دولت توجهی به تذکرات مجلس نمی‌کند

در صورتی که با برنامه‌ریزی درست و کار‌شناسی شده کار کنیم، اقتصاد ما در تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک مردم به خارجی‌ها وابسته نیست.

به گزارش «تابناک»، احمد امیرآبادی‌فراهانی به همراه بیان این مطلب گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران، به نفت ما نیازمندند؛ بنابراین، در صورتی که صدور نفت ایران با وقفه همراه شود، قطعا در دنیا تأثیرگذار خواهد بود.

وی در تشریح وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده گفت: اقتصاد کشور ما به دلیل تحریم‌های دشمنان، به ویژه علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با شرایط خاصی روبه‌روست.
بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، ما باید به سوی اقتصادی بر پایه رونق تولید داخلی و حمایت از آن حرکت کنیم تا از میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاسته شود. باید در بودجه سال آینده، به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی توجه بیشتری شود، تا کشور از گزند تحریم‌های خارجی در امان بماند.

از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد در صورتی که با برنامه‌ریزی درست و کار‌شناسی شده کار کنیم، اقتصاد ما در تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک مردم به خارجی‌ها وابسته نیست.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان این که مثلا ما اگر برنامه‌ریزی درست و مناسب داشته باشیم، در تولید گندم ـ که یکی از کالاهای راهبردی است ـ نیازی به واردات از کشورهای دیگر نداریم، گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران، به نفت ما نیازمندند؛ بنابراین، در صورتی که صدور نفت ایران با وقفه همراه شود، قطعا در دنیا تأثیرگذار خواهد بود. باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که متأسفانه برخی کشورهای نفت‌خیز منطقه، تلاش دارند با صدور بیش از پیش نفت خام، جای خالی ایران را پر کنند. عربستان سعودی برای رسیدن به این مقصود، به ‌رغم عضویت در مجمع کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، و محدودیتی که در صدور نفت دارد، روزانه نزدیک سه برابر میزان مجاز (تقریباً ده میلیون بشکه در روز) نفت تولید می‌کند تا دشمنان جای خالی نفت ایران را احساس نکنند.

وی با تاکید بر لزوم کاهش معوقات بانکی اشاره کرد و افزود: پایین آوردن میزان معوقات بانکی از مسائلی است که به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. اکنون شاهد چیزی نزدیک هشتاد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی هستیم که رشد نقدینگی و تورم را به ‌دنبال دارد.

وی در ادامه افزود: یکی از مباحث مهم در این زمینه، موضوع رشد نقدینگی در کشور است که باید جلوی آن گرفته شود. باید از ظرفیت‌های داخلی مانند فروش سلف نفتی و فروش اوراق مشارکت استفاده کنیم. پایین آوردن میزان معوقات بانکی نیز از مسائلی است که به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. گاه مشکل در نا‌هماهنگی عرضه و تقاضای کالاست که باید رفع شود. همین طور باید جلوی بی‌ثباتی در برخی بخش‌های بازار کشور گرفته شود و تنظیم بازار به شکل مطلوبی انجام گیرد. یکی از مسائلی که باعث ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه به‌ ویژه در بخش‌هایی مانند گمرک است.

امیرآبادی با انتقاد از دلال بازی و جایگزینی روابط به جای ضوابط، به ویژه در سامانه بانکی کشور، گفت: ما باید تلاش کنیم تا به سمت اقتصاد سالم برویم و با کسانی که در این راه سنگ اندازی می‌کنند، مبارزه و برخورد کنیم. دولت برای تأثیرگذاری در بودجه و اقتصاد کشور از ابزارهای قانونی، تثبیتی و توضیحی بهره‌مند است و باید از این ابزار‌ها استفاده کند، چرا که اقتصاد کشور ما هنوز به اقتصاد آزاد و کاملا غیردولتی تبدیل نشده است و نیاز به حضور و نظارت دولت در اقتصاد احساس می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خانه ملت در ادامه با انتقاد از دولت به ‌دلیل ارائه نشدن لایحه بودجه سال ۹۲ به مجلس، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی هر اخطار و تذکری را که در این زمینه لازم بوده است، به دولت داده؛ اما متأسفانه دولت تا‌کنون توجهی نکرد. باز هم اگر لایحه بودجه با دیرکرد زیاد به مجلس برسد، چاره‌ای جز بررسی آن در سال آتی نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه دولت در ارائه لایحه بودجه در سال آخر کاری خود نیز دیرکرد دارد؛ بنابراین، با توجه به ‌شناختی که از دولت در تأخیر در ارائه لایحه بودجه داشتیم، امسال نامه‌هایی از جانب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس مجلس به دولت برای ارائه بموقع لایحه بودجه فرستاده شد، ولی باز هم بودجه بموقع به مجلس نیامد. بخشی از بی‌نظمی‌های مالی موجود در اقتصاد کشور به‌ دلیل ارائه دیرهنگام لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی بوده است. قانونگذار نیمه آذر ماه را برای تحویل لایحه بودجه مشخص کرده است، تا نمایندگان مردم در مجلس بتوانند در زمان مناسب لایحه بودجه سالانه را بررسی کنند.

امیرآبادی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه دیرکردهای پی‌درپی دولت در ارائه لایحه بودجه در سال آخر فعالیت دولت نیز ادامه دارد. تأثیرات منفی دیرکرد در ارائه لایحه بودجه با توجه به این ‌که دولت بعدی نیز سال آینده بر سر کار می‌آید، در سال‌جاری از هر سال بیشتر بود. مجلس شورای اسلامی هر اخطار و تذکری را که در این زمینه لازم بوده است، به دولت داده اما متأسفانه دولت تا‌کنون توجهی نکرد. باز هم اگر لایحه بودجه با تأخیر زیاد به مجلس برسد، چاره‌ای جز بررسی آن در سال آتی نیست. بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را در نیمه آذر ماه به مجلس بدهد.

امیرآبادی با بیان این که در چند سال اخیر، دیرکرد در ارائه لایحه بودجه، تنش‌های بسیاری پدید آورد و منجر به تعلل و اختلال در کارهای اجرایی کشور شد، گفت: با توجه به این‌که لایحه بودجه سنواتی، مهمترین سند مدیریت اقتصادی یک سال کشور است و دیرکرد در ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب، منجر به بروز مشکلات سلسله وار در سامانه مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور می‌شود، تحویل بموقع آن اهمیت زیادی دارد.
بنا بر ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون تحویل بموقع بودجه سال ۹۲ از سوی دولت به دغدغه نمایندگان مجلس تبدیل شده است. بنا بر گزارش‌های اعلام شده در بخش بودجه‌های عمرانی استانی و ملی بودجه سال ۹۱، به ‌دلیل دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس، تا‌کنون ۶۰ درصد منابع تخصیص یافته، که تنها ۳۰ درصد از آن تا‌کنون در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته و یکی از دلایل این موضوع، دیرکرد در ارائه لایحه بودجه به مجلس بوده است.