آغازی بر پایان بحران در هنر هفتم؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، از تدوین قانون جامع سینمایی برای ساماندهی سینمای کشور و تشخیص صریح متولی واحد سینمای کشور برای کاهش تنش‌ها در این حوزه خبر داد؛ اما در عین حال تأکید کرد، شاید تصویب این قانون در صحن علنی مجلس تا اواسط یا اواخر مجلس نهم به طول انجامد.

به گزارش «تابناک»، سینمای ایران در همه ماه‌های سال ۹۱، روزهای ملتهبی را پشت سر گذاشت که این فضا همچنان ادامه دارد. خانه سینما با سازمان سینمایی از یک سو درگیری جدی داشته‌اند و از سوی دیگر، حوزه هنری با تهیه کنندگان ذیل سازمان سینمایی بر سر اکران نشدن برخی فیلم‌ها توسط حوزه وارد مجادله شده و در جانبی دیگر، سینماگران با سازمان سینمایی بر سر تخصیص نیافتن یارانه و فشار کمرشکنی که با متولیان بخش خصوصی سالن‌های سینما آمده، وارد فضایی شدند که تا تعطیلی سینما‌ها نیز پیش رفت و همچنان نیز این درگیری چند سویه استمرار دارد.

در این باره باید گفت، مهمترین علت وقوع این اوضاع، چند متولی‌گری در حوزه سینما همچون برخی دیگر از حوزه‌های فرهنگی است و شاید مهمترین علت وقوع این فضا، نبود یک قانون مشروح ذیلِ قانون اساسی است؛ قانونی که تخصصی ناظر بر حوزه سینما بوده، امکان رویارویی شفاف با دغدغه‌های این حوزه را همچون مطبوعات فراهم آورد و پاسخگوی خواسته‌های سینماگران کشورمان باشد. مدیران سینمایی اما در هیچ دولتی به سمت تدوین چنین قانونی و تقدیم به مجلس با نام لایحه نبودند و سینمای کشور اکنون با قوانینی اداره می‌شود که عموماً توسط هیأت دولت به تصویب رسیده است.

چنین فضایی باعث شده، هر وزیر فرهنگ و ارشاد و هر معاون سینمایی در سی سال اخیر مطابق با سیاست‌های کاری‌اش، جهت دهی خاصی در حوزه سینما داشته باشد و سینماگران در دو دهه اخیر با چندین رویکرد مدیریتی روبه‌رو باشند که برخی از ایشان به واسطه همین بی‌ثباتی در سیاست‌های سینمایی کشور، یا فعالیت‌هایشان را متوقف ساخته‌اند یا کم کار شده‌اند و در پایان این سلسله رویدادها، منجر به افت کیفی فیلم‌ها و به دنبال آن، افت فروش سینمای ایران شده است.

در این شرایط، همزمان با آن که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تدوین سند سینمایی کشور است، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز از تدوین قانونی شفاف برای حوزه سینما خبر می‌دهد تا در حالی که سیاست‌های کلی در حوزه سینما تدوین می‌شود، مجلس نیز با قانونگذاری در این حوزه، به فضای سلیقه‌ای حوزه سینما پایان داده باشد.

حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس نهم در گفت‌و‌گو با «تابناک» با اعلام این خبر و با اشاره به برنامه کمیسیون فرهنگی برای تدوین قانون جامعی برای حوزه سینما گفت: نشست‌های متعددی در کمیسیون فرهنگی با طیف‌های گوناگون سینما داشته‌ایم که بنده در بیشتر نشست‌ها حضور داشته‌ام. آنچه مسلم است، باید در این حوزه یک متولی مشخص شود و دیگران در چهارچوب قانون از این متولی و سیاست‌گذاری‌هایش ـ که باید بر پایه قانون انجام گیرد ـ پیروی کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم افزود: متأسفانه یکی از مهمترین مشکلات سینما در اوضاع کنونی، همین چند متولی‌گری است که در صورت در نظر گرفتن یک متولی واحد ـ که آن متولی نیز بر مبنای یک قانون جامع مدیریت سینما را بر عهده داشته باشد ـ دغدغه‌های اهالی سینما کاهش خواهد یافت و مباحثی همچون بحران فروش و الزامات فرهنگی از حالت سلیقه‌ای بیرون می‌شود. البته هم‌اکنون کمیسیون فرهنگی مشغول چندین قانون مفصل در حوزه رسانه و دیگر بخش‌هاست، ولی امیدواریم تا اواسط یا اواخر مجلس نهم، شاهد تدوین این قانون و بررسی در صحن علنی باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که راهکار کوتاه مدتی که برای متعهد ساختن دولت به پرداختن یارانه حوزه سینما توسط کمیسیون فرهنگی پیگیری می‌شود، چیست، اظهار داشت: به هر حال، دولت به تعهداتی که در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها باید انجام می‌داد، عمل نکرد. حوزه سینما نیز یکی از حوزه‌هایی است که این بی‌تعهدی به آن زیان رسانده و این موضوع نیز بیرون از اختیارات وزیر فرهنگ و ارشاد است که از وی پاسخ بخواهیم؛ البته رئیس ایشان نباید فضا را این گونه پیش می‌‌برد.

باقری کاهش بودجه سازمان سینمایی و مجموعه سینمای کشور را نیز امری اجتناب ناپذیر خواند و تأکید کرد: گمان می‌کنم تا پایان سال، نزدیک 30 درصد از کل رقم بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان سینمایی در قانون بودجه ۹۱ تخصیص یابد و به هر صورت در فضای اقتصاد مقاومت، مراعات با چنین بودجه‌هایی اجتناب ناپذیر است. این بودجه ۳۰ درصد نیز به جز بودجه جاری سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد است و به گمانم، آنچه از حجم اعتبارات تخصیص یافته مهم‌تر است، نحوه مدیریت و محل هزینه‌کرد این اعتبارات است که پس از هزینه شدن، در کمیسیون بررسی خواهد شد.