشها ندارد.
برآوردي از تعداد افرادي كه به اين شكل و سبك در شركتهاي مختلف عضويت دارند در كشور وجود دارد؟
اگر در اين مسئله دقيق شويم و از همه بخواهيم كهاي جايگاه را معرفي كنند ممكن است شمار زيادي باشد. اما ۱۸۰ نفر در كشور ما هستند كه عضو هيأتمديره اكثر شركتهاي مختلف هستند و نه فقط در يك شركت و سازمان بلكه در چندين موقعيت مختلف عضويت دارند. اين مجموعه ۱۸۰ نفري يك جا مديرعامل يك مجموعهاي هستند و در جاي ديگري عضو ثابت هيأتمديره و در جاي ديگر عضو موظف يا غيرموظفاند و براي هر كدام از اين مناصب هم سالانه ميليونها تومان پاداش و مقرري و اضافه كار و عيدي و امثال آن دريافت ميكنند. يك تعبيري من در مجلس از آن استفاده كردم بهعنوان اختاپوسي بودن اين سبك از حضور افراد در موقعيتهاي مهم مختلف. اينها يك نوع رانت در كشور است كه افرادي خاص از آن استفاده ميكنند. چرا بايد اجازه ايجاد اين رانت را بدهيم! هر از گاه خبري درباره فساد مالي و اقتصادي منتشر ميشود يا رانت بزرگ در بانكها را ميبينيم دليل اصلي آن را ميتوان بيتوجهي به همين اصل 141 قانون اساسي كشورمان بدانيم. وقتي يك مديري در يك جايگاه مهم تصميمگيري در كشور قرار دارد نبايد در يك مجموعهاي ديگر هم منافع اقتصادي داشته باشد كه بر تصميم او اثر ميگذارد و رانت اطلاعاتي براي او بهوجود ميآورد. به اين معني كه اين فرد از آينده برخي از حوزهها بهدليل اينكه خودش بايد درباره آنها تصميمگيري كند مطلع است و لذا ميرود و آن تصميم را با همان شركتي كه در آن عضويت دارد در ميان ميگذارد و از اين طريق منافع مردم به بازي گرفته ميشود تا منافع يك شركت تامين شود.
راه حل واقعي براي درمان اين مسئله آيا با اين مصوبهوجود دارد؟
ما براي درمان اين مسئله تنها نبايد به فكر جابهجايي افراد باشيم. روح اين مصوبه مجلس بهدنبال آن است كه با كليت اين مسئله مخالفت شود و ديگر شاهد وضعيتي نباشيم كه يك فرد بهطور همزمان در 4 مجموعه دولتي و نيمه دولتي عضويت داشته باشد. نمايندگاني كه اين طرح را امضا كردهاند و يا در دفاع از اين طرح سخن گفتهاند بر اين باور هستند كه امروز وقت آن رسيده كه مجلس به جاي نگرش به آدمها، سيستمها را اصلاح كند. اگر اين سامانه معيوب باشد با جابهجايي افراد كه سامانه درست نميشود و عيب آن رفع نخواهد شد بنابر اين بايد به سمت اصلاح ساختار اداري كشور رفت و آن را بهصورت ريشهاي درمان كرد. اين مصوبه ميتواند گام بلندي در اين زمينه باشد.
بهعنوان سؤال پاياني آيا اين مصوبه مشمول حال جايگاههاي آموزشي و پژوهشي نيز هست؟
ما در حوزه آموزش و پژوهش اين مصوبه را به مانند قانون اساسي كشورمان مستثني كرديم تا رابطه ميان بخشهاي مديريتي با دانشگاهها در كشور قطع نشود. در عين حال دانشگاهها يكي از مراكز راهبردي كشورمان هستند كه اگر ارتباط علمي آنها با مراكز صنعتي و تصميمساز قطع شود، موانعي بسياري بهوجود ميآيد. اين مصوبه بهدنبال بهبود و ارتقاي جايگاه مديريتي كشور است و ما معتقديم علم موجود در دانشگاهها ميتواند به بهرهوري بيشتر در نظام مديريتي كشور بدل شود براي همين به مانند برداشتي كه قانون اساسي كشورمان با اين مسئله داشته معتقديم كه بخشهاي پژوهشي و علمي كشور بايد از شمول اين قانون مستثني باشند. از طرف ديگر ارتباط مؤثر و مداوم مراكز مديريتي كشور با دانشگاهها نه تنها ميتواند سبب ايجاد اشتغال دانشگاهيان در مراكز مديريتي و شناخت چهرههاي نخبه كشور شود بلكه ميتواند بستري را فراهم كند كه يك مدير در كشورمان بر ابعاد علمي مديريتش هم بيافزايد و با علم روز به مديريت بر حوزه كاري خود اقدام كند. اين استثنا براي مدرسان و پژوهشگران دانشگاهها با 176 راي نمايندگان هم مورد حمايت واقع شد كه نشان ميدهد اصالت اين مصوبه براي حل مشكلات مديريتي در كشور است.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟