زندگي در شرايط «ركود تورمي»

بايد دقت داشت كه شرايط امروز اقتصاد ما، ركود تورمي است. ركود تورمي يعني حالتي كه قيمت‌ها بالا مي‌رود و در كنارش هم نرخ بيكاري افزايش مي‌رود؛ آمارهاي رسمي كشور نيز اين نشانه‌ها را تاييد مي‌كند. در چنين شرايطي طبيعي است كه درآمدهاي بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش يابد و حجم ماليات‌هاي اخذ شده تحت عنوان ماليات بر درآمد هم كمتر شود. اما اين‌كه توسعه فرهنگ مالياتي رخ دهد و افرادي كه ماليات نمي‌دادند، به پرداخت آن روي آورند بحث ديگري است.

اتفاقا خيلي هم ضروري است كه نظام مالياتي اصلاح شود تا در وضعي كه كشور به‌شدت نيازمند درآمدهاي مالياتي است، عده‌اي كه سهم خود از خدمات دولت را در قالب ماليات نمي‌دهند، ترغيب يا مجبور به دادن ماليات خود شوند. چون شرايط كنوني كه با كاهش درآمدها همراه است، چندان مساعد بالارفتن درآمدهاي مالياتي نيست و اين خود دليل ديگري مي‌شود براي آن‌كه به سمت وابستگي بيش‌تر به نفت حركت كنيم. بايد البته در نظر داشته باشيم كه انرژي، نفت و نظاير اين، ثروت ملي و متعلق به همه مردم است. اين اشتباه است كه دولت بيايد اين منافع ملي را با سرمايه‌گذاري غلط و سياست‌هاي اشتباه، دور بريزد و بعد از مردم انتظار همراهي داشته باشد.

 منبع: ملت ما

دستگاه اجرايي به نمايندگي از مردم وظيفه ثروت‌آفريني و بالا بردن ارزش اين درآمدهايي را دارد كه همه مردم در آن سهم دارند. نيازي هم به يارانه نقدي و اجراي هدفمندي يارانه‌ها به اين شكل و شمايل كنوني نيست؛ چون اگر سرمايه‌گذاري‌ها در مسير درست صورت مي‌گرفت، سطح دستمزد و درآمد مردم بالاتر مي‌رفت و عوايد بيش‌تر ناشي از اين سرمايه‌گذاري‌ها هم مي‌تواند در زيرساخت‌ها، بهداشت و حوزه‌هايي شبيه آن هزينه شود كه قطعا منفعتش براي مردم و براي اقتصاد كشور، چندين برابر بيش از يارانه‌هاي نقدي است. درباره همين بحث يارانه‌هاي نقدي، لازم است تاكيد شود كه به اعتقاد اين‌جانب، مردم ما در اين سال‌ها تاوان يك سري سياست‌هاي نادرستي را داده‌اند كه دولتمردان بدون مطالعه كافي و در نظر گرفتن مختصات جامعه اتخاذ كرده‌اند.

ببينيد؛ همان فاز اول يارانه‌ها كه خواست اجرا شود، قرار بود سهم توليد را بدهند اما ندادند. خب، طبيعي است كه اين رفتار دولت، هزينه‌هاي بنگاه‌ها را بالا برد و اين اتفاق هم كه براي بنگاه‌ها افتاد، بازار به هم ريخت و افزايش قيمت، كاهش كيفيت، كم‌فروشي و مسائلي از اين دست در بازار كشور رخ داد كه كاهش رضايت مردم را به دنبال داشت و در نهايت توليد ملي را به مخاطره انداخت.

الان هم كه براي فاز دوم، در شرايطي كه وضع اقتصادي اين‌گونه است و رشد نقدينگي هم در بالاترين سطح ممكن است، دولت محترم صحبت از افزايش 5 برابري يارانه‌هاي نقدي دارد و ديگر صداي نمايندگان مجلس را هم به آسمان برده است. بايد نگاه منطقي داشته باشيم؛ اين افزايش يارانه‌هاي نقدي يك سري تبعاتي در جامعه و بازار دارد كه آن چند ده هزار توماني كه دولت به حساب خانوارها مي‌ريزد، جوابگويش نيست.